به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) متن کامل بیانیه به این شرح است: «مقارن با سالروز صدور فرمان مشروطیت و ضمن بازخوانی آرمان خجسته آن ناظر بر اینکه حکومت قانون نه صرفا تامین‌گر نظم عمومی است بلکه منادی آزادی‌ها و متضمن حقوق اساسی نیز است، با تاکید بر دغدغه کمیته دادرسی منصفانه کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری کشور پیرامون احیای حقوق عامه و تضمین امنیت قضایی شهروندان، با امعان نظر به جایگاه وکیل دادگستری و منزلت حق دفاع در فصل حقوق ملت قانون اساسی ذیل اصل ۳۵ متکی بر اثربخشی در تضمین دادرسی عادلانه، تسهیل و تحقق دادگستری شایسته و استاندارد، ضمن ایجاد تعادل و اتقان در فرایند رسیدگی قضایی، با ملاحظه، رصد و تحلیل جامعه آماری در گستره کشوری طی وقایع اعتراضی سال ۱۴۰۱ و نگاه پیمایشی و پردازش اطلاعات با موضوع بررسی شاخص سطح دسترسی به وکیل در دادسرا‌ها و محاکم (قبل و بعد از آن وقایع)، با امعان نظر به رویه برخی محاکم که تمایزی بین جرایم سیاسی و امنیتی قائل نیستند و همین نگاه بعضاً منجر به سلب امکان برخورداری متهمان از وکیل در تعدادی از دادسرا‌ها شده و طرز تلقی مذکور در برخی محاکم نیز به ناروا تسری بافته و وکلا با رفتار‌های سلیقه‌ای و تفاسیر مغایر حق دفاع به بهانه اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مواجه شده‌اند، با التفات به ضرورت رفع موانع دفاع از حقوق شهروندان و با استقبال از دعوت رییس محترم قوه قضائیه جهت نقد دستگاه قضا و یاری‌رسانی به تحول و تعالی قضایی، به شرح ذیل مواردی را در جهت رفع مانع مختل کننده حق دفاع شهروندان اعلام می‌دارد:
۱- بدیهی است در قلمرو حکومت قانون، هر شهروندی ممکن است در معرض اتهام یا اتهاماتی قرار گیرد؛ لذا نهاد دادسرا و به تبع آن ضابطین دادگستری به منظور انجام تحقیقات و کشف جرم وارد عمل می‌شوند. قانونگذار با امعان نظر نسبت به وضعیت آسیب‌پذیر متهم، حقوق دفاعی برای وی در نظر می‌گیرد، که در این میان «حق دسترسی آزادانه به وکیل منتخب» بارزترین و مهمترین حق دفاعی متهم در جریان دادرسی است. اهمیت این امر تا جایی است که تقریباً در تمامی پرونده‌های متهمانی که ابعاد رسانه‌ای می‌یابند، یکی از گزاره‌های مورد توجه، حضور یا عدم حضور وکیل متهم در فرآیند تحقیقات و دادرسی و اظهار نظر وکیل راجع به پرونده در رسانه‌ها است. اینکه از لحظه دستگیری یا حضور متهم در مراجع قضایی تا ختم رسیدگی به پرونده اتهامی متشکله، او در کنار وکیل مدافعش نشان داده می‌شود، تلاش برای نشان دادن اهتمام و مساعی دادگستری به حاکمیت قانون و اجرای آن به عنوان یک ارزش و هنجار متعالی اجتماعی است. در پرتو حاکمیت و اجرای قانون است که قضات، دادستان‌ها، بازپرسان و ضابطین نیز خود را در محک و میزان قانون و در برابر دیدگان تیزبین یک وکیل مستقل به عنوان یک قانون‌شناس ضابطه‌مند، خواهند دید.
۲- تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، نشانگر وجود اراده قانونگذار جهت حمایت ملموس‌تر و واقعی‌تر از حقوق متهم در نظام جمهوری اسلامی ایران بود. پیش‌بینی موادی همچون مادۀ ۵ (تصریح به حق دسترسی متهم به وکیل) و مادۀ ۱۹۰ (تصریح به حق همراه داشتن وکیل) و ضمانت اجرای سنگین در نظر گرفته شده در تبصرۀ مادۀ اخیر، همگی حاکی از نگاه و توجه ویژه قانونگذار به این مقوله بود.
اقدام مستحسن و شایسته قانونگذار در وضع مقرراتی که تأکید بر اعمال و اجرای حق دفاع شهروندان کشور و حق برخورداری آنان از وکیل در تمامی مراحل دادرسی داشت، بارقه امید را در جامعه حقوقی کشور و مردم پدید آورد، اما الحاق تبصره‌ای تأمل برانگیز به مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴، همگان را در بهت و حیرتی عمیق فرو برد. تبصره موصوف، اطلاق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را از بین برد و با جداسازی و استثناء پرونده‌های موضوع جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و جرایم سازمان یافته از دیگر پرونده‌ها، انتخاب وکیل از سوی متهمان پرونده‌های مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی را با محدودیتی نوظهور مواجه نمود و مقرر داشت که وکلای این دو گروه پرونده‌ها می‌بایست از بین وکلای دادگستری مورد تأیید رییس قوه قضائیه انتخاب و معرفی شوند.
پرسش جدی این است که در حد فاصل زمانی تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۴ و تصویب اصلاحیه آن قانون در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ که کمتر از یک سال و نیم زمان را شامل می‌شود، چه رخداد ویژه و حائز اهمیتی در کشور به وقوع پیوسته بود که مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا به خواست قوه قضائیه برای الحاق چنین تبصره‌ای به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گردن نهد؟ به راستی، اجرای ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مراعات حق دفاع متهمان از لحظه تحت نظر قرار گرفتن متهم، کدامین مفسده را ایجاد کرده بود که مدیران دستگاه قضا را بر آن داشت تا برای حضور وکلای دادگستری در معیت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده‌های جرایم علیه امنیت کشور و جرایم سازمان یافته، محدودیت قائل شده و صرفاً به تعداد معدودی از وکلا به اعتبار اینکه مورد تأیید رییس قوه قضائیه هستند، امکان حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده‌های موصوف را اعطاء نمایند؟
تصویب تبصره‌ای که با اصل مقرره قانونی و با روح حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری، مغایرت آشکار دارد و حق دفاع شهروندان کشور را تحدید و نقض نموده و موجبات تبعیض ناروا و برتری دادن گروهی معدود از وکلای دادگستری بر خیل وکلا (بدون وجود موجبات رجحان) را فراهم ساخته است، اقدام تقنینی ناصوابی بوده که می‌بایست مورد توجه قوای مقننه و قضائیه قرار گرفته و این تبصره برای همیشه از سپهر مقررات کشور حذف و نسخ گردد.
۳- تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۴)، طی سال‌های اخیر چالش‌های متعددی را متوجه قوۀ قضاییه، وکلا، خانواده‌ها و متهمین نموده است، که اهم آن‌ها به قرار ذیل است:
الف) تعارض با منطوق و مدلول قانون اساسی
قانون اساسی در رأس نظام هنجاری تقنینی است و اولویت آن با این تبصره تخصیصی -تبعیضی به محاق می‌رود. اصل ۳۵ قانون اساسی مقرّر می‌دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». مطابق این اصل، متهم علاوه بر اینکه حق دارد در پرونده وکیل داشته باشد، حق دارد این وکیل را خودش انتخاب و معرفی نماید، که از این امر به «حق بر انتخاب وکیل برای خود» تعبیر می‌شود. لکن علی‌رغم تصریح به این امر، بر اساس تبصرۀ مذکور، حق انتخاب وکیل تنها از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوۀ قضاییه ممکن هست که این محدودیت در انتخاب وکیل مغایر اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی بوده و به همین اعتبار، محل اشکال است.
علاوه بر این، بر اساس بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» از جمله وظایف قوه قضاییه برشمرده شده است در حالی که تحمیل وظیفه‌ای تحت عنوان «اعلام اسامی وکلای مورد تأیید توسط رئیس قوۀ قضاییه» که مصداق بارز تحدید حق انتخاب آزادانه و دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خویش است، در تعارض با تکلیف دستگاه قضا به گسترش آزادی‌های مشروع شهروندان است.
ب) تزلزل ارکان و تضییع شاخص‌های دادرسی منصفانه
بر اساس اصل تساوی سلاح‌ها که از مقتضیات دادرسی منصفانه است، برخورد دادگاه‌ها نسبت به متهم در یک سوی دعوی و مقام تعقیب دعوای عمومی در سوی دیگر، می‌بایست مساوی و یکسان و متعادل بوده و طرفین دعوی از فرصت و امکانات یکسان برای ارائۀ دلایل و مستندات برخوردار باشند (بابایی، محمدعلی؛ افراسیابی، علی، ۱۳۸۹: ۴۴). در پناه این اصل، مهمترین بخت متهم، برخورداری از وکیلی است که دانش حقوقی خود را آزادانه و صرفاً با رعایت محدودیت‌های قانونی در اختیار متهم می‌گذارد. لکن حق انتخاب وکیل صرفاً از بین وکلای مورد اعتماد رئیس قوۀ قضاییه، در حالی که قاضی تحقیق و قاضی دادگاه کیفری نیز منصوب ایشان هستند، نتیجه‌ای جز استحالۀ تساوی سلاح‌ها و تضعیف دادرسی منصفانه ندارد.
ج) تعارض ماهیت وکالت با فرآیند مدنظر تبصرۀ مادۀ ۴۸
وکیل دادگستری می‌بایست بر اساس مصلحت و غبطه موکل خود اقدام نماید و از طرف دیگر بر اساس سوگندی که یاد کرده است موظف به احتراز از اعمال نظریات سیاسی شده است لکن، چنانچه دفاع از متهم بر عهدۀ وکیلی قرار گیرد که بایستی مورد تأیید رئیس قوۀ قضاییه باشد، قابل پیش‌بینی است که چنین وکیلی در فرآیند دفاع، صرفاً مصلحت موکل را در نظر نخواهد گرفت و در راستای اخذ تأییدیه و جلب نظر رییس دستگاه قضا، جانب قدرت و دادگستری وابسته به آن را می‌گیرد که مصداقی از سوگیری یا اعمال نظر سیاسی محسوب می‌شود.
این معضل وقتی تشدید می‌شود که به یاد داشته باشیم، در پرونده‌های موضوع جرایم علیه امنیت ما با متهمی مواجه هستیم که غالباً یک فعال سیاسی و مدنی است و به دلیل عدم تفکیک و تمایز جرایم سیاسی و جرایم علیه امنیت در کشورمان، وکیل مورد تأیید رییس قوه قضائیه دفاع از متهم را بر عهده می‌گیرد که چنین وکیلی به لحاظ فکری و عملی در تضاد با باور‌ها و عقاید متهم پرونده‌های موصوف است. آیا در چنین شرایطی، پیگیری مجدانه و دفاع بی کم و کاست وکیل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از حقوق این قبیل متهمان، واقع بینانه است؟
د) نهادینه‌سازی تبعیض ناروا و بلامرجح بین وکلای دادگستری
بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. وکلای دادگستری نیز به عنوان شهروندان این کشور می‌بایست بر اساس همین اصل از حقوق مساوی برخوردار باشند. لکن عمل به مفاد تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به دو جهت محل تأمل و اشکال جدی است: نخست اینکه ضابطه یا معیار مورد تأیید قرار گرفتن وکیل توسط رئیس قوۀ قضاییه در قانون تعیین نشده است. به همین دلیل، تأیید و توثیق عدۀ معدودی از وکلای دادگستری توسط رئیس قوۀ قضاییه نشانگر تبعیضی آشکار در این زمینه است. دوم اینکه سلیقه‌ای عمل کردن، آفت رفتار منصفانه و بی‌طرفانه است. بر چه اساس وکیلی، خودی و محرم عدلیه و وکیل دیگر، غیر خودی و بیگانه آن دستگاه قلمداد می‌شود؟ صاحب هر پروانه وکالت دادگستری مطابق اصل انتظار مشروع از پروانه وکالت، یک انتظار مشخص دارد و آن این است که بتواند در شرایط برابر با سایر وکلای همکار، به فعالیت صنفی و حرفه‌ای بپردازد، اما هنگامی که با وضع یک تبصره تبعیض آمیز، عده معدودی از وکلای دادگستری بر گروه پر شماری از وکلا برتری داده می‌شوند، دیگر نمی‌توان انتظار انجام وکالت به شکل متعارف و غیر تبعیض آمیز با پروانه وکالت را داشت.
ه) انحصار و رانت برای منتخبین؛ لاجرم سوداگری تعداد معدود
متعاقب اعطای امتیاز یا رانت تأیید وکیل توسط رئیس قوۀ قضاییه، امکان وکالت عدۀ معدودی از وکلای دادگستری در پرونده‌های مشمول تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری فراهم می‌گردد و همین امر، مجرای دریافت حق الوکاله‌های سنگین و غیر متعارف توسط همین طیف از وکلا شده است. نتیجه اینکه با وجود آن که مقامات محترم قوۀ قضاییه از یک سو منتقد دریافت حق‌الوکاله‌های سنگین در پرونده‌های متعارف هستند، بر اساس همین تبصرۀ تبعیض‌آمیز خود بانی اخذ حق الوکاله‌های سنگین می‌شوند.
انحصار بر خلاف شعار تسهیل کسب و کار نیز هست. همه وکلا می‌بایست نظامات و مقررات قانونی از حیث نحوه و کمیت و کیفیت دسترسی به پرونده‌ها و اوراق آن‌ها را رعایت نمایند لذا وجه و مبنایی ندارد که پرونده موضوع جرایم علیه امنیت کشور یا جرایم سازمان یافته به دلیل نوع محتویات و اوراق آن پرونده‌ها در اختیار وکیل خودی و معتمد قرار داده شود و وکلای خارج از لیست تبصره، برای وکالت در این قسم پرونده‌ها نامحرم و غیر خودی انگاشته شوند.
و) اخلال در حق انتخاب شهروند و نقض حریم وکیل – موکل
متهم، وکیلی اختیار می‌کند که امین و مورد اعتماد وی باشد (نه مورد وثوق یا اعتماد قوه قضائیه و دستگاه حاکمه)؛ رابطه وکیل – موکل یک رابطه منبعث از حقوق خصوصی است که وکالت دادگستری تحت نظامات عمومی قانون‌مند شده است. اینکه انتخاب وکیل را از مجرای رییس قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه گانه حکومت، فعلیت بخشیم با مناسبات و اقتضائات وکیل – موکلی در تنافر است. با این سیاق، عملاً اعتماد و اطمینان موکل نسبت به چنین وکیلی سلب می‌شود و وکیل تبصره هم که راغب به ماندن در لیست مورد تأیید رییس دستگاه قضا است، محتملاً انگیزه لازم جهت حفظ حقوق موکل (که متهم پرونده جرایم علیه امنیت یا جرایم سازمان یافته است) را نخواهد داشت چرا که نمی‌خواهد دفاع شایسته و بی نقص او از چنین متهمی، رییس دستگاه قضا را از ادامه حضور او در لیست وکلای تبصره منصرف نماید.
ز) تعارض منافع و نابرابری سلاح‌ها
در جرایم علیه امنیت، مدعی العموم به نمایندگی از جامعه و در واقع، حاکمیت به تعقیب متهم پرداخته و علیه وی اعلام جرم می‌نماید. چنانچه وکیل، ملتزم به قانون بوده و وابستگی یا علقه‌ای به دستگاه حاکمه نداشته باشد، مانع سوء استفاده از قدرت و قانون شکنی اربابان قدرت خواهد شد و قانون شکنی‌ها یا تخلفات متصدیان امر قضا و ضابطان را گوشزد می‌کند. اما اگر وکیل و قاضی و دادستان و ضابط همه منتخب نهاد قدرت باشند، برابری سلاح‌ها معنا نخواهد داشت و حق دفاع متهمی که در مقابل دستگاه حاکمه قرار دارد، در معرض نقض و تضییع قرار خواهد گرفت. جایگاه یک وکیل مستقل منتخب و معتمد شهروندان از آن رو موضوعیت دارد که بر تاریکخانه‌های خودسری و قانون شکنی و اقدامات غیر قانونی یا فرا قانونی نور می‌تاباند و حضورش، تضمین حق دفاع است و به تحقق شاخص‌های دادرسی منصفانه مدد می‌رساند.
نتیجه‌گیری
به روشنی مشخص نیست منظور قانونگذار از تغییر متن تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در شکل کنونی چه بوده است چرا که طرح اولیۀ این مقرّره بیان می‌داشت: متهمان مشمول این تبصره تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارند. لکن مطابق تبصرۀ کنونی متهم صرفاً امکان دسترسی به وکیلی را دارد که مورد تأیید رئیس قوۀ قضاییه باشد. بدین ترتیب محدودیت یک هفته‌ای دسترسی به وکیل، به محدودیت متهم در انتخاب وکیل از بین تعداد محدودی از وکلای مورد تأیید رییس قوه قضاییه تغییر یافته است.
با گذشت ۸ سال از تصویب و اجرای این تبصره، اظهار نظرات تعدادی از مقامات محترم قوۀ قضاییه حاکی از این است که موافق وضع این مقرره نبوده‌اند لکن آنچه در عمل اتفاق افتاده، این است که تاکنون عزم و اراده‌ای جدی برای حذف تبصره مورد اشاره از قانون آیین دادرسی کیفری نداشته‌اند.
بنا به مراتب و با توجه به نظرات جمع کثیری از حقوقدانان، اساتید دانشگاه، قضات و وکلای دادگستری که بر این معنا اتفاق نظر دارند که تبصره مورد بحث مخل حق انتخاب آزادانه وکلای دادگستری جهت حضور و ایفاء نقش در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده‌های جرایم علیه امنیت کشور و جرایم سازمان یافته و مآلاً ناقض حق دفاع متهمان آن پرونده‌ها بوده و موجب رجحان بلا مرجح تعداد معدودی از وکلای مورد تأیید رییس محترم قوه قضائیه بر سایر وکلای کشور گردیده و این تبعیض، سبب ساز ایجاد توالی فاسد بسیاری شده است، پیشنهاد می‌شود قوه قضائیه با ارائه لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی، موجبات حذف تبصره مورد نظر از قانون آیین دادرسی کیفری و یا اصلاح آن به نحوی که حق دفاع متهمان در تمامی مراحل دادرسی تضمین و تأمین شود را فراهم کند.
