دکتر جلیل مالکی عنوان کرد:
امیدواریم موارد نقض استقلال نهاد وکالت صحت نداشته باشد
در هفته ای که گذشت وزیر دادگستری حجت الاسلام پور محمدی در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت اظهار داشت :”در این لایحه به مسائل صنفی وکلا بیش از حد انتظار توجه شده است البته باید در نظر داشت که بخش وکالت با حقوق عامه مردم سر و کار دارد. منتظر ارسال آن به مجلس شورای اسلامی هستیم البته قوه قضاییه ملاحظاتی دارد که باید ببینیم این ملاحظات چگونه اعمال خواهد شد اما در نهایت این قانون دقیق خوب و حقوق تمام اطراف قضایا در آن رعایت شده است.”
اگر چه تا این لحظه نسخه رسمی از لایحه مصوب دولت منتشر نشده است ولیکن به کفته دکتر جلیل مالکی، حسب نسخه غیر رسمی واصل شده علی رغم وعده و وعیدهای مقامات مذکور تنها کمتر از ۳۰ درصد از نقطه نظرات کانون های وکلای دادگستری در لایحه مصوب دولت لحاظ شده است و همچنان موارد تهدید کننده استقلال وکلا در لایحه وکالت به چشم می خورد. در این خصوص دکتر جلیل مالکی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مواردی را تبیین کرد که از نظرتان می گذرد.
دکتر جلیل مالکی به نقش نو اظهار داشت : بدون شک امروزه بر کسی پوشیده نیست که یکی از ارکان اساسی دادرسی منصفانه همانا حق دفاع توسط وکلای دادگستری مستقل است. عدالت قضایی زمانی تحقق می یابد که اصل برابری سلاح ها در دادرسی به نحو کامل رعایت شود و این گونه نباشد که اصحاب دعوی در دادگاهی محاکمه شوند که وکیل آنها از ترس انفصال و یا ابطال پروانه وکالت و یا عدم تأیید صلاحیت خود به عنوان وکیل دادگستری جرات دفاع تمام عیار از موکل خود را نداشته باشد .بنابراین قانونی می تواند متضمن عدالت قضایی باشد که نه تنها بر استقلال بدون قید و شرط رکن دفاع تاکید کرده باشد، بلکه ضمانت اجراهای نقض این استقلال را نیز پیش بینی کرده باشد. لایحه جامع وکالت تهیه شده توسط قوه قضاییه، اگرچه در لفظ و ظاهر به استقلال وکیل و کانون های وکلای آنها اشاره می نماید ولیکن در باطن نه تنها این استقلال را کاملا نادیده گرفته است بلکه برای موارد تعرض و تهدید استقلال وکیل دادگستری نیز هیچ ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.
از یک طرف کانون های وکلای دادگستری را نه موسسه ای مستقل بلکه موسسه ای دارای شخصیت حقوقی مستقل مثل بسیاری از شرکت ها و موسسات حقوقی دیگر دانسته است و از طرف دیگر استقلال حرفه ای و مالی آن ها را با در اختیار گذاردن مهم ترین شریان های تصمیم گیری مثل هیات نظارت ،دادسرا و دادگاه های انتظامی و تصویب آیین نامه های اجرایی و مقامات قوه قضاییه نادیده گرفته است.
این عضو هیات مدیره ادامه داد: تصویب لایحه ای تهیه شده با چنین شاکله ای نه تنها از تهدید و تعرض به وکیل دادگستری در مقام دفاع ممانعت به عمل نمی آورد(چون ضمانت اجرایی برای آن در نظر نگرفته است) بلکه با مخدوش کردن استقلال وکیل و کانون های وکلای دادگستری زمینه را برای تضعیف رکن دفاع مستقل به عنوان یکی از ارکان دادرسی منصفانه فراهم می نماید که نتیجه مستقیم آن چیزی جز تضعیف عدالت قضایی نخواهد بود.
کانون های وکلای دادگستری با درک مسئولیت خطیر خود در این برهه حساس تاریخی بلافاصله پس از وصول لایحه در دولت با پیگیری لحظه به لحظه، لایحه مذکور را اصلاح و با حذف موارد ناقض و تهدید کننده استقلال بالاخص در مواد ۳۳ ،۵۲ ،۹۶ ،۹۸ ،۱۴۱ ،۱۴۲ ضمانت اجراهای لازم برای پیشگیری از تهدید و ارعاب وکیل و نقض استقلال او را تمهید و به هیات محترم وزیران تقدیم نمود. دکتر مالکی افزود: اگر چه تا این لحظه نسخه رسمی از لایحه مصوب دولت به دست ما نرسیده است و اظهارات منتشر شده از مقامات وزارت دادگستری و معاونین رئیس جمهور حکایت از لحاظ ۷۰ درصدی نقطه نظرات کانون ها در لایحه جامع وکالت دارد ولیکن حسب آخرین نسخه ای که به دست ما رسیده است متاسفانه نه تنها ۷۰ درصد اصلاحات ادعا شده لحاظ نشده است بلکه به نظر می رسد همان شاکله لایحه پیشنهادی قوه قضاییه تایید گردیده و فقط در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد از اصلاحات مد نظر کانون ها آن هم در موارد درجه دوم لحاظ گردیده است. به عنوان مثال به موجب ماده ۳۴ الحاقی وظیفه احراز صلاحیت اعضای هیات نظارت به عهده هیاتی متشکل از روسای شعب دادگاه انتظامی قضات قرار داده شده است که با توجه به اینکه در این مقرره اصل بر عدم صلاحیت و عدم برائت گذاشته است این امر نه تنها مغایر با قانون اساسی بلکه مغایر با بیانات رئیس جمهور محترم در همایش قوه قضاییه مبنی بر لزوم احترام به اصل برائت می باشد. از جمله موارد دیگر تهدید کننده استقلال وکلای دادگستری الحاق یک بند به ماده ۱۴۴ لایحه با مضمون تفویض اختیار تصویب مهم ترین آیین نامه های اجرایی قانون به رئیس قوه قضاییه است به با توجه به عدم امکان ابطال این آیین نامه ها در دیوان عدالت اداری چنین مقرره ای اساس استقلال نهاد وکالت را مورد تهدید جدی قرار می دهد.
و اما شاید بتوان از مهم ترین موارد نقض استقلال از ماده ۶۰ لایحه و دادن اختیار محرومیت از شغل وکالت به مراجع متکثر ذی صلاح نام برد. این در حالی است که به موجب ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون های وکالت دادگستری هیچ مرجعی به جز دادگاه انتظامی وکلا حق ندارد وکیل را از شغل وکالت محروم نماید. دادن اختیار محرومیت از شغل وکالت به مراجعی غیر از مراجع انتظامی وکلا امنیت شغلی او را از بین می برد و ناقض صریح استقلال وکیل محسوب می شود. مالکی تاکید کرد: سلب اختیار عضویت در هیات مدیره کانون های وکلا توسط اقلیت های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی از دیگر مواردی است که متاسفانه در ماده ۹ این لایحه مشاهده می شود که بر خلاف صراحت قانون اساسی است. جرم انگاری در بحث تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری نیز از دیگر مواردی است بر خلاف اصول حاکمه بر مقررات صنفی در لایحه پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: ما امیدواریم که اطلاعات واصله مبنی بر تصویب لایحه با شاکله فوق در هیات محترم دولت صحت نداشته باشد و آنگونه که مقامات محترم ذی ربط اعلام نموده اند حداکثر اصلاحات کانون های وکلا در لایحه لحاظ شده باشد چرا که در غیر این صورت ارسال لایحه از دولت به مجلس با در بر داشتن اشکالات فوق بر خلاف وعده رئیس جمهور محترم مبنی بر رفع اشکالات و موارد ناقض استقلال کانون های وکلای دادگستری می باشد.
منبع:هفته نامه نقش نو
