به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، دکتر حسین ادیب در جلسه ای که روز یکشنبه ۴ تیرماه همزمان با هفته قوه قضائیه در دادگستری استان اصفهان با موضوع مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه برگزار شد، گفت: کانون وکلا در ارتباط با حفظ حقوق عامه تفاهم نامه ای در سال ١۴٠٠ با دادستان اصفهان منعقد کرد و کانون وکلا در این زمینه همیشه پیش قدم بوده است و برای هر اقدامی در این راستا اعلام آمادگی می کند.
وی تصریح کرد: حقوق عامه، مجموعه ای از حقوق و تعهداتی است که برای افراد جامعه برابری را تداعی می کند. شاکله حقوق عامه و مبنای آن حقوق اساسی و مهمتر از همه، قانون اساسی است. اما دایره شمول حقوق عامه را نباید به قانون اساسی محدود کرد. علاوه بر قانون اساسی، حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی و حقوق قضایی همه مواردی است که در ارتباط با حقوق عامه تعریف پیدا می کند. وقتی ما به قانون اساسی توجه می کنیم، می بینیم در ارتباط با بحث حقوق عامه سه موضوع شکل می گیرد: موضوع اول، شناسایی حقوق عامه موضوع دوم احقاق و استیفای حقوق عامه و موضوع سوم احیای حقوق عامه.
ادیب افزود: آن چیزی که به احیای حقوق عامه منجر می شود، گسترش عدل و آزادی های مشروع، حق جامعه نسبت به نظم عمومی و حق جامعه نسبت به امنیت شهروندان و حق جامعه نسبت به روابط اجتماعی است. یکی از سازوکارهای احیای حقوق عامه در جامعه، امر نظارت قضایی بر اشخاص به خصوص دولت است. در واقع اقداماتی که دولت یا زیرمجموعه قوه مجریه انجام می دهد با نظارت قضایی تعدیل و مسیر خطایی که دستگاه اجرایی پیش می برد، کنترل می شود.
رئیس کانون وکلای اصفهان ادامه داد: در ایران، حقوق عامه، همیشه مورد تأکید و توجه قانونگذار قرار داشته و قانون اساسی هم همواره به عنوان یک الگو و راهنما مورد استفاده بوده است. همانطور که در دهه چهارم بعد از تصویب قانون اساسی، هنوز این قانون، الگو و راهنما است. امروز برای نوآوری در حقوق عامه، هیچ خلاقیتی بالاتر از این نیست که مجددا تمام اصول قانون اساسی را مرور کنیم. اصل ٣۵ قانون اساسی می گوید در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند وکیل داشته باشند. اصل ۶١ قانون اساسی به بحث گسترش اجرای عدالت به عنوان حفظ حقوق عمومی اشاره می کند. بند ٢ اصل ١۵۶ قانون اساسی که در آن به احیای حقوق عامه اشاره شده، مصداق حقوق عامه را گسترش عدل و آزادی های مشروع دانسته است، اما تبصره ذیل ماده ۴٨ آیین دادرسی کیفری از چه می گوید؟ آیا حقوق عامه در این تبصره حفظ شده است؟ آیا هر شهروندی می تواند هر وکیلی را خواست انتخاب کند؟ خوشبختانه معاونت اول قوه قضاییه که چند ماه پیش به اصفهان سفر کردند صراحتا عنوان نمودند که به دنبال حذف این تبصره هستند ولی چندین سال است که اجرا می شود.
وی در ادامه افزود: توسعه شفافیت در وضع قوانین، توجه به عدالت و برابری از جمله اقداماتی است که باید در جهت حفظ حقوق عامه انجام شود. کانون های وکلا از جمله نهادهای مدنی هستند که می توانند منجر به اعتبار دادگستری و حاکمیت شوند. مسلما اگر ما به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده و اعلام داشته که وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد، توجه کنیم در این مصوبه صراحتا احترام به وکیل را در مقام دفاع، هم شأن قضات دانسته است. اگر جایگاه و شأن وکلا را بشناسیم و احترام بگذاریم به همان میزان که حمایت از قضات را ضرورت می دانیم، این امر به عنوان اقدامی که دستگاه قضایی و حاکمیت جهت حمایت از نهادهای مدنی به آن اهتمام می ورزند، باعث اعتبار خواهد بود و در ارتباط با حقوق عامه هم نقش اساسی و موثر خواهد داشت.
