“بسمه تعالی”
عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره نهایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری در این کمیسیون مطالبی گفته اند ، با توجه به اینکه قانون مذکور نهایی و ابلاغ شده بود و تاریخ اجرای آن نیز با یکبار تاخیر اول تیرماه ۱۳۹۴تعیین شده بود و نظر به اینکه موارد مورد بحث برای اصلاح ( پیش از اجرای قانون ابلاغ شده ) بعضا به حق دفاع مردم و در موارد دیگر به مسائل بسیار مهمی مربوط است ، متن اصلاحات مورد پیشنهاد طی طرح نمایندگان محترم و مقاله ای که در این خصوص نوشته و منتشر شده است و متن اظهارات آقای حمیدرضا طباطبایی برای ملاحظه همکاران محترم و اظهار نظر نقل می شود.
در قانونگذاری های سی و چند سال اخیر ، موارد قابل بحث و تامل بسیار داشته ایم .بررسی هر یک از این ها می تواند جالب و مفید باشد و گاه تاثر انگیز باشد. آخری مثل ماجرای حذف دادسرا و تشکیل دادگاههای عام و سپس احیاء دادسرا و بازگشت به گذشته.
اما آنچه در اینجا مورد بحث قرار خواهد گرفت چیز دیگری است . قانون دادگاههای عام قرار بود ظرف پنج سال و با آزمایش در مناطق مختلف و در ابعاد گوناگون اجرا شود ، اما طرفدارانش از بیم آنکه نتیجه این آزمایشها منفی باشد – که حتما جز این نمی باشد – قانون را ظرف ۸ ماه به اصطلاح “پیاده ” کردند که درواقع به تبع آن نظام قضایی ما پیاده شد و شد آنچه شد .
اما آنچه اینک مورد بحث است ، قانونی است که ظرف مدتی قریب به ده سال تنظیم وتدوین و تصویب وبرای اجرای آن هم ابتدا مهلتی شش ماهه تعیین وسپس این مهلت به مدت هشت ماه تمدید و مقرر شده است که از اول تیرماه ۱۳۹۴ قابل اجرا باشد.
تا این جای قضیه به اصطلاح ” دردش خوردنی است ” می توان گفت مجری قانون احتیاط کرده تا با فرصت کافی بتواند مقدمات اجرای قانون را فراهم کند.
اما آنچه متعاقبا اتفاق افتاد ، بی سابقه و شگفت انگیز است :
در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۳ طرحی با امضاء هجده نفر از نمایندگان محترم مجلس با شماره ثبت ۵۰۰ و شماره چاپ ۱۱۵۸ به وسیله اداره کل تدوین قوانین مجلس با عنوان ” طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح مواردی از آن ” چاپ و منتشر شد.
در مقدمه توجیهی طرح آمده است :
حسب اعلام مسئوولان قضایی به ویژه روسای کل دادگستری استانها و دادستانها ، مبنی بر وجود مشکلات و موانع جدی در زمینه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و انعکاس موضوع به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، موضوع توسط اعضای این کمیسیون در جلسه مشترکی با حضور رئیس محترم قوه قضاییه و بعضی از معاونان ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به ایرادات مشروحه زیر به نظر می رسد، برای رفع موانع اجرایی قانون ، تمدید خواهد شد .
باید به یادداشت :
اولا – بررسی و تدوین قانون آیین دادرسی کیفری حداقل از سال ۱۳۵۸ ( و شاید از ۱۳۸۴) در قوه قضاییه ( مرکز یا ستاد توسعه قضایی) آغاز شده و در انتهای ۱۳۹۲- با تصویب نهایی آن پس از هفت یا هشت سال- به پایان رسیده است.
ثانیا- قانون مذکور به صورت لایحه بوده نه طرح . بنابراین قوه محترم قضاییه در جریان تدوین و بررسی آن بوده و امکانات خود را در نظر گرفته ( یا باید در نظر گرفته باشد) و به اشکالات و محدودیت ها هم توجه داشته است.
ثالثا – پس از اعمال وصول لایحه و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موقع بررسی آن قطعا نمایندگان قوه قضاییه حضور داشته و نظریات و خواسته های این قوه را مطرح کرده اند ( یا باید کرده باشند).
مضافا اینکه ، چون مقرر شده قانون مذکور از طریق اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی ، به طور آزمایشی اجرا شود، طبق ماده ۱۷۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس، برای تصویب آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رای حداقل دو سوم اعضای کمیسیون مذکور لازم بوده که قطعا این اکثریت حاصل شده است .
رابعا – حسب مسموع ، این قانون بین مجلس و شورای نگهبان چند بار رفت و آمد داشته و بنا براین ، با توجه به ماده ۱۸۶ آیین نامه داخلی مجلس، با حضور نماینده شورای نگهبان ، در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ، بررسی شده است . با عنایت به ماده ۱۴۸ آیین نامه مذکور در این بررسی ها نماینده یا نمایندگان قوه قضاییه هم حضور داشته اند.
با این توضیحات مقدمه توجیهی اصلاحیه قانون غیر قابل توجیه و قبول خواهد بود زیرا :
-آیا مفاد لایحه ای که هفت سال در قوه قضاییه در حال تدوین و برسی بوده به آگاهی نیروهای ستادی و عملیاتی این قوه نرسیده و نظر آنها خواسته نشده است؟
– آیا ریاست محترم قوه قضاییه در جریان تدوین و تنظیم این لایحه قرار نگرفته اند ؟
– آیا نمایندگان قوه قضاییه در مراحل مختلف بررسی قانون در مجلس در کمیسیون و صحن ، در حضور یا غیاب نماینده شورای نگهبان ، حاضر نبوده و از مضایق و اشکالات اجرای قانون آگاه نشده و اظهاری نکرده اند؟
– آیا هجده نماینده محترم تقدیم کننده طرح اصلاحی، در موقع مطرح شدن آن در مجلس حضور نداشته و مواضع خود را عنوان نکرده اند ؟ همچنین آیا نمایندگان قوه قضاییه وضعیت و وظیفه مشابهی نداشته اند ؟
مگر نه این است که قانون مورد بحث صرفا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس – و نه در صحن – به صورت ماده به ماده – بررسی شده ؟ پس چگونه است که کمیسیون محترم بعد از تصویب و انتشار قانون ، در جلسه مشترکی که در مقدمه توجیهی به آن اشاره شده ، ظاهرا ، تنظیم طرح اصلاحی را قبول و تجویز کرده اند ؟
آیا بررسی و تدوین و تنظیم قانون – صرفنظر از جنبه های معنوی و اجتماعی آن – مجانی انجام شده و هزینه ای نداشته است ؟
“چند نفر ساعت” – آن هم از نفرات متخصص و دانشمند برای تنظیم و تصویب این قانون هزینه شده است ؟
خلاصه اینکه ، از هر طرف به این طرح اصلاحی نگاه می کنیم ، پرسشهای بی پاسخی به ذهن متبادر می شود که باعث سرگردانی است. به این قانون ( منظور قانون اصلی است) باید اینگونه نگریست که مجلس به عنوان نهادی که در راس امور و عصاره ملت است – پس از شنیدن همه اعتراضات و ایرادات – اجرای آن را لازم و میسر دانسته و اجرای آزمایشی اش را تصویب کرده است.
مقاومت در برابر اجرا نه از مجری قابل پذیرش است و نه از تقدیم کنندگان طرح که نمی دانیم بعضا عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم هستند یا خیر ؟. چه اگر باشند مشکل و ایراد مضاعف خواهد بود. نام این بزرگواران برای ثبت در تاریخ می آید :
ابوالفضل ابوترابی ، جلیل سر قلعه ، پاپی زاده بالنگان ، فلاحی باباجان ، اسداللهی ، قربانی، خصوصی ثانی، افتخاری، صادقی ، عارفی، حقیقت پور ، جعفر زاده ، ایمن آبادی ، کاشانی ، دهقانی نقندر ، منادی سفیدان ، فرهنگی، نگهبان سلامی .