در آستانه هفتم اسفند (هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری) و روز وکیل مدافع، روابط عمومی اسکودا با دکتر سید محمود کاشانی، استاد دانشگاه و عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز به گفت‌و‌گو نشست که به این شرح از نظر می‌گذرد:
* به نظر شما امروز مهمترین نگرانی نهاد وکالت چیست و چه تهدید‌هایی استقلال نهاد وکالت را از حیث درونی و بیرونی تهدید می‌کنند؟
– برای پاسخ دادن به این پرسش باید به چگونگی تأسیس کانون وکلا و تلاش‌های پیشگامان حرفه وکالت برای دستیابی به استقلال کانون وکلا بپردازم. قانون اصول تشکیلات عدلیه که پایه‌گذار آن حقوقدان برجسته شادروان دکتر علی‌اکبر داور وزیر وقت دادگستری بود در سال ۱۳۰۷ خورشیدی تصویب و در آن مقرّرات حرفه وکالت پیش‌بینی شد. کانون وکلا نیز در قانون وکالت ۲۰ شهریور سال ۱۳۱۴ به عنوان مؤسّسه‌ای ملّی و دارای شخصیت حقوقی و از نظر درآمد‌ها و هزینه‌ها مستقل و از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه تأسیس شد. هیأت‌مدیره کانون وکلا در این سال‌ها تا سال ۱۳۳۰ مدیریت کانون را برعهده داشت. به ویژه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا به شکایت‌ها و تخلّف‌های وکلای دادگستری از مقرّرات وکالت می‌پرداختند و امنیت شغلی وکلای دادگستری در پرتو این مقرّرات تضمین گردید.
از آنجا که کانون وکلا در ایران در یکی از طبقات کاخ دادگستری همانند کانون وکلای پاریس در ساختمان دادگستری این کشور، جای داشت، وزیران دادگستری با هیأت مدیره کانون وکلا دیدار می‌کردند و پیوند سودمندی میان حرفه قضا و وکالت نیز برپا شده بود. در سال ۱۳۲۹ و در آستانه پیروزی مبارزه سیاسی پیشگامان نهضت ملی ایران، فرصت‌هایی برای تصویب قانون استقلال کانون وکلا فراهم شد، ولی با آغاز نخست‌وزیری مصدق، وکلای دادگستری با چالش‌هایی درگیر شدند و برای نخستین بار وزیر وقت دادگستری ۱۴ تن از وکلای دادگستری را با تخلّف از ماده ۴۷ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ از حرفه وکالت معلّق کرد.
هیأت مدیره کانون وکلا با اعتراض به این تصمیم غیرقانونی، روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ خواستار برطرف شدن تعلیق این وکلا و بازگشت آنان به حرفه وکالت شدند. همچنین تهدید کردند چنان‌که این تعلیق-ها برطرف نشود دسته‌جمعی از هیأت مدیره کانون کنارگیری خواهند کرد. از آنجا که وزیر دادگستری و شخص مصدق خواسته هیأت مدیره کانون وکلا را برآورده نکردند، روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۰ هیأت مدیره کانون استعفا دادند، ولی در انتخابات دور آینده هیأت مدیره که روز ۲۲ تیر ۱۳۳۰ برگزار شد همگی آنان بار دیگر به عضویت هیأت مدیره کانون برگزیده شدند.
آن چنان‌که از صورتجلسه هیأت مدیره کانون که در همین روز با حضور وزیر جدید دادگستری شادروان علی هیأت بر می‌آید، آقای صادق سَرمَد خواستار برطرف شدن تعلیق این ۱۴ وکیل شد و گفت: «تعلیق وکلا بدون رسیدگی و محاکمه، توهین به جامعه وکلاست و جناب آقای وزیر موافقت نمودند»؛ بنابراین بازگشت این ۱۴ وکیل به شغل و حرفه وکالت، پیروزی برای کانون وکلا بود؛ ولی از این پس چالش بزرگتری برای کانون وکلا و حرفه وکالت در سال ۱۳۳۱ به وجود آمد، در نیمه دوم همین سال هیأت مدیره کانون وکلا پیش‌نویس قانون استقلال کانون را تدوین کرد و با موافقت کمیسیون عالی وزارت دادگستری به مصدق نخست‌وزیر تسلیم شد. این پیش‌نویس می‌بایست در هیأت وزیران تصویب و به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شد، ولی مصدق به استناد اختیار قانونگذاری که از مجلس گرفته بود با افزودن ماده‌ای به این پیش‌نویس به شماره ۲۱ برای تصفیه وکلای دادگستری آن را شخصاً روز ۷ اسفند ۱۳۳۱ امضا کرد. تصفیه وکلا، تجاوز آشکار به امنیت شغلی وکلای دادگستری بود و جایگاهی در قانون وکالت سال ۱۳۱۵ و اصل ۷۸ متمّم قانون اساسی مشروطیت و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب سال ۱۳۱۸ نداشت. از این‌رو با ایستادگی هیأت مدیره کانون وکلا رو‌به‌رو شد و سرانجام لایحه ۷ اسفند ۱۳۳۱ که در برگیرنده تصفیه وکلا بود روز ۱۸ آبان ۱۳۳۳ در مجلس شورای ملی و روز ۲۹ آبان ۱۳۳۳ در سنا کان لم یکن شد. پیرو آن نیز قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در پنجم اسفند ۱۳۳۳ به تصویب رسید که همچنان لازم‌الاجراست.
من در سخنان خود در شورای تشکل‌های‌کانون وکلا روز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ به این پیشینه تاریخی پرداختم که متن آن تحت عنوان «فرآیند تصویب قانون استقلال کانون وکلا و چالش‌ها» در یک مقاله ۲۰ صفحه‌ای برای نخستین‌بار انتشار یافت.
این مقدمّه تاریخی نشان می‌دهد تجاوز به امنیت شغلی وکلای دادگستری در سال‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ در راستای سیاست یک دولت بیگانه برای زمینه‌سازی در اجرای برنامه‌ریزی‌های آن دولت در نیمه نخست سال ۱۳۳۲ در کشور ما بوده است که مستندات آن را در این مقاله ۲۰ صفحه‌ای بازتاب داده‌ام.
این تجربه تاریخی که از آن سال‌ها تاکنون ناشناخته مانده است نشان می‌دهد چالش‌های استقلال نهاد وکالت ریشه بیرونی دارند که باید به آن‌ها پرداخته شود و در این راستا به پاره‌ای از آن‌ها که از درون مجلس‌ها با قانونگذاری انجام شده‌اند می‌پردازم:
۱– قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
قانون استقلال کانون وکلای دادگستری که از هنگام تصویب در انتخابات‌های کانون وکلا اجرا می‌شد در ماده ۴ آن شروط حداقلی را برای نامزد‌های انتخابات هیأت‌مدیره که همگی دارای پروانه وکالت معتبر هستند پیش‌بینی کرده است:
الف – داشتن ۳۵ سال سن
ب – داشتن لیسانس حقوق و لااقل ۲۰ سال سابقه وکالت یا قضاوت به شرط آن‌که ۵ سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد.
پ- محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر نداشته باشند.
ت– سوء شهرت نداشته باشند.
انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا از سوی هیأت نظارت به ریاست رییس کانون وکلا در چارچوب بخش اول آیین‌نامه قانون استقلال‌کانون مصوّب آذرماه ۱۳۳۴ از هنگام تصویب آن برگزار می‌شد. ولی در سال‌های پس از انقلاب با دخالت غیرقانونی رییس وقت شورای عالی قضایی به مدت ۱۳ سال از اجرای قانون استقلال کانون و برگزاری انتخابات هیأت مدیره و اداره کانون وکلا از سوی آن پیشگیری شد. این در حالی بود که ماده ۱۲۹ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲، «جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی» را جرم شناخته و برای آن کیفر انفصال از خدمت دولتی را پیش‌بینی کرده بود.
با تلاش‌های وکلای دادگستری و برگزاری اجتماعات در اعتراض به پیشگیری از برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون با موافقت رییس محترم وقت قوه قضاییه در سال ۱۳۷۰، روز برگزاری انتخابات تعیین شد ولی با دخالت مجلس و تصویب قانون به دستاویز تصفیه وکلا، انتخابات برای یک سال به تأخیر انداخته شد ولی تا سال ۱۳۷۶ برگزار نشد. سرانجام «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در فروردین ۱۳۷۶ به تصویب مجلس رسید که شروط نامعقولی را برای نامزد‌های انتخابات هیأت‌مدیره پیش‌بینی‌کرد. در تبصره یک ماده ۴ این قانون نیز به ناروا، مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزد‌های انتخابات هیأت مدیره کانون را، دادگاه انتظامی قضات دانست که دخالت بی‌جا در انتخابات‌ها و ردّصلاحیت بی‌دلیل نامزد‌ها شده است؛ بنابراین تصویب این قانون در جای خود تجاوز آشکار به استقلال‌کانون وکلاست.
۲– مصوباّت هرج‌ومرج‌طلبانه مجلس‌ها
دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۶ به دستاویز خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی ایران لایحه‌ای را زیر عنوان بی‌ارتباط «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» به مجلس تقدیم کرد که ناسازگار با قانون اساسی و فسادبرانگیز بود. پیش از تصویب نهایی این لایحه، در مقاله‌ای زیر عنوان «خصوصی‌سازی و حکومت قانون» که در شماره زمستان سال ۱۳۸۶ مجله کانون وکلای مرکز به چاپ رسید، ناکارآمدی و فسادبرانگیز بودن مصوّبه مجلس را نشان دادم؛ ولی از آنجا که دریچه‌های صداوسیما به روی قانون‌شکنی‌های دولت‌ها و مجلس‌ها بسته هستند، مصوّبه مجلس در سال ۱۳۸۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت رسید. این قانون در اجرا با شکست رو‌به‌رو شد و بار‌ها دستور توقّف اجرای آن صادر شد. با این حال نمایندگان دوره دهم مجلس در روز‌های پایانی آن با دخیل بستن به مواد ۱ و ۷ قانون شکست‌خورده «سیاست‌های‌کلی اصل ۴۴» طرحی را برای تصویب تقدیم کردند که انگیزه آن به آشفتگی‌کشیدن نهاد‌های صنفی و کانونهای وکلا و سردفتران بود.
با سپری‌شدن مجلس دوره دهم، این طرح بی‌اعتبار شد، ولی نمایندگان مجلس یازدهم با تخلّف از آیین‌نامه داخلی و قانون اساسی، طرح امضا شده از سوی نمایندگان مجلس دهم را تصویب کردند. در اعتراض به این مصوّبه مقاله‌ای زیر عنوان «آشفته ساختن نظام صنفی، کانونهای وکلا و سردفتران» نوشتم که روز ۵ مهر ۱۴۰۰ در روزنامه «اعتماد» به چاپ رسید. در اعتراض به مصوبه «تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار» نیز که باز هم به استناد ماده ۷ قانون شکست‌خورده سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مجلس یازدهم به تصویب رسید مقاله دیگری زیر عنوان «بی‌اعتباری مصوّبه تسهیل کسب‌وکار درباره کانون وکلا» نوشتم که در روزنامه اعتماد ۲ تیر ۱۴۰۱ به چاپ رسید. از آنجا که این مصوّبه، هدف-های ناسازگار با استقلال‌کانون را برآورده نکرد، دست به تفسیر ناروایی از آن زدند که مقاله دیگری زیر عنوان «طرح تفسیری برای دخالت در وظایف کانونهای وکلا»، نوشتم که در شماره ۱۶۳ مجله کانون وکلای اصفهان به چاپ رسید.
این تجاوز‌ها به استقلال کانونهای وکلا که دستاورد وکلای دادگستری در ایران و جهان هستند، یادآور چالش‌هایی هستند که هیأت مدیره کانون وکلا در سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ با آن‌ها درگیر شدند و در برابر آن‌ها ایستادگی کردند. بی‌درنگ این پرسش پیش می‌آید که انگیزه این قانونگذاری‌ها که کانونهای وکلا را به آشفتگی کشیده‌اند، با وجود اصل ۳۵ قانون‌اساسی که استقلال وکیل در دادخواهی شهروندان را تضمین کرده و نیازمند کانون وکلای مستقل است چه می‌باشد؟
* آیا رابطه‌ای میان استقلال نهاد وکالت و حقوق عامّه و همچنین دادرسی عادلانه وجود دارد؟
– در پی دگرگونی‌های تاریخی از سده هفدهم در فرانسه، کیفر عمومی جایگزین انتقام‌جویی خصوصی شد و سرانجام با پذیرفته شدن حقوق شهروندان، دعوی عمومی از دعوی خصوصی جدا گردید؛ بنابراین واژه «حقوق عمومی» در برابر حقوق خصوصی است. در همین‌راستا قانون اصول تشکیلات عدلیه در ۲۷ تیر ۱۳۰۷ به تصویب رسید و در ماده ۴۹ آن «اداره مدّعیان عمومی» که سپس دادسرا نامیده شد تأسیس گردید که برپایه آن: «مدّعیان عمومی، صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامّه و نظارت بر اجرای قوانین، موافق مقرّرات قانونی انجام وظیفه می‌نمایند»؛ بنابراین واژه «حقوق عامّه» به معنی «حقوق عمومی» است و دادستان‌ها وظیفه پیگرد بزهکاران را برپایه آن دارند و به معنی حقوق همه شهروندان نیست.
از همین‌رو اصل ۶۱ قانون اساسی «حفظ حقوق عمومی» و بند ۲ اصل ۱۵۶ «احیای حقوق عامّه» را که همان «حقوق عمومی» است از وظایف قوه قضاییه دانسته‌اند؛ بنابراین به روشنی می‌توان گفت، حقوق عمومی یا حقوق عامّه ارتباطی با استقلال نهاد وکالت و دادرسی عادلانه ندارند. استقلال‌کانون وکلای دادگستری در قانون پنجم اسفند ۱۳۳۳ پیش‌بینی شده است که همچنان اعتبار دارد و قوای سه‌گانه کشور هم باید به آن احترام گزارند.
اصل ۳۵ قانون اساسی هم برپایه استقلال وکیل دادگستری در امر دفاع وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گردیده و استقلال کانون وکلا نیز تضمین‌کننده استقلال وکیل در امر دفاع است. برگزاری دادرسی عادلانه نیز بر پایه اصل ۱۵۶ قانون اساسی تکلیف قوه قضاییه است و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران هم در سال ۱۳۵۴ خورشیدی به آن ملحق شده در ماده ۱۴ آن، برگزاری دادرسی عادلانه را تکلیف بین‌المللی دولت‌ها دانسته است. بند دال همین ماده از میثاق مزبور، حضور وکیل در دادرسی‌ها را الزامی شمرده که در اصل ۳۵ قانون اساسی بازتاب یافته است؛ بنابراین حضور وکیل دادگستری مستقل، از ارکان دادرسی عادلانه در کشور ماست.
* راهکار شما برای ثبت روز هفتم اسفند به عنوان روز وکیل یا نهاد وکالت در تقویم رسمی کشور چیست؟
– نخست باید یادآور شوم که لایحه ۷ اسفند ۱۳۳۱، بازتاب اراده شخص مصدق نخست‌وزیر وقت بود و اعتبار قانونی نداشت. افزون بر آن تصفیه وکلا در ماده ۲۱ افزوده شده به پیش‌نویس این لایحه به انگیزه تجاوز به امنیت شغلی وکلای دادگستری و به عنوان ابراز تهدیدی برای به سکوت کشیدن وکلای دادگستری در برابر قانون‌شکنی‌های دولت وقت مانند منحل‌کردن مجلس دوره هفدهم در مرداد ماه سال ۱۳۳۲ در آن آورده شده بود. از همین‌رو این لایحه با ابتکار و همت گروهی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلا که وارد مجلس دوره هجدهم شده بودند در جلسه ۱۸ آبان مجلس و روز ۲۹ آبان ۱۳۳۳ در سنا کان لم یکن شد. افزون برآن در ماده ۲۴ قانون استقلال کانون وکلا مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳ بر نسخ لایحه ۷ اسفند ۱۳۳۱ تأکید شده است؛ بنابراین روز ۷ اسفند، شایستگی آن را ندارد که از آن به نام روز وکیل یا نهاد وکالت یاد شود. روز استقلال حقیقی کانون وکلا ۵ اسفند ۱۳۳۳ است.
از سوی دیگر ثبت یک روز در تقویم رسمی کشور به نام روز وکیل، کاری نمایشی و بی‌ارزش است. وکلای دادگستری باید در برابر چالش‌هایی که استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل در امر دفاع را با تخلّف از اصل‌های ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی و یا مصوّبات هرج‌ومرج‌طلبانه از درون مجلس‌ها به دنبال به آشفتگی‌کشیدن کانونهای وکلا هستند ایستادگی کنند؛ بنابراین هیچ نیازی هم به ثبت تشریفاتی یک روز در تقویم رسمی کشور به نام وکیل نیست. در کشور‌های دیگری هم که با اراده وکلای دادگستری، کانون وکلا از استقلال واقعی برخوردار و در خدمت حق دادخواهی شهروندان است، دست به چنین کار‌های نمایشی نزده‌اند.
* چالش‌های پیش روی نهاد وکالت در سال جدید (۱۴۰۴) را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
– در چهار دهه گذشته کانونهای وکلا با چالش‌هایی درگیر بوده‌اند که به احتمال فراوان ادامه خواهند داشت. از این‌رو کانونهای وکلا و اتحادیه باید به روش‌های پیشگیرانه روی آورند. پیش از هر چیز کانونهای وکلا و اتحادیه کانون‌ها باید به دنبال نسخ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» که انتخابات کانون‌ها را که نماد استقلال‌کانون وکلاست با چالش‌های دائمی درگیر ساخته است باشند و بار بزرگ و بیهوده‌ای را نیز از دوش قوّه قضاییه بردارند و قانون استقلال کانون اعتبار خود را باز یابد. در این راستا کانونهای وکلا و اتحادیه باید با کمیسیون قضایی مجلس وارد گفت‌و‌گو شوند تا با تقدیم طرحی، بساط این قانون‌که تجاوز آشکار به استقلال کانونهای وکلاست برچیده شود.
کانونهای وکلا همچنین باید به دنبال برچیدن بساط «مصوّبه تسهیل صدور مجوّز کسب‌وکار» باشند. این مصوّبه مجلس یازدهم با نادیده گرفتن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ‌های ۱۳۹۸/۹/۱۹ و ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ که کسب‌وکار شمردن حرفه شریف وکالت را مردود شمرده‌اند تصویب شده و ناسازگار با استقلال کانون وکلاست. با نسخ این مصوّبه هرج‌ومرج‌طلبانه که دخالت آشکار در وظایف ذاتی کانونهای وکلاست، ماده ۶ قانون استقلال کانون، اعتبار خود را در پذیرش داوطلبان حرفه وکالت باز می‌یابد. چنان‌که در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ که کانون وکلای دادگستری مرکز و دیگر کانون‌ها از پشتوانه حمایت وکلای دادگستری برخوردار بودند، توانستند با آیین‌نامه تنظیم‌شده از سوی رییس وقت قوّه قضاییه برخورد کنند و لایحه موسوم به «جامع وکالت» را که از سوی وی به مجلس تقدیم شده بود با گفت‌و‌گو با اعضای کمیسیون قضایی مجلس رد کنند و این لایحه از دستور کار مجلس بیرون گذارده شد.
