یک حقوقدان تصمیم آمریکا مبنی بر ندادن روادید به آقای ابوطالبی را غیرقابل توجیه دانست و گفت: ایران برای حل این موضوع می‌تواند به مرجع موجود در سازمان ملل یا دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده مراجعه کند.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این که عدم صدور روادید به نماینده ایران در سازمان ملل از سه جنبه قابل بررسی است، گفت: اولا، دادن روادید به اتباع خارجی تکلیف و وظیفه کشورها نیست و تبعا دریافت ویزا نیز حق فرد خارجی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین هر کشوری می‌تواند از دادن روادید به اتباع خارجی خودداری کند بدون اینکه ذکر دلیل نماید که این مورد با قیودی می‌تواند تابع قاعده کلی باشد.
وی افزود: همچنین در مورد دیپلمات‌هایی که به سازمان ملل رفت و آمد دارند قضیه متفاوت است و دولت ایالات متحده آمریکا متعهد است به این دیپلمات‌ها روادید ورود به ایالات متحده را بدهد؛ البته می‌تواند محدودیت‌هایی را در مورد خروج از شعاع خاصی از محل سازمان برقرار کند.
کشاورز با بیان این که مرجعی در سازمان ملل وجود دارد که اگر ایالات متحده به تکلیف خود عمل نکند، کشور ذی‌نفع می‌تواند به آن مرجع شکایت کند، ولی رسیدگی به این ادعا مدتی طول خواهد کشید، اضافه کرد: به عبارتی در مواردی غیر از محدوده سازمان ملل و نیویورک معمولا وقتی کشور پذیرنده فردی را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد موضوع خاتمه می‌یابد و کشور فرستنده باید فرد دیگری را معرفی کند و مرجعی برای شکایت در این امر نیست، اما در مورد سازمان ملل چنین مرجعی وجود دارد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر که پس از ماجرای گروگانگیری در اختلافات ایران و آمریکا دخالت کرد، یادآور شد: در مقدمه این بیانیه آمده است که «نظر به اینکه دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر تقاضا کرده است به منظور یافتن راه قابل قبول طرفین برای حل بحران در روابط‌شان ناشی از دستگیری ۵۲ نفر از اتباع آمریکا در ایران به عنوان واسطه عمل کند … دولت الجزایر اعلام کرد که تعهدات متقابلی توسط دو دولت به عمل آید.»
وی با اشاره به بند ۱۱ از مواد دو و سه قرارداد الجزایر ادامه داد: در قسمت الف از بند ۱۱ این قرارداد آمده که ایالات متحده فورا تمامی دعاوی که در حال حاضر علیه ایران مطرح است را پس خواهد گرفت و از آن به بعد نیز از اقامه دعوا در مورد هرگونه ادعای حال یا آینده توسط ایالات متحده یا اتباع ایالات متحده علیه ایران ناشی از حوادث قبل از تاریخ این بیانیه در رابطه با عمل دستگیری ۵۲ نفر از اتباع ایالات متحده و توقیف دستگیرشدگان … جلوگیری خواهد کرد.
کشاورز با اشاره به بند ۱۶ قرارداد الجزایر نیز گفت: در این بند پیش‌بینی شده که چنانچه اختلافی بین طرفین درباره نحوه اجرای تعهداتی که بر عهده ایالات متحده است بروز کند، ایران می تواند اختلاف را به هیات داوری تعیین شده به موجب بیانیه ارجاع کند و چنانچه از طرف آمریکا خسارتی به ایران وارد شده باشد دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا به جبران خسارت رای خواهد داد.
وی افزود: زمانی که دعاوی مطروحه مالی بر مبنای این قرارداد منتفی شود به طریق اولی طرح مجدد مسایل مربوط به گروگانگیری همانند مسایلی که مردد و مورد تکذیب فرد ذی مدخل است، مبنای منطقی و قانونی نخواهد داشت.
کشاورز معتقد است که ایالات متحده آمریکا حق ندادن ویزا به فرد منتخب را دارد و افزود: ایران می‌تواند برای حل این موضوع به مرجع موجود در سازمان ملل یا دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده مراجعه کند. ابتدا در مورد الزام ایالات متحده آمریکا به صدور ویزا و دیگری به منظور مطالبه خسارات وارده بر ایران ناشی از این تصمیم.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با بیان این که عدم صدور ویزا به نماینده ایران در سازمان ملل متحد عملی غیراخلاقی است، گفت: البته به دلیل این که موضوع مستند به قانون مصوب قوه مقننه است نباید انتظار داشت در چنین موردی رییس جمهوری با قوه قانونگذاری مقابله کند، اگرچه مقابله او در مقابل تحریم‌ها در ارزیابی نهایی قابل توجیه است اما در این مورد با وجود راه حل کوتاه مدت و صریح هم قابل توجیه نیست.
کشاورز اظهار امیدواری کرد که موضوع مطروحه به عنوان موجبی برای لطمه به مذاکرات در جریان از جانب افراد و گروه‌هایی از دو طرف نشود.
