بنام خدا
نشست خبری کانون مرکز در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۴
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز:
هدف کانون وکلا حل و فصل چالشهای جامعه است
صبح روز شنبه چهارم بهمن ماه آقای دکترنجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در جمع خبرنگاران به سوالهای خبرنگاران پاسخ گفت . وی در ابتدا یادآور شد سعی ما در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بر این است بستری را فراهم کنیم که زمینه ساز یک تحرک در جامعه باشد. بخصوص برای جوانانی که علاقه مند هستند به رشته وکالت و هدف ما حل و فصل چالشهای جامعه است.
وی در ادامه افزود: ما تلاش می کنیم به سمتی برویم که از بروز چالشها جلوگیری شود و خوشبختانه قانون مجازات اسلامی جدید در این مورد بسیار موثر و کاربردی است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد وکلای زندانی خاطرنشان کرد: من فکر می کنم که اساس طرح سوال در مسیر مطالبات حق مردم کشور است یک جامعه به هنجار زندانی کم دارد و اگر حقوق مردم تامین شود نیاز به این چالشهای قضایی نداریم . ما بیش از ۵ مورد ملاقات با مسئولین قضایی داشته ایم وبطور جدی تقاضا کرده ایم در راستای اجرای رافت اسلامی و ماده ۳۴ قانون مجازات اسلامی زمینه استخلاص وکلای زندانی فراهم شود و همین طور در مورد سایر زندانی ها نیز تلاش نموده ایم . اگر این ماده درست اجرا شود بسیار ی از زندانی ها آزاد می شوند.
آقای دکترنجفی توانا یادآورشد: در خصوص ابطال تمبر مالیاتی وکالت چندین شعبه در تهران داریم و اگر متوجه شویم وکلا در ابطال تمبر مالیاتی با ازدحام روبرو هستند در این خصوص نیز تدابیری اتخاذ می کنیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به وضعیت مالیاتی وکلای دادگستری و موضوع اظهارنامه معاملات فصلی خاطرنشان کرد: در این خصوص نامه ای را برای مسئولین مالیاتی ارسال کرده ایم که دراین نامه از اداره دارایی خواسته ایم صورتحساب معاملات فصلی را از وکلا مطالبه نکنند چون وکیل معامله نمی کند بلکه ارائه خدمت می کند و حق الزحمه دریافت می دارد.
وی با اشاره به موضوع تبلیغات توسط برخی وکلا افزود : اگر تبلیغات مشاهده شود برخورد می کنیم البته من بعنوان یک آسیب شناس هیچگاه با برخورد تنبیهی موافق نیستم بلکه معتقدم ه باید در این مورد فرهنگ سازی شود.البته تبلیغ به معنای شناسایی تخصص و حرفه اشکالی ندارد به شرط اینکه با رعایت شان وکالت همراه باشد. اصولا اگر وکیل دادگستری درقامت وکیل متظاهر شود هیچگاه خود را خفیف و ضعیف معرفی نمی کند. اگر کسی تبلیغات غیر متعارف کرد گزارش کنید پیگیری می شود.
دکتر نجفی توانا افزود : حضور سازمان یافته برخی دلالهاباعث شده وکلای سالم نتوانند کارداشته باشند لذا مجبور به تبلیغات می شوند.
وی در خصوص موضوع حق الوکاله وکلا یادآور شد:ما معتقدیم تعرفه ناچیز است و یک کارگر عادی هم با این تعرفه کاری انجام نمی دهد لذا وکلا با موکل در خصوص حق الوکاله توافق می کنند . وکیل چندین سال درگیریک پرونده می شود و توافق در مورد میزان حق الوکاله منع قانونی ندارد.یک دفتر وکالت ماهیانه حدود سه تا چهارمیلیون تومان ویک اتاق عادی حدود یک میلیون تومان اجاره دارد . برای سالم سازی جامعه باید قانون متناسب وضع شود. وقتی وکیل دادگستری با تعرفه زندگیش نمی چرخد باید به این واقعیتها توجه کنیم.
دکترنجفی توانا در مورد حق المشاوره گفت حق المشاوره مانند وزیت است ومیزان حق المشاوره بستگی به موضوع و تخصص دارد و متفاوت است.
وی با اشاره به وضعیت وکلای شهرستانی افزود: به دلایل مختلفی توزیع وکلا در شهرستانها رعایت نمی شود و اگر تخلفی شود ما برخورد می کنیم. یک دختر خانم جوان نمی تواند در نقاط دور افتاده فعالیت کند لذا سعی می کنیم با گفتگو وی را هدایت کنیم اما برخی بصورت حرفه ای به شهرهای محل اشتغال نمی روند و در تهران متمرکز می شوند که اساس برخورد سازمان یافته با این تخلفات در حال نهادینه شدن است. در مورد جابجایی وانتقال بعضی افراد بعنوان خود یاری رقمی را تقبل می کنند وما اصولا با پول گرفتن موافق نیستیم ما هیچ منبع درآمدی نداریم و درآمد ما از حق عضویتها است که حقو ق کارمندان را هم کفایت نمی کند اما سعی می کنیم از این طریق برخی کمبودها را جبران کنیم.
رئیس کانون مرکز خاطرنشان کرد عموما وکلای سالم بیکار هستند. موکل پیش کسی می رود که به او قول می دهد اما وکیل سالم قول نمی دهد و به دانش خود متکی است. خبرهای قوه قضاییه در مورد دستگیری وکلای متخلف به گونه ای است که مشخص شد اینها وکلای ما نیستند چون گفته ایم به ما معرفی کنید .
وی با اشاره به امر تظاهر به وکالت و کارچاق کنی و ادعای داشتن ارتباط با مسئولین یادآورشد: متاسفانه دیده شده که پزشک در امور وکالت دخالت کرده است و به موکل گفته من با یک تلفن قضیه را درست می کنم. معمولا سواد و توان وکیل جز برای عده خاصی مفهوم ندارد و موکلین به دنبال نتیجه هستند که بسیاری از قولهایی که برخی افراد به موکلین می دهند به نتیجه نمی رسدو قضات عادل متوجه این موضوع هستند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به لایحه وکالت تاکید کرد: ما به یک لایحه جامع نیازمندیم که ساماندهی و روابط نهادهای مدیریتی کشور با وکالت و تخصصی کردن کاروکالت و نظم گرایی در این حرفه را در برداشته باشد.پنجاه درصد وکلا در کانون مرکز هستند و بیشترین بار زحمات بردوش کانون مرکز بوده است. دولت محترم سابق بعد از آماده کردن لایحه در لحظات آخر به دلیلی که برای ما مشخص نشدو در موضع گیریی به نفع وکلا امکان ارسال این لایحه را به مجلس فراهم نکردند.اولین حرکتی که ما کردیم این بود که بیش از ۲۵ ملاقات با مسئولین بلند مرتبه داشتیم و یادآور شدیم که مهمترین محور تمسک به قانون را وکلا تشکیل می دهند و توضیح دادیم که اگر بااین نهاد همپایی کنند نهادی است که اگر استقلال آن را بگیریم دیگر هیچ نهاد مدنی درکشور مستقل نخواهد بود و این نهاد می تواند به دولت کمک کند و استدلال ما را موجه دیدند و تمام قد، در جهت پذیرش استانداردهای جهانی و مدنی استقلال کانون راقبول کنند.گرفتن استقلال از نهاد وکالت و وابسته کردن به قوه قضاییه باعث تحمیل هزینه به نظام خواهد شد. کجای دنیا وکیل دولتی می تواند از موکل غیر دولتی دفاع کند برای همین است که قوه قضاییه میخواهد وکلای ماده ۱۸۷ را در کانون بگنجاند. اما تعریف استقلال متفاوت است.ما اعتقاد داریم در لایحه جامع باید این استقلال وجود داشته باشد هیچ نهادی حق دخالت در امور وکلا را ندارد اما حق نظارت را دارد.وکیل تحت امر، دیگر امکان استقلال دفاعی ندارد. الان لایحه در مجلس است و این لایحه قضایی نیست چون راجع به تشریفات دادرسی نیست و ارتباطی به تشکیلات دادگستری نداردو ما یک نهاد مستقل هستیم. نظارت بر انتخابات موجب می شود که آن استقلال واقعی به دست نیاید.
وی گفت : سه قوه برای ما یکسان هستند و ما با هرسه قوه همراهی می کنیم.امیدواریم در مجلس با یک نگاه منطقی به لایحه نگاه شود. ما درحال استحاله سیاسی و اقتصادی هستیم و سرمایه گزاران خارجی نیاز به مشاوره با وکلا دارند. اینجاست که استقلال کانون مهم است و اگر وکیل مستقل نباشد نمی تواند از یک سرمایه گزار خارجی دفاع کند.
دکترنجفی توانا با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در رابطه با لایحه وکالت خاطرنشان کرد از کانون وکلا مرکز کمیته ای سه نفره از همکاران شامل دکترفرض پوردکترمالکی و آقای ثابت قدم در این خصوص زحمت زیادی کشیده اند و مرتب جلسه دارند و اینجانب هم حول محورهای تخصصی اقدام کرده ام.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درمورد سوالات آزمون وکالت گفت : یکی از روشهای پذیرش وکیل آزمون است و به نظر ما شیوه تستی مناسب نیست اما برای هماهنگ بودن با سایرکانونها در شهرستانها سوال تستی را قبول کرده ایم.اعتراض حق هر متقاضی امتحانهای ورودی است. اعتراضها با یک مکانیزمی به وزارت علوم منتقل و رسیدگی می شود. ما سالانه دوهزارنفر متقاضی داریم که پروانه دریافت می کنند و حدود ۶۰۰ نفراز آنها قضات و کارمندان بازنشسته دادگستری هستند.همگی ممتحنین توسط کانون مرکز انتخاب نمی شوند و برخی از اساتید از شهرستانها هستند برخی سوالها دارای ابهاماتی است که حذف سوال انجام می شود و سعی می شود اشتباهات به حد اقل برسد.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد تعداد پذیرش گفت : ما برای تعیین میزان کارآموزها هیاتی داریم متشکل از رئیس دادگاه انقلاب اسلامی رئیس دادگستری استان و رئیس کانون استان که تعداد پذیرش بر این اساس برآورد می شود.تهران به حد اشباع رسیده است . هنوز فرهنگسازی برای استفاده از وکیل نشده است. اگر در جامعه حاکمیت کمک کند که استفاده از وکیل نهادینه شود بسیاری از مشکلات حل می شود . براساس آمار حدود۲۰ هزار وکیل درکانون مرکز داریم که نصف آنها باید در تهران باشند که می دانیم بیشتر از آن در تهران هستند که در صددشناسایی هستیم.
دکتر نجفی توانا در مورد تعامل باسایر ارگانها گفت : یکی از مشکلات مملکت، فرد محوری در مدیریت است و وقتی مدیر عوض می شود مشکلات بوجود می آید.ما الان با سازمان محیط زیست و قوه قضاییه تفاهمنامه داریم اما هنوز در اینخصوص شورای شهر حرکتی نکرده اما درحال تعامل هستیم.
وی در مورد خدمات معاضدتی یادآورشد : در رابطه با اداره مغاضدت یکی از افتخارات کانون این است که بیش از ۴۰۰ وکیل در تهران مرتب ارائه خدمات می کنند و بیش از ۶۷۷۹ نفر مراجعه داشتیم و بیش از ۳۷۰۰ وکیل علاقه مند با کمیته امداد در حال فعالیت هستند که به خانواده های محترمی که وابسته به این کمیته هستند ارائه خدمات کرده اند.
درخصوص دادگاه انتظامی در خصوص پرونده خانم ستوده و دیگر عزیزان ابهام ایجاد شده بود. اقدام دادگاه انتطامی بر اساس وجدان وشرفشان است . دادگاه انتظامی مرجع رسیدگی به تخلفات است و هیات مدیره وریاست کانون هیچ دخالتی در کار دادگاه انتظامی نمی تواند داشته باشد. در خصوص پرونده خانم ستوده پرونده رسیدگی شد وحکمی که صادر شد قابل اعتراض بود اما به دلایلی که ما نمی دانیم اعتراض نشد. و ما جز از قانون از چیزی اطاعت نخواهیم کرد و تحت تاثیر هیچ جناحی قرارنخواهیم گرفت.
موضوع دادگاه انتظامی قضات و خانم نسرین ستوده از موضوعاتی بود که مورد سوال خبرنگاران قرارگرفت وی در این خصوص گفت : دادسرا فقط مرکز تنبیه و مجازات نیست وبخشی از وظیفه اش اصلاح و سازش است.درمورد تخلفاتی که به اساس شان وکالت ضرر وارد نمی کند از دادسرا میخواهیم فرصت داده شود به وکلا بخصوص وکلای جوان که کم تجربه هستند. چه کسی است که خطا نکرده همه دچار اشتباه و خطا می شوند.
وی در مورد دستاوردهای هیات مدیره جدید یادآورشد: برای اولین بار درکانون سیستم بودجه هزینه ای را تعریف کرده ایم. بودجه ای را که صرف می کنیم در قالب درآمدی است که داریم . کانون وکلا را برای اولین بار با اعطای مدارک تخصصی هدایت می کنیم . برنامه های جدیدی را تصویب کرده ایم که برای سالهای بعد اجرا می شود. هیات رئیسه هرماه تشکیل شده و برای اولین بار است که هیات عمومی را تشکیل دادیم.
وی با اشاره به خدمات کانون وکلا یادآورشد: ما به چند صورت ارائه خدمات رایگان را برای مردم پیش بینی کرده ایم یکی اداره معاضدت است. روش دوم بر می گردد به وکلای تسخیری که با درخواست دادگاه وکلا بدون دریافت پول از موکل دفاع می کنند. و کسانیکه توانایی پرداخت حق الوکاله ندارند و درصدد هستیم که مشاوره تلفنی رایگان را هم برقرارکنیم.
وی با اشاره به موضوع حقوق شهروندی تاکیدکرد:قانون اساسی ما متضمن بخش مهمی از حقوق شهروندی است. بخشی از این حقوق در قانون حفظ حقوق شهروندی مورد تاکید قرارگرفته وهمچنین در آئین دادرسی . چون همیشه معتقدیم در امر خیر وکلا باید پیش قدم باشند در تهیه این قانون وکلا حضور داشته اند وقطعا این حضور هم موثر بوده . نقش نهاد وکالت در تدوین قوانین جزو نقشهای بارز و ارزنده است قانون مجازات فعلی تبلور نقش وکلا در تدوین این قانون است.
وی در پایان خاطرنشان کرد :در سال ۱۳۹۳ ۱۲۴۱ پروانه صادرکردیم .فکر می کنم ما باشما خبرنگاران وفادار بوده ایم و متقابلا هرموقعی که لازم بوده شما هم با شجاعت همراهی کرده اید از شما سپاسگزارم.
گزارش از هماهنگ کننده امور رسانه ها در ا سکودا آقای رضا جدلی
