بحث قانون احزاب در کشوری که احزاب قوی ندارد بحث مهم و سرنوشت‌سازی است. دو روز پیش نمایندگان مجلس در همین خصوص قانون دیگری را به تصویب رساندند؛ قانونی که برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات با اطلاع و صدورمجوز وزارت کشور و استانداری را با رعایت اصل ٢٧ قانون اساسی جزو حقوق احزاب شناخته است. همین موضوع بهانه‌ای شد تا نظر یکی از حقوقدان‌های برجسته کشور را در مورد کلیت این قانون جویا شویم. بهمن کشاورز در گفت‌وگو با « اعتماد» اینچنین گفت:
١- حزب و جمعیت یا گروه سیاسی وقتی وجود پیدا می‌کند که گروهی با عقاید و افکار نزدیک به یکدیگر و با هدف دستیابی به قدرت سیاسی و اعمال و اجرای برنامه‌های خود گرد هم می‌آیند، شروع به رایزنی و مذاکره و مباحثه می‌کنند و در نهایت به این نتیجه می‌رسند که اگر نیروهای‌شان به یکدیگر ضمیمه کنند و به‌طور جمعی به فعالیت بپردازند، رسیدن به این هدف‌ها آسان‌تر خواهد بود. بنابراین همچنان که از اطلاق اصل ٢۶ قانون اساسی می‌توان فهمید تشکیل و برپایی احزاب و جمعیت‌ها مقید به شرط و قیدی نباید باشد، اگر شرط و قیدی هست مربوط می‌شود به بعد از تشکیل و شروع فعالیت و به این منظور که احراز شود آیا احزاب و جمعیت‌ها اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را رعایت می‌کنند یا نه و آیا درصدد نقض آنها هستند یا خیر. بنابراین آنچه در ماده ٢ قانون جدید احزاب آمده و تشکیل ابتدایی احزاب را مقید به کسب اجازه کرده است قابل تامل به نظر می‌رسد.
در ماده ٢ قانون پیش‌بینی شده که کمیسیون موضوع ماده ١٠ قانون مکلف است ظرف سه ماه مجوز اولیه را صادر کند اما سخنی از اینکه اگر چنین نکرد، چه خواهد شد و چه باید کرد به میان نیامده است، حال آنکه در ماده ۶ آنجا که کمیسیون را مکلف کرده در ۶ ماه از تاریخ ارایه درخواست نسبت به صدور و عدم صدور پروانه نهایی تشکیل حزب اقدام کند چنین پیش‌بینی شده که اگر کمیسیون ظرف این مدت اعلام نظر نکند وزارت کشور موظف است ظرف یک ماه پروانه فعالیت را صادر کند. بنابراین حکمی نظیر آنکه در تبصره ١ ماده ۶ – به شرح پیش گفته آمده – برای ماده ٢ نیز باید پیش‌بینی می‌شد یا بشود. در ماده ۴ قانون مذکور در بند دال یکی از شرایط هیات موسس اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی است. واضح است که التزام عملی به قانون اساسی را می‌توان احراز کرد و حتی اعلام افراد در این مورد برای احراز آن کفایت می‌کند اما موضوع اعتقاد امری درونی و ذهنی است و احراز آن نه تنها مشکل بلکه محال است. بنابراین گنجاندن چنین عبارت و واژه‌ای در متن قانون از نظر قانونگذاری صحیح به نظر نمی‌رسد. به‌طور کلی باید به یاد داشت به کار بردن صفت و اسامی معنی و قیود مبهم در متن قوانین، قراردادها و احکام دادگاه‌ها درست نیست و باید از این حرکت اجتناب کرد.
٢- در ماده ٨ قانون کسانی که از تاسیس و عضویت در حزب محروم هستند برشمرده شده‌اند، از جمله آنها کسانی هستند که به موجب احکام دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.
با توجه به اینکه با گذشت مباعد معینی به اشخاص اعاده حیثیت می‌شود و با اعاده حیثیت ایشان در مواضعی قرار می‌گیرند که قادر به احراز حقوق اجتماعی خود هستند، به نظر می‌رسد قسمت اخیر ماده ٨ این مساله را رعایت نکرده است. هرچند که اعاده حیثیت به خودی خود صورت می‌گیرد و آثار آن نیز به اصطلاح اتوماتیک است و وقتی برای کسی اعاده حیثیت حاصل شد تمام حقوق هم به او اعاده می‌شود اما اطلاق قسمت اخیر ماده ٨ ممکن است بعدها به لحاظ ابهام این مشکل را ایجاد کند که آیا محرومان از حقوق اجتماعی حتی بعد از اعاده حیثیت هم از تاسیس و عضویت در حزب محرومند یا خیر.
٣- به نظر می‌رسد کمیسیون موضوع ماده ١٠ قانون اختیارات بسیار وسیعی پیدا کرده است، البته هم‌اکنون نیز در قانون موجود اختیارات این کمیسیون محدود نیست اما در این قانون اختیارات این کمیسیون وسیع‌تر شده است و به‌طور کلی دادن توان بدون محدودیت به نهادها و تاسیسات غیر قضایی اصولا قابل تایید نیست هر چند که در ماده ١٣ حق شکایتی برای احزاب و گروه‌ها پیش‌بینی شده است که می‌تواند از اعضای کمیسیون ماده ١٠ شکایت کند.
۴) درمورد برگزاری راهپیمایی‌ها برای احزاب و گروه‌ها در ماده ١۴قانون تصریح شده است که این امور با اطلاع وزارت کشور، استانداری و فرمانداری آزاد است. باید گفت با توجه به اطلاق اصل ٢٧ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را صرفا مقید به این کرده است که شرکت‌کنندگان در آن سلاح حمل نکنند و راهپیمایی مخل به مبانی اسلام نباشد، قیودی که در ماده ١۴ پیش‌بینی شده اضافی به نظر می‌رسد مضاف بر اینکه در تبصره ١ ماده مذکور برای برخی تاسیسات غیرقضایی مثل کمیسیون ماده ١٠ در خصوص تهران و شورای تامین استان در مراکز استان‌ها و شورای تامین شهر در شهرستان‌ها حق منع راهپیمایی پیش‌بینی شده است و متعاقبا قانونگذار مقرر کرده است در صورت اعتراض احزاب و گروه‌های سیاسی به نظر شورای تامین، نظر دادستان ذی‌ربط در این خصوص قاطع خواهد بود. به نظر می‌رسد اولا در مورد تهران موضوع قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود زیرا نظریه کمیسیون مذکور طبق ماده ١٣ قانون قابل شکایت در دیوان است اما در مورد شهرستان‌ها و استان‌ها گمان می‌رود دادستان محل در موضعی نباشد که بتواند درمورد این قضیه تصمیم‌گیری نهایی و قاطع کند. درست است که با دادن این اختیارات به داستان شاید موجبات تسریع امور فراهم شود اما بهتر آن بود که این اختیار به مقام قضایی نشسته یعنی به دادگاه یا دیوان عدالت اداری داده می‌شد. البته دیوان عدالت اداری صرفا در تهران مستقر است ولی هم اینک دفاتری جهت اخذ این شکایات در مراکز استان‌ها دارد، لذا می‌توان روش و مکانیزمی را برقرار کرد که این شکایات به این دیوان ارجاع شود. توجه شود از جمع بین اصل ٢۶ و ٢٧ می‌توان به این نتیجه رسید که عین حقوق مقرر برای اشخاص حقیقی در خصوص راهپیمایی برای احزاب و جمعیت‌ها نیز پیش‌بینی شده است.
