هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام مالکان و مودیان نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک جهت اخذ مفاصا حساب دارایی را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/ ۲/ ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام:
احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، خوانده به مالکان و مؤدیان الزام می‌کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک قیام نمایند. این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورتها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه‌نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.
اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه‌های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می‌نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصاحساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می‌داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ می‌نماید.
لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/ ۲/ ۱۳۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می‌نماید.»
متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۱۷۶۹- ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
« با سلام:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/ ۱۲۷۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۸ و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می‌دارد:
۱- بخشنامه ۱۱۸۳۹- ۷/ ۲/ ۱۳۸۸ مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ است.
۲- بخشنامه فوق‌الذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶۴۳۸-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ در خصوص اجرای بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک-۱۳۸۷/۱۰/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارائه کد رهگیری معملات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنایت به تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب‌نامه یاد شده مقرر می دارد، مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط، کد رهگیری مربوط را در استعلام های موضوع ماده ۱۸۷ قانون درج نمی‌نمایند، در مواردی که انتقال املاک و مستغلات بر اساس احکام قطعی دادگاهها، واگذاری از طریق انتقال قهری(ارث)، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، و یا انتقال از طریق تعاونی های مسکن به اعضای مربوطه صورت می پذیرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداری، اجراییات ثبت و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین سایر مواردی که با تشخیص رییس امور مالیاتی ذی ربط معاملات آنها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورت می‌پذیرد، در صورت عدم ارائه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم توسط ادارات مالیاتی بلامانع است.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۱۵۳۲۲- ۲۱۲ / د – ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۱ توضیح داده است که “موضوع شکایت نام برده ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ – ۲ / ۷ / ۱۳۸۸ و اعلام غیر قانونی بودن الزام مودیان موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به تقدیم کد رهگیری مشاورین املاک جهت مفاصا حساب مالیاتی عنوان شده است. با توجه به اینکه تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت ۴۱۶۳۲ ک – ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از ثبت هر گونه معاملاک املاک و مستغلات بدون کد رهگیری منجر به ایجاد مشکلاتی در اجرای بند ۶ همان تصویب‌نامه و ارائه کد رهگیری معاملات مذکور شده است، بخشنامه‌ی مزبور جهت ارائه تسهیلات برای مودیان صادر شده و مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی‌ربط کد رهگیری مربوط را در استعلام‌های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درج نمی‌کنند، در مواردی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون یاد شده را بدون ارائه کد رهگیری بلامانع دانسته است، تصویب‌نامه صدرالذکر با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی توسط هیات وزیران در جلسه ۲۹ / ۹ / ۱۳۸۸ به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۹۷۲۸۴ / ت ۴۳۶۷۲ ه – ۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ اصلاح شد از جمله موارد اصلاح که به موجب بند ب مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند ۴ تصویب‌نامه پیشین شده است: “دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک یا مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و… هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می‌گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یاد شده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده و می‌کند در سیستم رایانه‌ای سازمان وارد و ثبت نام نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود.”
بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ندارد زیرا افراد اجبار به تنظیم سند رسمی نمی‌شوند بلکه زمانی که به هر دلیل (از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۸ قانون اخیر‌الذکر) شخص ذینفع تصمیم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی می‌گیرد، اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی حسب حکم مقرر در بند ۶ تصویب‌نامه یاد شده برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ باید کد رهگیری ارائه نماید.
قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف به مطالبه کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور کرده است و از آنجا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه (تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت ۴۱۶۳۲ ک – ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۷ ) استناد شده و مفاد آن بخشنامه فی‌نفسه متضمن قواعد آمره برای مودیان نیست، بلکه صرفا بازگو کننده مفاد تصویب‌نامه یاد شده است و با توجه به اینکه با اصلاح بند ۴ تصویب‌نامه، شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است، به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات یاد شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی مبادرت به صدور رای شماره ۱۲۱۸ کرده که متن آن به شرح زیر است:
«با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت ۴۱۶۳۲ ک – ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره ۲۵۸۸۲ / ۳۱۱ / ه / ب – ۲ / ۶ / ۱۳۸۸ رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ملغی‌الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده ۱ و ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مغایرت دارد، لذا بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ – ۷ / ۲ / ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قوانین فوق‌الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
به نقل از خبرگزاری ایسنا
جدیدترین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
متن سوالات به عمل آمده از اداره حقوقی قوه قضاییه و پاسخ به آنها به شرح زیر است:
سؤال
با عنایت به اینکه وفق ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر گردیده است که ضابطین پس از دستگیری متهم، پرونده وی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند، لیکن در ماده ۴۲ همان قانون ورود به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی نموده است.
سؤال اینکه در مواردی که موضوع با توجه به ماده ۴۴ همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده ۴۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ چنانچه برابر ماده ۴۴ همان قانون، موضوع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضایی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است و لذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن و مستغلات و انبارهای محل نگهداری و اختفای کالا و ارز قاچاق به ضابطین را ندارد.
سؤال
احتراماً به استحضار می‌رساند وفق تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری به محض شروع اجرای حکم جزایی قرار تامین ملغی‌الاثر می‌شود. حال چنانچه در خصوص محکوم‌علیه با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازات‌های مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد، سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تامین صادره ملغی‌الاثر می‌شود؟ (به محض شروع به اجرای هر کدام از مجازات‌های مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری بر تک تک بخش‌های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تأمین صادره نمی‌باشد؟
با عنایت به اعمال رویه‌های متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متهم (مذکور در صدر ماده ۱۳۲ قانون مزبور) تفسیر کرد؛ بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکومٌ‌علیه باشد. مانند شروع به اجرای حبس، چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازات‌های دیگری مانند شلاق نیز فراهم می‌شود و حتی با توجه به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم خواهد بود؛ بنابراین تأمین کیفری ملغی‌الاثر خواهد شد، اما مثلاً اگر وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید، گرچه حکم کیفری شروع به اجراء شده است، اما محکومٌ‌علیه در دسترس نیست و دلیلی ندارد که قرار به کلی ملغی‌الاثر شده باشد.
سؤال
در عرف زمانی سند یا نوشته‌ای را منتسب به فرد می‌دانند که ذیل آن منقش به امضاء مهر یا اثر انگشت شده باشد به عبارت بهتر نوشته‌ها یا قراردادهایی را که فاقد مهر و امضاء و اثر انگشت است را یک قرارداد ناقص و در حد پیش نویس تلقی می‌کنند و به آن ترتیب داده نمی‌شود. در خصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتاً شکل‌گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مهر صادرکننده نموده است و به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضاء سند اطلاق نمی‌گردد (ماده ۲۲۳ قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است اگرچه متن سندی که شخصی غیر از متعهد تهیه نموده باشد بدون اینکه به تأیید وی برسد را نمی‌توان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تایید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفاً به یکی از طرق امضاء و مهر و اثر انگشت محقق می‌شود، لکن در جایی که شخصی رأساً و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید، لیکن ذیل آن را امضاء ننماید، آیا این سند در دست ذینفع معتبر قلمداد می‌شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه می‌باشد یا اینکه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد را نمی‌توان سند تلقی نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند لزوم امضاء سند در تعریف ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی نیامده است، ولی ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود، از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح «…… سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی به این شرح «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است» همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳ و ۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت‌نامه و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی‌آید؛ بنابراین نوشته منتسب به اشخاص فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان تایید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد هر چند که ممکن است به عنوان قرینه در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد.
سؤال
آیا مکتوم بودن اسناد و مدارک در جریان دادرسی موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تسری به جریان دادرسی در دیوان محترم عدالت اداری را دارد یا اینکه فقط منظور جریان دادرسی در دادگاه‌های عمومی دادگستری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از «جریان دادرسی» در بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «دادرسی» است که طی آن منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی گردیده است و بند یاد شده منصرف از سایر دادرسی‌های انجام شده در آن دادگاه یا سایر مراجع قضایی می‌باشد. ضمناً قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به طور مطلق و عام قابل تسری به دادرسی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
سؤال
۱ آیا با توجه به مفاد مواد ۶۱ و ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا اولین جلسه با توجه به عدم تأثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است؟ چرا؟
۲ آیا آراء شورای حل اختلاف قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی محترم کشور می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ شورای حل اختلاف مرجعی استثنایی و خارج از دادگستری است؛ بنابراین صرف نظر از آن که دادخواست و شرایط شکلی آن و تقویم خواسته به مفهومی که در مورد دادگاهها مطرح است در شوراهای موصوف قابل انطباق نمی‌باشد، شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حدنصاب‌های مقرر صالح نیست. فلذا هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته (دعوی) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیست، در این صورت قاضی شورای حل اختلاف قانوناً نمی‌تواند به موضوع رسیدگی کند.
۲ مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۳۱ این قانون با لحاظ مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، این است که فرجام خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاهها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی‌باشد.
سؤال
در ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ انواع طلاق ذکر شده است که یا با تقاضای زوج است یا زوجه. سئوال این است در مواردی که طلاق به درخواست زوجه باشد آن هم برای احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق، آیا پس از اتخاذ تصمیم و احراز شرایط اعمال وکالت و صدور حکم، دفاتر اسناد رسمی ثبت طلاق مکلفند با همین حکم صیغه طلاق را جاری کنند یا به روال سابق محاکم می‌بایست گواهی عدم امکان سازش صادر کنند؟
همچنین آیا درچنین پرونده‌هایی مهلت‌های معینه ۳ و ۶ ماهه برای گواهی عدم امکان سازش و طلاق مجری می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌نماید و مدت اعتبار این گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.
سؤال
چنانچه کارمندی مرتکب فعلی شود که هم عنوان تخلف اداری و هم در بر گیرنده عنوان مجرمانه باشد و همزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی، در دادگاه تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود و به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه صادره کارمند را به تحمل ۲ سال کیفر حبس و ۲ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم نماید و در عین حال دادگاه رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم توسط مرجع قضائی وی را محکوم به ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و محکوم‌علیه ۲ سال حبس خود را سپری کرده باشد، پاسخ سؤالات ذیل چگونه خواهد بود؟
۱ آیا تحمل حبس به مدت ۲ سال به منزله اجرای انفصال موقت ۲ ساله نیز محسوب می‌گردد؟ به عبارت بهتر، با تحمل کیفر حبس همزمان موضوع انفصال نیز اجرا شده محسوب و کسر می‌گردد یا لزوماً می‌بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال موقت آغاز و لحاظ گردد؟
۲ در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به ۲ سال انفصال موقت محکوم کند لیکن دادگاه تخلفات اداری پیش‌تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و دادنامه قطعی شده است آیا می‌توان زائد بر ۲ سال انفصال اجراء شده یک سال دیگر را نیز به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟
۳ در مثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضایی صرفاً به زندان محکوم شود و در حکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند، آیا شروع محاسبه دوران انفصال همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر حبس می‌باشد یا لزوماً پس از اتمام مدت حبس می‌بایست حکم انفصال اجرایی می‌گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ چنانچه اجرای توام مجازات‌ها مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال است و در فرض سؤال، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی بین محکوم‌علیه و دستگاه است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل کیفر حبس نیست و همزمان با آن قابل اجراء است، مضافاً به اینکه رعایت نفع متهم نیز مقتضی چنین اقدامی می‌باشد.
۲ در فرض سئوال که عمل متهم هم تخلف اداری و هم جنبه مجرمانه دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است (یعنی حکم قطعی صادره از سوی دادگاه و نیز حکم قطعی صادره از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری)
۳ در فرض سئوال، شروع به اجرای حکم انفصال موقت صادره از جانب هیأت رسیدگی به تخلفات اداری همزمان با قطعیت رأی مزبور است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه کیفری ندارد و همانگونه که در بند ۱ گفته شد اجرای همزمان بلااشکال است.
سؤال
چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی، برق و…) آیا می‌تواند مستنداً به ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را رأساً برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً برابر نص ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می‌آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می‌گیرد؛ بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی‌تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نماید.
سؤال
به تقاضای زوجه و احراز تخلف زوج از بندهای ۱ و ۲ سند ازدواج و بذل قسمتی از مهریه گواهی عدم امکان سازش و طلاق خلعی صادر و اجرا شده است اما طبق گواهی دفترخانه رسمی طلاق در ایام عده زوجه از ما بذل و زوج از طلاق رجوع و زوجیت ادامه یافته حال پس از چند ماه مجدداً زوجه به همان جهات قبلی بندهای ۱ و ۲ سند ازدواج و بدون اینکه اتفاق جدیدی افتاده باشد خواستار گواهی عدم امکان سازش شده مستدعی است با توجه به مراتب مذکور و اینکه زوجه یک مرتبه از حق مذکور استفاده و حتی صیغه طلاق هم جاری اما چون خودش از ما بذل عدول و در نتیجه زوج هم از طلاق رجوع کرد می‌تواند مجدداً با استناد به همان جهات خواستار طلاق و گواهی عدم امکان سازش شود یا اینکه اقدام وی در رجوع به ما بذل و ادامه زوجیت فی‌الواقع اسقاط عملی وکالت ایجاد شده برای مشارالیها می‌باشد و فقط در صورت تحقق مجدد شروط مذکور می‌تواند تقاضای صدور گواهی امکان سازش کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تحقق رجوع در فرض سؤال نکاح به همان صورت و با همان شرایط قبلی ابقاء می‌شود و بنابراین با تحقق رجوع وکالت هم مانند سایر شرایط نکاح باقی خواهد بود.
سؤال
احتراماً در پرونده‌های اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می‌شود بعد از تقسیط پرداخت محکومٌبه و پرداخت قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجدداً بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه می‌گردد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در صورت اثبات اعسار مدیون (محکومٌ‌علیه) و تقسیط محکومٌبه، چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود؛ لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.
سؤال
با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه بخواهد مجازات متهمی را که در قانون حبس است تخفیف و به یکی از مجازات‌های تعزیری دیگر تبدیل نماید مخیر است یا خیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتماً این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازات‌های تعزیری دیگر تبدیل نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانونگذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می‌دهد، ولی در بند ت ماده ۳۷ قانون مذکور، قانونگذار اجازه داده است که سایر مجازات‌های تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد.
سؤال
در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ غیر قابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی است، ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین بر مبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تعیین قیمت کالاهای موضوع سؤال (کالای غیرقابل مصرف انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین شده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد ۴۷ و ۶۲ و ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ و نیز قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱ (حسب مورد) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر، به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در نتیجه جرم انگاری اعمال شده در ماده، ارزش کالاهای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده‌اند؛ بنابراین بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آنها، می‌بایست مورد قیمت‌گذاری واقع شوند؛ زیرا در غیر این صورت اعمال مجازات‌های مقرر قانونی (در ماده ۲۲ قانون صدرالذکر) حسب مورد، منتفی یا بلااثر خواهد بود.
سؤال
نظر به اینکه در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ تاکنون محاکم خانواده تشکیل نشده است آیا گواهی‌های عدم امکان سازش توافقی جهت سازش باید به داوری و یا مراکز مشاوره ارجاع شود یا هیچ کدام؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه‌های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ را با رعایت سایر مواد و مقررات این قانون دارند. بنابراین با توجه به ماده ۲۵ قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده موضوع این ماده، پرونده‌های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارجاع می‌شود و برابر تبصره ماده ۱۶ همین قانون در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند، ولی با عنایت به ماده ۲۷ قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.
سؤال
آیا در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در جلسه رسیدگی حاضر نمی‌شود و وکیل دیگری را به استناد حق توکیل انتخاب می‌کند آیا قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه از جانب وکیل اول است یا اینکه به هر دلیل انتخاب وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکیل رسمی دادگستری که حق توکیل به غیر دارد می‌تواند از این حق استفاده کرده برای شرکت در جلسات دادرسی به وکیل رسمی دیگر وکالت بدهد و قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه وکیل اول نیست.
به نقل از خبرگزاری ایسنا
