دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در نشست خبری روز یکشنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ ضمن تسلیت شهادت امام محمد باقر (ع) گفت: در ماه گذشته شاهد انتخابات ریاست جمهوری بودیم و با شرکت مردم در انتخابات جناب آقای رئیسی رئیس‌جمهور شدند و برای ایشان آرزوی موفقیت می‌کنیم و امیدواریم در اجرای قانون اساسی موفق باشند همچنین انتصاب جناب اژه‌ای را تبریک می‌گویم.
وی افزود: از کلیه داوطلبان آزمون وکالت ۱۳۹۹ عذرخواهی می‌کنم و همچنان که ما مقصر نبودیم و گلایه‌های زیادی از سازمان سنجش و ستاد ملی مقابله با کرونا داریم زیرا رفتارهای آنها در برابر کانون‌ها غیرقابل توجیه است، ما قصوری نداشتیم اما اراده‌هایی خارج از کرونا وجود داشت که آزمون به تاخیر بیوفتد. در مورد آزمون ۱۴۰۰، آیین‌نامه اخیرالتصویب قابلیت اجرا ندارد و در مورد آزمون تصمیم‌گیری خواهیم کرد که ارتباطی به آیین‌نامه ندارد و از اختیارات کانونهای وکلا است.
اگر این آیین‌نامه به اجرا دربیاید ما کانونهای وکلای قوه قضائیه خواهیم شد و دیگر استقلالی نخواهیم داشت
دکتر کوشا در مورد آیین‌نامه اخیرالتصویب کانونهای وکلا گفت: در این آیین‌نامه تشریفات ماده ۲۲ قانون استقلال کانونهای وکلا رعایت نشده است، در ماده ۲۲ بین مرجع تنظیم و تصویب تفکیک قائل شده است بنابراین ما یک بار در سال ۱۳۳۴ آیین‌نامه را نوشتیم و هیچ آیین‌نامه‌ی جدیدی نمی‌تواند نوشته شود، مگر برای اصلاح آیین‌نامه‌ی پیشین که در آن مرجع تنظیم کانون وکلا و مرجع تصویب قوه قضائیه است، اما این اتفاق نیوفتاده و اگر این آیین‌نامه به اجرا دربیاید ما کانونهای وکلای قوه قضائیه خواهیم شد و دیگر استقلالی نخواهیم داشت.
رئیس اتحادیه کانونهای وکلا ادامه داد: ما یک بار آیین‌نامه را اصلاح کردیم و برای قوه قضائیه فرستادیم و قرار شد اگر نیاز به اصلاح دارد دوباره به ما برگرداند که متاسفانه خودشان با الحاقات و اضافات آن را تصویب کردند و جناب رئیسی نیز در آخرین روزهای حضورشان آن را امضا کردند. در مورد تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه در زمان رئیس قبلی اسکودا کارگروهی تشکیل شد که بسیار قوی بود و من هم آن را ادامه دادم و نهایتا پیشنهادات ما به قوه قضائیه ارسال شد.
وی گفت: در قانون اساسی مشروطیت که برای ما نقطه عطفی است هیچ‌گاه در مورد نهاد وکالت ماده یا اصلی نیامد اما در قانون اساسی ما دارای اصلی تحت عنوان اصل ۳۵ شدیم و قانون اساسی جمهوری اسلامی مترقی‌تر بود. اکنون اگر آیین‌نامه اجرایی ۱۳۳۵ را با آیین‌نامه ۱۴۰۰ مقایسه کنید می‌فهمید چه تفاوت‌هایی ایجاد شده است، چطور است که در قانون اساسی، اصلی را به وکالت اختصاص دادیم اما با آیین‌نامه استقلال آن را را زیر سوال بردیم!
تغییراتی اعمال شده که برخلاف نظرات کانونهای وکلا و مغایر با مواد قانونی است.
رئیس اسکودا در ارتباط با آیین‌نامه اخیرالتصویب گفت: آیا در ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون‌ها که اجازه داده بود کانون‌ها آیین‌نامه‌ای را تصویب کنند و به وزیر دادگستری ارسال کنند نیازی به نوشتن آیین‌نامه بود یا نه؟ ما از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۸۸ هیچ فشاری را از سوی قوه قضائیه نداشتیم که آیین‌نامه بنویسید، در سال ۸۸ آیین‌نامه‌ای نوشتند که آقای شاهرودی آن را متوقف کردند تا زمان آقای رئیسی که معاونت حقوقی اصرار کرد که باید آیین‌نامه بنویسید، در ۲۸ اسفند ۹۸ پیش‌نویس آیین‌نامه را دم منزل رئیس اسکودا فرستادند که باید این را اجرا کنید و در نهایت در مقابل این قضیه ایستادیم و گفتیم نیازی به آیین‌نامه نداریم، اما آنها پافشاری کردند.
دکتر کوشا با بیان این‌که اشکالات این آیین‌نامه در چهار بخش مطرح است گفت: یکی این است که مواردی مغایر با مواد قانونی و ناقض استقلال کانون های وکلا است، در این آیین‌نامه به معاونت حقوقی قوه قضائیه گفته شده است که با کانونهای وکلا دستورالعمل بنویسید، شما چرا می‌خواهید ما را زیر مجموعه معاونت حقوقی ببرید؟ ما چرا باید دستورالعملی بنویسیم؟ چرا نظارت را به دخالت تبدیل می‌کنید؟ نوشتن دستورالعمل توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با کمک کانون‌ها غیرمنطقی است. ما یک نهاد مستقل هستیم و برای نوشتن دستورالعمل به معاونت حقوقی وابسته نیستیم. اگر نوشتن دستورالعمل ضروری باشد، خود ماده قانونی مشخص می‌کند که به چه صورتی دستورالعمل تدوین شود.
وی گفت: دومین بخش این است که در آیین‌نامه ماده یک را به طور کلی عوض کردند و در نتیجه تعریف کانون به طور کلی عوض شد. آیا می‌خواهید ما را تبدیل به یک شرکت تجاری کنید؟ سوال من این است که چرا ماده ۱ را عوض کردید؟ آیا آیین‌نامه می‌تواند قانون را عوض کند؟
سومین بخش این است که تغییراتی اعمال شده که برخلاف نظرات کانونهای وکلا و مغایر با مواد قانونی است. در این اصلاحیه اعلام شده که تسلیم نسخه‌ای از وکات نامه برای وکیل ضروری است؛ در صورتی که نسخ الکترونیکی است. همچنین ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ تصریح کرده که از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق نمود مگر به حکم دادگاه انتظامی؛ در صورتی که در این آیین نامه گفته شده که تعلیق وکلا منحصراً به عهده حکم دادگاه انتظامی نیست.
رئیس اسکودا ادامه داد: بخش چهارم اشکال این است که موادی از پیشنهادات کانونهای وکلا و نوآوری‌های ما در آیین‌نامه به طور کلی حذف و آیین‌نامه ۱۳۳۴ به طور کلی نسخ شد، به عنوان مثال قرار بود موسسات حقوقی که توسط افراد ذی‌نفوذ ایجاد شد ساماندهی شوند و ما در این خصوص پیشنهادی دادیم که ثبت موسسه حقوقی با داشتن پروانه وکالت ممکن شود اما آن را حذف کردند، چرا آن را حذف کردید؟ یه دنبال چه هستید؟ آیا موسسه حقوقی می‌تواند بدون داشتن پروانه وکالت تاسیس شود؟
دکتر کوشا خاطرنشان کرد: نهایتا این آیین‌نامه قابلیت اجرا ندارد و ما در هیئت عمومی جلسه تشکیل دادیم و در هیئت مدیره کانون‌ها تصویب شد که آیین‌نامه اخیرالتصویب که به امضای آقای رئیسی رسید قابلیت اجرا ندارد. آن‌چه می‌گوییم براساس قانون و در نهایت به نفع حقوق مردم است و هیچ انگیزه شخصی نداریم.
ما برای اجرای صحیح و قانون مند آیین نامه مناسب به دنبال گفتگو و تعامل با قوه قضاییه هستیم
رئیس اسکودا درباره سرنوشت آیین‌نامه گفت: ما باب تعامل را نمی‌بندیم و منافع کانون‌ها را در نظر می‌گیریم. من نماینده ۲۶ کانون وکلا هستم و انتظار دارم آقای محسنی اژه‌ای با سوابقی که دارند با ما توافق کنند و به نتیجه‌ای برسیم. طبق قانون اگر تشریفات رعایت شود ما باید این آیین نامه را اجرا کنیم اما اگر تشریفات اجرا نشود و مرجع تنظیم و تصویب خلط شود، ما برای اجرا با مشکل مواجه می‌شویم.
ایشان در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص نحوه تعامل با رییس جدید قوه قضاییه خاطرنشان کردند: قطعا ما برای اجرای صحیح و قانون مند آیین نامه مناسب به دنبال گفتگو و تعامل با قوه قضاییه هستیم و بر این اعتقادیم که نباید هیچ سوء استفاده ای از این اختلاف نظر ـ چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور ـ شود. این موضوع امری صنفی و مرتبط با حوزه وکالت و قوه قضاییه است و ما خوشبین هستیم که با تعامل این موضوع حل شود.
دکتر کوشا درباره اثرات شیوع کرونا بر جامعه وکالت و اصل دفاع از حقوق مردم نیز گفت : سوءمدیریت در ناتوانی ایران در بحث واکسیناسیون زبان‌زد شد. ما درصدد هستیم گزارش کاملی را تهیه کنیم که چه آسیب‌‌هایی به ما وارد شد و حقوق موکلان ما تضییع شد. واقعیت امر این است که به علت دفاع وکلا از موکلان خود و حضور در محاکم دادگستری، متاسفانه تعداد زیادی از همکارانمان به کرونا مبتلا شده و حتی متاسفانه دارفانی را وداع گفتند. یکی دیگر از مشکلات این بود که متاسفانه شیوع کرونا موجب شد تا بسیاری از دفاعیه ها به صورت تبادل لایحه باشد و وکلا از امکان دفاع حضوری محروم شدند که همین امر هم گاهی به تضییع حقوق موکلان انجامید.
از یک طرف قوه قضائیه می‌گوید ظرفیت‌ها را بالا ببرید اما رئیس دادگستری برخی استان‌ها در کمیسیون تعیین تعداد کارآموزان با افزایش ظرفیت مخالفت می‌کنند!
دکتر کوشا در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ گفت: این آزمون در ۷ آبان برگزار می‌شود. درباره دروس هم یک مورد حقوق اساسی به پیشنهاد خودمان افزوده شده و درباره درس متون فقه هم باید جلساتی برگزار شوند تا درباره آنها تصمیم گیری شود، زیرا دروس امتحانی ارتباطی به آیین نامه وکالت ندارند.
وی افزود: در سال ۹۹، ۸۸۵۰۰ نفر در آزمون شرکت کردند و ما بیش از ۳۰۰۰ نفر را جذب خواهیم کرد. اما در سال ۱۴۰۰، ظرفیت کانون‌ها ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت و بیش از ۴۰۰۰ نفر جذب خواهند شد. نکته جالب این است که از یک طرف قوه قضائیه می‌گوید ظرفیت‌ها را بالا ببرید اما رئیس دادگستری برخی استان‌ها در کمیسیون تعیین تعداد کارآموزان با افزایش ظرفیت مخالفت می‌کنند.
آقای ابراهیم کیانی نایب رئیس اسکودا نیز توضیح داد: چیزی به نام حذف آزمون وجود ندارد و کانون‌ها اجازه چنین کاری را نمی‌دهند زیرا دانشگاه‌ها معیاری برای جذب ندارند.
رئیس اتحادیه کانونهای وکلا در پاسخ به سوال دیگری درمورد آزمون وکالت گفت: کلید آزمون سال ۹۹ به زودی توسط سازمان سنجش اعلام می‌شود، سالم‌ترین آزمون کشور براساس گواهی خود سنجش، آزمون وکالت است و آزمون ۲۵ تیر هم به خوبی برگزار شد و حدودا یک ماه دیگر نیز نتایج آزمون مشخص خواهد شد. ایشان درباره برخی از ابهامات و ایرادات شکلی و ماهوی وارد بر آزمون این اتحادیه که در روز جمعه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شد، بیان داشت: کمیته ای تشکیل شده است که در پی بررسی این موضوع بوده و با کمک سازمان سنجش به بررسی سوالات خواهند پرداخت و نتیجه را اعلام خواهند کرد؛ اما درباره امنیت سوالات و نحوه برگزاری قول می دهیم که هیچ تخلفی صورت نگرفته و آزمون در کمال صحت و سلامت گزارش شده است.
دکتر کوشا در خصوص خدمات رفاهی کانون های وکلا نیز اشاره داشت: ما یک صندوق حمایت داریم که چندین سال است این صندوق تشکیل شده و از سال ۵۵، هم وام می‌دهیم و خدمات رفاهی داریم اما تبلیغات نمی‌کنیم، چون خدمات درون صنفی است. ما یک نهاد مردمی هستند و مرکز وکلا از یک نهاد حاکمیتی است و از بودجه بیت‌المال استفاده می‌کند. من دوست ندارم که ما اختلاف داشته باشیم. نهاد موازی خلاف قانون است و باید یکی شویم و به نفع مردم خدمت کنیم.
همچنین ببینید: بازتاب نشست خبری رییس اتحادیه با رسانه‌ها مورخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۰
روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
