به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری البرز، در جلسه روز ۲۹ مرداد ماه جاری هیات مدیره این کانون به ریاست علی اسداله پور، ضمن ارائه گزارش امور جاریه و اقدامات انجام شده توسط رئیس کانون، هیأت مدیره در جریان تصویب یک الحاقیه در خصوص وکالت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که بر اساس آن کانون وکلای دادگستری در زمره سایر نهادهای صادر کننده مجوزهای «کسب و کار» تلقی شد. در بخشی از آن مصوبه آمده است که «کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری… و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدائی و بهبود کسب و کار موظف هستند پس از لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.»
از آنجاکه این مصوبه مخالف صریح قانون اساسی، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ناقض استقلال کانون وکلای دادگستری و اصول مسلم حقوقی و دادرسی عادلانه بوده و باتوجه به اینکه در کلیه مصوبات اخیر خانه ملت در خصوص نهاد وکالت، به هیچ وجه نظر حقوقدانان و کانونهای وکلاى دادگستری اخذ نگردیده، بنابراین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری البرز به اتفاق آراء بقیه دستور جلسات را لغو و موکول به جلسات بعدی نموده و در جهت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تغییر در رویه فعلی قانونگذاری در خصوص این نهاد کهن و مستقل، کانون وکلای البرز را در روز دوشنبه ٣٠ مرداد ۱۴۰۲ تعطیل اعلام می‌کند.
امید است در ادامه روند قانونگذاری، قوه مققنه و به ویژه شورای محترم نگهبان مطابق اصول ٩١ و ٩۶ قانون اساسی در پاسداری از حقوق ملت و اصول قانون اساسی، استقلال کانون وکلای دادگستری را بعنوان رکن رکین نظام دادرسی عادلانه محترم شمارد.
کانون وکلای دادگستری البرز در پایان از رئیس جمهوری مطابق اصول ١١٣ و ١٢٢ قانون اساسی به عنوان حافظ قانون اساسی و رئیس قوه قضائیه مطابق اصل ١۵۶ به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مجری عدالت قضایی خواست در راستای این موضوع و اهتمام جدی در صیانت از حقوق ملت و نهادهای مدنی کشور به این مسئله ورود کنند.
