به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، ماموریت این کمیته، توسعه و اصلاح نظام حقوقی بر مبنای تبعیض‌ستیزی و برابری‌خواهی در حوزه حقوق زنان با نگاه مساله‌محور است.
در این نشست دکتر فاطمه راکعی، طیبه سیاوشی، فریده غیرت، مینو مرتاضی لنگرودی، زیبا جلالی نائینی، صدیقه حجت‌پناه، زهرا برومند و ریحانه بهنامی طی سخنانی به بحث و تبادل نظر پیرامون ضرورت‌های اصلاحات نظام حقوقی زنان پرداختند و موضوعاتی نظیر لایحه حمایت از حقوق زنان و منع تبعیض، پیوستن به کنوانسیون منع اشکال تبعیض علیه زنان، نقصان‌های فرهنگی در دفاع از حقوق زنان و تبعیض در مناصب عمومی و عدم دسترسی زنان به جایگاه اثربخشی در حوزه عمومی، ممنوعیت خروج و حضانت و عدم امکان قضاوت زنان مورد گفتگو قرار گرفت.
درخواست از جامعه وکلا برای مبارزه با تبعیض
دکتر فاطمه راکعی با نگاهی آسیب‌شناسانه نسبت به قوانین و مقررات حاکم بر حقوق زنان گزارشی از فعالیت‌های خود در زمینه ارتقاء نظام حقوقی زنان ارائه کرد و به تبیین نگاه راهبردی تبعیض‌ستیزانه در حوزه حقوق زنان پرداخت.
این فعال حوزه زنان از جامعه وکلا خواست تلاش‌های اجتماعی خود را برای حمایت از نظام حقوقی تبعیض‌ستیزانه علیه زنان به‌صورت سازمان‌مند به عرصه عمومی ارائه و مسایل عینی حقوقی را به شیوه‌ای اثربخش در حوزه تصمیم‌سازی‌ها مطرح کنند.
ارتقای حقوق زنان به کوشش سازمان‌یافته‌تری نیاز دارد
فریده غیرت دیگر سخنران این مراسم نیز با تبیین پیشینه‌ای از حضور زنان در عرصه وکالت دادگستری، به ضرورت تکاپوی عملی در حوزه حمایت از حقوق زنان پرداخته و اظهار داشت: هرگز اجازه ندادم که به عنوان یک زن مرا در دادگاه‌ها ارزیابی کنند. بلکه به عنوان یک انسان در مسیر حمایت از حقوق زنان اهتمام کرده‌ام.
این حقوقدان و وکیل دادگستری ادامه داد: معتقدم باید اقدامات عملی و کنش‌های سازنده به خصوص در کانونهای وکلا شکل بگیرد و نه از جایگاه جنسیتی بلکه به عنوان یک انسان در مسیر توسعه و اصلاحات عمومی و حقوقی به رسمیت شناخته شده و کوشش‌های سازمان یافته‌تری برای ارتقای حقوق زنان داشته باشیم.
ضرورت مشارکت اجتماعی زنان در عرصه عمومی
طیبه سیاوشی دیگر سخنرانی این مراسم نیز با اشاره به ضرورت مشارکت اجتماعی زنان در عرصه عمومی به تحلیل نظام هنجاری موجود پرداخته و اظهار داشت: باید تلاش شود در جهت حل نارسایی‌های حقوقی که حمایت از زنان را با چالش قانونی مواجه می‌کند گفتگوهایی شکل گرفته و نظام حقوقی خانواده به‌صورت منسجم حامی حقوق زنان و منع خشونت علیه زنان باشد.
وی با اشاره به تلاش‌هایی که راجع به لایحه حفظ حقوق زنان و منع خشونت علیه زنان انجام شده است، افزود: نگاه حمایتی و مسئله‌محور به اصلاحات حقوقی در حوزه زنان با آسیب‌های رویکردی مواجه است و باید طرح‌ها و لوایح مرتبط با منع خشونت و حمایت از زنان جدی‌تر پیگیری و مطالبه شود.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در عین حال از کانونهای وکلای دادگستری خواست اقدامات اثربخشی در راستای صیانت از حقوق زنان انجام دهند.
جامعه به بست گفتمان انسانی زنان نیاز دارد
مینو مرتاضی لنگرودی نیز با اشاره به پیشینه تاریخی نهضت‌ها و جنبش‌های برابری‌خواهانه و تبعیض‌ستیزانه در حوزه حقوق زنان به آسیب‌شناسی گفتمان جنسیتی در ایران و جهان پرداخت و تصریح کرد: ایجاد گفتمان حق‌خواهانه صرف‌نظر از مبانی نظری هر جریان، موکول به حمایت و تامین حقوق انسانی و منزلت زنان است و لازمه حرکت اصولی جنبش‌های زنان بشمار می‌آید.
این فعال حوزه زنان ایجاد و تقویت گفتمان انسانی زنان را یک ضرورت برای جامعه امروز دانسته و گفت: گفتمان مستقلی که در راستای صیانت از حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین و عزت و منزلت و کرامت زنان شکل گرفته است را باید مورد ارزیابی قرار داد تا گفتمان جنسیت در ایران در تکاپوی حمایت از حقوق و منزلت انسانی زن به پیشبرد اهداف تبعیض ستیزانه نائل شود.
وی خواستار همکاری تلاشگران عرصه حقوق زن برای به رسمیت شناختن عزت و کرامت زنان با نگاهی به تاریخ و ریشه‌های فکری این پویش‌ها از مشروطه تا امروز شد و گفت: با توجه به پیوندهای تاریخی جهان امروز در حمایت از حقوق زنان باید گفتمان دفاع از حقوق زن با روشنگری و دفاع از ارزش‌های انسانی اهداف والای خود را بدون رخوت و انفعال و گم کردن آرمان‌ها پیش ببرد.
