به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر محمد شاه‌محمدی در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که روز دوشنبه پنجم آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور مقامات عالی‌رتبه کشوری(دکتر قالیباف رییس مجلس)، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار شد، بر ضرورت ارتقای تخصص در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: وقتی از صنعت سخن می‌گوییم، مفهوم تخصص تداعی می‌شود. در حوزه‌های پیچیده‌ای مانند نفت، گاز و پتروشیمی، ورود بدون تخصص حقوقی مرتبط ممکن نیست و هر شخصی نمی‌تواند در این عرصه فعالیت کند.
وی با بیان اینکه خدمات حقوقی نیز همچون خدمات پزشکی به دو بخش عمومی و تخصصی تقسیم می‌شود، افزود: وکلا و مشاورانی که می‌خواهند در زمینه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی حوزه انرژی فعالیت کنند، باید متخصص این حوزه باشند. متأسفانه در این زمینه در کشور غفلت کرده‌ایم. در حالی‌که جامعه پزشکی سال‌هاست به سمت تخصصی شدن حرکت کرده، نهادهای حقوقی با تأخیر وارد این عرصه شده‌اند؛ اما باز هم در این حوزه کانون وکلای دادگستری این افتخار را دارد که زودتر از دولت و سایر نهادها در ارائه خدمات تخصصی حقوقی پیش‌قدم بوده است.
دکتر شاه‌محمدی با اشاره به اقدامات عملی کانون مرکز در این زمینه اظهار داشت: از اسفند ۱۴۰۰ کانون وکلای مرکز به‌طور مشخص وارد عرصه آموزش تخصصی شد، سرفصل‌ها و برنامه‌های آموزشی را تدوین کرد و تاکنون دوره های مختلفی برگزار کرده است. با این حال، در برخی حوزه‌ها از جمله انرژی، هنوز نیاز به معرفی و توسعه بیشتر احساس می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر ضرورت استفاده از فرصت‌های ایجادشده در فضای آموزشی کشور خاطرنشان کرد: کانون وکلای مرکز پیش‌تر در هماهنگی با دانشگاه جامع علمی و کاربردی، دوره‌های تخصصی حقوقی را آغاز و مجوز برگزاری این دوره‌ها را از وزارت علوم دریافت کرده است. اکنون نیز آمادگی داریم با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه جامع علمی و کاربردی، دوره‌های تخصصی وکالت در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی را برگزار و در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای مشترک امضا کنیم.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به کمبود آموزش‌های تخصصی وکالتی در حوزه انرژی گفت: در کشور کمتر از دو هزار حقوقدان و مشاور در زمینه ارائه خدمات حقوقی در حوزه نفت و گاز فعالیت دارند، اما تاکنون هیچ دوره تخصصی کاربردی برای این گروه برگزار نشده است. همکاری دانشگاه‌ها و نهادهای علمی با کانون وکلا می‌تواند به تربیت نیروهای متخصص و توانمند در این حوزه منجر شود.
دکتر شاه‌محمدی افزود: زیرساخت‌های حقوقی لازم برای اجرای این طرح نیز در نظام قانون‌گذاری کشور فراهم شده است. در سیاست‌های کلی نظام در حوزه امنیت قضایی و امنیت اقتصادی اشاره شده بود که خدمات قضایی باید به صورت تخصصی ارائه شود اما این مسئله در حوزه خدمات حقوقی مغفول مانده بود تا اینکه در سال جاری، در سند تحول قضایی که از طرف رئیس محترم قوه قضائیه ابلاغ شد، مسئولیت برگزاری دوره‌های وکالت تخصصی رسماً بر عهده کانونهای وکلا گذاشته شد. این موضوع نقطه عطفی در گسترش آموزش‌های تخصصی وکالتی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود و با اشاره به اظهارات دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت تأمین مالی کشور اظهار داشت: دکتر قالیباف در این همایش به نکته مهمی اشاره کردند و پرسیدند چرا مردم حاضر نیستند سرمایه‌های خود را در اختیار حوزه‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، نظیر بورس، قرار دهند و در عوض ترجیح می‌دهند دارایی‌هایشان را به بازارهای طلا، سکه و ارز ببرند یا در صندوق‌های بانکی نگهداری کنند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، اگر می‌خواهیم وضعیت تأمین مالی در کشور بهبود یابد، آیا جز این است که فرد سپرده‌گذار در بدبینانه‌ترین حالت انتظار دارد پس از مدتی، همان میزان سرمایه را با ارزش اولیه‌اش بازپس‌گیرد و از حفظ اصل سرمایه خود مطمئن باشد؟ پس چرا در حوزه‌هایی که از مردم می‌خواهیم سرمایه‌هایشان را برای تأمین مالی بسپارند، چنین تضمین و حمایتی وجود ندارد؟ آیا تاکنون توانسته‌ایم اطمینان دهیم که اصل سرمایه مردم در این مسیر محفوظ خواهد ماند؟
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: در مقطعی، بانک‌های کشور پذیرفتند که مردم برای حفظ دارایی و ارزش نقدینگی خود بتوانند معادل ریالی سرمایه‌شان، سپرده‌گذاری ارزی انجام دهند؛ به این معنا که فرد ریال تحویل می‌داد اما حساب او به‌صورت ارزی ثبت می‌شد. با این حال، زمانی که سپرده‌گذاران قصد برداشت سپرده‌های خود را داشتند، با مشکلات متعددی مواجه شدند و در برخی موارد ناگزیر شدند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه کنند.
دکتر شاه محمدی تأکید کرد: به اعتقاد بنده مسئله اصلی، اعتماد عمومی است. مردم زمانی سرمایه‌های خود را در مسیر توسعه اقتصادی و تولیدی کشور به کار می‌گیرند که اطمینان داشته باشند از حمایت کافی برخوردارند و اصل سرمایه‌شان محفوظ است. تجربه تلخ سقوط بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ هنوز باعث بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران است و باید برای بازسازی این اعتماد تلاش کنیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان تأکید کرد: اعتمادسازی و حمایت واقعی از مردم، شرط اساسی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه است. اگر در این مسیر صادقانه عمل کنیم، مردم به نظام حقوقی و اقتصادی کشور اعتماد می‌کنند و سرمایه خود را وارد بازارهای مالی و بورس خواهند کرد.
