دکتر جلیل مالکی ، وکیل دادگستری
ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشور با هدف رفع مشکل اشتغال فارغ التحصیلان حقوق و همچنین به زعم خود باز کردن درهای بسته پذیرش کار آموز در کانونهای وکلای دادگستری و فراگیر کردن حرفه وکالت وضع و مولودی بنام مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه را تقدیم جامعه حقوقی و غیر حقوقی کشور کرد . صرفنظر از عدم وجود هرگونه مجوزی مبنی بر پذیرش کارآموز وکالت در متن این ماده و تناقض آشکار آئین نامه آن با اصل قانون و قانون اساسی و وجود تناقضات آشکار در اهداف این ماده از جمله عدم ضرورت تاسیس مرکزی به موازات کانون های وکلای دادگستری با وجود ماده ۲ قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت دادگستری و آمادگی کانونهای وکلا برای تامین هر تعداد وکیلی که کشور نیاز داشته باشد و نتیجتا امکان حل مشکل همان فارغ التحصیلانی که واضعین ماده در اصطلاح دغدغه بیکاری آنها را داشتند که از همان ابتدا فلسفه وجودی آن را با ایرادات جدی مواجه ساخته بود ، عمر این ماده و مرکز مولود آن بعنوان مرکزی که حق جذب کار آموز وکالت را داشته باشد با اتمام عمر قانون برنامه سوم توسعه پایان یافت و از آن تاریخ به بعد هرگونه فعالیت این مرکز در جذب و پذیرش کارآموز وکالت و کارشناس رسمی دادگسترس غیر قانونی گردید .به نحوی که قانونگذار در قانون برنامه چهارم هیچ اشاره ای به آن نکرده ، ردیف بودجه ای برای آن در نظر نگرفته و حتی تلاش های گردانندگان اولیه آن را که امروزه به عینه پشیمانی در نگاه آنها هویداست مبنی بر دائمی کردن مرکز را نا کام گذاشت تا بدینوسبله مهر ابطال دائمی بر پیشانی این مرکز برای همیشه حک شود.
متاسفانه علیرغم این امر و اراده بین قانونگذار مبنی بر اتمام حیات حقوقی مرکز در جذب و پذیرش داوطلب ، اشخاصی که تضعیف نهاد مستقل و کهن کانونهای وکلای دادگستری را در ادامه حیات فاقد مجوز مرکز مشاوران می دانستند با مصادره به مطلوب و استفاده از حمایتهای فرا قانونی مبادرت به ادامه فعالیت مرکز و پذیرش داوطلب کاراموزی وکالت و کارشناس رسمی دادگستری نمودند و در حالیکه هیچ ردیف بودجه ای نداشتند از محل اموال عمومی و اخذ وجه فاقد مجوز قانونی از داوطلبان مبادرت به پذیرش کارآموز وکالت و کارشناس رسمی دادگستری نمودند و این اقدام خلاف قانون را تا به امروز که مجددا آگهی آزمون ورودی منتشر کرده اند ادامه داده اند . شاید تکرار مثنوی اقدامات خلاف قانون مرکز مشاوران پس از قانون برنامه سوم ملال آور باشد و لیکن یاد آوری آن بالاخص در شرایطی که متاسفانه اصرار بر قانونگریزی مشاهده می شود از آن جهت ضروری است که متولیان امر بدانند که جامعه وکالت هیچگاه جریان موازی را بالاخص پس از برنامه سوم به رسمیت نشناخته و البته از متولیان خود در هیات مدیره کانونهای وکلا و اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری انتظار دارند از لاک انفعال بیرون آمده با استفاده از اهرمهای قانونی از ادامه اقدامات خلاف قانون جلوگیری نمایند .
دکتر جلیل مالکی وکیل پایه یک دادگستری
