اعضای پنل برگزاری و سخنرانان این جلسه عبارت بودند از:
Mrs Heidi CHU
Mrs Janet WELCH
Mrs Ciara MURPHY
Mr ANTHONY PILLAY
این جلسه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ به وقت لندن برگزار شد در این جلسه که به وسیله کمیسیون موضوعات کانونهای وکلا (Bar Issues Commission) که در سال ۲۰۰۴ میلادی متشکل از اعضای نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری عضو و جامعه های حقوقی تشکیل گردیده، برگزار شده بود به موضوع مهم **چگونه شیوع ویروس کرونا دسترسی به دادگاه ها را تحت تاثیر قرار داده است و اینکه چه عواقبی بر اجرای عدالت داشته است یا خواهد داشت و حقیقتا چه نقشی را کانونهای وکلا و مراجع حقوقی در چنین شرایطی می‌توانند بازی کنند پرداخته شد.
این جلسه با این مقدمه شروع شد که در خلال دوره شیوع COVID 19 (کرونا) جهان با پدیده ای نوظهور روبرو شد که در اثر آن دسترسی به دادگاه ها با ممانعت ها و محدودیت هایی روبرو شد. در برخی سیستم های قضایی دادگاه ها به کلی به تعطیلی کشانیده شد و دسترسی به آنها چندین بار با تهدید محدودیت های کرونایی با مشکل و ممنوعیت مواجه شد. برخی دادگاه ها که باز باقی ماندند، سلامت موکلین و کارکنان دستگاه قضایی با تهدید جدی روبرو شد در حالی که در چنین مقطع حوزه‌های قضایی دیگر آموختن چگونه با برگزاری دادگاه های الکترونیکی از پس شرایط شرایط بوجود آمده برآیند. در هر صورت این واقعه چالش تازه‌ای بود هم برای وکلا و هم قوای حاکم مسئول برقراری عدالت.
در ادامه سخنران اول خانم هیدی چو (HEIDI CHU) مدیر اجرایی جامعه حقوقی هنگ‌کنگ (Bar Executive Officer, The Law Society Of HONG KONG ) بودند که توضیح دادند در هنگ کنگ موقعیت تجاری و اهمیت منطقه‌ای کشور و وجود زیرساخت‌های الکترونیکی (سخت افزاری و نرم افزاری) باعث شده است که جلسات دادرسی ها به صورت راه دور و الکترونیکی و بعضاً از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شود و سعی زیادی از سوی دولت و دادگستری شده است که بهترین شرایط را همانطوری که در رسیدگی های ترافعی حضوری مرسوم بوده است فراهم کنند. البته هنگ کنگ همچنان در نقاطی وابسته به ارجاعات و طرح دعوی به صورت حضوری نیز است.
جامعه حقوقی هنگ‌کنگ (ساختاری مشابه کانونهای وکلای دادگستری در برخی کشورها هستند) تلاش دارد حق دفاع و دادرسی عادلانه و منصفانه به دادرسی عادلانه را بر محور مقررات و پروتکل‌های کانون بین المللی وکلای دادگستری IBA (International Bar Association) با مقامات رایزنی کند. در این فرآیند هزینه‌ها نقش بسزایی بازی می‌کنند و نباید این واقعیت نادیده گرفته شود که فراهم آوردن امکان رسیدگی‌های ویدیویی نیاز به هزینه‌های گزاف نرم افزاری و سخت افزاری دارد. با این حال جامعه حقوقی این کشور درحال برگزاری دوره‌های آموزشی برای وکلای دادگستری عضو خود هستند.
نکات مثبتی هم در این دوره دیده می‌شود. یکی کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های خانوادگی در این دوره بوده است. دوم اینکه جامعه حقوقی برای ایجاد شرایط قابل تحمل به لحاظ مالی برای وکلای عضو خود کمکهای مالی و نرم‌افزاری جهت تجهیز دفاتر و وکلای عضو می‌کند و باعث شده از دفاتر حقوقی کوچکی که سابقا آنها به صورت کاملاً سنتی اداره و مدیریت می شدند رو به استفاده از تکنولوژی های پیشرفته‌تر ناچارا برای همراهی با شرایط جدید بیاورند.
سخنران دوم خانم کیارا مورفی (CIARA MURPHY) مدیر اجرایی اتحادیه کانونهای وکلای ایرلند و عضو کانون وکلای دادگستری دوبلین (Bar Executive Officer, General Council Of The Bar Of Irland) بودند که توضیح دادند:
با شیوع کرونا دولت تاکید داشت که دادگستری باید در خط مقدم تغییرات باشد و تطبیق با شرایط جدید و رسیدگی های الکترونیکی و ویدیویی در اولویت‌های کاری برای اجرا قرار داده شود. مسئله اصلی در این خصوص پهنای باند اینترنتی است که زیر ساخت های لازم خود را می طلبد زیرا رفتن به سوی الکترونیکی کردن کامل دادرسی‌ها و استفاده از صورت و تصویر شفاف به نحوی که دادرسی را مختل نکند نیاز اساسی به پهنای باند عالی و تجهیزات و ساختار نرم افزاری لازم دارد. برای این کار لازم است افراد زیادی استخدام شوند تا این زیرساخت‌ها را تامین و تجهیز کنند. کانون های وکلا سریعاً برای تشویق و آموزش اعضاءشان در این راستا دست به کار شدند.
طبیعی بود که در این مسیر وقفه هایی هم پیش می‌آمد ولی باز تلاشمان این بود که دسترسی به عدالت و تامین حقوق موکلین را برای اعضاءمان آسان کنیم. ۷۵ درصد مشکل اعضاء با زیرساخت‌ها بود. البته که قضات دادگستری ها و آشنایی آنها و دفاتر دادگاه‌ها با سیستم‌های جدید رسیدگی هم بعضا مشکلاتی به وجود می‌آورد. در هر صورت تغییرات عمده ایجاد شده است و کانونهای وکلا با تلاش قابل تقدیری برای تسهیل و تضمین دسترسی افراد به وکلا عضو خود گام‌های زیادی برداشته و همچنان هم بر می‌دارند.
عمده نگرانی ها محدود به ابتدای دوره شیوع بود و نگرانی‌ها از سلامتی اعضا و وکلایی که می بایست در برخی از دادگاه ها به صورت حضوری شرکت داشته باشند. مخصوصاً کارآموزان وکالت که باید در جایی در دادگاه یا خارج از دادگاه در کنار مشاوران (Solicitors) و یا وکلا (Barristers) حضور می‌داشتند و حضور این تعداد افراد در اتاق دادگاه ها یکی از عوامل نگرانی بوده است.
دو نکته که تاثیرات بسزایی در کاهش استرس ها داشت و سعی شد که با دادگستری و مقامات اجرایی در این خصوص همکاری شود. یکی بحث اولویت بندی رسیدگی به پرونده ها بود و دیگری رسیدگی قضایی از راه دور (Remote Hearing).
در ابتدای این دوره قضات اولویت را به پرونده‌های کیفری، خانوادگی و تجاری می‌دادند. دعاوی تجاری به دلیل ماهیت مالی که داشتن و قدرت اقتصادی که صاحبان این دعاوی برای پرداخت هزینه‌های دادرسی که بخشی از هزینه‌های تامین زیرساخت ها را تامین می‌کرد، اهمیت این اولویت‌بندی را مشخص می‌کرد. اما رسیدگی از راه دور که در واقع همان دادرسی الکترونیکی یا ویدیویی را شامل می‌شد و در جاهایی که از قبل زیرساخت‌هایی فراهم شده بود، مشکل اساسی نبود ولی اجرای آنها به صورت سراسری در همه نقاط یقیناً با مشکلاتی مواجه بود. به هر حال باید توجه کرد که هیچ زیرساختی کامل محسوب نمی‌شود و نیازها بر اساس پیشرفت تکنولوژی و فناوری های جدید دائما تغییر می‌کند و ضرورت به روز رسانی وجود دارد.
سخنران سوم خانم جنت ولش ( JANET WELCH) از کانون وکلای ایالت میشیگان آمریکا بخش حقوق بین الملل ( State Bar Of Michigan, International Law Section Michigan, USA) بودند. که این چنین توضیح دادند در ایالات متحده وضعیت دادگاه های فدرال قدری با دادگاه های ایالتی (State Courts Vs Federal System) در نحوه رسیدگی ها، زیرساخت‌های موجود و اهمیت رسیدگی به پرونده ها متفاوت بود و تجربیات با توجه به تعدد ایالات و تنوع زیرساخت‌های موجود و احداث شده بعد از شیوع این ویروس متفاوت ارزیابی می‌شوند.
در نگاه کلان به نهاد قضایی و رسیدگی عادلانه ای که در ایالات متحده دائم از آن صحبت می‌شود، تمام هدف نظام قضایی این است که کمترین مشکلات برای رسیدگی ها به وجود آید و در حوزه فدرال نقش نظارتی تقویت می‌شود. در این ایالت (میشیگان) و آنچنان که گزارش‌ها نشان می‌دهد عمده نگرانی‌ها در حوزه استفاده عموم مردم و راحتی استفاده آنها و حق دسترسی به عدالت‌خواهی است و نگرانی از این است که آیا مردم همچنان می‌توانند مانند پیش از دوره‌ی کرونا با تغییراتی که برای الکترونیکی شدن به وجود آمده، در مواقع بروز موضوعی حقوقی که ضرورت دارد به دادگاه بروند، اینک نیز از این تغییرات به وجود آمده بهره برده و سریع، آسان و ارزان دادخواهی کنند. تلاش اصلی ما اینک بر این است که این زیرساخت‌ها را گسترش داده و دسترسی‌های عمومی را برای دادرسی‌های الکترونیکی تامین کنیم. ایالت میشیگان حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد. این ایالت همچنان از حیث آمارجرائم متعدد در رتبه ۱۵ کشور قرار دارد و از حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار وکیل دارای پروانه در کل ایالات متحده، تعداد ۴۰۰۰۰ وکیل به میشیگان تعلق دارد.
تلاش کانونهای وکلای ایالتی تامین و پشتیبانی وکلای عضو خود در انطباق هر چه سریعتر با شرایط به وجود آمده جدید در دوران پسا کرونا است. اما همانطور که گفته شد عمده نگرانی‌ها مربوط به دسترسی راحت و ارزان و موثر مردم (عوام) به سیستم دادرسی عادلانه است. پیش از شیوع کرونا افراد به صورت فیزیکی به دادگستری‌ها مراجعه می‌کردند ولی اینک این با محدودیت هایی مواجه شده است. کانونهای وکلای دادگستری در کنار مقامات دادگستری در حال رایزنی‌های مستمر و گسترده هستند که هم دسترسی و امکانات وکلای دادگستری (دفاتر حقوقی) را با ساختارهای برنامه‌ریزی شده توسط دولت در دادگستری‌ها منطبق کند و تا حد امکان استفاده از نرم افزار‌ها را به نحوی ارتقا دهند که سرعت آن برای استفاده بالاتر رفته و خطای کمتری هم به وجود آید و در نتیجه وکلای دادگستری بتوانند نقش پذیری را در دفاع از موکل خود و احقاق حقوق آنها ساده و سریع بر عهده گیرند و از سوی دیگر مشکلات موکلین و مراجعین را به صورت گفتگوهای دوطرفه منتقل کنند تا مردم عادی هم کمتر نگران شرایط به وجود آمده باشند و نگرانی کمتری از عدم امکان دادرسی عادلانه داشته باشند. شاید بشود گفت که دوران پس از کرونا باعث شد که همکاری‌ها بین کانونهای وکلای دادگستری با دادگستری‌ها و سیستم قضایی ایالات متحده و انطباق‌های الکترونیکی برای توسعه زیرساخت آن افزوده شود. همچنین تا پیش از کرونا در مکان هایی که زیرساخت های دادرسی الکترونیکی فراهم نشده بود مردم به صورت فیزیکی به دادگستری‌ها مراجعه می‌کردند و بطور طبیعی، دسترسی مردم محدود به روز های غیر تعطیلی بود، ولی امروز مردم و وکلای دادگستری حتی در روزهای تعطیل هم می‌توانند شکایات و درخواست‌های خود را ثبت کنند و این یکی از توفیقاتی است که در این دوره محقق شد.
سخنران چهارم آقای آنتونی پیلای (ANTHONY PILLAY) مدیر اجرایی جامعه حقوقی آفریقای جنوبی (Bar Executive Officer, The Law Society Of SOUTH AFRICA) بودند که وضعیت دادگستری این کشور را در خلال این دوران اینگونه توضیح دادند:
بیشترین توجهات به دادگاه های عالی در این کشور معطوف بوده است. در بسیاری از نقاط کشور بسیاری از دادگاه های پایین (بخش) و حوزه‌های قضایی، دسترسی کم و یا محدودی به تکنولوژی دارند و به طریق اولی امکانات محدودی برای استفاده از رسیدگی های الکترونیکی دارند. دادگاه ها در دوره شیوع کرونا دو روش عمده برای رسیدگی به پرونده و کنترل اوضاع مد نظر داشتند. اول اینکه تمام سعی خود را بکنند که جلوی مرگ و میرها و گسترش شیوع این بیماری را بگیرند. دوم اینکه اولویت را به رسیدگی به پرونده‌های مهم بدهند و این مشکلات زیادی را به وجود آورد زیرا در غیاب زیرساخت‌های دادرسی های الکترونیکی و اپلیکیشن های حقوقی و کمی آشنایی وکلا، دادگستری‌ها و مردم با تغییرات محدود الکترونیکی که به وجود آمد، این خطا کاران و خلاف کاران بودند که بیشترین بهره را از شرایطی به وجود آمده می‌بردند و فرصت مناسبی یافته بودند که از دست عدالت فرار کنند.
یکی دیگر از مشکلات بوجود آمده، ایجاد رویه‌های مختلفی بود که در سطح کشور در رسیدگی به پرونده‌ها بین دادگستری های مختلف برای وکلای دادگستری پیش آمده بود و طبیعی بود که از سوی دادگاه ها تلاش داشتند از طریق روش‌های مختلف هم در حفظ سلامتی خود و اعضای دادگستری بکوشند و هم تا حد ممکن به پرونده‌های با درجه اهمیت بالا رسیدگی کنند. ولی هر بخش به نحوی با توجه به دسترسی به امکانات برخورد می‌کردند و می‌کنند و این باعث سردرگمی برای وکلای دادگستری شده است و از نتیجه این عملکرد پرونده‌های زیادی در دادگاه‌ها عالی به وجود آمده که در نتیجه شکایت از عملکرد و اعتراض به نحوه رسیدگی دادگاه‌های پایین دستی است.
در این دوره جدای از مقررات عمومی، ارجحیت محاکم آفریقای جنوبی رسیدگی به پرونده های مهم کیفری از جمله سوء استفاده های جنسی و دعاوی خانوادگی بوده است. شاید بتوان اینگونه گفت که قابل ذکرترین تعامل موثر و مثبت تری که می‌توان در دوران کرونا در سیستم قضایی کشور و اثرات مثبت در فعالیت وکلای دادگستری قائل شد، تسریع روند کامپیوتری شدن و مورد توجه قرار گرفتن اهمیت رسیدگی‌های الکترونیکی در کشور است؛ اینکه مدرن شدن و به روز شدن دفاتر وکلای دادگستری، دادگاه‌ها و دادگستری‌ها و آشنایی وکلا و قضات با علوم کامپیوتر و به روز رسانی های الکترونیکی چه کمک موثر و نقش سازنده‌ای در جهت احقاق حق و تسریع در رسیدگی‌ها دارد و سعی دولت و مقامات قضایی از یک‌سو و کانون های وکلای دادگستری و وکلای دادگستری از سوی دیگر بر این شده است که گام های اولیه و موثری در تحقق این امر بردارند. همچنین این شرایط و وضعیت دادگاه‌ها باعث شد اشتیاق به رسیدگی‌ها از طریق نهاد داوری هموار تر شود و مردم و وکلای دادگستری بطور مسالمت آمیز آن اختلافات را در بیرون از دادگستری حل و فصل بنمایند.
