عباس رحیمی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان فعالیت پیش کارگروه های تخصصی در حوزه های حقوق اداری- اجتماعی، حقوق مالی- اقتصادی، حقوق سیاسی – دفاعی، حقوق اقتصاد، حقوق قضایی-مدنی، حقوق قضایی- کیفری و حقوق فرهنگی – علمی در دفتر سامانه ملی قوانین و مقررات کشور خبر داد و گفت: پس از اتمام مطالعات کارگروهی برای تدوین لایحه تنقیح قوانین زیر تظر کارشناسان حقوق دستگاههای اجرایی تشکیل شده است.
وی افزود: این کارگروه ها ۳ سال است به طور تخصصی در حال مطالعه بر روی تمامی قوانین و مقررات کشور است و بر اساس ۱۰۰ کد تعیین شده قوانین را مورد بررسی و تطبیق قرار داده اند. در این عملیات کارشناسی قوانین و مقررات منسوخه از میان قوانین جدا می شود و بعد مهمترین اقدام اهم و فی الاهم کردن قوانین موجود است. در بسیاری از قوانین برای یک مورد چند قانون وجود دارد یعنی اینکه می توان برای اجرای یک قانون از چند نوع تفسیر استفاده کرد که این صحیح نیست و کار این کارگروه ها خالص کردن قوانین و شفاف کردن مقررات است.
مشاور وزیر دادگستری اظهار داشت: در اینگونه قوانین عده ای می گویند قانون الف صحیح است و عده ای هم می گویند قانون ب بهتر است اجرایی شود و این مقدمه اختلاف در اجرا است و موجب تضییح حقوق اجتماعی می شود. ولی اگر همه مجریان یک طریق را اجرا کنند در پیشگیری از وقوع جرم و اختلافات و حتی تخلفات جلوگیری می شود.
رحیمی اصفهانی گفت: متاسفانه در کشور هیچگونه قواعد تنقیح تعریف نشده است و واقعا نظام بعد از ۳۵ سال احساس می کند که این مورد بسیار مهم باید اجرایی شود. البته گزارشی در این خصوص آماده شده که به زودی به معاون اول رئیس جمهور و هیئت وزیران ارائه می شود تا در این مورد تصمیم گیری شود.
