دکتر جعفر کوشا با حضور در کار گروه حقوق بشر اسکودا و در جمع شماری از وکلای پرونده های وقایع اخیر با نقد ممانعت از حضور وکیل مستقل و منتخب در برخی فرایند های محاکماتی اظهار داشت: در شرایطی که مردم به وکیل معتمد خود نیاز دارند این کار مقدس وکلا است که با اهتمام در حوزه مسئولیت حرفه ای مبادرت به استیفای حق دفاع شهروندان می نمایند. خدمت به مردم و عدالت قضایی در اینست که هر کجا کسی مظلوم واقع شد، با نگاه انسانی کمک کنیم. مردم از کانونهای وکلا انتظار دارند تا با امانت و تخصص و مهارت حق دفاع ایشان را اقامه کنند و قضاتی که در ایفای وظیفه وکیل مانع ایجاد می کنند عدالت قضایی را مخدوش می کنند.
وی با اشاره به روند پیگیری هیأت رئیسه اسکودا و شخص خود نسبت به وکلای بازداشتی اظهار امیداوری کرد وضعیت وکلای بازداشتی هرچه زودتر مشخص گردد.
علی الاصول دستگاه قضایی و ضابطین با توجه به اهمیت ایفای وظایف حرفه ای وکلا، مسیر حق دفاع را ایمن کنند تا وکلا با اطمینان خاطر نقض حق ها و عدول از موازین را بدون ملاحظه و واهمه بیان نموده و موجبات استحکام دادرسی و تضمین حقوق بشر و شهروندی را فراهم نمایند.
امنیت حرفه‌ای وکلا در رأس وظایف کانون های وکلاست
رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری کشور در ادامه با تاکید بر نقش تاریخی و حرفه ای وکلای دادگستری افزود: وکیلی که دفاع از حق را پیشه کرده و شرافت را وثیقه حرفه ای خود می داند و بی واهمه از تهدید، حق و قانون و آزادی شهروندان را مطمح نظر دارد باید ارج نهاده شود و امنیت شغلی و حرفه ای وی تامین شود.
دکتر کوشا با تاکید بر التزام همه نقش آفرینان دادرسی به قانون و موازین عدالت آیینی افزود: قاضی و وکیل و دادستان و بازپرس و ضابط باید با رعایت اصول دادرسی منصفانه چهره عدالت قضایی را به تصویر کشند و در وضعیت خاص فعلی که قرار گرفته ایم تصمیمات و اقدامات بیش از پیش نظام مند و با معیار های دادرسی منصفانه تمشیت شود. باید نقض دادرسی منصفانه و عادلانه مستنداً گزارش شود و روندها و رویکردهای مغایر اصول و موازین اصلاح شود. خاصه در پرونده های حساسی که طرف مقابل مظلوم است یا در وضعیتی قرار گرفته است که باید مورد دادرسی بیطرفانه قرار گیرد تقید به مرزهای اصل برائت ضرورت دارد.
محاکمه بدون وکیل مستقل و منتخب متهم، فاقد وصف قانونی است
وی با مصیبت بار خواندن تأسیس تبصره ماده ۴۸ در آیین دادرسی کیفری اظهار داشت: علیرغم برخی مواد مترقی در قانون آیین دادرسی کیفری این تبصره زمینه نقض حق دفاع را قانونمند کرد و در تداوم نقشه‌های ناروایی که در ماده ۱۸۷ برنامه توسعه پیش بینی شده بود و استقلال وکلا را مخدوش کرد، این تبصره نظام دادرسی منصفانه را زیر سوال برده و رانت‌خواری و فساد را رقم زد.
وی پایبندی به اصول دادرسی منصفانه، اصل برائت در چنین شرایطی را لازمه عدالت قضائی دانسته و از قوه قضائیه خواست با توصیه به محاکم انقلاب و دادسراهای امنیت از ایجاد ممانعت برای حضور وکلای منتخب جلوگیری نمایند و در فرایند رسیدگی به دفاع وکلای مستقل و منتخب توجه شود و اتقان دادرسی در حضور وکلای زبده و متخصص و باورمند به حقوق اساسی مطمح نظر باشد. رسیدگی با رعایت اصل عدالت و بیطرفی باشد و دادگاه ها علنی برگزار شود و آرای محاکم توسط حقوقدانان مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد.
وکلا چراغ دادرسی منصفانه هستند و اگر این چراغ خاموش شود توازن دادرسی مخدوش و معطل می شود
رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری با بیان اینکه مرز وکیل کاسب و وکیل متعهد در تاریخ حقوق ایران شناسایی خواهد شد اظهار داشت: وکلا باید به صورت حرفه ای، علمی و مستقل از بدو فرایند تحقیق تا ختم رسیدگی و اجرا، کنش و کوشش حرفه ای داشته باشند و هیچ مرجعی نباید برای وکلا محدودیت ایجاد کند. اگر قاضی به وکیل می‌گوید اگر استعفا ندهی حکم اشد میدهم یا فقط فلان وکیل را می پذیرم این نقض شئونات وکالت و صدمه به دادرسی عادلانه است. لذا موازنه رسیدگی به هم می‌خورد. وکلا چراغ دادرسی منصفانه هستند و اگر این چراغ خاموش شود توازن دادرسی مخدوش و معطل می شود.
وی با بیان اینکه در تشخیص جرایم علیه امنیت، عناصر تشکیل دهنده و تعاریف آنها واجد اهمیت است از قضات خواست در تفسیر و تطبیق حکم با موضوع به اصل قانون بودن جرم و مجازات و تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق و رعایت حقوق بنیادین و آزادی های اساسی توجه بیشتری نمایند.
همچنین ببینید: دادگاه‌های انقلاب موانع دسترسی آزادانه به وکلای منتخب را مرتفع نمایند
