به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، در این جلسه نقطه نظرات اعضای شورای تخصصی انفورماتیک این اتحادیه پیرامون نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌رو در جهت استقرار نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در کانونهای وکلای دادگستری با رویکرد فرصت‌سازی و امکان‌سنجی با شرایط موجود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بر همین اساس الزاماتی به‌منظور طراحی، استقرار، پیاده‌سازی، بهره‌برداری، پایش، بازنگری، نگه‌داشت و بهبود نظام مدیریت خدمت فناوری اطلاعات کانون‌ها ارائه شد.
از این‌رو موارد مورد اشاره شامل ۷ بخش کلی بوده که در قالب برنامه‌ای مدون مطرح شد:
– برنامه‌ریزی و اجرای مدیریت خدمات بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات
– برنامه‌ریزی و اجرای خدمات تغییر یافته و جدید
– فرآیندهای ارائه خدمات الکترونیک
– فرآیندهای ارتباطی
– فرآیندهای تصمیم‌گیری
– فرآیندهای کنترلی
– فرآیندهای استقرار
سپس با در نظر گرفتن چالش‌های پیش‌رو که طی چند سال، کانونهای وکلای دادگستری با آن مواجه بوده‌اند، پیشنهاد اجرای فرآیندهای «مهندسی مجدد» در حوزه نرم‌افزارهای سازمانی مدنظر قرار گرفت که بر اساس آن با حفظ کلیه فرآیندهایی که طی ۱۰ سال گذشته در این حوزه به دست آمده، بتوان مسیری را طراحی کرد تا ضمن بهره‌گیری از این سرمایه اطلاعاتی، استانداردهای به‌روز را در صنعت تولید نرم‌افزار تزریق کرد.
همچنین با توجه به مباحث مطرح شده در قالب نظرات راهگشا توسط روسای کانونهای وکلای دادگستری ایران، پیشنهاد شد اگر فرآیندها و خدمات فناوری اطلاعات به نحو مقتضی برابر استانداردهای روز و بر پایه دانش، پیاده‌سازی، مدیریت و پشتیبانی شوند، اهداف مدنظر در این مسیر می‌تواند موفق‌تر باشد و به مرور زمان شاهد کاهش چشمگیر اختلالات در حوزه خدمت‌رسانی و به حداقل رساندن اتلاف ساعات مفید و مولد، کاهش هزینه‌ها، افزایش سود، بهبود روابط کلان و در نهایت دست یافتن به سازمان الکترونیک خواهد شد.
در این زمینه طی یک دهه گذشته کانونهای وکلای دادگستری در مسیر رو به رشد به لحاظ فراهم‌آوری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات گام برداشته‌اند و با تدوین سند چشم‌انداز به‌روز، می‌توان در جهت بروزرسانی حوزه‌های نرم‌افزاری (مهندسی مجدد) بر پایه زیرساخت موجود گام برداشت.
ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی مشترک کانونهای وکلای دادگستری ایران در دستور کار اسکودا
در ابتدای این نشست نیز دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا با تسلیت ضایعه درگذشت دکتر سیدمحمد هاشمی حقوق و وکیل برجسته دادگستری و نیز جان‌باختن تعدادی از هموطنانمان در زلزله اخیر شهرستان خوی، گفت: در جریان این حادثه تلخ، کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در جمع‌آوری کمک‌های نهاد وکالت و توزیع اقلام ضروری در میان مردم مناطق زلزله‌زده عملکرد خوبی داشت و جا دارد که از آن تقدیر کنم.
ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در امور مربوط به وکالت
رئیس اسکودا در ادامه این جلسه با ضروری خواندن استفاده از فناوری‌های نوین در امور مربوط به وکالت گفت: استفاده از فناوری اطلاعات در زندگی امروز یک ضرورت است، به همین منظور ما نیز در نهاد وکالت باید خود را با فناوری‌های روز تطبیق دهیم. متأسفانه در این حوزه به اشتباه مرتکب غفلت و غرور شدیم و نهاد وکالت را منطبق با فناوری IT پیش نبردیم.
دکتر کوشا با اشاره به توسعه مبحث فناوری اطلاعات در قوه قضائیه، یادآور شد: امروز سامانه «ثنا» به صورت فراگیر مورد استفاده جامعه قرار دارد. با استفاده از همین سامانه است که وضعیت تمدید اعتبار پروانه وکلا، لوایح تقدیمی و نیز پرونده‌ها و حتی حق‌الوکاله‌های وصول شده وکلا برای قوه قضاییه روشن است؛ اگر کانونهای وکلای دادگستری نیز در این عرصه زودتر ورود کرده بودند امروز وضعیت طور دیگری بود.
وی در تبیین ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در امور مربوط به نهاد وکالت گفت: تحقق این مهم یکی از برنامه‌های ادوار گذشته اسکودا بود که به دلیل ناهماهنگی میان کانونهای وکلا هنوز محقق نشده است، در همین راستا در دوره کنونی اسکودا این مسئله به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد و باید به نحوی پایگاه جامع اطلاعاتی مشترک کانونهای وکلای کشور ایجاد شود. این یک ضرورت است و باید آن را نهایی و پیاده‌سازی کنیم.
لحظه به لحظه پیگیری وضعیت وکلای بازداشت شده هستیم
عضو هیات علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع وکلای دربند نیز اشاره کرد وگفت: در رابطه با وکلای دادگستری که در ارتباط با مسائل اخیر بازداشت شده‌اند همچنان پیگیر هستیم تا اسباب آزادی این گروه از بازداشت‌شدگان که در راستای انجام وظایف حرفه‌ای وکالت گرفتار شده‌اند، هر چه سریعتر فراهم شود. در این زمینه تلاش‌های زیادی انجام شده و مکاتباتی نیز با رئیس قوه قضائیه صورت گرفته و موضوع لحظه به لحظه در حال پیگیری است.
این حقوقدان و وکیل دادگستری در عین حال بر لزوم تمیز جرم سیاسی با جرم امنیتی تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود عموم مردمی که به دلیل اعتراض‌های اخیر بازداشت شده‌اند هرچه سریعتر مشمول عفو قرار گیرند، هرچند در رابطه با عفو محکومان معتقدیم که صرف عمل اعتراض، یک جرم سیاسی بشمار می‌آید.
