به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) دکتر جعفر کوشا در این جلسه با بیان اینکه هرگونه رفتار اشتباه، هیجانی و مدیریت نشده از درون نهاد وکالت می‌تواند علاوه بر ایجاد چالش درونی به بروز چالش بیرونی نیز منجر شود، اظهار کرد: پویایی نهاد وکالت به تعامل با نهادهای اجتماعی و حاکمیتی بستگی دارد، بنابراین همه کانونهای وکلای دادگستری موظفند تا در راستای این تعامل و حفظ پویایی از بروز چالش‌های درونی جلوگیری کنند.
وی با بیان مثالی توضیح داد: به طور مثال قرار است با پیگیری نهاد وکالت در جایی جلسه‌ای با حضور شخص مطلع یا مسئولی تشکیل شود؛ اینکه صدای ضبط شده این جلسه در فضای مجازی منتشر و کار به جنجال کشیده شود، یک چالش درونی است که می‌تواند از بیرون نیز چالش‌هایی را متوجه نهاد وکالت کند. شخص مسئول و مطلعی که اظهاراتش بعدها منتشر می‌شد به طور قطع این اتفاق را مدنظر خواهد داشت، بنابراین کانونهای وکلای دادگستری باید مدیریت کنند و اجازه ندهند تا تحت تاثیر یک رفتار هیجانی، رابطه نهادهای حاکمیتی و اجتماعی این‌طور بی‌دلیل به تقابل کشیده شود.
تبیین چالش‌های بیرونی نهاد وکالت
رئیس اسکودا در ادامه با تقسیم چالش‌های بیرونی نهاد وکالت به دو دسته چالش بیرونی حاکمیتی و غیر حاکمیتی گفت: کانونهای وکلای دادگستری قدمتی ۷۰ ساله دارند، این قدمت وجود یک رویکرد آینده‌پژوهی قوی را مطلبد، رویکردی که اگر وجود داشته باشد باعث می‌شود تا نهادی مثل مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح‌ها و لوایح گوناگون از نظر کارشناسی این نهاد وکالتی استفاده کند.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: چالش حاکمیتی دیگری که نهاد وکالت با آن مواجه است به قوه قضاییه ارتباط دارد. به صورت کلی باید در این زمینه طوری متحد رفتار کنیم که اثری از کوچکترین تشتت احتمالی در مباحث مرتبط با دستگاه قضایی وجود نداشته باشد.
دکتر کوشا در نهایت از چالش با نهاد دولت به عنوان سومین چالش حاکمیتی نهاد وکالت یاد کرد و افزود: مجموعه کانونهای وکلای دادگستری باید به عنوان هماهنگ در هر سه عرصه، قوی و مستقل عمل کنند. اگر اتحادیه کانونهای وکلا تقویت شود آنگاه با چنین چالش‌هایی مواجه نخواهیم شد و به تبع آن کانونهای دادگستری استانی نیز در اتخاذ مواضع، مستقل باقی خواهند ماند.
رئیس اسکودا همچنین از مناسبات میان کانونهای وکلای دادگستری با تشکل موازی مرکز وکلای قوه قضائیه به عنوان چالش دیگر نهاد وکالت یاد کرد و افزود: در این خصوص باید هوشمندانه‌تر عمل کنیم. به صورت مشخص قضاتی هستند که مایل به دریافت اخذ پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند و در سوابق آنها نیز کوچکترین اثر سوئی وجود ندارد. باید نهایت کوشش خود را در جذب این افراد بکار بندیم.
این حقوقدان و وکیل دادگستری همچنین از رویکرد رسانه ملی در قبال نهاد وکالت به عنوان چالش دیگر این نهاد یاد کرد و گفت که این چالش را باید با هوشمندی و تعامل از پیش روی نهاد وکالت برداریم.
وی در نهایت از مناسبات نهاد وکالت با جامعه و مردم به عنوان بستر احتمالی چالش‌ها و در عین حال فرصت‌ها یاد کرد و گفت: به صورت مشخص اتفاقات اخیر باعث شد مردم و نهاد وکالت بر سر موضوع حفظ استقلال کانونهای وکلای دادگستری و گرامیداشت آن به اتفاق نظر برسند.
ضرورت تشکیل کمیته‌های مردمی در کانونهای وکلای دادگستری
دکتر کوشا افزود: از این منظر باید کمیته‌های مردمی در کانونهای وکلای دادگستری تشکیل شود، تا از طریق شناسایی NGOها و ارتباط‌گیری با آنها به بررسی مسائل فرهنگی و اقتصادی جامعه بپردازد و از این طریق زمینه تقویت این همسویی و اعتماد بیشتر میان نهاد وکالت و جامعه فراهم شود.
رئیس اسکودا در پایان موضوع تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری را نیز از دیگر چالش‌های نهاد وکالت برشمرد و تاکید کرد: کانونهای وکلای دادگستری باید به صورت هماهنگ رویه واحدی را در این خصوص اتخاذ کنند. وکیل دادگستری که پروانه وکالت دارد صلاحیت حضور در همه محاکم و دفاع از موکل را دارد و اعمال محدودیت‌ها در تبصره ماده ۴۸ با این اصل تعارض دارد. اینکه از میان اعضای یک کانون، تعدادی در فهرست تبصره ماده ۴۸ هستند به زیان نهاد وکالت است؛ دست‌کم باید وکلا مقاومت کنند و زیر بار این شرایط نروند، حتی اگر لازم است از این فهرست انصراف دهند، آنگاه قوه قضاییه است که یا باید در تصمیم خود تجدیدنظر کند و یا اینکه از نهاد موازی وکلا این فهرست را تعیین کند؛ اینگونه مردم و افکار عمومی نیز یکبار دیگر متوجه ضرورت حفظ استقلال نهاد وکالت خواهند شد.
