بسمه تعالی
بیست و ششمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا – در تاریخ ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ به میزبانی کانون وکلای دادگستری گیلان در شهر رشت برگزار گردید.
مراسم افتتاحیه همایش صبح روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت در سالن بانک صادرات رشت برگزار شد. مراسم با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و سپس طی مراسم خاصی سرود جمهوری اسلامی ایران به صورت زنده توسط گروه موزیک شهرداری رشت اجرا شد. متعاقبا سخنرانان افتتاحیه به شرح زیر به ایراد مطالب پرداختند.
سخنران اول: جناب آقای بهمن حیدری نژاد، ریاست محترم کانون وکلای دادگستری گیلان
ریاست محترم کانون وکلای دادگستری گیلان ، جناب آقای بهمن حیدری نژاد بدوا به حضار و خصوصا آقایان دکتر عباسی – معاونت امور حقوقی و بین الملل وزارت دادگستری- و بهمن کشاورز – ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلا – و اعضای شورای اجرایی اسکودا و سایر مقامات و حضار خیر مقدم گفت و با بیاناتی در مورد ویژگی های استان های مختلف ایران ، حضور حضار را گرامی داشت.
سخنران دوم : جناب آقای بهمن کشاورز – ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا
آقای کشاورز ضمن تشکر از کانون میزبان و وکلا و کارآموزانی که در برگزاری همایش گیلان زحماتی را متقبل شدند ، از آقای دکتر عباسی تشکر نمودند به خاطر حضور ایشان و اظهار داشتند که امضای تفاهم نامه تشکیل کلینیک های دفاع از حقوق شهروندی بین دادگستری و اسکودا که با کمک کانون های عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلا ابراز خرسندی کردند.
کشاورز اضافه کرد هماهنگی خوبی بین دادگستری گیلان و کانون وکلای گیلان وجود دارد که باعث خوشحالی است.
بنا به گفته کشاورز کانون وکلای یزد در حال تشکیل است و در آینده نیز شاهد حضور کانون های مستقل در تمام استان های کشور خواهیم بود که واقعه مبارکی است و باعث قدرت و وحدت وانسجام سیستم دفاع حقوقی کشور است و همینطور همیار تشکیلات قوه قضاییه.
نکته ای که باید درنظر داشت این است که از این کثرت بتوانیم به وحدت برسیم یعنی کانون های متعدد درحالتی می توانند قوی و موثر باشند که همه به این مطلب توجه داشته باشند که همه مانند هم هستیم و باید ید واحده باشیم و هیچکدام را بر دیگری برتری نیست . اگر این امر را پذیرفتیم قطعا کانون ها ی وکلا و اتحادیه نیروی اجتماعی بسیار بزرگی خواهند بود که البته الان هم هستند.
به فال نیک میگیریم انتخابات کانون وکلای مرکز را عرض تبر یک دارم خدمت اعضای هیات مدیره و هیات رییسه جدید و امیدواریم تلاش های آنها باعث انسجام و بازدهی بیشتر اتحادیه بشود. میدانید که بررسی لایحه جامع وکالت در مجلس جدید ادامه خواهد یافت ، از این فرصت استفاده کرده و یادآوری میکنم لزوم فعالیت کمیسیون های پارلمانی و هماهنگی با نمایندگان استانیر را تا لایحه آنچنان که باید به سرانجام برسد.
امیدوارم در جلسات عصر که تخصصی است مطالب با دیدگاه حرفه ای و تخصصی مطرح و حلاجی شود به نتایج مطلوب برسیم .
سخنر ان سوم : جناب آقای دکتر عباسی ، معاونت وزارت دادگستری
خلاصه بیانات آقای دکتر عباسی ، معاونت محترم وزارت دادگستری به شرح زیر است:
تشکر می کنم از جناب آقای حیدری نژاد – ریاست کانون وکلای گیلان – و آقای بهمن کشاورز – ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای داگستری- که زمینه این همایش را فراهم کردند.
وقتی ما ازحقوق بشر سخن میگوییم مجموعه ای از ارزش ها فراروی ماست که هدفق ایجاد زمینه بهتر زیستن و صلح و آرامش است . حقوق بشر سه نسل داشته است . نسل اول مبنیبر اعلامیه جهانی حقوق بشر بود که اصول نظری و آزادی های اساسی مورد توجه بوده است.
نسل دوم مبتنی بر میثاقین است و برابری را شعار خود قرار داد و رفع تبعیض را.
نسل سوم که برپایه برادری استوار است که مبتنی بر حقوق همبستگی است و مجموعه مسائلی که در زیست اجتماعی یکی از حیاتی ترین نیازهای بشر است و همه باید برای آن قیام کنند . لذا نسل سوم در حق بر سلامت و توسعه پایدار نمود پیدا می کند که باید مورد توجه قرار گیرد.
این ارزش ها در یک کشور توسط قانون گذار حمایت شده و عنوان حقوق شهروندی پیدا میکند که یکی از نیازهای اساسی و بنیادین ماست. قانون اساسی ما در فصل سوم همین مسائل را مطرح میکند هرچند در اصول دیگر هم دیده می شود.
اصولی که در مورد سیاست های کلی نظام داریم در برگیرنده این حقوق بنیادین است و باید بیشتر مورد توجه قرارا گیرد. در برنام چهارم توسعه ماده ۱۰۰ به حقوق شهروندی پرداخته و دولت را مکلف کرده مقدمات اجرای آن را فراهم کند.
آقای دکتر روحانی که برخاسته از جامعه حقوقی است ، یکی از شعارهای محوری خود را حقوق شهروندی مطرح کرده و کارهای در این سه سال در این راستا انجام شده و جلوه های آن را دیده ایم و درحال اجراست .
مشخصا برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران یک پایگاه هم برای این امر ایجاد شده به نام معاونت حقوق بشر و امور بین الملل نامگذاری شده است. وزارت داگستری مشخصا متکفل این امر شده و مقرر است با تمرکز وزارت داگستری اقدامات مربوطه در بستر اجتماع و بدنه دولت به انجام برسد. لذا در کنار موضوعات حقوق بشر ، این معاونت به حقوق شهروندی در دو عرصه مورد توجه است یکی در سطح دولت و دستگاه های اجرایی و آموزش و پایش حقوق شهروندی که در حال اجراست و دیگری پرداخت به حقوق شهروندی در بستر اجتماع. یکی از سازو کارهای موثر در این زمینه بهره گیر ی از نهادهای برآمده از جامعه است که اتحادیه سراسری کانون های وکلا و کانون های وکلای استان ها در این مرحله وارد عمل شده اند تا با ایجاد کلینیک های حقوقی در سرای محلات شهرها نسبت به آسیب شناسی و انتقال مشکلات و آموزش حقوقی اقدام کنند که زمینه های لازم تهیه شده و در حال انجام است و امروز در این همایش جلسه ای در شورای شهر خواهیم داشت تا زمینه ایجاد کلینک های حقوقی در سرای محلات فراهم شود.
بی تردید پرداختن به این موضوع مبتنی بر همکاری وکلا و کارآموزان وکالت است که حضور اینان موجب ارتقای کانون های وکلا شده و نقش آفرینی شما وکلا و کارآموزان موجبات خدمتگذاری مردم را فراهم کند. مسلما در این کلینیک های حقوق شهروندی مطمئن ترین افراد وکلا و کارآموزان وکالت هستند.
این کلینک ها متشکل از یک حقوقدان ، یک مددکار اجتماعی و یک مشاور روانشناسی است که می تواند خدمات بسیاری را به جامعه ارائه دهد و در زمینه های مختلف باعث کاهش آسیب های اجتماعی شود.
خوشبختانه این وفاق جمعی ایجاد شده ، هم شوراهای شهر در این صحنه وارد شده اند و هم کانون های وکلا و اتحادیه کانون های وکلا . لذا امکان برداشتن گام های بلندی در زمینه حقوق شهروندی و حقوق بشر فراهم است
حقوق بشر ما برخاسته از دین ماست. در جای جای آیات مختلف قرآن مصادیقی از حقوق شهروندی دیده می شود . حتی در ادبیات ما و اشعار شاعران مصادیق مختلفی از حقوق شهروندی دیده می شود. لذا ما باید از حالت انفعال خارج شده و در عرصه حقوق شهروندی و حقوق بشر باید مدعی باشیم واز ظرفیت های موجود استفاده کنیم.
خوشبختانه قوانین خوبی در مجلس تصویب شده و دولت هم گام های موثری در این راستا برداشته است. به نظر می رسد با تکیه بر همدلی و همگامی در این عرصه هم می توانیم با کمک شما فرهیختگان که همیشه دغدغه حقوق شهروندی داشته اید گام های بزرگی برداریم.
سخنران چهارم: جناب آقای مهندس جعفر زاده ، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی
آقای جعفرزاده- نماینده محترم مردم رشت در مجلس – سخنان خود را با تبریک ایام شعبانیه و خوش آمدگویی به حضار آغاز نمود و گفت نظامی موفق است که بر اساس اصول مدنیت و مردم سالای اداره شود. دولت های ما در گذشته اصرار داشتند همه امور را خود انجام دهند. من سابقه کانون های وکلا را بررسی کردم و دیدم که حدود یک قرن سابقه دارد . اگر وکلا وکانون هایی وجود داشته باشد که مستقل باشند ولی درچهار چوب نظام باشد که الان هم همینطور است ، می توانند بدون ترس و لرز از قاضی دفاع نماید و می تواند در انجام رسالت خود موفق باشد و اگر غیر از این باشد، یعنی قوه قضاییه بخواهد وکلایی که از حق موکلین دفاع میکنند را تحت امر خود قرار دهد خوف و رجایی ایجاد میکند که وکیل نمیتواند به رسالت خود برسد.
لایحه ای که در زمینه وکالت در مجلس است . من و دوستانم حمایت خواهیم کرد از لایحه ای که موجب شود وکیل بتواند آزادانه و با رعایت چهارچوب های قانون دفاع کند. آن زمان می توانیم بگوییم نظام مردم سالار داریم .
کانون گیلان تعامل خوبی با مجلس دارد و مجلس نیاز دارد به حقوقدان های آزادی که از حق مردم دفاع میکنند . حقوق دانانی که ضمن اطلاع از قوانین و شرعیات ، اولویت را به دفاع از حق می دهند. ما اعتقاد داریم کانون وکلا باید مستقل باشد. اگر یک یا دو مورد تخلف دیده شد این را نباید از دید کانون ببینیم . همه صنوف متخلف دارند پس نباید حیثیت کانون وکلا را خدشه دار کنیم. کانون وکلا فقط کانون صنفی نیست . هم کانون صنفی است و هم کانون مدنی .
من به قسمی که در دفاع از حقوق مردم یاد کرده ام پایبند هستم و قطعا شما مقید تر از بنده هستید و ما در مجلس نیاز به شما داریم . مطمئن هستم شما این تقید را حفظ خواهید کرد و ما به شما که نهادی مدنی هستید کمک میکنیم که استقلال خود راحفظ کنید. مجموعه کانون وکلا که محلی است برای رجوع مردم نباید از هم پاشیده شود. من سعی میکنم مباحث را در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح کنم و خوشبختانه با وجود مجلس فعلی که دغدعه مردم را دارد ، امیدوارم بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم .
سخنران پنجم – جناب آقای سیاوش پور، ریاست کل دادگستری استان گیلان
آقای سیاوش پور – رییس کل محترم داگستری استان گیلان ضمن خوش آمد گویی به حضار ابراز امیدواری کرد که از این نشست خروجی و دستاوردهای مفیدی حاصل شود و گفت معقتدم وکلا نقش بسیار مهمی در عرصه عدالت و نظم بخشی به جامعه دارند . شخصیت های نخبه و فرهیخته و مجربی که انسان های فهیم و شایسته ای هستند و در جامعه ارزش و احترام خاصی دارند. قوه قضاییه هم بر این باور است که وکلا در بخش عظیمی از مسائل مربوط به قوه قضاییه را با علم و دانش و عدالتی که در همه آنها هست موثر هستند. فعالیت وکلا به هیچ وجه مورد نقد وانتقاد نیست و متعجبم که در فضایی که بسیار معتدل و مناسبت فعالیت است چنین القا بشود که گروهی در تقابل بر استقلال یا فعالیت وکلا یا شجاعت وکیل در دفاع هستند. بنده سالیان سال است در قوه قضاییه مشغول به کار هستم و چنین برخوردی را ندیدم. آنچه بین قضات و وکلا است یک رابطه محترمانه با حفظ حرمت و حریم و کرامت و ضابطه مند است. در بحث استقلال کانون وکلا ، ما به عنوان حقوقدانان جامعه نقدی نداریم . قانونی در مجلس وضع شده و اگر اعتراضی هست به مجلس است . بنده ورود به این بحث نمیکنم. آنچه را که باید عرض کنم این است که امروز شما که در سراسر کشور مشغول دفاع هستید میدانید که قوه قضاییه با بار سنگین پرونده های قضایی مواجه است که یک نقیصه بزرگی بر پیشانی نظام جمهوری اسلامی است هرچند نظام موفقیت های عظیمی در زمینه های مختلف داشته ولی در بحث ناهنجاری های جامعه و کثرت پرونده ها شایسته این نظام نیست. هیچ قوه ای هم توان پاسخگویی به این همه پرونده را ندارد. شما شاهد هستید و هیچکس به اندازه شما به این موضوع نزدیک نیست که در نظر سنجی از مردم، ممکن است گله مندی وجود داشته باشد.
ریشه این مشکلات کجاست و اتحادیه و کانون وکلا چه نقشی باید ایفا کند برای رفع این مشکلات؟ آیا باید همین روند طی شود و پرونده ها افزایش پیدا کند وقوه قضاییه هم گسترش پیدا کند؟ یا باید چاره اندیشی کرد؟ باید دید کشورهای دیگر چه کرده اند. باید دید دولت ها با مردم چگونه رفتار کرده اند ؟ چه شده است که دربهترین نظام که مبتنی بر بهترین دین خداست و با این سابقه فرهنگی کشور ، این مسائل اینگونه بروز کرده است؟
آیا واقعا به راه حل فکر کرده ایم ؟ چه بخشی از کار باید در نهادهای مردمی حل شود؟ ما با تمام توان و قدرت روی این قضیه کار کرده و میکنیم . در بخش های مختلفی سعی کرده ایم روان سازی امورات را اجرایی کنیم و همینطور فعال کردن بخش های فرهنگی را انجام داده ایم و در بخش های مختلف فعال بوده ایم ولی همه ابزارها در اختیار قوه قضاییه نیست و دو قوه دیگر هم بخش زیادی از اختیارات را دارند . ما هم با آن ها تعامل داشته و داریم. معقتدم شما که درعرصه وکالت و قضاوت هستید با این مسائل مواجه هستید. میدانید که تعداد زیادی از پرونده های قضایی و نزاع های جامعه ارتباط دارد با سطح آگاهی مردم در مسائل حقوقی ولی کدام نهاد متولی ارتقای سطح آگاهی حقوقی مردم است . ما حتی وکیل خانواده را نتوانستیم فرهنگ سازی کنیم تا قبل از اختلافی حادث شود خانواده ها امکان دسترسی به مشاورین امین خود داشته باشند تا با یک مشورت امورات حقوقی خود را طبق قانون انجام دهند تا گرفتار نزاعات نشوند. این کار بسیار پراهمیتی است و بدون شک باید به سمت فرهنگ سازی استفاده از وکیل خانواده حرکت کنیم. ما مشتاق این امر هستیم ولی راهکار پذیرش اجتماعی را باید پیدا کنیم. یکی از ضروریات جامعه بالابردن سطح آگاهی عمومی است. این امر باعث می شود بسیاری از دغدغه های شما نیز حل شود.
موضوع دیگر این است که یکی از وظایف کانون های وکلا نظارت است . نظارت بخش قابل توجهی از عملکرد یک سازمان است . اگر امروز شما می شنوید که رخنه های از بی اعتمادی وجود و ظهور پیدا کرده ، به اعتقاد من برمی گردد به بخشی از عدم نظارت هایی که می شود این مسئله را کنترل کرد. ما بر این قائل هستیم که اکثریت قریب به اتفاق وکلا شریف مومن ومعتقد به حرفه ای هستند که در آن سوگند یاد کرده ام . چرا اجازه دهیم اندک جمعیتی که البته در دستگاه قضا هم هست (و ما با آن برخورد میکنیم ) چهره بسیار زیبا و پذیرفته شده وکلا را خدشه دار کنند.
ما در کنار همدیگر در پرونده های قضایی می توانیم موفق باشیم. اعتقاد داریم که در پرونده هایی که وکیل معتقد و متعهد وجود دارد پرونده موفق تری است . خصوصا پرونده هایی که دوطرف پرونده وکیل داشته باشند . ماقضات استقبال میکیم از این قضیه . من استدعا دارم یک مقدار نظارت را بیشتر داشته باشید و کسانی که بعضی رفتارهای ناشایست را مرتکب می شوند اصلاح بشوند.
اعتقاد دارم جایگاه و احترام وکیل باید حفظ شود و قضات و همکاران قضایی باید این امر را رعایت کنند و نباید کار زیاد قضات باعث شود جایگاه وکیل مورد بی مهری قرار گیرد . هر کس باید درراستای قانون وظایف خود را انجام دهد و این امر مورد نظر قوه قضاییه است. نقدهای شما را به همکاران خود انتقال داده ایم و در سایر استان ها هم همین کار انجام شده است . از شما تقاضا دارم عنایت ویژه به نظارت داشته باشید . همه شما می دانید که در دعاوی حرف نهایی را قاضی میزند .شما وکلا زحمت کشیده اید و دفاع کرده اید ولی قاضی است که قضاوت نهایی را انجام می دهد. بعضا می شنویم که صحبت هایی گفته شده که جفا به حال آن قاضی است که زحمت کشیده و رای داده است.
نکته دیگر این که استدعا دارم به سطح دانش و علم مجموعه تحت نظارت و حمایت کانون های وکلا است. هم قضات باید علم خود را به روز کنند و ارتقا دهند وهم وکلا . علم حقوق علم گسترده ای است و نسبت به بحث به روز آوری و تحرک علمی باید اقدام شود. انتظار دارم همان طور که قوه قضاییه قضات را به بازآموزی شرکت میدهیم ، شما هم نسبت به وکلا در این زمینه اقدام کنید.
همچنین انتظار داریم وکلا در بحث کاهش ورودی قوه قضایه چاره اندیشی و همفکری کنند . جلساتی باید گذاشته شود و با همکاری شما باید راهکارهای مناسب پیدا شود. این امر را نباید فقط از دولت انتظار داشت وبنده هم از شما به عنوان یک قاضی این خواهش را دارم . علاوه بر این توقع دارم به امور با دقت و بی طرفانه و منصفانه نگاه کنید و این امور را به قوه قضایه انتقال دهید تا بتوانیم با تعامل ضابطه مند امور مردم را پیش ببرید.
سخنران ششم : جناب آقای دکتر تقی خانی، میهمان ویژه همایش
دکتر تقی خانی بدوا تشکر نمود از کسانی که در راستای اعتلای وکالت قلم زدند یا قدم برداشتند و ضمن تشکر از کانون میزبان چنین گفت:
موضوع بحث سخنانی است که در باب وکالت به عنوان ایراد مطرح شده . علت انتخاب این موضوع این است که هرگاه مقامی در مورد وکلا حرفی میزند ، این حرفها خبر می شود و صدا و سیما در شبکه های مختلف آن حرفها را به کرات تکرار میکنند و به حدی می رسد که تقریبا همه مردم از این حرفها و ایرادات خبردار می شوند اما اگر وکیلی بخواهد به این حرفها پاسخ دهد هیچ انعکاسی پیدا نمیکند. ناچار درهر فرصتی که پیش می آید باید دلایل ایرادات و دلایل رفع آنها را مطرح کند تا شاید حرفهای وکلا به گوش مسئولین برسد تا گره ای از کار وکلا باز شود. اما خبر خوشی که می توانم بدهم این است که یکی از این همه حرفها و حدیث ها که خیلی هم زیاد است ، یکی را انتخاب کرده ام و پاسخ می دهم .
روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ خبرگزاری ها نوشتند در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه در سالن اجلاس سران رییس قوه قضاییه با بیان این که برخی وکلا مطرح کرده اند که ابلاغ توسط رییس قوه قضایه استقلال آنها را از بین می برد خاطر نشان کرد اگر این طور باشد پس قضاوت نیز استقلال ندارد . منظور رییس قوه قضاییه این بوده است که قضات مستقل هستند و تابع مقام مافوق نیستند و در محدوده قانون رای می دهند اما همین قضات مستقل را رییس قوه قضاییه مدیریت میکند و به قاضی ابلاغ می دهد . ایشان فرمودند همانطور که صدور ابلاغ توسط رییس قوه قضاییه، استقلال قاضی را از بین نمی برد ، پس با صدور ابلاغ توسط رییس قوه قضاییه برای وکلا ، استقلال وکیل نیز خدشه دار نمی شود.
نکته اینجاست که بعضا مسئولین می گویند بین وکلا معدودی افراد ناصالح وجود دارد و می گویند باید کانون ها نظارت کنند اما واقعیت این است که کانون های وکلا به بعضی افراد به دلیل ناصالح بودن پروانه وکالت نمیدهد اما آن شخص بامراجعه به دادگاه انتظامی قضات موفق به اخذحکم علیه کانون وکلا می شود و کانون ملزم به صدور پروانه وکالت برای آن فرد می شود.
بعضا گفته شده وکلا پول کلان می گیرند اما نمی گویند کدام وکیل. چه بسا ازوکلای کانون وکلا نباشند. ما مدعی نیستیم که پول نمیگیریم . ما پول میگیریم تا از حقوق شهروندی افراد جامعه دفاع کنیم. این عمل هیچ مشکل شرعی و قانونی ندارد.
به نظر من این استدلال که صدور پروانه وکالت توسط رییس قوه ، استقلال وکیل را از بین نمی برد صحیح نیست چرا که وکیل نباید منصوب و منتخب دولت باشد . قیاس صدور حکم قضاوت ووکالت صحیح نیست . از سوی دیگر اگر قرار باشد که وکیل دادگستری از حقوق موکل دفاع کند ، همه فعالیت هایی که صورت میگیرد باید صرف استقلال وکیل باشد و اگر غیر از این باشد در جرائمی که جنبه عمومی دارد، وکیل شجاعت دفاع را از دست می دهد .
مهمتر از موارد فوق این است که وظائف رییس قوه قضاییه صراحتا در اصل ۱۵۸ قانون اساسی درج شده است که یکی از آنها صدور ابلاغ برای قضات است و صدور ابلاغ برای وکلا یا نظارت ریاست قوه قضاییه بر وکلا یا کانون وکلا در حیطه وظایف تصریح شده اصل ۱۵۸ نیست.
گفته شده که وکلا معتقدند وکالت امر قضایی نیست و مطرح شده که اگر وکالت امر قضایی نیست پس چه چیزی قضایی است؟ من معتقدم وکالت مستقل از امور قضایی در قانون اساسی درج شده است. وجه اشتراک وکلا و قضات این است که هر دو حقوق خوانده اند.
نباید فکر کنیم که این حرف را بزنیم یا نزنیم. وکلا باید این شجاعت را داشته باشند که حرف علمی بزنند ودفاع کنند. اگر در مورد وکلاحرفی زده می شود باید با گوینده بحث کرد. اگر در همایش ها مقاماتی دعوت می شوند باید در جلسه بمانند تا حرف وکلا را هم بشنوند. توصیه میکنم در مجمع عمومی اتحادیه تصویب شود که در همایش ها مقامات به عنوان میهمان دعوت شوند تا حرف های درست وکلا را که در مطبوعات و صدا و سیما منتشر نمی شود بشنوند تا شاید ترتیب اثر داده شود.
بند ۱۳ سیاست های کلی نظام تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت ، وکالت ، کارشناسی ، ضابطین دادگستری و نظارت بر حسن اجرای آنها جزیی از وظایف قوه قضاییه است که بنابراین وکالت را جزو امور قضایی دانسته است ولی امر قضایی یعنی امری که منصوب به قضاوت است که به این تعبیر قضاوت و وکالت و کارشناسی امر قضایی است اما نسبت امر قضایی با قضاوت اتحخاد است یعنی امر قضاوت با امر قضایی یکسان است ولی نسبت به امر قضایی و وکالت ارتباط است یعنی قاضی که منصوب حکومت است در مواردی که با وکیل ارتباط و سرو کار دارد باید تکلیف خود را بداند. آیا مقام قضایی پیش از تحقیق باید حق متهم را تفهیم کند؟ اگر یکی از وکلای متهم حاضر باشد داگاه چه تکلیفی دارد؟ برای این موارد قاضی نیاز به قوانینی دارد که ملاک عمل باشد
بند ۱۳ سیاست های کلی قضایی قوه قضاییه را مامور کرده تا در ارتباط با وکالت ضوابطی تعیین کند که به کار قاضی بیاید و مبنای کار او قرار گیرد. چون تعیین ضابطه امری تقنینی است پس منظور بند ۱۳ تعیین ضوابط اتحادی یا ارتباطی با قضاوت است تا پس از تبدیل به قانون ملاک کار دادرسان باشد.
خلاصه این که بند ۱۳ دو امر دارد
تعیین ضوابط اسلامی برای کلیه امور قضایی (اتحادی یا ارتباطی)
نظارت مستمر و پی گیری بر حسن اجرا که مصداق بارز نظارت بر حسن اجرای قوانین است.
لذا بند ۱۳ سیاست های کلی قضایی کانون وکلا را جزو قوه قضاییه ندانسته و نظارت بر آن را نیز در حیطه این وظائف قرار داده است.
سخنران هفتم : جناب آقای دکتر ثابت قدم ، شهردار محترم رشت
شهردار محترم رشت ، جناب آقای دکتر ثابت قدم ضمن خوش آمد گویی به حضار گفت:
مباحث طرح شده که محور اصلی این همایش است ظرفیت های دموکراسی است و حقوق شهروندی . شما بهترین مدافع حقوق مردم هستید که تشابهاتی با مدیریت شهری دارد . تقریبا تکلیف شما وکلا در حوزه اجرا در سیستم قضایی را ما در حوزه مدیریت شهری داریم. ما نهادی غیر دولتی هستیم که در نقاط تعریف شده ای فعال هستیم . شهرداری هم در تمام دنیا نهادی مستقل از دولت و مردم است و دولتی شدن مدیریت شهری هم دغدغه ماست همانگونه که دولتی شدن وکالت در سیستم قضایی دغدغه شماست.
در حال حاضر ۸۵ درصد اقتصاد ما دولتی است که طبق اصول خصوصی سازی و اصل ۴۴ در حال خروج از وضعیت دولتی است اما این اسناد بالادستی در حوزه اجرا کارآمد نیست و رکود ایجاد میکند . مشاهده میکنید که در حوزه مدیریت شهری نهادهای معارض زیرساختی که کاملا هم ضرر ده هستند وجود دارند. این امر باعث مداخله و حتی مداخله موثر در مدیریت شهری می شود.
دولت ها وقتی به ملت نیاز دارند همگرایی را می بینیم و وقتی این نیاز احساس نشود واگرایی قابل مشاهده است. در واقع به جای این که دولت در زمینه های زیر ساختی وارد شود ، به طور معکوس از منابع مردمی در حوزه مدیریت شهری وارد می شود.
ما تا حوزه اقتصاد سیاسی را اصلاح نکنیم هیچیک از دغدغه های ما و شما حل نخواهد شد. در غرب سالها پیش حل شده است و شهرداری ها نقش صفر تاصد را در امور مدیریت شهری دارند که کارآمد هم بوده است.
من در بحث استقلال کانون وکلا اینگونه دیدم که در دولت اصلاحات و به نام موضوعات دموکراتیک این معارضه ایجاد شده و این یعنی این که تعریف ما از دموکراسی غلط است.
ما و شما رسالتی داریم که باید مشکلات مردم را کمتر کنیم . شما در حوزه امور قضایی این رسالت را دارید که باعث شوید با کمک به کم شدن مشکلات مردم ، مشکلات تعدد پرونده ها هم حل شود. مشابه این امر در حوزه مدیریت شهری هم وجود دارد و ما هم رسالتی داریم که باعث کم شدن مشکلات مردم شود.
ما در مدیریت شهری رشت سعی کرده ایم که از مقوله استفاده از منابع مردمی و هدایت آن به سمت دولت ممانعت کنیم و ثانیا مرز بین مدیریت شهری با دولت را معلوم کنیم و بعد به ازای این مرزها که ضامن استقلال است رابطه با دولت را تعیین وتعریف کنیم. بارها از نمایندگان مجلس خواسته ایم که امور شهری رابه شهرداری واگذار کنند تا حتی تخلفات مربوطه را هم خود نهادهای مدیریت شهری رسیدگی کنند تا از بار سیستم قضایی هم کاسته شود.
با استقرار چنین فرهنگی ، نهادهای مدنی و از جمله کانون وکلا نیز در جایگاه واقعی خود قرار میگیرند. فکر میکنم مجلس جدید باید این امر را تسریع کند که در نتیجه در میان مدت اثرات مفید آن را در توازن بخشی و کیفیت بخشی به سیستم قضایی شاهد باشیم.
سخنران هشتم : جناب آقای دکتر حسین آبادی – ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز
آقای دکتر حسین آبادی – ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تشکر از کانون میزبان گفت خوشحالم که انتخابات هیات مدیره و هیات رییسه کانون مرکز تقارن یافته با همایش گیلان . نکاتی را عرض میکنم که برای وکلا مهم است :
اولین نکته لایحه جامع است که زحمت زیادی برای آن کشیده شده است . از کانون مرکز جنابان آقای ثابت قدم و دکتر مالکی به عنوان نماینده در مرکز پژوهش ها کار کرده اند ولی هنوز مطلوب و قابل قبول نیست . لذا باید در شرایط حاضر در مورد لایحه خیلی کار کنیم. باید نمایندگان را آگاه کرد که جایگاه وکیل و وکالت و کانون وکلا کجاست . اگر این اقدام انجام شود کار بسیار راحت خواهد شد. همین که جایگاه وکالت و کانون را بفهمند به استقلال ما رای خواهند داد. وظیفه ماست که با نمایندگان صبحت کنیم و این امور را توضیح دهیم. خوشحالم که آقای جعفر زاده به عنوان یک نماینده جایگاه کانون و ضرورت استقلال کانون را درک نموده و مطرح کردند باعث خوشحالی است .این دغدغه مهمی است و کانون مرکز که امکانان زیادی دارد در این راه پیشقدم بوده و کانون های دیگر هم باید در این راستا فعال باشند و با نمایندگان شهر خود تعامل داشته باشند.
نکته دیگر در مورد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که تبدیل به یک مسئله شده است . قانونگذاری اصول دارد که در این مورد رعایت نشده است . در هر عقدی طرفین حق انتخاب دارند و صحیح نیست که در عقد وکالت انتخاب وکیل را موکول به شرایط خاصی کنند که موجب محدود شدن حق طرفین باشد و ما باید در مجلس جدید نسبت به حذف این تبصره که خلاف اصول قانونگذاری است اقدام کنیم. این که لیستی از افراد باشد که موکل از آن لیست وکیل خود را انتخاب نماید صحیح نیست و همه وکلا باید بتوانند در حد قانون به وکالت بپردازند . انشالله با کمک هم بتوانیم گامهای مثبت برداریم.
