با توجه به این که ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در مقام تعیین حق الوکاله وکیل به عنوان جزئی از خسارت دادرسی مورد مطالبه است و در تبصره ۳۰ دائمی قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور مطالبه حق الوکاله برای نمایندگان دولت در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود تجویز شده است
با توجه به این که ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در مقام تعیین حق الوکاله وکیل به عنوان جزئی از خسارت دادرسی مورد مطالبه است و در تبصره ۳۰ دائمی قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور مطالبه حق الوکاله برای نمایندگان دولت در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود تجویز شده است از این رو بخشنامه مورد اعتراض در حدی که دستگاههای مخاطب را به مطالبه حق الوکاله در فرض محکوم له واقع شدن دولت در دادرسی توصیه کرده است در حدود اختیارات مرجع صادر کننده تشخیص و با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال اطلاق بند ۴ شیوه نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق
طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق بند ۴ شیوه نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم ابطال شد.
به گزارش مأوی، خلاصه دادخواست خواهان و دفاعیه خوانده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است.
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۳۳۸/۸۹
شماره دادنامه: ۴۷۴
موضوع رأی: ابطال اطلاق بند ۴ شیوه نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم
شاکی: قائم مقام رییس سازمان کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمانی مذکور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۸۹۴۵/۸۸/۲- ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:
” احتراماً، به استحضار می رساند، در پی ارسال گزارش این سازمان در خصوص بند ۷ مصوبه پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مبنی بر لزوم معدوم نمودن ۶ قلم کالای قاچاق کشف شده شامل آرایشی بهداشتی، خوراکی، فرآورده های کشاورزی، البسه مستعمل، بذر و سموم و کالاهای دخانی) به آن مرجع و حذف این بند از مصوبه فوق در جلسه ۵۲ آن ستاد ( قبل از رسیدگی های دیوان و مختومه شدن پرونده)، ستاد مذکور به فاصله چند ماه بعد اقدام به تدوین شیوه نامه « تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم» کرده است.
بر اساس بند ۴ شیوه نامه مزبور مقرر می گردد « سازمان جمع آوری و فروش … باید ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه اقلام دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فاقد برگ آنالیز و البسه کیف و کفش دست دوم مکشوفه به موقع منهدم شوند.
تبصره۱- انهدام اقلام قاچاق مکشوفه فوق منوط به استعلام کتبی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی) است.
تبصره۲- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی … کلیه اقلام خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را که دارای برگ آنالیز هستند آزمایش و حسب نتیجه آزمایش انهدام یا قابل فروش و یا قابل استفاده بودن کالای مربوطه را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کتباً اعلام می نماید.
این در حالی است که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بر اساس مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأسیس سازمان جمع آوری …، زمانی امکان معدوم نمودن کالاهای قاچاق را دارد که بر حسب مورد آلوده به آفت، غیر قابل مصرف، فاسد و یا به علل بهداشتی و پیشگیری غیر سالم تشخیص داده شود.
لذا با توجه به این که، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصویب بند ۴ شیوه نامه مذکور اهداف منظور در مصوبه قبل را همچنان دنبال نموده و با مضیق نمودن مفاد قانون مارالذکر تنها آزمایش کالاهای مکشوفه دارای برگ آنالیز در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی را تجویز کرده و کالاهای مکشوفه فاقد برگ آنالیز را غیر قابل آزمایش و قابل از بین بردن دانسته است، از این رو در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مراتب اعلام تا موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال بند ۴ مصوبه یاد شده اقدام گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب لایحه شماره ۲۸۸۶/۹۰/ص- ۲۸/۸/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
” ۱- بند (۷) مصوبه جلسه (۵۲) ستاد ناظر است به مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن (مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی) و پس از اظهار نظر نمایندگان دستگاههای مذکور اقدام می شود و در واقع این بند حاوی حکم جدید و موضوع تاسیس نیست.
۲- حسب اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار نظر پیرامون اقلام دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق مکشوفه منوط به وجود آنالیز مواد کالای مکشوفه ( مانند کالای واردات قانونی) است که در بیش از ۹۵ درصد موارد مکشوفه این آنالیز وجود ندارد. لذا نظر وزارت بهداشت بر این است که به علت نبودن اطمینان از کیفیت، سالم بودن، اثر بخشی و کارآیی داروها، مکملها، لوازم آرایشی و …. قاچاق مکشوفه و همچنین عدم قابلیت برای آزمایش این اقلام قابل مصرف نبوده و باید منهدم شوند.
۳- این موضوع در مورد فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، البسه دست دوم و کالاهای دخانی از حیث این که قابلیت مصرف انسانی دارد یا خیر؟ نیز صدق می نماید به همین لحاظ بعضی از اقلام خوراکی ( نظیر برنج، چای و …) که قابلیت نمونه برداری و آزمایش را دارند از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان استاندارد آزمایش و در صورت تأیید سلامت آن به فروش می رسند. ضمناً البسه، کیف و کفش دست دوم قاچاق مکشوفه به طور کلی غیر قابل مصرف منهدم می شوند.
۴- در مورد بذور و سموم نیز به لحاظ عدم وجود آنالیز سم رقیق شده و یا نحوه فرآوری و نگهداری بذور، این کالاها تایید نشده و منهدم می شوند.
۵- به طور کلی انهدام کالاهای ماده ۵۲ بر اساس شیوه نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم و پس از تطبیق آن با مواد ۴۲ و ۴۳ قانون سازمان جمع آوری و … به شرح مندرج در شیوه نامه انجام می شود. ( این گونه کالاها با همین شیوه قبلاً منهدم می گردید.)
۶- در لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( مطرح در مجلس شورای اسلامی) این موضوع به صورت شفاف تعیین تکلیف گردیده است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به این که قانونگذار در مواد ۴۳ و ۴۲ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ معدوم شدن کالاهای آلوده به آفت، غیر قابل مصرف، فاسد شدنی و در مورد مواد دارویی، آرایشی یا غذایی غیر قابل مصرف ثانویه و یا عدم امکان ارجاع را علی الاطلاق تجویز کرده و انهدام آنها را به داشتن برگ آنالیز و فقدان آن موکول نکرده است، بنابراین اطلاق بند ۴ شیوه نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم مصوب جلسه مشترک معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و معاون پیشگیری و برنامه ریزی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا از جهت منوط کردن معدوم کردن کالاهای قاچاق به داشتن برگ آنالیز مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته می‌باشد و به استنادبند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند ۴ شیوه نامه صادر و اعلام می‌شود.
