نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۱۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵
به صراحت ماده ۲۳۷ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده ۲۳۷ یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه ۴ و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء و … را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که درجه ۵ است) به شرط اینکه قبلاً دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۱۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵
حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، دایر بر اینکه عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد، مانند قصاص و دیه، مانع از تعقیب و رسیدگی نیست، گرچه همسو با تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛ اما تبصره ۲ ماده اخیرالذکرحاوی قیدی است که اطلاق حکم مزبور تبصره ۱ ماده صدرالذکر را مقید میسازد.
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۰۹۸مورخ ۱۳۹۴/۵/۵
مستفاد از مواد ۲۲و۸۹ و۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوق الذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره یک ماده ۲۸۵و۳۰۶و۳۴۰ قانون فوق الذکر امکان پذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا رسیدگی گردد و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاهها و تعدد جرم، صدور قرار تأمین کیفری و …نیز اقتضای رسیدگی یکجا و توأمان به اتهامات متهم به ارتکاب جرائم متعدد از درجات تعزیری مختلف ۶و۷و۸ می باشد و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم مذکور می باید از سوی دادسرا صورت پذیرد و برای همه جرائم ارتکابی کیفرخواست صادر شود. بنابراین در فرض توأم بودن جرم درجه ۷ با جرایم بالاتر امکان صدور کیفرخواست برای جرم درجه ۷ به شرح مذکور وجود دارد و بنابراین تعارضی بین تبصره ۱ماده ۸۱ وماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۰۹۷مورخ ۱۳۹۴/۵/۵
فرض ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باتوجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا میباشد، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکومٌعلیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین، درفرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده ۴۵۹ قانون فوقالذکر، درصورت استحقاق محکومٌعلیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۰۹۶مورخ ۱۳۹۴/۵/۵
درجه بندی مجازاتها به شرح ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، فقط شامل مجازاتهای تعزیری است و آنچه در ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمده نیز شامل مجازاتهای تعزیری درجه ۷ و۸ است که تصریح شده «جرایم تعزیری درجه ۷ و۸ بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود …» و مقررات این ماده شامل جرائمی که مستوجب دیه و مجازاتهای تعزیری درجه ۷ و۸ باشد، نمیشود. زیرا به جرم مستوجب دیه تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی میشود. بنابراین در جرائم موضوع مواد ۷۱۷ و ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز دادسرا، باید تحقیقات مقدماتی را انجام و درصورت صدور کیفرخواست، به دادگاه ارسال نماید. مضافاً این که دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه برای دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، لازم الاتباع است و موردی برای اختلاف وجود ندارد.
برگرفته از وبسایت کانون مرکز
