١- به موجب ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا، کانون وکلا موسسه ای مستقل است که به موجب ماده ۲ همان قانون وظیفه اداره امور وکالت دادگستری را از طریق هیأت مدیره منتخب احاد وکلای دادگستری به عهده دارد.
۲- برگزاری آزمون ورودی وکالت یکی از مظاهر اداره امور وکالت دادگستری است که به موجب ماده ۲ لایحه قانونی استقلال و همچنین ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به عهده کانون وکلا گذاشته است.
۳- قانونگذار در هیچ جای قوانین موضوعه اجازه دخالت در امور وکالت دادگستری و همچنین آزمون ورودی ان را به مراجع خارج از کانون نداده است.
بنابراین هرگونه دخالت قوه محترم قضائیه و یا سایر مراجع غیر وکالتی در امر آزمون ورودی وکالت و یا ایجاد مانع در برگزاری آن خلاف صراحت ماده ۲ لایحه قانونی استقلال و همچنین ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است.
۴- هیأت عمومی کانون های وکلای دادگستری ایران متشکل از ۲۶ کانون وکلای دادگستری مستقل ، در اجرای تکلیف قانونی ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت با اتفاق آراء تصمیم به برگزاری آزمون ۱۴۰۰ گرفته است و تنها تغییر ایجاد شده در مواد آزمون نسبت به سال های گذشته را اضافه شدن حقوق اساسی و متون فقه دانسته است. این تغییر از سال‌های قبل در دستور کار کانون ها بوده است که نهایتا در اجلاس بوشهر تصویب شد.
۵- بنابراین کانون های وکلای دادگستری در اجرای تکلیف قانونی ماده ۱ قانون کیفیت و همچنین مصوبه هیأت عمومی موظف هستند آزمون ورودی سال ۱۴۰۰ را تا پایان سال جاری برگزار نمایند.
این تکلیف قانونی تعطیل بردار نیست و باید انجام شود، چه از طریق سازمان سنجش و چه از طریق سایر سازمان های نهاد و حتی رأسا توسط خود کانون وکلای دادگستری از طریق اتحادیه کانون های وکلا.
۶- استقلال نهاد وکالت از قوه قضائیه و همچنین استقلال قوه محترم قضائیه ، ایجاب می نماید که به جایگاه یکدیگر احترام گذاشته و از دخالت در امور یکدیگر خود داری نمایند.
۷- قانونگذار نقش قوه محترم قضاییه در امر وکالت دادگستری را در مواد ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۱ لایحه قانونی استقلال مشخص نموده است. اگر به مفهوم و منطوق مواد مذکور توجه شود در این مواد طی یک حکم کاملا آستثنایی وظیفه گزارش تخلف وکلای دادگستری و همچنین هیات مدیره آنها به مراجع انتظامی کانون وکلا و دادگاه انتظامی قضات پیش بینی شده است . این حکم استثنایی قابل توسعه و تفسیر موسع نیست و نمی تواند افتاده نظارت و یا دخالت دستگاه قضا در امر برگزاری آزمون نهاد وکالت و یا سایر امور آن باشد.
۸- ادعای نظارت استصوابی معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه بر آزمون وکالت نه تنها مغایر با حکم استثنایی مواد فوق است بلکه دخالت صریح در استقلال کانون های وکلا تلقی می شود و حتی محول شدن وظیفه اجرای لایحه استقلال به وزارت دادگستری مذکور در ماده ۲۶ آن قانون نیز نمی تواند مجوز نظارت استصوابی ویا دخالت در امور کانون های وکلا تلقی شود چرا که این امر یعنی اجرای قانون یک بار و در سال‌های پس از تصویب قانون انجام شده و با اتمام فرایند اجرای قانون ، تکرار آن سالبه به انتفای موضوع شده است.
۹- حرف ما در مورد آئین نامه مصوب رئیس محترم قوه قضائیه یک حرف کاملا قانونی و مبتنی بر استقلال نهاد وکالت است که مورد تأیید قاطبه حقوقدانان و بسیاری از قضات شریف در قوه قضائیه قرار گرفته است و طی دو نامه جداگانه و با امضای رؤسای ۲۶ کانون وکلای دادگستری به استحضار رئیس محترم قوه قضائیه رسیده است. بنابراین تا زمان تعیین تکلیف این امر و حذف مصادیق خلاف قانون و ناقض استقلال کانون های وکلا و وکیل دادگستری ، آئین نامه مذکور حسب مصوبه هیات عمومی کانون ها قابلیت اجرا ندارد.
۱۰-ضمن تاکید بر عدم قصد هرگونه تقابل، انتظار ما از مقامات عالیرتبه قوه قضائیه این است که به این مطالبه به حق نهاد وکالت مستقل در کشور احترام گذاشته و با اصلاح و حذف موارد خلاف قانون در چهارچوب ماده ۲۲ لایحه استقلال ، زمینه اجرای آئین نامه از جمله موازین مربوط به آزمون ورودی را فراهم نمایند.
همچنین ببینید: استقلال نهاد وکالت جزء شاخص‌های توسعه‌یافتگی است / در عقب‌افتاده‌ترین کشورها هم وکیل از حاکمیت پروانه وکالت نمی‌گیرد
