به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در این دیدار دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا مجلس را تبلور حاکمیت اراده مردم توصیف کرد و گفت: انتظار ما از مجلس به عنوان قوه قانونگذاری کشور این است که اولویت خود را بر اساس اولویت‌های مردم تنظیم و بر اساس نیازسنجی از موکلان خود حرکت کنند.
وی تاکید کرد: نظارت مجلس باید برخاسته از نظرات کارشناسی باشد و نباید تحت تاثیر برخی عوامل بیرونی بود که به دنبال مطامع خود هستند.
دکتر کوشا با اشاره به موضوعات متعددی که امروز باعث نقض استقلال کانون وکلای دادگستری شده است، خواستار تعامل بیشتر مجلس با نهاد وکالت شد و گفت: انتظار ما از مجلس این است که به دور از برخی هیجانات کاذب بیرونی، ارتباط موثر و تعامل خوبی با کانون وکلا داشته باشد.
رئیس اسکودا با تاکید بر اینکه سیاست تقنینی باید بر اساس نظرات کارشناسی باشد، از تصویب قانون استفاده بعضی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی انتقاد کرد و گفت: مجلس باید خواست و اراده مردم را متجلی و بر اساس نظرسنجی‌های هدفمند صورت گرفته، حرکت کند. تصویب برخی قوانین از جمله قانون مزبور نشان می‌دهد مجلس در برخی مسائل بر اساس اولویت‌های مردم حرکت نمی‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه نهاد وکالت و وکلای دادگستری همواره خود را مقید به حرکت در چارچوب‌های تعریف شده قانونی و نیز سیاست‌های نظام می‌دانند، گفت: متاسفانه برخی از دشمنان نهاد وکالت همواره ما را به حرکت در مسیر خارج از نظام متهم می‌کنند این در حالی است که امروز بیش از ۳۰ درصد از وکلای دادگستری جزئی از خانواده ایثارگران هستند.
ضرورت ارتباط هرچه بیشتر دو نهاد تقنینی و حقوقی کشور
دکتر غلامحسین رضوانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت ارتباط هرچه بیشتر دو نهاد تقنینی و حقوقی کشور، گفت: بنده از این ارتباط استقبال می‌کنم و آماده نقش‌آفرینی برای تسهیل امور و ارتباط هرچه بیشتر و بهتر کانون وکلا با قوه مقننه هستم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: هویت برخی صنوف و نهادها از جمله وکالت به عملکرد تخصصی آنها است، لذا باید به تخصص و اشراف بر مسائل حقوقی توجه داشت و تاکید کرد افرادی که وارد این صنف می‌شوند باید از تخصص لازم برخوردار باشند.
در تصویب قانون تسهیل، معیار علمی حاکم نبود
دکتر ابراهیم کیانی، نایب رئیس اول اسکودا نیز در این دیدار با اشاره به ضعف‌های قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: کانون وکلا با حذف ظرفیت مخالف نیست، بلکه دغدغه ما در کانون‌ها نمره و تراز است چرا که معتقدیم وکیلی که با پایین‌ترین نمره وارد این حوزه می‌شود به دادرسی عادلانه و منصفانه آسیب وارد می‌کند.
نایب رئیس اول اسکودا با بیان اینکه در تصویب قانون تسهیل، معیار علمی حاکم نبود، گفت: ما این آمادگی را داریم که با همکاری قوه مقننه در این زمینه یک کار پژوهشی و علمی انجام دهیم. تمامی داده‌ها را نیز در اختیار کارشناسان مجلس قرار خواهیم داد تا بررسی شود که آیا قانون تسهیل بر اساس معیارهای علمی به تصویب رسید یا خیر.
وی با اشاره به بی‌اعتنایی مجلس به جامعه حقوقدانان کشور گفت: متاسفانه اکثر طرح‌های مصوب در مجلس از مسیر غیر حقوقدانان وارد صحن علنی شد و این حق نهاد حقوقی کشور است که در تدوین طرح‌ها از آنها نظرخواهی شود چرا که به اتقان قوانین کمک خواهد کرد.
دکتر محمود حبیبی، نایب رئیس دوم اسکودا نیز در این دیدار خواستار ارتباط بیشتر و بهتر مجلس با نهاد وکالت شد و گفت: واقعیت این است که برقراری ارتباط ما با نمایندگان تهران در مجلس سخت است و باید برای این مسئله به خصوص در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی تدبیری اندیشید.
