به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به نقل از کانون وکلای دادگستری استان گلستان، در آیین امضای تفاهم‌نامه، دکتر علی طالع‌زاری رئیس کانون وکلای گلستان با اشاره به ضرورت حفظ استقلال نهاد وکالت و حفظ شأن وکیل دادگستری در حوزه تقنین گفت: «تنها در این صورت است که وکیل می‌تواند آزادانه از حقوق شهروندان دفاع کند و در عرصه بین‌المللی نیز به عنوان نهادی مستقل شناخته شود.»
وی افزود: «اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، حمایت تقنینی از وکلای در معرض خطر، بیمه درمانی وکلا و اصلاح مقررات صندوق حمایت برخی از اولویت‌های تقنینی نهاد وکالت است که این تفاهم‌نامه می‌تواند گامی در مسیر تعامل علمی و کارشناسی میان نهاد وکالت و مرکز پژوهش‌های مجلس که نقش تبیینی و کارشناسی در تنظیم و تصویب مقررات دارد، باشد.»
دکتر مجید محمدنژاد، مدیر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان گلستان نیز با تأکید بر ظرفیت‌های بالای کانون وکلا در حوزه پژوهش‌های حقوقی گفت: «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دنبال گسترش ارتباطات کارشناسی با نخبگان و صاحب‌نظران استان‌هاست. تشکیل اندیشکده‌های استانی فرصتی فراهم کرده تا دیدگاه‌های محلی در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری ملی بازتاب یابد. همکاری با کانون وکلا می‌تواند به اصلاح قوانین، تدوین پیشنهاد‌های تقنینی و شناسایی خلأ‌های حقوقی کمک کند.»
وی با اشاره به برنامه‌های اندیشکده افزود: «در قالب این تفاهم‌نامه، نشست‌های مشترک برای بررسی چالش‌های حوزه حقوقی و قضایی، از جمله اطاله دادرسی، قانون تسهیل صدور پروانه وکالت و سایر مسائل استانی برگزار خواهد شد و نتایج آن به مرکز پژوهش‌های مجلس منعکس می‌شود.»
در این جلسه مجید اشرفی، رئیس کمیسیون پارلمانی کانون گلستان نیز حضور داشت که بر آمادگی کانون در همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس و تبادل نظر در خصوص طرح‌ها و لوایح تاکید کرد.
در این تفاهم‌نامه که با هدف استفاده بهینه از توانمندی‌های علمی، پژوهشی و کارشناسی دو مجموعه تنظیم شده است، محورهایی، چون مطالعه موضوعات مرتبط با حکمرانی، طراحی مدل‌ها و سازوکار‌های اجرایی قوانین، برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی و حمایت از تحقیقات و تألیف‌های علمی در حوزه حکمرانی و قانون‌گذاری پیش‌بینی شده است.
بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، کارگروهی مشترک از نمایندگان تام‌الاختیار دو نهاد، مسئول پیگیری اجرای بند‌های توافق‌نامه و تدوین برنامه‌های مشترک خواهند بود.
این تفاهم‌نامه در ۶ ماده و برای مدت ۲۴ ماده تنظیم شده و تمدید آن با توافق طرفین امکان‌پذیر است.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
