به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، متن کامل گفتگوی دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در گفتگو با ویژه‌نامه «۷ اسفند» کانون وکلای دادگستری استان البرز به شرح زیر است:
«چالش‌های موجود در نهاد وکالت آنقدر زیاد است که در برخی موارد باعث شده وکلا نسبت به فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند و نسبت به آینده و امنیت شغلی‌شان ناامید شوند. بر همین اساس، سال‌هاست اسکودا در تلاش است تا در کنار حفظ استقلال نهاد وکالت، موانعی که بر سر راه فعالان این حوزه قرار می‌گیرد را بردارد.
دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با بیان آنکه آنچه نهاد وکالت را در برابر هجمه‌ها و حملات رویین‌تن می‌کند، پشتیبانی مردم است تاکید کرد که در کنار تمام فعالیت‌هایی که در این اتحادیه انجام می‌شود، به دنبال ترمیم ارتباط با مردم نیز هستیم و با سیاست‌های رسانه‌ای اثربخش، لزوم اهمیت استقلال وکلا را در معرض دید عموم قرار می‌دهیم تا مردم نیز به این درک برسند؛ علت ایستادگی وکلا بر سر حفظ استقلال‌شان تنها یک دیدگاه صنفی نیست و پای یکی از حقوق‌های اساسی مردم در میان است.
* آقای دکتر کوشا، به عنوان اولین سئوال مهم‌ترین چالش‌هایی که اسکودا در ۳ سال اخیر داشته چه بوده است؟
– اسکودا سازوکاری برای ایجاد هماهنگی، انسجام و وحدت رویه در کانونهای وکلای دادگستری ایران است. به همین دلیل، مسائل و چالش‌های مبتلابه آن جدای از کانونهای وکلا نیست، لذا مجموعه کانون‌ها و اسکودا به عنوان نماد یکپارچگی و اتحاد آنها را نهاد وکالت می‌نامیم. در ۳ سال گذشته، روزهای بسیار دشواری بر نهاد وکالت گذشت. بنده پیش از این، چه به عنوان حقوقدان و استاد دانشگاه، چه به عنوان وکیل، چه در منصب قضاوت و چه در مسئولیت‌های صنفی، عضوی از جامعه حقوقی کشور بوده‌ام. از این رو معتقدم سطح و میزان هجمه‌ها برای تهدید استقلال نهاد وکالت و مانع‌تراشی بر سر فعالیت‌های آن در چند سال اخیر، شاید در طول تاریخ این نهاد مدنی سترگ و ریشه‌دار، بی‌سابقه بوده باشد.
در آغاز به کار شروع ریاست در اسکودا با تبعات آئین‌نامه‌ای مواجه بودیم که متن آن منجر به نقض نظام‌مند مفاد قانون استقلال کانونهای وکلای دادگستری می‌شد. این آئین‌نامه هم در بحث صدور و هم در بحث ابطال پروانه عملا ناقض استقلال کانون‌ها بود و تبعات آن سازوکارهای معمول مثل آزمون‌های سالیانه را تحت تاثیر قرار داد و مشکلات فراوانی را برای داوطلبان ایجاد کرد. ضمن آنکه از یک سو همه‌گیری کرونا و موانع دیگری در برگزاری آزمون‌ها به وجود آورد و از سوی دیگر عده‌ای در مجلس با شعار توسعه بازار خدمات حقوقی، عملا معیارهای علمی را در سنجش صلاحیت داوطلبان وکالت هدف گرفتند و قانون موسوم به تسهیل را مصوب کردند.
بحث‌های متعدد دیگری مثل موضوعات مرتبط با درگاه مجوزهای کسب‌وکار، تحقیق و تفحص از کانون‌ها یا موضوع توسعه صلاحیت کارشناسان حقوقی و… هم باز از ناحیه مجلس در همین دوره مطرح شد. همزمان با همه این موضوعات، نبرد ناجوانمردانه‌ای نیز علیه صنف وکالت از تریبون‌های رسانه‌ای رسمی و غیررسمی جریان داشت که پایه اصلی مشروعیت این صنف، یعنی ارتباط وثیق آن با مردم را هدف گرفته بود.
* کدام یک از چالش‌هایی که به آنها اشاره کردید برطرف شده و کدام یک هنوز پا بر جا هستند؟
– در تک تک مواردی که عرض کردم، مجموعه تلاش‌های مستمری از ناحیه نهاد وکالت انجام گرفت. اما از آنجا که همواره قائل به شفافیت و اطلاع رسانی مستمر و کامل بودیم در همه موارد، موضوعات به اطلاع همکاران وکیل و مردم رسیده است.
در موضوع آئین‌نامه مجموعه تلاش‌ها منجر به تفاهمی شد که طی آن عمده موارد ناقض استقلال در صدور و ابطال پروانه وکالت، برطرف شد. در حوزه کارآموزی، همچنان مواردی در آئین نامه وجود دارد که داوطلبان و کارآموزان خواهان اصلاح آن هستند، بحث در این زمینه همچنان در جریان است و ممکن است در آینده در این بخش نیز تغییراتی ایجاد شود.
در حوزه آزمون‌های وکالت، با رفع موانع، کار به روال عادی بازگشته و آزمون مثل سابق سالانه برگزار می‌شود. در موارد فی مابین نهاد وکالت و مجلس شورای اسلامی نیز، توفیقات و ناکامی‌هایی داشتیم. متاسفانه مصوباتی که مضر به حال جامعه و صنف وکالت بود مصوب شد. بسیاری از پرونده‌ها نیز همچنان باز و تلاش‌ها چه برای صیانت از حقوق صنفی و چه برای استیفای حقوق مردم، ادامه دارد.
* خودتان در مقابله با این چالش‌ها به اسکودا نمره قبولی می‌دهید؟
– برای قضاوت دقیق‌تر درباره کارنامه اسکودا شاید لازم باشد کمی زمان بگذرد. برخی، اثربخشی فعالیت‌ها و اقدامات را صرفا در فضای خلاء و خارج از زمینه داوری می‌کنند، این نگاه عالمانه و منصفانه نیست. نه در خصوص اسکودا، اساسا برای داوری درباره کارنامه هر نهادی، لازم است شرایط اجتماعی و سیاسی و زمینه‌ای که آن نهاد در آن به ایفای نقش پرداخته را باید لحاظ کرد.
با توجه به این نکات در بخش عمده‌ای از زمانی که سکان هدایت اسکودا را به عهده داشتم، مشغول نبرد برای حفظ موجودیت نهاد وکالت بودیم. سطح هجمه‌ها و مقابله‌ها از مانع‌تراشی‌های مرسوم فراتر رفته و برخی موجودیت نهاد وکالت را نشانه گرفته بودند.
* برای آنکه مدیریت بعدی اسکودا، بتواند از پس چالش‌های باقی مانده برآید؛ شما با توجه به تجربیاتی که در این سال‌ها به دست آورده‌اید چه پیشنهادهایی دارید؟
– اسکودا به نظر بنده تجربه‌ای نسبتا جوان در قیاس با قدمت کانونهای وکلای دادگستری است. ما چه در کانون‌ها و چه در اسکودا که مظهر اتحاد کانون‌هاست، نیاز به خودارزیابی مستمر و بازنگری و اصلاح داریم. در شرایطی که مخاطرات و چالش‌های پیش روی نهاد وکالت، به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند و همزمان جنس مشکلات و موانع نیز مدام تغییر می‌کند، نمی‌توانیم با ساختار و رویکرد ثابت به نبرد با مشکلات برویم.
معتقدم در میان هزار و یک اولویت نهاد وکالت یکی از همه مهم‌تر و آن ضرورت بازتعریف نسبت این نهاد با مردم است. در سال‌های گذشته تلاش بسیار شد تا از طریق تخریب مستمر وکلا در تریبون‌های رسانه‌ای و البته مشغول‌سازی ارکان نهاد وکالت به اموری که از بیرون دغدغه صنفی به نظر می‌رسید، انگاره عمومی نهاد وکالت و ارتباط وثیق این نهاد با مردم را هدف قرار دهند.
تواتر مانع‌تراشی و خلق مشکل برای نهاد وکالت چنان بود که بعضا حساسیت رسانه‌های مستقل به عنوان دیده‌بانان جوامع دموکراتیک نیز به این رویدادها از بین رفته بود و بسیاری از مواقع ما در این نبرد نابرابر احساس تنهایی می‌کردیم.
آنچه نهاد وکالت را در برابر هجمه‌ها و حملات رویین‌تن می‌کند، پشتیبانی مردم است. ما باید به سمت ترمیم ارتباط با مردم گام برداریم و با سیاست‌های رسانه‌ای اثربخش، اهمیت استقلال وکالت را برای آنها بازگو کنیم. همه باید بدانند که ایستادگی وکلا بر سر آرمان استقلال، تقلای اعضای یک صنف بر سر یک حق صنفی نیست؛ اینجا پای یکی از حقوق اساسی مردم در میان است.»
ویژه‌نامه «۷ اسفند» کانون وکلای دادگستری استان البرز را می‌توانید اینجا دریافت کنید
