امتناع بانک‌ها از ارائه مدارک، قابل تعقیب کیفری است

موضوع معوقات بانکی مدت‌هاست در محافل مختلف و رسانه‌ها مطرح است و البته در اغلب آن  از موارد سوالی که ذهن را مشغول می‌کند استمرار فرآیندی است که به ایجاد این معوقات منتهی شده بدون اینکه توجه سازمان‌های نظارتی عمومی و دستگاه‌های نظارتی خود بانک‌ها به این مسئله جلب شود. در این راستا چند نکته ضروری است:
  بدیهی است بانک‌ها نیز مانند برخی مشاغل دیگر مکلف به رعایت ضوابط راجع به اسرار حرفه‌ای هستند و حق ندارند اطلاعات مربوط به مشتریان را در اختیار اغیار بگذارند. این تکلیفی است که مثلا اتباع، وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی نیز دارند. این تکلیف بانک‌ها و سایرین آنجا که دعاوی مدنی (حقوقی) مطرح باشد به قوت خود باقی خواهد بود و بانک‌ها مکلف نیستند در قبال درخواست یکی از طرفین دعاوی مدنی اطلاعی به او یا دادگاه برای اثبات دعوایش بدهند. در موردی که خود بانک‌ها طرف دعوا باشند موضوع متفاوت است و قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد نظر دیگری دارد. 
  اما وقتی دعوای کیفری مطرح است و مقام تحقیق کننده اطلاعاتی را مطالبه می‌کند، نظر غالب در سیستم حقوقی ما این است که مخاطب چه بانک باشد و چه دیگری مکلف به تمکین است و باید اطلاعات را در اختیار بگذارد.
  امتناع بانک از دادن اطلاعات مورد نظر به مرجع قضایی کیفری دو حالت می‌تواند داشته باشد اول اینکه بانک بگوید چنین اطلاعاتی در دست نیست و وجود ندارد. در این مورد طبعا باید برای اینکه مثلا اعتبار سنگینی داده شده بدون اینکه سوابقی موجود باشد توجیه معقولی ارائه شود در غیر این صورت مقام یا مقامات مسئول ممکن است به اقدام برای فرار متهم از مجازات، متهم شوند یا حسب مورد عناوین دیگری بر عمل آنان باز شود. دوم اگر بانک بگوید چنین مدارک و اسنادی را دارم ولی نمی‌دهم بدون تردید این اقدام قابل تعقیب کیفری خواهد بود. آنچه می‌ماند این است که با توجه به اینکه بانک شخصیت حقوقی است فرد یا افراد مسئول به عنوان شخص حقیقی شناسایی شوند و مورد پیگرد قرار گیرند مسائلی از این گونه دیگربار لزوم اجرای قانون معروف به از کجا آورده ای مصوب ۱۳۳۷ را آشکار می‌کند که با اجرای آن یا اجرای قانون جایگزین حالتی که مقامات قضایی مجبور به برخورد قهر آمیز باشند یا پیش نمی‌آید یا خیلی زود محقق می‌شود. 

۱

۲

۳

۴

۵

میانگین امتیازات ۵ از ۵

از مجموع ۱ رای