حفظ آبرو و حرمت اشخاص از سویی مورد تأکید تمام ادیان الهی به ویژه دین اسلام بوده و از سوی دیگر در فرهنگ و ادبیات سرزمین ما نیز بر آن تأکید فراوانی شده است. در ادبیات پارسی چه در حوزه ی نظم و چه در حوزه ی نثر آثار فراوانی را می توان ملاحظه نمود که بر پاسداری از آبروی اشخاص در اجتماع توصیه شده است. امّا متأسفانه در نظام حقوقی ایران بحث اعاده ی حیثیت از جایگاه محکم و استواری برخوردار نیست.
اصولاً اعاده ی حیثیت یکی از تأسیسات مترقی حقوق جزا بوده و بر اساس آن اشخاصی که متعاقب یک محکومیت قضایی، حقوقی را از دست داده اند، اجازه می یابند دوباره آن حقوق را بازیابند. در همین زمینه باید توجّه داشت که اعاده ی اعتبار امری کاملاً متفاوت از اعاده ی حیثیت است. اعاده ی اعتبار یک موضوع حقوقی و مدنی است. در حالیکه اعاده ی حیثیت از امور کیفری و جزایی است. به عنوان مثال در ماده ی ۵۶۱ قانون تجارت آمده است هر تاجر ورشکسته که کلیه ی دیون خود را بپردازد، اعاده ی اعتبار نموده است. امّا اعاده ی حیثیت متعاقب اموری نظیر افترا، نشر اکاذیب، انتشار هجویه و اشتباه قاضی در صدور حکم محکومیت مطرح می شود. به بیان دیگر هرگاه به طور جدّی شخصیت فردی در میان عموم زیر سئوال برود، آن فرد باید حق اعاده ی حیثیت خویش را داشته باشد.یعنی بتواند از آبرو و حیثیت خود دفاع کرده و آن را باز گرداند.
اصل بیست و دوّم قانون اساسی در همین راستا متذکّر می شود که حیثیت افراد از تعرّض مصون است. حال اگر حیثیت فردی در جامعه لکه دار شود، آن فرد بر اساس اصل سی و چهارم قانون اساسی حق دادخواهی خواهد داشت و با عنایت به اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در خصوص تظلّمات، تعدّیات، شکایات و احیای حقوق عامّه همگی از وظایف قوه ی قضاییه است. بنابراین افرادی که مورد هتک حیثیت واقع می شوند برای تظلّم خواهی می توانند به دادگاه ها مراجعه نمایند. البته در عمل محاکم ما در این زمینه فعّالیت قابل ملاحظه ای ندارند چراکه قوانین ما نیز در این خصوص مبهم و کلّی است.
در قوانین جزایی ایران گاهی به صورت مبهم اشاراتی به بحث اعاده ی حیثیت شده است. به عنوان مثال در ماده ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی که به تازگی قانون جدیدی با همین عنوان جایگزین آن شده است آمده اگر تقصیر یا اشتباه قاضی در جریان رسیدگی به یک پرونده موجب بروز ضرر معنوی و هتک حیثیت شخصی گردد، باید نسبت به اعاده ی حیثیت آن شخص اقدام شود. با وجود اینکه متن ماده ی ۵۸ در راستای اصل ۱۷۱ قانون اساسی نگاشته شده، امّا نه در آن اصل و نه در این ماده، پیرامون نحوه ی اعاده ی حیثیت سخنی به میان نیامده است. در همین زمینه در ماده ی۶۹۸ قانون مجازات اسلامی سابق آمده بود اگر شخصی به قصد اضرار به دیگران اکاذیبی را بر علیه فردی منتشر نماید، علاوه بر اعاده ی حیثیت از آن فرد، به حبس یا شلّاق نیز محکوم می شود. در این ماده نیز نه تنها روش عملی اعاده ی حیثیت مطرح نشده بلکه قانون گذار بیان داشته در صورت امکان باید از زیان دیده اعاده ی حیثیت شود. این قید” در صورت امکان” نیز شبهات زیادی را به دنبال دارد.
محتوای کلّی مواد ۵۸ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی سابق در قانون جدید نیز تکرار شده و تنها تفاوت موجود میان آنها، تغییر در شماره ی مواد است. بنابراین در قوانین ایران تنها اشاراتی پراکنده به بحث اعاده ی حیثیت دیده می شود و هرگز به طور واضح و شفاف به راهکارهای عملی آن پرداخته نشده است.
امّا آنچه از نظر حقوق دانان مهم بوده و بارها مورد تأکید قرار گرفته است این نکته می باشد که هر ضرری اعم از مادّی و معنوی باید جبران شود. نتیجتاً اگر شخصی مورد نشر اکاذیب یا افترا یا هتک حیثیت واقع شود، به نوعی متحمّل ضرر و زیان معنوی گشته است و علاوه بر اینکه می تواند عامل این ضرر رسانی را از طریق مراجع قضایی به مجازات برساند، بلکه بر اساس اصول حقوقی حق دارد خسارات ناشی از این ضرر و زیان معنوی را نیز مطالبه نماید.
در همین راستا در ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی آمده است هر کس بدون مجوز قانونی به حیثیت سایرین لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر و زیان مادّی یا معنوی گردد، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خویش می باشد. جدای از ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی، در مواد ۲ و ۹ و ۱۰ این قانون نیز به عناوین گوناگون از خسارات معنوی یاد شده است. امّا موضوع دردناک این است که تمام مطالب فوق در حدّ تئوری باقی مانده اند و در عرصه ی عمل اصولاً در نظام حقوقی ایران اعاده ی حیثیت برای افرادی که به نا حق مورد هتک حیثیت واقع شده اند، در خوش بینانه ترین حالت به سختی قابل تحقق است.
در رویه ی قضایی ما موارد عملی زیادی در این خصوص قابل مشاهده نبوده و نیست. از اینرو به نظر می رسد قوانین جزایی ایران در این باب با نواقصی همراه است. اگر چه در قانون مطبوعات تلاش شده است تا حدّی این نواقص بر طرف شود. به عنوان مثال بر اساس قانون مطبوعات اگر در روزنامه ای در خصوص شخصی مطلبی حاوی هتک حیثیت درج شود، آن روزنامه موظّف است در شماره ی بعدی خود، در همان صفحه و همان ستون، جوابیه ی آن مطلب را نیز درج نماید. البته این مقدار، از دید بسیاری از حقوق دانان کافی نبوده و نیست. چراکه وقتی آبروی شخصی در افکار عمومی و یا حتّی در یک جمع خاص از دست برود، احیای آن با انتشار یک جوابیه صورت نخواهد گرفت و یا اگر فردی متهم به ارتکاب جرمی شود و سپس حکم برائت او در مطبوعات منتشر شود، موقعیت اجتماعی او سریعاً به حالت اوّل باز نخواهد گشت. در حالت شدید تر اگر فرد بی گناهی بر اثر اشتباه قاضی در جریان دادرسی مجرم شناخته شود و مجبور به تحمّل کیفر و مجازات شود و در نهایت بی گناهی او اثبات شود، انتشار ماوَقَع در مطبوعات و یا حتّی اعلام موضوع از طریق صدا و سیما و حذف سابقه ی محکومیت از سجل کیفری آن فرد، هیچ یک نمی تواند بر درد های آن فرد بی گناه مرهمی باشد. در این مواقع است که در نظام های حقوقی پیشرفته، میزان خسارات معنوی را نیز همچون خسارات مادّی توسط کارشناسان برجسته محاسبه نموده و غرامتی مادّی و ملموس را برای جبران آن خسارات به زیان دیده می پردازند.
با توجّه به جمیع مطالب فوق به نظر می رسد قوانین ما پیرامون بحث مهم اعاده ی حیثیت با ضعف جدّی مواجه است. اگر چه مسائلی نظیر افترا، نشر اکاذیب و انتشار هجویه همگی در حقوق جزای ایران جرم انگاری شده اند، امّا طریقه ی اعاده ی حیثیت افراد و نحوه ی محاسبه ی ضرر و زیان معنوی آنها نه در قانون و نه در رویه ی قضایی ایران به صورت واضح و شفاف مشخص نیست.
خرداد ۱۳۹۲ خورشیدی
