لایحه جامع وکالت مصوب دولت با وجود همه نکات قوت و ضعف آن پس از گذشت قریب به چهار ماه از زمان ارسال آن به مجلس و پس از تعیین تکلیف هیأت حل اختلاف قوا بالاخره در هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. اگرچه این اعلام وصول دیر به هنگام که متعاقب تلاش های بی وقفه و خاموش انجام شده نمایندگان جامعه وکالت به وقوع پیوست را باید به فال نیک گرفت ولیکن این نکته را نباید فراموش کرد که لایحه مصوب دولت همان لایحه اصلاح شده کانون های وکلای دادگستری که در آن تمام اشکالات موجود مرتفع گردیده بود، نیست بلکه لایحه ای است که پس از طرح آن در هیأت دولت، مواد ناقض و تهدید کننده استقلال همچون مواد ۳۳ و ۳۴ در خصوص دخالت های عدیده هیأت نظارت، ماده ۶۰ در خصوص محرومیت از شغل وکالت توسط مراجع ذیصلاح، ماده ۶۱ در خصوص جرم انگاری قراردادهای وکالت و بالاخره ماده ۱۴۴ در خصوص تفویض اختیار تصویب مهمترین آئین نامه های قانون به رئیس قوه قضائیه و بسیاری از نوافص و خلاء های دیگر در آن مشاهده می شود، به نحوی که دیگر آن را نمی توان لایحه ای جامع و مانع و منطبق با خواست جامعه وکالت و نیازهای روز آن نامید و دقیقاً به همین دلیل است که ضرورت دارد نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی با اخذ نظرات کارشناسانه کانون های وکلای دادگستری و مشخص کردن مرز بین نظارت و دخالت و استقلال و وابستگی، لایحه ای را تبدیل به قانون جامع کنند که در آن در عین پیش بینی نظارت برون سازمانی فارغ از دخالت دستگاه قضایی، مصادیق نقض استقلال نهاد وکالت وجود نداشته باشد و نیازهای روز جامعه وکالت نیز پیش بینی شده باشد. البته جامعه وکالت تلاش نمایندگان محترم مجلس در اعلام وصول طرح ۱۹۳ ماده ای تهیه شده در مرکز پژوهش های مجلس را فراموش نکرده اند و آن را به عنوان یک نکته مثبت در حافظه تاریخی خود ثبت کرده اند و امیدوارندکه این بار نیز اقدام به موقع مرکز پژوهش های مجلس در دستور کارقراردادن طرح ۱۹۳ ماده ای و لایحه مصوب دولت که از هفته دوم مهر ماه ۹۳ با حضور نمایندگان کانون وکلا، قوه قضائیه، دولت و مجلس آغاز شده است، منتهی به تهیه طرح و یا لایحه ای شود که در شأن جامعه فرهیخته وکلای دادگستری و ملت شریف ایران باشد.
در خاتمه لازم به ذکر است در طول ۱۸ هفته فعالیت مرکز پژوهش ها که با حضور فعال نمایندگان کانون وکلا تشکیل شده است با تلاش و پیگیری انجام شده، هیأت نظارت مذکوردر مواد ۳۳ و ۳۴ لایحه حذف و مقرر شده است که وضعیت فعلی نهاد وکالت مذکور در لایحه استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، البته مشروط به اصلاح و رفع نواقص و خلاء های آن در دستور کار قرار گیرد که امیدواریم با انجام این امر از یک طرف نظارت واقعی و فارغ از هرگونه دخالت در امر وکالت، محقق و از طرف دیگر استقلال وکیل دادگستریو کانون های وکلای متبوع آن ها حفظ گردد.
دکتر جلیل مالکی
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
