١٣٩١/٤/٣١ ٩٠٠٠/١٥٤٥٨/ شماره ١٠٠
در اجراي ماده ۶ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبير «ممتنع» و نيز «در صورتي كه معسر نباشد» در ماده ۲ قانون مذكور و نظر به فتواي حضرت امام خميني قدسسره و رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري مدظلهالعالي در همايش قوه قضاييه، بند ج ماده ۱۸ آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به شرح زير اصلاح ميگردد:
«ج ـ در ساير موارد چنانچه ملائت محكومعليه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد، از حبس وي خودداري و چنانچه در حبس باشد آزاد ميشود.
تبصره ـ در صورتي كه براي قاضي دادگاه ثابت شود محكومعليه با وجود تمكن مالي از پرداخت محكومبه خودداري ميكند، با درخواست محكومله و با دستور قاضي دادگاه، تا تأديه محكومبه حبس ميشود.»
رييس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني