مرتضی شهبازی‌نیا در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه ضمن گرامی داشت این هفته اظهار کرد: هنوز نتوانسته ایم وکالت را به عنوان یک رسالت عمومی به درستی تبیین کنیم؛ تلقی خیلی از افراد موثر و ذهنیت عمومی جامعه و سیاستگذاران از حرفه وکالت، یک شغل مثل خیلی از حرفه های دیگر است که خدمتی ارائه و وجهی دریافت می کنند و ممکن رسالت عمومی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه باید به نقش و کارکرد عمومی نهاد وکالت توجه شود، افزود: برای اینکه درک درستی از وکالت داشته باشیم باید نقش عمومی نهاد وکالت مورد توجه قرار گیرد. برای کشور ما نهضت مشروطیت یک نقطه عطف است. در کشورهای آسیای غربی و خاورمیانه اولین کشوری بودیم که تلاش کردیم نظامی مشروطه مستقر کنیم؛
وی ادامه داد در کشورهای غربی بسیار قبل‌تر از ما دست به این کار زدند. مشروطیت یا نهضت حاکمیت قانون نتیجه یک تجربه چند هزار ساله است که بشر در طول تاریخ به دست آورده است.
شهبازی نیا گفت: بشر همیشه دچار نزاع و درگیری‌هایی بوده که به او اجازه نداده از توانایی‌های خود به درستی بهره بگیرد. نهایتا جامعه بشری به نتیجه می‌رسد که باید معیاری برای اداره جامعه باشد و دیگر با زور و جنگ غلبه نمی‌شود زندگی کرد باید زندگی مدنی تجربه کرد و فلذا تلاش شد تا حاکمیت قانون در جامعه مستقر شود
وی با بیان اینکه برای اینکه مهمترین دستاورد بشری یعنی حکومت قانون مسقر شود نیاز به ارکانی است گفت: اصل تفکیک قوا بوجود آمد و قوای سه گانه ی برآمده از اراده مردم، حاکمیت را به وجود آوردند. در این میان خلائی وجود داشت و آن این بود که مردم چگونه مطمئن شوند تا قانون درمورد آنها به درستی تفسیر و اجرا می‌شود. ساز وکار رفع این خلا برخورداری از خدمات فردیست که متخصص امر و مستقل باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد به لحاظ تخصصی بودن موضوع، عموم شهروندان نمی‌توانند به تنهایی اطمینان حاصل کنند که قانون در مورد آنها درست اجرا شده است. این یک کار تخصصی است که از وکیل دادگستری بر می آید.لذا این حق داشتن وکیل مستقل است که شهروندان را مطمئن می کند فرایند دادرسی درست جاری می شود و قانون به درستی اعمال می گردد.
لذا وکالت حرفه ای است که برای استقرار حکومت قانون، رسالت عمومی دارد و یک حرفه صرفا مبتنی بر اقتصاد و ملاحظات اقتصادی نیست.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخیرا هیأت مقررات زدایی مصوب کرده پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری تحت اصل ۴۴ قانون اساسی و در سامانه ایران مجوز ثبت شود بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر اقتصاد و بخش‌های اقتصادی است که در آنها رقابت عنصر اصلی است. وکالت اصلا مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و هیچ‌گاه نیز از ابتدای تصویب قانون اساسی، چنین تصوری نبوده که وکالت یک حرفه اقتصادی است و در اصل ۴۴ نیز اشاره‌ای به وکالت نشده است.
وی افزود معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم تفسیری ارائه داده و گفته مفهوم بازار که باید در آن رقابت وجود داشته باشد، شامل نهاد وکالت نیست.
وی ادامه داد: قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز به همین ترتیب است و مفهوم بازار در آنجا یک مفهموم کاملا اقتصادی است. به علاوه ما قانون خاص داریم و در آن نحوه صدور پروانه وکالت مشخص شده است که منحصر به نهاد وکالت هم نیست و قوه قضاییه هم در تعیین تعداد پروانه ای که هر سال باید صادر شود، دخالت دارد بنابراین از نظر ما اصل ۴۴ قانون اساسی منصرف از وکالت است و هیأت مقررات زدایی اصولا صلاحیت قانونی ورود به موضوع را ندارد.
شهبازی نیا گفت: هیأت مقررات با یک تفسیر ظاهری و غیر منطبق با اصول حقوقی، صلاحیت خود را به نهادهای وکالت تسری داده و نهادهای وکالت به شدت با آن مخالف هستند و اصولا در چارچوب قوانین موجود امکان اجرائی ندارد، لذا مکاتباتی با وزیر اقتصاد انجام و اعلام شده چون این کار خلاف قانون است و خارج از صلاحیت هیأت مذکور بوده و بدون استماع استدلال کانونها اتخاذ شده لذا غیر قابل اجرا است.
وی افزود: این قضیه مانند همان قضیه شورای رقابت است که نهایتاً با بحث و بررسی هایی که صورت گرفت، شورای رقابت چون حقوقدانان برجسته ای در آن حضور داشتند، در ماهیت تصمیم نگرفت و موضوع را به تفسیر رسمی مجلس احاله نمود؛ بنابراین از نظر ما ثبت پروانه وکالت در سامانه ایران مجوز، کاملا خلاف قانون و نشدنی است.
وی راجع به بخش دیگری از مصوبه هیأت مقررات زدایی یعنی ثبت موسسات حقوقی بدون اجازه از کانون های وکلا گفت ما خلا قانونی در این مورد داریم که در قانون تصریح نشده که موسسات حقوقی باید حتما توسط وکلا تشکیل شوند اما به نظر این از بدیهیات است و قانون گذار تصور نداشته که شخصی غیر از وکلا بتوانند خدمات حقوقی ارائه دهند کما اینکه قوانین ما اصلا اجازه نمی‌دهد شخصی که پروانه وکالت ندارد در دادگاه شرکت کند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت ما می‌گوییم به صلاح کشور نیست که افرادی غیر از وکلا دخالت کنند زیرا این افراد اولا متخصص نیستند و ثانیا ممکن است واسطه فساد در فرایند دادرسی شوند کما اینکه این بخش اثبات شده و خود مقامات قضایی هم به این موضوع حساس شده‌اند و در صدد این هستند تا این نقیصه را برطرف کنند .
شهبازی نیا درباره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اظهار کرد: این متن پیشنهاد قوه قضاییه نبوده و نتیجه پیشنهادی است که دفعتا در کمیسیون قضایی مجلس و در مقام رفع ایراد شورای نگهبان صورت گرفته است و در هر صورت، روشن است که با قانون اساسی انطباق ندارد. در رابطه وکیل و موکل مهمترین عنصر اعتماد است. شما اگر پرونده‌ای در دادگاه داشته باشید حتما وکیلی را انتخاب می‌کنید که مورد اعتماد شما باشد به ویژه در پرونده‌هایی که ممکن است اشخاص محکوم به مجازات‌های سنگینی شوند.
وی تصریح کرد اصل ۳۵ قانون اساسی حق دسترسی شهروندان به وکیل را تضمین کرده است و این حق باید توسط خود شهروندان اعمال شود و شهروندان به هر وکیلی که بخواهند بتوانند دسترسی داشته باشند.
ضمن اینکه این تبصره اصولا ضرورتی ندارد. از یک طرف، نهادهای عمومی و مراجع امنیتی درباره افرادی که داوطلب پروانه وکالت می شوند، اظهار نظر می کنند از طرف دیگر، نظام رسیدگی به تخلفات وکلا نیز وجود دارد و اگر وکیلی خلاف قانون عملی مرتکب شود با او برخورد قانونی می شود و با این دو فرض ما معتقدیم همه وکلا صلاحیت دخالت در همه پرونده ها را دارند. بنابراین نیازی به تبصره ای نیست که منجر به تبعیض و لطمه زدن به اعتبار سیستم قضایی شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری افزود: خوشبختانه برای اصلاح این تبصره اجماع عمومی وجود دارد و به مجلس نیز پیشنهاد شده اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. ضمن اینکه بحث دادرسی افتراقی در برخی پرونده‌ها که معمولا از آن به عنوان پرونده های علیه منافع اساسی کشور یاد می شود قابل قبول است اما نه به این ترتیب که در تبصره ماده ۴۸ آمده است مثلا می‌گویند در جرایم تروریستی شخصی که در مظان اتهام قرار گرفته ۲۴ ساعت به تنهایی بازجویی می‌شود و بعدا دسترسی به وکیل داشته باشد. الان هم در نظام حقوقی ما این مسئله وجود دارد و قاضی اگر صلاح بداند که شخص باید ۲۴ یا ۴۸ ساعت به تنهایی بازجویی شود، می‌تواند قرار صادر کند. امیدوارم در مجلس این موضوع اصلاح شود.
شهبازی نیا در پاسخ به سوال خبرنگار درباره سیاه‌نمایی علیه وکلا در سریال‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی رسانه ملی اظهار کرد: نهاد وکالت در همه جای دنیا ذاتاً طوری است که در معرض ذهنیت منفی است علتش این است که در هر پرونده‌ای دوطرف وجود دارد و هر طرف که برنده شود، طرف دیگر می‌گوید وکیل نقش داشته است و اگر بازنده شود موکلش گمان می‌کند وی کارش را خوب انجام نداده است و به همین خاطر تاکید شده که وکلا به اخلاق حرفه ای عمل کنند. در این بخش هنوز یک مقدار نقص داریم و اخلاق حرفه ای را نهادینه نکردیم و در حال تهیه مرامنامه اخلاقی وکلا هستیم.
وی افزود بخشی از ذهنیت منفی نیز ممکن است ناشی از عملکرد نادرست برخی وکلا باشد که قابل انکار نیست؛ در همه حرف ممکن است افرادی وجود داشته باشند که درست عمل نکنند و طبیعتا همیشه آدمهای نامناسب بیشتر دیده می شوند تا قاطبه اعضای درستکار حرفه. ما در نهاد وکالت معتقدیم که آثار هنری و تولیدات تلویزیونی رسانه ملی هم در این موضوع نقش داشته و چهره درستی از وکیل ارائه نمی دهد و غالبا چهره نادرستی که با واقعیت نقش وکیل و قانون منطبق نیست، ارائه می شود. شاید برای اینکه مخاطب جلب کنند، همیشه چهره وکیل را در این تولیدات نامناسب می بینیم. وکلا صبر و حوصله شان زیاد است و اهمیت بسیاری به آزادی بیان و آزادی هنر می دهند و کمتر مثل بقیه حرفه ها اعتراض می کنند و این هم می تواند یکی از انگیزه ها برای انتخاب وکیل به عنوان چهره منفی باشد.
وی ادامه داد: ما باور نداریم که این روند در صدا و
سیما یک سیاست است. اخیرا هم به صداوسیما و هیأت نظارت بر صداوسیما شکایت کردیم و در این هیأت نیز یک جلسه کارشناسی در خصوص این شکایت تشکیل شد و هیأت کارشناسی با تایید اشکالاتی که ما مطرح کردیم، قرار شد برای تصمیم گیری به صحن هیأت گزارش داده شود. در عین حال از بعضی بخش‌های صدا و سیما سپاسگزار هستیم و معمولا همکاری داشته‌اند ولی نقص‌هایی وجود دارد که می شود با رویکرد تعاملی جبران شود.
وی با اشاره به خدمات معاضدتی نهاد وکالت گفت نهاد وکالت خدمت بی‌نظیری مانند معاضدت را ارائه می‌دهد به موجب نص صریح قانون اساسی تکلیف دولت است که هزینه وکالت های معاضدتی را تأمین کند ولی نهاد وکالت بدون دریافت یک ریال از منابع عمومی سالانه دهها هزار وکالت مجانی انجام می‌دهد.
وی ادامه داد همچنین سالانه صدها هزار مشاوره حقوقی رایگان نیز توسط اداره معاضدت صورت داده می‌شود که برای استفاده از این موضوع حتی کانونها به احراز ضعف بنیه مالی هم نمی پردازند و هرکسی می‌تواند به اداره معاضدت کانونها مراجعه کند و مشورت بگیرد. در حالیکه مثلا در کشور انگلیس بودجه‌ای معادل ۲٫۵ میلیارد پوند برای آن در نظر گرفته‌اند. ما توقع داریم این کارها هم در صدا و سیما منعکس شود.
شهبازی نیا در پاسخ به سؤال دیگری درباره اطلاع رسانی های خارج از عرف مانند آنچه وکیل محمد ثلاث انجام داد، ایا اقدامات پیشگیرانه انجام می شود یا خیر افزود: نهاد وکالت دادسرا و دادگاه انتظامی دارد که بسیار دقیق و جدی هستند و اگر شکایتی وجود داشته باشد به این نهادها ارجاع می شود. حتی اگر مسئولان نهاد وکالت نیز متوجه شوند وکیلی خلاف مقررات انتظامی عمل کرده، به دادسرا و دادگاه انتظامی اعلام می کنند تا رسیدگی شود. سالانه هم بسیاری از شکایت ها واصل و رسیدگی می شود و در صورت احراز تخلف، وکیل متخلف، مجازات می شود. احکام دادگاه های انتظامی قابل شکایت در دادگاه های انتظامی قضات است. درباره این مورد خاص اطلاعی ندارم و باید از کانون مربوطه سوال کرد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با توجه به اعتراضات سال قبل، قرار است ظرفیت جذب وکلا افزایش یابد یا خیر گفت: اعتراضات سال گذشته به آزمون وکالت و ظرفیت نبود بلکه به سهمیه اختصاص یافته به ایثارگران و فرزندان ایثارگران بود. برخی افراد تصورشان این بودکه این ۳۰ درصد تکمیل نمی شود و به عنوان سهمیه آزاد جذب می شوند اما سال گذشته این سهمیه تکمیل شد و لذا عده ای که توقع داشتند قبول شوند اما نشدند، از کانون ها تقاضا کردند پذیرفته شوند چون سال اول بود اغلب کانون ها همکاری کردند.
وی تصریح کرد: از امسال ظرفیت کانون ها برای پذیرش کارآموز وکالت، از حیث سهمیه آزاد و ایثارگران تفکیک شده و روند کلی آن یک روند افزایشی است. با اینکه نهاد وکالت به طور کامل اشباع شده و خیلی از وکلای جوان نمی توانند حق عضویت را پرداخت و پروانه خود را تمدید کنند، با این حال کانونهای وکلا با درک شرایط خاص بیکاری در کشور، در سقفی که می توانند ظرفیت تعیین می کنند و امسال نیز رویکرد، افزایشی است.
وی در پاسخ سؤالی درباره نظارت بر تعرفه‌های حق الوکاله و اینکه آیا قرار است تعرفه های جدیدی تصویب شود یا خیر اظهار کرد: نظارت کانون ها در چارچوب دادسراها و دادگاه های انتظامی است. ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اصل را بر توافق گذاشته و تعرفه زمانی وجود دارد که بین وکیل و موکل توافقی وجود ندارد و از قبل حق الوکاله تعیین نشده است. این تعرفه ها در حال حاضر مناسب نیست و برخی اعداد و ارقام آن خنده‌دار است و در برخی پرونده ها، مبلغ تعرفه ۳۰ هزار تومان است در حالیکه هر پرونده دهها برابر این مبلغ برای وکیل هزینه و مالیات و .. در پی دارد.
رئیس اسکودا افزود: پایین بودن تعرفه باعث می شود وکیل و موکل از امکان قانونی برای توافق بهره مند شوند؛ نهاد وکالت با محوریت کانون وکلای دادگستری مرکز، پیشنهاد اصلاح تعرفه حق الوکاله را به قوه قضاییه ارائه کرده و در دستگاه قضایی نیز بررسی شده است. البته در برخی موارد اختلاف هایی وجود دارد که درصدد رفع این اختلاف ها هستیم و معتقدیم باید تعرفه ها واقعی شود و امیدوارم به زودی آیین نامه جدید و مناسبی به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تاریخ آزمون وکالت ۹۷ و شرایط آن گفت: تاریخ هنوز مشخص نشده؛ تاریخ پیشنهادی ما دهه اول آذر ماه است اما هنوز با سازمان سنجش نهایی نشده است. به روال گذشته اطلاعیه ثبت‌نام شهریور ماه منتشر می‌شود. سهمیه ها بر اساس مصوبه کمیته متشکل از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا، تعیین می‌شود؛ امسال این ظرفیت‌ها با توجه به بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، سهمیه ایثارگران و آزاد به تفکیک اعلام می‌شود.
شهبازی نیا در خصوص آخرین وضعیت لایحه قانون وکالت با بیان اینکه چندسالی است که بحث اصلاح قوانین وکالت مطرح است گفت: پیشنهادهای مختلفی به مجلس شورای اسلامی شده است. قوه قضائیه یک لایحه را به دولت پیشنهاد دادند و دولت هم با اصلاحاتی آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. طرحی هم از قدیم وجود داشت. سال گذشته کمیسیون قضایی با درک درست تشخیص داد نیازی نیست قوانینی که اشکالی ندارند، به کلی کنار گذاشته شوند و تصمیم گرفتند قوانین و مقررات فعلی اصلاح شود. لذا کمیسیون آن لایحه و پیشنهادهای دیگر مطروحه را رد کرد و تشخیص داد که باید قوانین فعلی اصلاح شود و برای همین نهاد وکالت پیش قدم شد و یک متن ۲۷ ماده ای بر اساس نیازهای فعلی نهاد وکالت به کمیسیون قضایی پیشنهاد کرد.
وی درباره طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت نیز گفت: این طرح به نظر ما و برخی مقامات قضایی ابدا مطابقت با نیازها ندارد و درست تدوین نشده است و توسط افرادی تدوین شده که ذینفع نبوده و مشکلات عملی را نمی دانستند و لذا هم نهاد وکالت و هم مقامات قضایی با این طرح مخالف هستند. مشکلات عدیده‌ای در بخش‌های مختلف این طرح وجود دارد.
وی ادامه داد پیش بینی ما این است این طرح به جایی نخواهد رسید و همان تصمیمی که کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر اصلاح قوانین وکالت گرفته بود در دستور کار قرار می‌گیرد
شهبازی نیا تشریح کرد
طرح مذکور در بخش‌های مختلف مشکلاتی دارد مثلا مشکل بسیار روشن آن این است که پذیرش کارآموز را با مدلی طراحی کرده است که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد و چون واگذار شده به ۶۰ درصد میانگین افرادی که بیشترین نمره را گرفتند نتیجه‌اش این می‌شود که اگر داوطلبان تصمیم بگیرند درس نخوانند همه می‌توانند ۶۰ درصد را احراز کنند و افرادی با معدل پایین قبول می‌شوند.
وی افزود این طرح اصلا نگاه واقع بینانه ای به شرایط و نحوه کارآموزی قبول شدگان ندارد. در این طرح به بحث وکالت اجباری اشاره شده است در حالی که قوه قضائیه هم باید امکاناتش را بررسی کند ولی در فضای فعلی حقوقی کشور قابل بحث است. مساله درجه بندی وکلا با واقعیات و اقتضائات وکالت سازگار نیست و بسیاری مشکلات دیگر.
این حقوقدان گفت مهمتر از همه اینکه این طرح استقلال نهاد وکالت را از بین می‌برد در حالی که استقلال وکیل وصف ذاتی نهاد وکالت است اگر وکیل مستقل نباشد انگار وکیل نیست.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در پاسخ سؤالی درباره میانگین درآمد وکلا گفت: چون وکلا انفرادی کار می‌کنند نمی‌شود میانگین گرفت اما طبیعی است افرادی به خاطر شهرت و تخصص درآمد بیشتری داشته باشند اما مطئناً عمده وکلا و بالاخص وکلای جوان درآمد زیادی ندارند و آمار نشان می دهد حدود یک چهارم وکلای کانون وکلای مرکز به عنوان بزرگترین کانون وکلای کشور نمی توانند حق عضویت خود را پرداخت کنند فلذا پروانه وکالت تمدید نمی‌کنند چون پرونده نیست. در برخی استان ها یک سوم وکلا، توانایی پرداخت حق عضویت ندارند و وکلایی را می شناسیم که تغییر شغل داده اند. بنابراین میانگین درآمدی وکلا حتما مناسب نیست.
شهبازی‌نیا در پاسخ به سؤال دیگری درباره اظهار نظر اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه برخی وکلا علیه آراء قضایی شروع به فضا سازی می کنند گفت: اگر منظور نقد حقوقی است، اشکالی ندارد افراد آراء قضایی را نقد کنند بخشی از کار ما در دانشکده حقوق نقد آرای قضایی است. اتفاقا نقد آرای قضایی به رشد و اعتلای قوه قضائیه کمک می‌کند پژوهشگاه قوه قضائیه مجله نقد رأی دارد اما اگر جنبه سیاسی مدنظر باشد، وکلا به موجب قسم نامه مکلف هستند اغراض سیاسی را لحاظ نکنند و در مقابل توقع این است که دادگاه ها اصول و قواعد دادرسی منصفانه را رعایت کنند. از نظر ما، بهترین کار این است که اعتبار و اعتماد به نهادهای دست اندرکار عدالت حفظ و تقویت شود. هم نهاد وکالت و هم قوه قضائیه خود و یکدیگر را با ارتقاء سطح سلامت و کیفیت تقویت کنند. تضعیف نهادها در کشور آسیبش به همه می‌رسد.
رئیس اسکودا در پاسخ به سؤالی درباره ادغام مرکز امور مشاوران با کانونهای وکلا با بیان اینکه استقلال وکلا بسیار مهم است اظهار کرد: وجود مرکز امور مشاوران مشکلاتی برای کشور و قوه قضاییه ایجاد کرده و به همین خاطر معتقدیم تکلیف آن باید مشخص شود؛ بنابراین با اصل الحاق موافق هستیم اما برای این الحاق باید طبیعتا شرایطی مانند مسأله توانمندسازی افراد و نظام درجه بندی وکلا در کانون وکلا پیش بینی شود و مسائل حق عضویت ها و مسائل مالی باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتحادیه سراسر کانون وکلای دادگستری ایران گفت چون آزمون وکالت آزمون مهمی است مورد توجه برخی افراد و سایت‌ها است و گاهی اخباری منتشر می‌کنند که هدف آن جذب مخاطب است گاهی این اخبار درست نیست ما خواهش میکنم اخبار درست را از سایت اتحادیه و خبرگزاری های معتبر اگر از قول مقامات ذیربط نهاد وکالت بود، تحصیل کنند و به اخبار غیر معتبر توجه نکنند.
