از همین‌رو روابط عمومی اسکودا قصد دارد طی سلسله مطالبی، یادداشت‌هایی کوتاه از مدیران نهاد وکالت را به رشته تحریر درآورد تا اهمیت نقش و جایگاه اسکودا در پیشبرد و تقویت امور نهاد وکالت و ارتقای امنیت قضایی را یادآوری کند. بخش نخست این یادداشت‌ها را بخوانید.
* شهرام مختاری، نماینده کانون وکلای دادگستری استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد در شورای اجرایی اسکودا:
بر پایه اصل ۲۶ قانون اساسی، انجمن‌ها و جمعیت‌های صنفی آزادند تا در چارچوب قانون و با رعایت اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی به فعالیت بپردازند.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پرتو این اصل و با استناد به مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت و آیین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب ۱۳۳۷، به‌عنوان یک نهاد رسمی و قانونی در سال ١٣٨٢ تأسیس شده است. این نهاد از اراده و همفکری کانونهای وکلای دادگستری شکل گرفته و مأموریت دارد تا با ایجاد هماهنگی و رویه واحد به کانون‌ها یاری رساند.
اسکودا به‌عنوان عضوی از انجمن بین‌المللی وکلای دادگستر (IBA)، نه‌تنها به‌عنوان یک تشکل صنفی و حرفه‌ای، بلکه با توجه به استاندارد‌های بین‌المللی، به‌عنوان نهادی مستقل از دخالت‌های بیرونی، در تحقق اهداف و انجام وظایف خود گام برمی‌دارد. این استقلال از اساسنامه و قوانین سرچشمه می‌گیرد و به آن قدرت می‌دهد تا با تقویت همبستگی، گامی مؤثر در راستای پیشرفت و اعتلای جامعه وکالت بردارد.
در حقیقت، اسکودا همچون نخ تسبیحی است که مهره‌های پراکنده کانونهای وکلا را در دو دهه گذشته گرد هم آورده و با ایجاد هماهنگی و همگرایی، از تشتت و تفرق جلوگیری می‌کند. این وحدت‌سازی نقشی بنیادین در تقویت نهاد وکالت ایفا کرده و بستری استوار برای حراست از حقوق ملت و ارتقای امنیت قضایی کشور فراهم می‌آورد.
* سید حسین حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان
با نظر به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی آن، هر کانون مستقل است، لذا اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) نیز وفق ماده ۵۸۴ قانون تجارت از زمان ثبت دارای شخصیت حقوقی مستقل شده است، لذا چنانچه در مقررات جاری امور وکالت چه در گذشته و اکنون، ذکر نامی از اتحادیه به میان نیامده است، دلیل بر غیرقانونی بودن آن نیست.
مع‌الوصف اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران وفق مقررات قانونی تشکیل شده است، لیکن قراردادی بودن اتحادیه ناشی از اراده همه کانون‌ها بوده است. طبق اساسنامه نیز اتحادیه صرفاً وظیفه هماهنگی میان کانونهای وکلا در امور صنفی را برعهده دارد و هیچگونه اختیار و اذنی در امور مستقل از کانون‌ها ندارد، بلکه نتیجه اقدامات و تصمیم‌گیری کانون‌ها در امور اجرایی است؛ نتیجه اینکه چنانچه تصمیم و یا اقدام و یا مصوبه کانون‌ها نباشد اتحادیه نیز نمی‌تواند به صورت خودمختار اموری را به انجام رساند لذا اتحادیه صرفاً بازوی اجرایی کانون‌ها است ولاغیر.
* دکتر رضا وطنخواه، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز:
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران که در هشتم آذر ماه ۱۳۸۲ به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی و به صورت کاملا قانونی در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و آگهی تأسیس آن در تاریخ ۱۳۸۲.۹.۱۷ منتشر شده، بیش از ۲۰ سال است که نقش بسیار ارزشمندی در ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف مربوط به کانونهای وکلای دادگستری دارد.
به نظر بنده اصلی‌ترین و مهمترین نقش اتحادیه در پیشبرد و ارتقای نهاد وکالت باید حفظ تداوم و همبستگی بین کانونهای وکلا و ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد در اجرای وظایف قانونی کانون‌ها و ارتباط و تعامل مطلوب با قوای سه‌گانه باشد.
* دکتر مهدی هاشمی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان:
نظر به استقلال کانونهای وکلای دادگستری، در عمل بیشتر شاهد جزیره‌ای عمل کردن کانون‌ها و تشتت در آراء و تصمیم‌گیری آنها هستیم که این تشتت می‌تواند به آسیب‌های جدی منجر شود، اما یک اسکودای قوی و هماهنگ کننده می‌تواند به رفع این معضل کمک کند.
اسکودا نقش و منافع دوگانه‌ای هم در جهت منافع صنف وکالت و هم در راستای منافع حاکمیت داشته و فقدان این نهاد و یا تضعیف آن و اختلاف رویه‌ها باعث تضعیف صنف وکالت و حاکمیت خواهد شد و عملاً و اساساً بدون وجود اسکودا، کانونهای وکلا نمی‌توانند نقش تعریف‌شده قانونگذار را برای خود جامه عمل بپوشانند که این مسئله در نهایت به دادرسی منصفانه و گسترش عدالت قضایی آسیب می‌رساند.
* تقی برهانی، نماینده کانون وکلای دادگستری استان قم در شورای اجرایی اسکودا:
تعبیر «غیر قانونی» بودن اسکودا، تعبیر نادرست و از باب مسامحه است، زیرا اگر منظور از غیرقانونی بودن، عدم درج نام «اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران» در قوانین است، این مطلب درست است، اما باید بدانیم که «اسکودا» مولد و متولد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری است که یک سازمان و اداره ذیل قوه قضائیه به‌شمار می‌آید و دارای شخصیت حقوقی است و نقش هماهنگ کننده بین کانونهای وکلای برای جلوگیری از رویه‌های گوناگون در موضوعات واحد را برعهده دارد. آیا این خلاف است؟ خیر بلکه مطابق قواعد و عقل بنا شده است.
از طرفی «اسکودا» جنبه وکالت و نیابت از کانونهای وکلا را برای پیشبرد امور دارد و همه کارها به تصویب کانون‌ها و مدیران آن می‌رسد.
اگرچه نفی اتحادیه‌ها در کشور‌های جهان سوم همواره وجود داشته اما امیدواریم این رویه در ایران شکل نگیرد و به نهاد‌های مدنی توجه بیشتری شود.
سازمان‌های مردم‌نهاد به قوام جامعوی حکومت و پایه‌های مردمی آن کمک می‌کند. سند «امنیت قضایی» که قوه قضاییه آن را تنظیم کرده و تاکنون دو بار ارتقاء یافته و اصلاح شده، مبتنی است بر ترفیع جایگاه دفاع مردم و احقاق حق.
یکی از ارکان مهم در امنیت قضایی، جلوگیری از پراکندگی است، لذا این پرسش مطرح می‌شود که آیا اگر کانونهای ۲۹ گانه جایی جمع شوند و رویه خود را یکسان کنند به تحقق امنیت قضایی که تکلیف قوه قضاییه است کمک می‌کند یا خیر؟ قطعاً پاسخ مثبت است.
لذا:
آینه چون نقش تو بنمود راست
خود شکن آیینه شکستن خطاست
