کانون وکلای دادگستری همدان به مناسبت هفتم اسفندماه سالروز استقلال کانون وکلا مراسم جشنی با حضور سید محمدجندقی کرمانی پور برگزار نمود.
جندقی عضو هیات مدیره کانون مرکز در این مراسم با اشاره به مشکلات کانون های وکلای دادگستری گفت: قصه پرغصه استقلال کانون وکلای دادگستری مدت‌هاست که فکر و ذهن جامعه وکالت را به خود مشغول داشته زیرا گرفتن استقلال کانون‌ها باعث برگشتن به عقب یعنی قبل از سال ۱۳۳۱ است.
سید محمد جندقی کرمانی‌پور با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری ۸۴ سال پیش در تهران تشکیل و زیر نظر اداره احصائیه قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز کرد، اظهار داشت: از زمان تشکیل کانون تا ۷ اسفند ۱۳۳۱ پیشکسوتان ما تمام تلاش خود را برای استقلال کانون به کار بردند تا اینکه در حکومت مرحوم دکتر مصدق لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب گردید.
جندقی کرمانی‌پور خاطرنشان کرد: یکی از نتایج استقلال کانون وکلای دادگستری در دوران انقلاب بروز کرد زیرا وکلای دادگستری در زمان حکومت پهلوی دوم با شهامت تمام از انقلابیون دستگیر شده در محاکم دادگستری دفاع می‌کردند. وی یادآور شد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علی‌رغم نقشی که وکلا در پیروزی انقلاب داشتند مورد بی‌مهری و کم لطفی قرار گرفتند.وی با اشاره به لغو انتخابات دوره نوزدهم هیئت مدیره کانون وکلا دادگستری در سال ۱۳۵۹، اظهار داشت: هیئت نظارت بر برگزاری انتخابات دوره بیستم تشکیل و مقدمات برگزاری آن فراهم شد اما در بیستم خرداد ماه ۵۹ شورای انقلاب اسلامی اعلام کرد تا تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری انتخابات هیئت مدیره جدید برگزار نخواهد شد و هیئت مدیره فعلی همانند قبل اختیارات قانونی خود را دارا خواهد بود. به گفته جنداقی کرمانی‌پور، هفدهم اردیبهشت ماه ۶۷ شورای عالی قضایی از گروهی وکلای دادگستری برای مشورت در خصوص انجام یا عدم انجام انتخابات هیئت مدیره کانون مرکز دعوت کرد که پس از بحث و مذاکره عده‌ای اندک رای به انجام انتخابات و اکثریت رای به انجام نشدن انتخابات دادند و در نهایت باز هم انتخابات برگزار نگردید.
جندقی یادآور شد: در سال ۱۳۷۰ در اثر فعالیت وکلای دادگستری هیئت نظارت بر انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شد و تاریخ انتخابات برای ۱۷ مهرماه سال ۷۰ تعیین گردید اما در ۱۶ شهریور همان سال طرحی با عنوان نحوه اصلاح کانونهای وکلای دادگستری با دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در نهایت انتخابات به مدت ۶ سال به تاخیر افتاد.وی تصریح کرد: در سال ۷۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصویب و مقرر شد مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامات قضات باشد که نخستین خدشه به استقلال کانونهای وکلا وارد گردید در حالی که ما معتقدیم زمانی که وکیل دادگستری پروانه وکالت اخذ می‌کند چنانچه واجد شرایط مندرج در لایحه استقلال و آئین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ باشد، دارای صلاحیت برای عضویت هیئت مدیره نیز است.وکیل مدافع دادگستری خاطرنشان کرد: در نهایت انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ ۲۴ دی ماه ۷۶ برگزار گردید و وکلای دادگستری براساس لایحه استقلال، آئین‌نامه سال ۱۳۳۴ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به فعالیت خود ادامه می‌دادند تا اینکه زمزمه ماده ۱۸۷ در برنامه پنج ساله سوم به گوش رسید و هدف این ماده را ایجاد اشتغال برای جوانان فارغ‌التحصیل حقوق عنوان کرده و به تصویب مجلس هم رساندند در حالی که استدلال وکلای دادگستری و حقوقدانان مبنی بر مغایرت آن با لایحه استقلال به جایی نرسید و بر خلاف قانون اساسی قوه قضائیه عهده دار تربیت وکلا گردید و سازمانی موازی کانون وکلای دادگستری ایجاد و هزینه هنگفتی به بودجه دولت تحمیل شد.
وی خاطرنشان کرد: بحث‌های مربوط به ماده ۱۸۷ ادامه داشت که طرح جامع وکلا مطرح شد طرحی که وکلای دادگستری هیچ نقشی در تهیه آن نداشتند و این طرح تا زمان تصویب برنامه پنج ساله پنجم، در مرکز توسعه قضایی با حضور اساتید دانشگاه، وکلای دادگستری و نمایندگانی از قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت و تمام موارد که استقلال کانون را خدشه‌دار می‌کرد، حذف گردید.پس از تصویب برنامه پنج ساله پنجم توسعه در۲۵ دی ماه ۸۹ ماده ۲۱۲ آن، قوه قضائیه را موظف کرد در طول سال اول برنامه لایحه جامع وکالت را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
جندقی کرمانی‌پور ادامه داد: تهیه آن همزمان با آغاز ریاست جمهوری دولت یازدهم بود که آقای روحانی خود به عنوان حقوقدان و وکیل دادگستری در ملاقات با اعضای هیئت مدیره کانونهای وکلا تاکید کردند از استقلال کانون و وکیل دفاع خواهند کرد. وی اظهار داشت: طرح قوه قضائیه در مرکز پژوهش‌های مجلس و در کانون‌ها و اتحادیه مورد بررسی و نظراتی که استقلال کانون و وکیل را در برداشت به هیئت دولت ارائه و مورد قبول دولت قرار گرفت اما قوه قضائیه اعلام کرد این لایحه قضایی است و دولت نمی‌تواند در لایحه قضایی تغییراتی انجام دهد. وی متذکر شد: به هر حال مجلس شورای اسلامی لایحه را اعلام وصول کرده و اکنون بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که از استقلال کانون وکلای دادگستری و استقلال وکیل حمایت کرده و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان نیز به حضور وکیل مدافع دادگستری به عنوان میهمان ویژه در این مراسم اشاره کرد و گفت: وجود این استاد گرانقدر در کانون وکلای مرکز، غنیمت و موجب اعتلا و سربلندی جامعه وکلای سراسر کشور است زیرا کوشش و تلاش همه جانبه‌ای که برای حفظ استقلال کانون وکلا در نزد قوای مقننه و قضائیه داشته‌اند باعث شد که تاکنون کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور در امان بمانند.
محمدرضا مددی همچنین با گرامی داشتن یاد و خاطره مرحوم ناصر کاتوزیان یکی از اساتید گرانقدر این حوزه افزود: مرحوم کاتوزیان حقوقدان برجسته و پدر علم حقوق ایران است که خدمات ارزنده علمی، آموزشی و پژوهشی وی زمینه‌های رشد و تعالی این علم را به ارمغان آورده است. مددی با بیان اینکه عمر وکالت و وکیل سابقه‌ای توام با قضاوت و قاضی دارد، اظهار داشت: از آن هنگام که حکمیت و داوری و قضاوت وجود داشته وکالت و وکیل هم همراه آن بوده و هر قدر جامعه بر اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی دگرگون و پیچیده‌تر می‌شود نقش وکیل مدافع نیز روشن‌تر شده است.
مددی خاطرنشان کرد: قانون وکالت به صورت مدرن در کشور ما عمری ۸۰ ساله دارد و تا به امروز شاهد تغییرات و تحولات زیادی بوده است.
به گفته وی، لایحه قانونی استقلال در سال ۱۳۳۳ به تصویب مجلس رسید و تا سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تغییرات عمده‌ای کرد و استقلال موجود در لایحه قانونی استقلال دچار آسیب گردید.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان یادآور شد: در سال‌های اخیر قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن اظهارنظرهای وکلای دادگستری طرح‌ها و لوایح متعددی را تنظیم کرد تا استقلال باقیمانده از قبل را کاملا از بین ببرد البته با تلاش و کوشش وکلای سراسر کشور تاکنون لوایح تنظیم شده نتیجه‌ای نداشته است.
مددی تصریح کرد: واقعیت این است که قوانین وکالت با توجه به تغییرات وسیعی که در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و قضایی در کشور ایجاد کرده نیاز به بازنگری و تغییر دارد اما این تغییرات و بازنگری باید همراه با پیشرفت و توسعه بوده و نواقص مقررات قبلی را مرتفع نماید نه اینکه اساس استقلال را از بین ببرد.
به گفته وی، وکالت یک حرفه عمومی است نه یک حرفه شخصی و خصوصی یعنی این حرفه به یک شخص و فرد تعلق ندارد بلکه حرفه‌ای است که مربوط به تمام جامعه است.
مددی خاطرنشان کرد: کانونهای وکلای دادگستری در بیشتر کشورها نهادی مدنی و توسط اعضای آن اداره می‌شود و از لحاظ مالی هیچ گونه تحمیلی به خزانه دولت و بودجه عمومی ندارد.
وی ادامه داد: طرح‌ها و لوایحی که تاکنون بدون اظهار نظر کانونهای وکلای دادگستری از ناحیه قوه قضائیه تهیه شده کانونهای وکلای دادگستری را وابسته به قوه قضائیه نموده و استقلال ۶۰ سال گذشته از بین می‌رود.
مددی متذکر شد: البته با تلاش و کوشش‌های تمامی کانون‌ها قسمت‌هایی از استقلال کانون وکلا که متزلزل شده تصحیح گردید. وی استقلال کانون وکلای دادگستری را اعتبار و حیثیت همه وکلای دادگستری دانست و گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در زمان طرح لوایح مربوط به قوانین وکالت در مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون اساسی و تحقق دادرسی عادلانه را به منظور رعایت حقوق عمومی جامعه و برقراری عدل و انصاف مدنظر داشته باشند.
مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری همدان نیز در این مراسم با طرح موضوع اخلاق حرفه‌ای وکالت در ارتباط با ۴ حوزه گفت: اخلاق حرفه‌ای وکالت در ارتباط با همکاران، موکلین، محاکم و جامعه باید مدنظر باشد.
دکتر رسول احمدی‌فر خاطرنشان کرد: امروز جامعه وکلا یک خانواده واحد است که وکلا اعضای آن هستند و باید احترام خاصی نسبت به یکدیگر داشته باشند.
وی صداقت را نخستین وظیفه یک وکیل نسبت به موکل خود دانست و اظهار داشت: راز داری، دعوت به سازش و مصالحه از دیگر وظایف وکیل در ارتباط با موکلین است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: قطعا طرح جامع وکالت را در مجلس پیگیری خواهم کرد. امیر خجسته افزود: جلسه روسای کمیسیون ها هر دو هفته یکبار با حضور نماینده مجلس برگزار می شود که به عنوان رئیس
کمیسیون این موضوع را از طریق کمیسیون قضایی مطرح و پیگیری می کنم.
در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس از زحمات پیشکسوتان این حوزه آقایان قربانعلی دژدار، ناصر مغازه ای، حمید کریمی پور، فرخ دفتری، سعید اوقان همچنین سید محمد جندقی کرمانی پور تقدیر به عمل آمد.
منبع:وبسایت کانون همدان
