نشست رؤسا و نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری در شورای اجرایی اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران پنجشنبه، هفتم مهرماه ۱۴۰۱، در سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
در این نشست دکتر جعفر کوشا کانونهای وکلای دادگستری را حلقۀ اتصال مردم و حکومت دانست و تأکید کرد: وکلای دادگستری برحسب رسالت و مسئولیت اجتماعی خود وظیفۀ روشنگری، افشاگری و آگاهی‌رسانی حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین شهروندان را دارند. هیچ نهادی حق تعرض به وکلای دادگستری را در هنگام انجام وظیفه ندارد و نمی‌توان ایشان را با پرونده‌سازی و برچسب‌زدن حذف کرد و رسالت حرفه‌ای مدافعان حق و آزادی را به محاق برد. بنابراین، دستگیری غیرقانونی و بازداشت پنج تن از همکاران وکیل و همچنین دستگیری گستردۀ شهروندان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، شخصیت‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی و به عبارت بهتر، معترضان به وضع موجود محکوم است. باید تمام تلاش خود را برای روشن‌شدن وضعیت و دفاع از حقوق آن‌ها مصروف کنیم.
وی با تقدیر از کانون‌هایی که آمادگی خود را برای حمایت و معاضدت کلیۀ شهروندان اعلام کرده‌اند از سایر کانونها نیز خواست که از ظرفیت خود در راستای خدمات وکالتی و معاضدتی استفاده کنند.
رئیس اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، ضمن اعتراض شدید، رأی شعبۀ اول دادگاه عالی انتظامی قضات دربارۀ انتخابات سی‌ودومین دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز ـ‌که عاری از هرگونه مبانی اصولی، جهات، اسباب قانونی، استدلال و استنتاج است‌ـ را بدعتی خطرناک در تاریخ قضایی دانست و تصریح کرد: این سیاق تقنین فلسفۀ وجودی دادگاه عالی انتظامی قضات را به‌عنوان مرجع بی‌طرف با تردید جدی مواجه می‌کند و از مصادیق بارز نقض استقلال کانونهای وکلای دادگستری در پوشش آیین‌نامۀ غیرقانونی به شمار می‌رود.
وی با توصیف اشکالات شکلی و ماهوی پرشمار رأی صادره و شکستن مرزهای حکومت قانون و استانداردهای حقوقی گفت: از رئیس قوۀ قضاییه انتظار داریم که با اتکا به قوانین موجد حق و معیارهای هنجارین قانونی از اجرای این رأی جلوگیری و زمینۀ نقض آن را فراهم کنند.
رئیس اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران این رأی را تجاوز به حق تعیین سرنوشت و سلب آن از کانونهای وکلای دادگستری و بازگشت به دورۀ ناصری و شروع عصر “قیم‌مابی” بر کانونها دانست که آثار زیان‌بار آن محدود به کانونها نیست، بلکه نظام قانونی نهادهای برآمده از قانون را دچار زوال خواهد کرد.
دکتر کوشا ادامه داد: با هیچ تفسیری، ولو موسع‌ترین، نمی‌توان پذیرفت که دادگاه عالی انتظامی قضات در جایگاه وکلای دادگستری افرادی بیرون از فهرست منتخبان انتخابات را تحت عنوان عضو علی‌البدل وارد ترکیب هیأت‌مدیره و برخی از اعضای علی‌البدل را به‌عنوان عضو اصلی معرفی کند؛ این روند به‌سخره‌گرفتن قوانین و به‌مسلخ بردن‌عدالت است که نه‌تنها با مبانی قانونی، بلکه با مبانی شرعی نیز سازگاری ندارد.
وی ریشۀ بسیاری از بحران‌های امروز جامعه را ناشی از نادیده‌گرفتن حق تعیین سرنوشت دانست و تصریح کرد: حق تعیین سرنوشت وفق اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی طلایی و بنیادین است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی نیازمند تضمین و تحقق است و بسیاری از حق‌های دیگر در پرتو آن معنا می‌یابند. سلب حق انتخاب آزادانۀ سرنوشت کانونهای وکلای دادگستری از وکلای دادگستری لکۀ ننگ دیگری در کارنامۀ ناقضان آن خواهد بود و امید که راه بازگشت به قانون و التزام به حقوق اساسی و مقتضای استقلال نهاد وکالت و حکمرانی صنفی در خدمت تضمین حقوق بنیادین فراهم گردد.
