بهمن کشاورز
۱- سابقه وکالت دعاوی در کشور ما بیش از صد سال و بحث تاریخی در این مورد از حوصله این مطلب بیرون است. در اینجا فقط عرض می‌کنم: تشکیلات وکلای دادگستری بدوا جزیی از وزارت عدلیه (دادگستری) بود. در زمان مرحوم داور در این تشکیلات، از نظر مدیریت، به وکلا بهای بیشتری داده شد، بدون اینکه کانون وکلا مستقل باشد.
بعد از پایان جنگ دوم جهانی و در حالی که ایران می‌خواست در جامعه جهانی جایی برای خود پیدا کند، در حکم ضرورت موضوع لزوم استقلال کانون وکلا در میان نخبگان جامعه مطرح و به وسیله تعدادی از وکلا که اهمیت قضیه را درک می‌کردند پیگیری شد. مقامات وزارت دادگستری وقت نیز که طبعا مایل به بالا بردن ارزش دستگاه قضایی کشور و افزایش اعتبار آرای محاکم در سطح بین‌المللی بودند با این حرکت و خواسته همراه شدند و در نتیجه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ به تصویب نخست‌وزیر وقت مرحوم دکتر محمد مصدق رسید که از پارلمان اختیارات ویژه‌یی برای تصویب قوانین لازم را گرفته بود.
پس از وقوع کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت مصدق، کمیسیون ویژه پارلمان وقت که بیشتر قوانین مصوب مرحوم مصدق را ابطال کرد، قانون استقلال کانون وکلا را پذیرفت و تایید و تنفیذ کرد. علت این پدیده را باید در این حقیقت جست‌وجو کرد که تصویب لایحه استقلال کانون وکلا ناشی از یک ضرورت مبرم تاریخی و جهانی بود نه تمایل یا هوس این و آن. بدیهی است در این باب بسیار می‌توان گفت و نوشت (که البته گفته و نوشته شده است) اما فعلا مساله‌مان چیز دیگری است.
۲- لایحه قانونی استقلال که در سال ۱۳۳۳ به تصویب پارلمان رسیده بود در ۱۳۵۹ اجرا شد و تا آنجا که به یاد دارم هیچ تغییر مهمی در آن پدید نیامد مگر تصویب ماده واحده اعطای اجازه دادن پروانه به افسران قضایی تحت شرایط خاص در ۱۳۵۱٫
در این مدت استقلال کانون‌ها که البته فقط سر کانون بودند حفظ شد که در این باب هم سخن فراوان می‌توان گفت.در سال ۱۳۵۹، به دنبال وقوع برخی رویدادها، تعدادی از اعضای هیات مدیره کانون وکلا دستگیر و برخی از کشور خارج شدند و نهایتا از طرف شورای عالی قضایی برای کانون وکلای مرکز که سراسر ایران جز آذربایجان و فارس را پوشش می‌داد – سرپرست انتصابی نصب شد. مدیریت دولتی کانون مرکز تا ۱۳۷۶ استمرار داشت. ضمنا در سال ۱۳۷۳ اصلاحاتی در لایحه استقلال صورت گرفت که ایضا می‌تواند موضوع بحث مستقلی باشد. ناگفته نماند که مدیریت دولتی کانون پس از انتصاب اولیه، پس از یکی دو سال تغییر کرد و مدیریت انتصابی دوم تا سال ۱۳۷۶ به کار ادامه داد.
۳- در سال ۱۳۷۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد. این قانون استقلال کانون وکلا را به شدت محدود و مضیق و ضوابطی برقرار کرد که به هیچ وجه با استقلال کانون وکلا – و طبعا استقلال وکلای عضو کانون – همخوانی ندارد و سازگار نیست، حال آنکه این استقلال، به عنوان شرط تحقق دادرسی منصفانه، مورد توجه مراجع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد بوده و در مصوبه ۱۹۹۰ این سازمان در هاوانا منعکس شده است.
نکته قابل ذکر اینکه در قسمت اعظم مدت تصدی مدیریت دولتی جذب و پذیرش وکیل و کارآموز متوقف شد زیرا مدیریت دولتی اصولا عهده‌دار امور جاری کانون تا انجام انتخابات بود. این عدم پذیرش را بهانه‌یی برای راه‌اندازی تشکیلات ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه کردند و هنوز هم می‌گویند: «کانون‌ها در جذب کارآموز و دادن پروانه امساک می‌کردند ناچار قوه قضاییه خود به صدور پروانه دست یازید» (نقل به مضمون) بی‌اعتباری این قول واضح است چون قوه قضاییه اگر احساس کمبودی می‌کرد و تمایل به جذب کارآموز و وکیل بیشتر داشت، می‌توانست به مدیر منصوب از جانب خود دستور دهد تعداد مورد نظر قوه قضاییه را جذب کند (که همین کار را هم از سال ۱۳۷۲ به بعد کرد).
۴- مطالب قابل بحث و بررسی در قانون کیفیت اخذ و پروانه وکالت بسیار و از موضوع مقاله حاضر بیرون است. در اینجا صرفا به قسمتی از آن که به مبحث مطرح مربوط است می‌پردازیم.
الف- یکی از آثار مهم تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تشکیل کانونهای جدید بود. تبصره ۳ ماده ۴ قانون وزارت دادگستری را مکلف کرده بود ظرف شش ماه از تصویب آن انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را تجدیدکند. و تبصره ۲ ماده ۶ آن مشخص کردن محدوده حوزه هر کانون را به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه موکول کرده بود.
ب- به استناد این دو تبصره و ماده ۱ قانون استقلال که مقرر داشته در صورت وجود ۶۰ نفر وکیل در هر استان باید کانون وکلا تشکیل شود. تشکیل کانونهای جدید آغاز شد.ابتدا کانون وکلای منطقه اصفهان برپا شد و به دنبال آن تا زمان تاسیس اتحادیه کانون‌ها، به ترتیب کانونهای آذربایجان غربی و کردستان، خراسان، مازندران و گلستان، قزوین و زنجان، گیلان، کرمانشاه و خوزستان تشکیل شدند. بعد از تشکیل اتحادیه هم کانونهای جدید از طریق جدا شدن کانون یک استان از استان دیگر یا ابتدائا تشکیل و به اتحادیه ملحق شدند.
پ- بی‌گمان تاسیس کانونهای مستقل جدید رویدادی میمون و مبارک بود و هست. اما افزایش تعداد کانون‌ها مسائلی را هم ایجاد کرد.
نخست – برخی کانون‌ها حتی با ۶۰ نفر تشکیل شدند و این مساله مطرح شد که قلت تعداد ممکن است باعث آسیب‌پذیری این کانون‌ها و منفعل شدن‌شان در مقابل مقامات محلی بشود.
دوم – ماده ۱ قانون کانون‌ها را مکلف کرده بود حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون اقدام کنند.
اگر هر کانون به طور مستقل دست به چنین اقدامی می‌زد چند تالی فاسد پدید می‌آمد:
۱- با برگزاری هر آزمون تمام داوطلبان سراسر کشور برای آزمودن شانس خود در آن شرکت می‌کردند. به این معنی که مثلا همه ۴۳ هزار نفر داوطلب امسال در آزمون کانونی که صرفا ۳۰ نفر کارآموز می‌خواست شرکت می‌کردند.
۲- چنین پدیده‌یی باعث می‌شد هر داوطلب به تعداد کانون‌ها در آزمون شرکت کند و به همین تعداد هزینه ثبت‌نام بدهد.
۳- اگر برگزاری هر آزمون را هر کانون خود بالمباشره برعهده می‌گرفت، ناچار «حرف و نقل» بسیار ایجاد می‌شد و اگر کانون‌ها می‌خواستند انجام آزمون را به سازمان سنجش واگذار کنند، انطباق برنامه‌های زمانی چندین کانون با برنامه سنجش که عهده‌دار برگزاری چندین آزمون متنوع علاوه بر آزمون سراسری دانشگاه‌ها است عملا میسور نبود.
۴- امکان شرکت یک داوطلب در آزمون‌های کانونهای مختلف، به او امکان می‌داد به ضرر داوطلبان بومی، که تا حالا هم اولویت و حق تقدمی ندارند امکان انتخاب غیرمنصفانه‌یی داشته باشد.
سوم – ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تاسیس دفتر وکالت در محلی غیر از محل مندرج در پروانه و نیز تمرکز فعالیت وکالتی وکلا در چنین محلی را تخلف و قابل مجازات دانسته است.
در عین حال قسمت اخیرماده مذکور، برای رسیدگی به این تخلف، دادسرای انتظامی کانون محل وقوع تخلف و دادسرای انتظامی کانون متبوع وکیل متخلف را، به ترتیب و در طول هم، صالح دانسته است.
اجرای این ماده جز با هماهنگی و همکاری کانون‌ها میسور نیست.
چهارم – گاهی کسی از کانونی تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی موضوع بند د ماده ۸ لایحه استقلال را می‌کند. کانون مذکور استعلامات موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را از مراجع مربوطه، به عمل می‌آورد. اگر پاسخ استعلام منفی باشد، تقاضای فرد متقاضی رد می‌شود، این فرد می‌تواند، شانس خود را یک به یک و به نوبت در همه کانون‌ها امتحان کند! در بهترین حالت، اگر در یکی از این موارد آنچه باعث رد تقاضا شده مغفول نماند و فرد فاقد صلاحیت موفق به اخذ پروانه نشود (که این امر محال مطلق نیست)، حداقل مؤونه و مشکل این است که هر کانون استعلامات را تکرار خواهد کرد و باعث اتلاف مقادیر قابل توجهی وقت، نیروی انسانی و بالمال هزینه خواهد شد.
پنجم – موارد دیگری چون نقل و انتقال وکلا بین کانون‌ها، مساله کارآموزان مهمان و لزوم یکنواخت بودن مقررات کارآموزی نیز وجود دارد که مبتلا به همه کانون‌هاست و هماهنگی و همفکری و همکاری آنها را می‌طلبد.
ت – این مجموعه به طور قهری و طبیعی کانونهای وکلا را وادار کرد به برپایی تشکیلات و نهادی برای ایجاد هماهنگی در امور و انجام کارهای مشترک‌شان که اهم آن برقراری چند بار اصلاح در طی زمان فعالیت‌های آن جدی‌تر و مفیدتر و موثرتر و به تدریج بر میزان علاقه و تعصب کانون‌ها به آن نیز افزوده شده است. اسکودا کلمه‌یی متشکل از حروف اول عنوان اتحادیه که برای سهولت از آن استفاده می‌شود و هرگز به نام اتحادیه ثبت نشده است.
ششم- شاید آنچه تاکنون گفته شد به رغم تلاشی که برای رعایت اختصار کردم، شائبه اطناب و زیاده‌گویی را در ذهن ایجاد کند، اما گمان می‌کنم داشتن اطلاعاتی که بیان شد، در تبیین آنچه در قسمت ثانی خواهد آمد، کاملا لازم است.
