لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که از طرف قوه قضائیه برای ریاست جمهوری، جهت ارجاع به قوه مقننه ارسال گردیده و از این ببعد در این نوشتار به اختصار (لایحه) نامیده خواهد شده، مفصل و در ۱۴۶ ماده و در ۴۲ صفحه است. این لایحه در بعضی مواد با استقلال نهاد وکالت در تضاد و در برخی مواد غلط و غیر ضروری و در برخی مواد دارای اطناب کلام و نامفید و در برخی مواد غیر قابل اجرا می باشد.
در این (لایحه)، (هیئت عمومی وکلا)، به (مجمع عمومی) تغییر داده شده و بازرسان را نیز همانند شرکت های تجاری به ارکان اداری کانون ها افزوده و همانند شرکت های سهامی برای مجمع دستور جلسه مقرر نموده است و جلسات مجمع را برای طرح و بررسی دستور جلسه همانند شرکت های سهامی خاص و تعاونی دو مرحله ای نموده و برای آن حد نصاب قائل شده!
برای هیئت مدیره و بازرسان وظائفی همانند وظائف هیئت مدیره و بازرسان شرکت های سهامی خاص در نظر گرفته است! و بازرسان را مکلف نموده که همانند بازرسان در شرکت های سهامی گزارش مالی تهیه نمایند! تو گوئی که کانون های وکلای دادگستری، شرکت های سهامی یا بنگاه های مالی هستند و وکلا که اعضای کانون را تشکیل می دهند، در زمرهء سهامداران آن می باشند!
برای جانشینی اعضای هیئت مدیره و بازرسان (و ورود اعضای علی البدل)، مکانیزمی را برگزیده که قابل قبول نیست.
تمامی مواردی که دراین خصوص در لایحه قید گردیده، ناقص، غیر ضروری و ناکارآمد است (مواد ۹ تا ۲۷)، زیرا این مقررات مخصوص شرکت های سهامی است و در قانون تجارت که لایحه از آن (برداشت ناقص) کرده، راهکارهای موثر و قابل قبولی در ارتباط با نحوهء برگزاری مجمع ، فهرست اعضای حاضر در مجع ، نحوهء انتخاب هیئت رئیسه، قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان درارتباط با عملکرد اداری و مالی، حد نصاب مجمع اول و دوم و سوم، تنفس مجمع، نحوه تنظیم صورتجلسات و نحوهء حسابرسی چنانچه ترازنامهء مالی شرکت مورد تصویب مجمع قرار نگیرد وغیره بیان شده، وانگهی قانون تجارت که این مقررات در آن ذکر گردیده، قانونی است، هم شکلی و هم ماهیتی و به اصطلاح هم ماهیت دارد و هم طریقیت و عدم انجام تشریفات آمرهء قانونی آن، طوری است که ذینفع می تواند تمام یا یک قسمتی از مصوبات آن را با مراجعه به مراجع قانونی ابطال نماید، چیزی که در لایحهء پیشنهادی مغفول مانده. از طرف دیگر شان و مقام و منزلت کانون های وکلای دادگستری برکنار و خارج از شرکت های تجاری است و نمی توان به دلیل گفته شده، مقررات قانون تجارت را در کانون های وکلای دادگستری اعمال نمود، امور وکالتی غیر از امور مالی است و لایحه در این خصوص از سطح و مقام کانون های وکلای دادگستری کاسته است.
این (لایحه)، مجددا به برخی از دانش آموختگان سایر رشته های (غیر حقوق قضائی) اجازه داده که در آزمون وکالت شرکت نمایند که با توجه به تفاوت دروس آموزشی این دانش آموختگان با دانش آموختگان رشتهء حقوق قضائی، امر قابل قبولی نیست و در هیچ کشوری نیزاین امر سابقه ندارد، این گونه دانش آموختگان حتی اگر قادر به دریافت پروانهء وکالت شوند، توانائی علمی لازمه را برای حفظ و استیفای حقوق موکلان خود نخواهند داشت.
(لایحه)، مجددا به تمامی بازنشستگان لیسانس حقوق و سایر رشته های تعریف شده در لایحه، اجازه داده با حذف شرط سنی و معافیت از نصف دورهء کارآموزی نسبت به پروانهء کارآموزی و وکالت اقدام نمایند.
(لایحه)، مشورت و یا اظهار نظر (کانون های وکلا) و یا باز آزمونی علمی دارندگان پروانهء موسوم به مادهء ۱۸۷ را ضروری تشخیص نداده و آنان را بدون قید و شرط به عضویت کانون های وکلای دادگستری ملحق نموده است (تبصره ماده ۲)، در حالی که قوهء قضائیه به این گونه وکلا و تحت ضوابط و مقررات مخصوصه، پروانهء وکالت اعطا نموده و مسئول مستقیم سطح دانش و معلومات و همچنین امور انضباطی و اخلاقی این گونه وکلا، قوهء قضائیه است، نه کانون های وکلای دادگستری.
و بالاخره (لایحه)، فصل پنجم از ماده ۱۲۱ تا ۱۳۸ را به صندوق حمایت وکلا اختصاص داده که اصولا هیچ ارتباطی با قوانین وکالتی ندارد، صندوق حمایت وکلا دارای شخصیت مستقل حقوقی (اگرچه ناقص و مبهم) است ولی دارای قانون و آئین نامهء خاص خودش است، معهذا در لایحه، علیرغم تلاش چهار سالهء وکلا و انتشار دهها مقاله و اثبات این موضوع که صندوق حمایت وکلا یک صندوق ذخیره ای و پس اندازی است و (نه یک صندوق بازنشستگی) و جمع آوری طومار با بیش از هزار و هشتصد امضای وکیل داگستری برای الغای مادهء ۱۴ قانون صندوق حمایت، در (لایحه) هیچ اشاره ای به این موضوع نشده و کماکان تبعیض بین قضات و دارندگان لیسانس حقوق بازنشسته با وکلای مستمری بگیر صندوق پابرجا و برخلاف قانون مدنی و قانون اساسی، وکلای مستمری بگیر از صندوق حمایت وکلا مجبور به تودیع پروانهء وکالت خود شده اند.
شخصیت حقوقی مستقل کانون های وکلای دادگستری با دخالت قوهء قضائیه مخدوش گردیده است
اگر چه لایحه در ماده چهار، کانون وکلای دادگستری استان را موسسه ای با شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی و غیر انتفاعی به رسمیت شناخته است، ولی در ماده های مختلفی که به دخالت صریح قوه قضائیه و یا وزارت دادگستری در امور کانون وکلا منجر می شود، مخصوصا در ماده های ۳۳- ۳۵ – ۵۱ – ۵۲ – ۹۵ – ۹۶ – ۹۸ و تبصرهء ماده ۹۸ ، این استقلال را نقض و مخدوش نموده است.
چرائی استقلال کانون های وکلا
قبل از حکومت های مشروطه و یا مردم سالار، اصولا تفاوتی بین قوای حاکمه وجود نداشت و همهء قوای حکومتی در دست حاکم و یا فرمانروا متمرکز می گردید. این امر بعد از استقرار حکومت مشروطه و یا مردم سالار منقلب گردید و قوای حاکمیتی به چندین قوا تقسیم و برای هر کدام از آنها وظائف و تعهداتی تعریف گردید، در اینجا نویسنده نمی خواهد به طور مفصل به اندیشه ورانی مانند روسو و دیگران اشاره کند که با اندیشهء خود دنیای جدیدی را بنا نهادند و ساختمان حکومتی کشورها را بر اساس تجزیه و تقسیم قوا طرح ریزی و بنا کردند، ولی ذکر این نکته ضروری است که در مقابل قوای مثلا سه گانهء حکومت، نهادی نیز تاسیس گردید که موظف بوده، اقامه و تعقیب و دفاع از حقوق شهروندان علیه شهروندان و علیه تمامی قوای سه گانه و مقامات و حکومتگران و فرمانروایان و قضاوت کنندگان و بازپرسان و نیروهای پاسبانی و به طور کلی شکایت و دفاع اشخاص علیه اشخاص را، برعهده داشته باشد، بنابراین نهاد وکالت و امور وکالتی و شخص وکیل دادگستری که عهده دار دفاع از مال و جان و ناموس و حافظ آزادی های مشروع مردم در مقابل متجاوزان و متعرضان است، باید در ذات خود استقلال داشته باشد (مانند قوای سه گانه که در ذات خود مستقل هستند)، در این صورت است که این نهاد می تواند به دور از تاثیر و یا توصیه و یا تحریک و یا نفوذ و یا هجوم قوای مذکور به وظائف قانونی خود عمل نماید، بنابراین وکیلی که پروانهء وکالت او با امضای وزیر دادگستری و یا رئیس قوهء قضائیه صادر شده باشد و یا اعمال حرفه ای و انضباطی او توسط قاضی منصوب از طرف آنان قضاوت گردد و یا به طور مستمر واهمهء تعقیب از طرف رئیس قوهء قضائیه و رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عدالت اداری و یا رئیس بازرسی کل کشور و یا دادستان انتظامی قضات و یا وزارت اطلاعات و یا دیوان محاسبات و یا کانون وکلا و یا یکی از اعضای هیئت نظارت را داشته باشد و یا به طور مستمر در حین انجام وظیفهء قانونی خود مورد توهین و تمسخر و یا ضرب و جرح و یا اخراج از دادگاه قرار گیرد، چگونه می تواند با شجاعت نسبت به حفظ و یا استیفای حقوق موکل خود دفاع نماید؟ آیا چنین وکیلی از پذیرش دعاوئی که بوی خطر و دردسر و یا از دست دادن پروانهء وکالت، از آن متصاعد می گردد، خودداری نخواهد ورزید؟ ضمنا باید بر این تاکید کرد که وکیل دادگستری علاوه بر این که رسالت حفظ و استیفای حقوق موکل خود را دارد، با دریافت پروانهء وکالت به طور حرفه ای به این کار اشتغال و از این طریق امرار معاش و زندگی می کند، بنابراین و در صورت فوق، چه بسیار وکلائی خواهند بود که خانهء عافیت را به کارزار وکالت ترجیح دهند و از قبول بسیاری از دعاویی که احساس خطر نمایند و یا احتمال از دست دادن پروانهء وکالت را نمایند، خودداری و ملت را بی پناه و بی حمایت نمایند، بدیهی است کسانی که به هر عنوان قصد دارند، نهاد وکالت را تضعیف و به میل و خواستهء خویش سوق دهند، بر این اصل اساسی واقف نیستند که در جامعه پیچیدهء فعلی، همهء اشخاص هم در معرض اتهام و پاسخگوئی قرار دارند و هم ممکن است حقوق آنان مورد تعرض و تعدی اشخاص دیگر قرار گیرد، مگر این که معتقد باشیم که برخی از مقامات و فرزندانشان و یا برخی از اشخاص از موارد گفته شده، مستثنی هستند و هیچگاه و در هیچ صورتی نه شکایت کنندهء دعوائی خواهند بود و نه هیچ شخصی جرات نخواهد کرد که علیه آنها در هیچ زمان و مکانی شکایتی و دعوائی مطرح نماید که چنین چیزی البته صحت ندارد و آمار و احتمالات و حقایق و واقعیت های عینی جامعه، خلاف این ادعا را اثبات می کند. از طرف دیگر تضعیف نهاد وکالت، اعاده به وضعیت قبل از مشروطه و بازی با امنیت ملی است، چه، مردمی که خود را مغبون و مظلوم ببینند و حمایتگری نداشته باشند که از حقوق آنها دفاع نمایند و یا احساس نمایند که به حقوق شهروندی و آزادی های فردی و اجتماعی آنان تعرض گردیده، به نقار ملی دامن زده و استقلال کشور را مخدوش نموده و طغیان و انقلاب به راه می اندازند، که مثال و نمونهء آن را در برخی از کشورهای جهان می توان مشاهده نمود.
استقلال نهاد وکالت ناشی از حق حاکمیت ملی و ارادهء مردم است
در اینجا این سئوال مطرح می شود که این (استقلال) چگونه تاسیس و توسط چه کسانی تقنین و چگونه به وظائف خود عمل می نماید؟
جواب این است که استقلال نهاد وکالت و کانون های وکلای دادگستری، ناشی از حق حاکمیت ملی در تاسیس قوای سه گانه و از عزم و ارادهء نمایندگان مردم در مجلس شوری است که قسمتی از حاکمیت ملی و مهمترین قوای حاکمیت مردم بر سرزمین و مرز جغرافیائی تعیین شده کشور است. بدیهی است یکی از مهمترین وظائف کانون های وکلای دادگستری صدور پروانهء وکالت برای حائزین شرایط وکالت در دادگاههای دادگستری است، بنابراین:
الف: (لایحه) می بایستی قبل از ورود به وظائف کانون وکلا، شخصیت و ماهیت حقوقی او را یعنی مستقل بودن و تاسیس توسط حاکمیت ملی و انحصاری بودن صدور پروانهء وکالت توسط کانون وکلا و انحصاری بودن حق اقامه و تعقیب و دفاع از حقوق اشخاص در مقابل اشخاص را (به طور اعم)، توسط وکیل دادگستری (مگر در موارد وکالت اتفاقی) و امنیت شغلی وکیل و امنیت روحی و جسمی وکیل در حین وکالت و تعیین پادافرهء افرادی که به وکیل حین انجام وظیفهء وکالتی توهین و یا تمسخر و یا مانع انجام وظیفهء او می گردند، ویا اجبار به برخورد احترام آمیز کلیهء دادگاه ها و اداره ها و یا وزارتخانه ها و پاسگاه های پاسبانی با وکیل، هنگامی که او برای حفظ و یا استیفای حقوق موکل خود مجبور به حضور فیزیکی در آن مکان ها می گردد را معلوم و مشخص نماید.
ب – (لایحه)، متاسفانه بین وکالت مدنی و وکالت در دادگاه های دادگستری نیز به مرز بندی مشخصی نرسیده، زیرا برابر مواد ۶۵۶ تا ۶۸۴ قانون مدنی، مقررات و قواعد عقد وکالت و وظایف وکیل در مقابل موکل و موکل در مقابل وکیل به تفصیل ذکر گردیده است و هم اینک بر طبق مقررات قانون مدنی، هر شخص که دارای صلاحیت قانونی باشد، می تواند و اجازه دارد که وکالت شخص دیگر واجد اهلیت قانونی را در دفترخانه های اسناد رسمی و شهرداری ها و اداره های ثبت اسناد و دادگاه های اختصاصی و هیئت های حل اختلاف در وزارت کار و دارائی و تامین اجتماعی و غیره برعهده بگیرد که علاوه بر این که نحوهء تنظیم وکالتنامه ها (عادی و یا رسمی)، در بسیاری از موارد غلط و مغشوش و مخدوش و قابل تفسیر و یا موجبات تضییع حقوق موکل را فراهم می سازد، بلکه ازاین رهگذر، سالیانه هزاران پرونده در دادگاه های دادگستری مطرح و مفتوح می گردد. چرا لایحه نیاید و امور وکالتی را در کشور به طور عموم به وکلای دادگستری نسپارد و یا در همین لایحه با قید مقرراتی، این گونه موکلان را به طور مستقیم و یا این گونه وکیلان مدنی را به طور غیر مستقیم هدایت ننماید که با تفویض وکالت به طور توکیل، آنجا که حقوق این گونه موکلان در تماس با دفاتر اسناد رسمی و وزارتخانه های مذکور و شهردای ها قرار می گیرد، به وکیل دادگستری تفویض وکالت نمایند؟ نفع و بهرهء این مقررهء پسشنهادی، هم به این گونه موکلان می رسد که بالاخره نهادی مانند کانون وکلا، در صورت تخلف و یا تضییع حقوقشان به دعوی و داد آنها رسیدگی خواهد نمود و هم به وکیل دادگستری که در سایهء توسعهء دانشکده های حقوق در سالهای اخیر و پذیرش کارآموزان وکالت به طور انبوه توسط کانون های وکلای دادگستری، به تعداد آنان افزوده گردیده، و البته که اگر کار به کاردان سپرده شود، از بسیاری از دعاوی کیفری و حقوقی مردم و طرح آنها در دادگاه های دادگستری کاسته خواهد شد.
حدود استقلال کانون های وکلا و نقش نظارتی دادگاه انتظامی وکلا
باید این مسئله را نیز روشن نمود که حدود اسقلال کانون های وکلا تا چه حد است و استقلال این نهاد در تصمیم گیری ها از یک طرف و آرای دادگاه های انتظامی وکلا از طرف دیگر تا چه اندازه ای معتبر و بالاخره حرف قطعی و آرای نهائی را کدام مرجع می باید صادر نماید؟
پاسخ این است که همانطور که گفتیم قوهء مقننه که یکی از قوای حاکمیتی است، به دلیل اعتماد حداکثری به وکلا، تشکل و اداره و تصمیم گیری و صدور پروانه و حل و فصل امور انتظامی وکلا را به خود وکلا سپرده است.
استقلال کانون های وکلای دادگستری به منزلهء هرگونه اقدام خودسرانه و یا خارج از وظائف قانونی نیست، بلکه هیئت مدیره در هرحال و در هر تصمیمی باید وظائفی را که (قانون) تعیین نموده انجام دهند و در این خصوص البته مسئولیت دارند و از اقدامات و تصمیمات هیئت مدیره و همچنین آرای صادرهء دادگاههای انتظامی وکلا، طبق مواد ۴ و مادهء ۱۴ و مادهء ۱۸ و مادهء ۲۱ و مادهء ۲۳ لایحهء قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ و همچنین مواد ۱۴ و ۳۴ و ۱۷۵ آئین نامهء لایحهء
قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ می توان به دادگاه انتظامی قضات شکایت نمود. در چرائی این موضوع نیز مصلحتی نهفته است، زیرا دادگاههای دادگستری طبق قانون اساسی مرجع عمومی تظلمات هستند و نهایتا یک مرجع عمومی رسمی دادخواهی باید حکم و رای نهائی را در تمامی دعاوی، اعم از حقوقی و کیفری صادر نماید، ثانیا کلیهء دعاوی باید در یک نقطهء زمانی بالاخره حل و فصل گردند و این دادگاه های دادگستری هستند که باید تصمیم نهائی و حکم و رای قابل اجرا را صادر نمایند.
دیوان عدالت اداری در مورد تخلفات مقامات اداری و مغایرت بخشنامه ها و آئین نامه ها و همچنین آرای صادره توسط دادگاههای اختصاصی (کار – دارائی – تامین اجتماعی – شهرداری و غیره ) حکم نهائی و لازم الاتباع را صادر می نماید و در مورد آرای دادگاههای انتظامی وکلا، حکم دادگاه انتظامی قضات (به جهت هم شان و همسان بودن شخصیت وکلا و قضات)، نهائی تلقی می شود.
بنابراین قوهء قضائیه با انتصاب تحصیلکرده ترین و مجرب ترین و ماهرترین و فساد ناپذیرترین قضات خود در دادگاه انتظامی قضات، می تواند به منظور و مقصور خود که همانا (نظارت) بر اقدامات و تصمیمات هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری و آرای صادره توسط دادگاههای انتظامی وکلاست، نائل آید و این همان (نظارت) است که نه این که انتقادی نسبت به آن وجود ندارد، بلکه همهء وکلا متفق القول این نظارت را پذیرفته و مورد استقبال هم قرار می دهند.
* برگرفنه از وبلاگ حقوقی وکلای ملت
