به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) دکتر جعفر کوشا همزمان با روز وکیل در نشست خبری که به همین مناسبت با حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی استان کرمان در محل کانون وکلای دادگستری کرمان برگزار شد، ضمن تشریح روند استقلال کانون وکلا، گفت: ما همه ساله هفتم اسفند را جشن می‌گیریم چون توانستیم به‌رغم همه مشکلات این استقلال را حفظ کنیم. ما حتی یک ریال از بودجه دولت استفاده نمی‌کنیم. این استقلال هم در بعد مادی و هم در بعد معنوی برای ما ارزشمند است چون وقتی در مقابل قاضی قرار می‌گیریم با استفاده از دانش خود، از موکل دفاع می‌کنیم.
انتقاد از تشکیل نهادهای موازی با نهاد وکالت طی سال‌های اخیر
وی در ادامه ضمن انتقاد از تشکیل نهادهای موازی با نهاد وکالت طی سال‌های اخیر، گفت: متاسفانه طی سال‌های گذشته در ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، با ایجاد مرکز مشاوران قوه قضائیه عملا نهاد موازی با نهاد وکالت را به بهانه اشتغالزایی و جذب دانشجویان دانشکده‌های حقوق ایجاد کردند. ما معتقدیم نهاد موازی در بحث وکالت معنایی ندارد. آیا وکیلی که پروانه خود را از قوه قضاییه بگیرد می‌تواند در دادگاه مقابل قاضی استقلال داشته باشد و از موکلش دفاع کند؟
رئیس اسکودا تصریح کرد: برای رفع بیکاری و اشتغالزایی راه‌های دیگری هم وجود دارد. نمی‌شود نظام وکالت را به این بهانه که می‌خواهیم اشتغالزایی کنیم، مورد هجمه و خدشه قرار داد؛ این تبعیض در حقوق ملت است چون مردم سرگردان می‌شوند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قرار بود مرکز مشاوران فقط به ارائه مشاوره بپردازد اما امروز نام مرکز وکلا به آن اطلاق می‌شود. اینها مردم را دچار سرگردانی کرده است. امروز مردم به دنبال وکیل مستقلی هستند که بتواند در دادگاه از آنها به خوبی دفاع کند. البته دوستان ما در مرکز مشاوران، فرزندان و برادران و خواهران ما هستند و ما می‌توانیم آنها را به خود ملحق کرده و از ثمره استقلال ما بهره‌مند شوند. این ظلم به مردم و دستگاه قضایی است که این مرکز را مقابل نهاد وکالت قرار دهیم.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در آینده تاریخ به ما نشان خواهد داد که استقلال و آزادی وکیل در دفاع از حقوق متهم گوهری است که همواره می‌درخشد، گفت: ما از نمایندگان مجلس، عقلا، اندیشمندان و دلسوزان جامعه انتظار داریم با حذف نهاد موازی در بحث وکالت و با رشد کانونهای وکلا که ۷۰ سال قدمت دارد سعی‌کنیم نام نیکی از خود به یادگار بگذاریم.
استقلال کانون وکلا، خط قرمز ما است
دکتر کوشا در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به اقدامات و دستاوردهای اسکودا در تقویت نهاد وکالت، گفت: اولین دستاورد ما حفظ استقلال است که طی آن در تعامل با قوا و نهادهای دیگر بر این مساله تاکید کردیم که خط قرمز ما استقلال کانون وکلاست.
رییس اسکودا در ادامه ایجاد هماهنگی کامل میان ۲۸ کانون وکلای دادگستری در سراسر کشور را از دیگر اقدامات این اتحادیه برشمرد و با اشاره به جایگاه امروز اسکودا در نهادهای ملی گفت: امروز همه نهادهای کشور از جمله قوای مقننه و قضاییه قبول کرده‌اند که اسکودا در اکثر جلسات ملی حضور داشته باشد و نظر اتحادیه را مطالبه می‌کنند، این مسئله نشان می‌دهد که توانسته‌ایم در اسکودا این راهبری و حضانت را در نهاد وکالت ایجاد کنیم و دلیل هجمه‌هایی که امروز به سمت اسکودا می‌شود نیز همین مسئله است.
این حقوقدان و وکیل دادگستری مخالفان استقلال نهاد وکالت را به دو دسته عوامل بیرونی و عوامل درونی تقسیم‌بندی کرد و گفت: بخشی از مخالفت‌ها با استقلال کانون وکلا به عوامل بیرونی بازمی‌گردد. این نهاد و افراد موثر و تعیین کننده، کسانی هستند که استقلال نهاد وکالت را برنمی‌تابند و چون می‌بینند نمی‌توانند پروانه وکالت را تعلیق کنند روی به ایجاد نهاد موازی با کانون وکلا می‌آورند.
وی افزود: مخالفان درونی استقلال نهاد وکالت نیز افرادی هستند که چون نمی‌توانند در آزمون‌های ورودی این نهاد قبول شوند این آزمون‌ها را زیر سوال می‌برند و به کانون وکلا حمله می‌کنند.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: اگر نهاد موازی به این خاطر شکل گرفته است که غیر از نهاد وکالت کسی نمی‌تواند به تخلفات وکلا رسیدگی کند، راهکار آن مشخص است. پیشنهاد ما این است که مکانیسم‌های برخورد با تخلفات احتمالی وکلا را تقویت کنیم. این دلیل نمی‌شود که چون نمی‌توانیم مکانیسم‌ها را تقویت کنیم روی به ایجاد نهاد موازی بیاوریم. کسانی که به دنبال تشکیل نهاد موازی با نهاد وکالت هستند دولت دارند وکلا را زیر مجموعه خود کنند و وکلا از آنها اطاعت کنند؛ در حالی که این اجحاف در حق حقوق شهروندی است.
دکتر کوشا با تاکید بر اینکه باور به استقلال نهاد وکالت نیازمند جسارت، خردورزی و دوراندیشی است، گفت: برای حفظ استقلال کانون وکلا باید هزینه داد. برای تضمین حقوق مردم، حفظ استقلال نهاد وکالت یک امر ضروری است. اگر ایراداتی نیز در کار این نهاد وجود دارد می‌توان در تعامل با حاکمیت آن را حل و فصل کرد نه آنکه نهاد موازی به راه بیاندازیم به این بهانه که نمی‌دانیم در نهاد وکالت چه می‌گذرد! مگر شما ابزارهای قانونی برای نظارت بر وکلا و نهاد وکالت را ندارید؟ تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره کانون‌ها از جمله این ابزارهاست که تاکنون اعمال شده است. آیا موردی از تخلف وکلا بوده که ما به آن رسیدگی نکرده باشیم؟
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حق اعتراض مطابق با قانون اساسی گفت: ما باید حق بر اعتراض را قبول کنیم. به اعتقاد ما اصل ۲۷ قانون اساسی معطل مانده است. چرا مردم نباید اعتراض کنند؟ این حق قانونی شهروندان است و حاکمیت نیز باید به آن احترام بگذارد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اعمال تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری در جریان پرونده‌های اعتراضی اخیر، گفت: ما بارها به این تبصره اعتراض کرده و معتقدیم همه متهمان باید از حق دسترسی به وکیل مورد اعتماد خود برخوردار باشند. وکیلی که مورد اعتماد قوه قضائیه باشد مورد اعتماد موکل نیست. ما این تبصره را نوعی تبعیض می‌دانیم. ما وقتی اشکالات این تبصره را آسیب‌شناسی کردیم متوجه شدیم که اتفاقا این تبصره نظام قضایی ما را زیر سوال می‌برد چرا که روند دادرسی را خدشه‌دار می‌کند و باعث می‌شود احکام مستند و مستدل نباشد.
وی خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران آنقدر ظرفیت دارد که در آن مردم اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند و با این اعتراض نیز خدشه‌ای به نظام وارد نشود.
دکتر کوشا در پایان با بیان اینکه جرم‌انگاری و تعقیب مردم برخلاف اصل برائت باعث می‌شود اعتماد شهروندان نسبت به نظام خدشه‌دار شود، گفت: باید بین اعتراض و اغتشاش تفکیک قائل شد. اعتراض حق مردم است و رسیدگی‌ها به پرونده‌های تشکیل شده پیرامون آن نیز باید با حضور وکیل مستقل و اعضای هیات منصفه باشد.
در ادامه این نشست خبری نیز دکتر مجید شعبانی، رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان با بیان اینکه این کانون از سال ۱۳۸۹ از کانون مرکز استقلال یافت و هم‌اکنون در ششمین دوره هیات مدیره خود بسر می‌برد، گفت: امروز ۱۲۳۸ وکیل پایه یک دادگستری و ۱۵۴ کارآموز وکالت ذیل این کانون مشغول به فعالیت هستند. اخیرا هم ۱۵۰ نفر در آزمون ورودی وکالت پذیرفته شدند که در مراحل سیر صدور پروانه وکالت بسر می‌برند. همچنین کانون کرمان در سال ۱۳۹۶ به عضویت IBA (اتحادیه بین‌المللی وکلا) درآمد.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان همچنین ضمن تشریح روند کارآموزی وکالت، به اقدامات این کانون در حوزه معاضدت قضایی اشاره کرد و گفت: از سال‌های گذشته اداره معاضدت قضایی در کانون کرمان تشکیل شده و طی یک سال گذشته تفاهم‌نامه‌های مختلفی نیز با ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و … منعقد شده است. تاکنون ۲۴۱ وکیل معاضدتی به این نهادها معرفی شدند و روزانه نیز در محل دادگستری استان دو وکیل برای امر معاضدت مستقر هستند. علاوه بر آن نیز در حدود ۸۰۰ پرونده وکالت تسخیری، وکیل معرفی شده است.
همچنین در این نشست خبری دکتر علی خواجویی راد، عضو هیات مدیره کانون وکلای کرمان به تشریح وظایف هیات مدیره این کانون و نیز فلسفه تشکیل اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) پرداخت.
