یکی از شاخصه های توسعه و پیشرفت در جامعه،حاکمیت عدالت قضایی بر اساس معیارها و استانداردهای شناخته شده است که معمولاً به صورت مبنای بر اساس اصول در اسناد بین المللی و قوانین اساسی کشورها قرار گرفته است.طبیعتاً میزان و چگونگی روند عدالت قضایی با تأثیر پذیری از شرایط بومی به مقتضای وضعیت سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی متفاوت خواهد بود.مسلماً چگونگی وفاداری به اصول مردم سالاری،میزان مشارکت عمومی و نظارت مردم یعنی صاحبان حق برفرآیند تعمیق و حاکمیت عدالت قضایی می تواند در این راستا نقش تعیین کننده ای ایفاکند.
در این میان مهم ترین توفیق حاکمیت در اجرای اهداف تعیین شده در میثاق ملت و حاکمیت منوط و مشروط برجلب مشارکت مردم در اجرای قوانین،احترام به قانون و مساعدت به تأمین قانونگرایی خواهد بود که این مهم در تمام ابعاد حاکمیتی و اهداف پیش بینی شده مورد لحاظ و مراعا باید باشد.در دنیای کنونی کشورهای موفق در این زمینه صرفاً بر افراد جامعه به عنوان مردم عادی تکیه نمی کنند بلکه دولتمردان به ایجاد ، توسعه و تخصصی کردن نهاد های مدنی و جلب مشارکت قانونمند از آنها با رویکرد هدفمند تعامل دارند.همانگونه که اسناد بین المللی از جمله سند هاوانا تصریح دارد و قوانین اساسی از دو قرن پیش تاکنون درتمامی ممالک جهان آن را به عنوان یک شاخصه مردم سالاری و خردگرایی مقرر داشته اند،جلب همکاری و همیاری قانونمند نهاد مدنی وکالت است. کانون وکلاء و اعضای آن درتمام دنیا پاسداران احترام و اجرای قانون و یار و یاور متولیان عدالت قضایی هستند و بعنوان یکی از چرخ های قوی محور عدالت قضایی یا به عبارتی یکی از دو بال فرشته عدالت تلقی می شوند.نقش این نهاد در صورت توجه به حدی موثر و کارآمد می تواند باشد که متولیان اجرای عدالت قضایی با استعانت و جلب مشارکت ها در اصول و اهداف تعیین شده توفیق دوچندان خواهند داشت.
مشاهده متون قوانین گذشته آنگونه که در اکثر کشورهای جهان مرسوم است،نشان می دهد که تعداد قابل توجهی سکانداران مراجع عالی قضایی از میان وکلای معمر، باسواد و مجرب انتخاب می شوند.نقش وکیل دادگستری در دفاع از حقوق نهادهای خصوصی و عمومی ، مردم و دولت بر هیچ کسی پوشیده نیست و انکار نمی توان کرد که بسیاری از مدیران موفق کشورهای جهان از میان حقوقدان برخواستند.مراقبت و حراست از قانون و قانونمندی وظیفه ذاتی یک حقوقدان است که مسلماً حقوقدانانی که مستقل باشند ، به ویژه در چارچوب یک نهاد بهتر،می توانند در تقویت مبانی عدالت قضایی،بیان کاستی ها و نقد و ارائه نقطه نظرات اصلاحی به تکالیف ذاتی خود عمل کنند.
بنابراین از جهت نقش نهادهای مدنی در عدالت قضایی،اعضاء به طور ذاتی و طبیعی به وظایف خود عمل کرده اما برای تکمیل این فرآیند و تحقق عدالت قضایی لازم است که حاکمیت نیز با تقویت مبانی استقلال این نهاد مدنی و دفاع از کیان وکالت و حمایت از وکیل دادگستری و امنیت حین و بعد وکالت نه تنها اقتدار نظام قضایی را تقویت کند بلکه از کارکرد چرخه دیگر محور عدالت قضایی یعنی وکالت به نحو بهینه و شایسته ای استفاده نماید.با توجه به ظرفیت قوانین امکان رسیدن به چنین شرایطی نه تنها دور از ذهن نیست بلکه با اندکی احساس مسئولیت،آینده نگری به تقویت نهاد مدنی وکالت و حمایت از استقلال کانون وکلا می توان از ظرفیت بیکران و تخصصی برای اجرای برنامه های پیش بینی شده در قانون استفاده نمود و این فرصت را برای کشور فراهم کرد که تا با استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود اهداف استراتژیک عدالت قضایی را درجهت اجرای برنامه های مرتبط با آن تحقق بخشند. مسلماً وکلای دادگستری در این مسیر ضمن اعلام آمادگی برای تحقق عدالت قضایی و پدیده قانونگرایی از هیچ کوششی برای نهادهای تقنینی و قضایی و اجرایی در این مسیر دریغ نخواهند کرد.امیدواریم که متقابلاً سکانداران نظام قضایی نیز امکان هرچه بیشتر یک مشارکت مدنی و تخصصی را در این مسیر فراهم آورند.
منبع: ۱- نقش نو ۲- وبلاگ وکلای ملت
