به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، در ابتدای مراسم علیرضا امانی، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان ضمن تبریک هفته وکیل و خیر مقدم و ابراز خرسندی از برگزاری انتخابات پرشور بهمن ماه در این کانون، از تمام وکلا و اعضای هیأت مدیره و اعتماد ایشان نسبت به ائتلاف و انتخاب ششم بهمن قدردانی کرد.
امانی، صحبت‌های خود را پس از ارج نهادن به استقلال وکالت اینطور آغاز کرد: «ما به اعتبار استقلال نهاد وکالت می‌توانیم با هم باشیم. وکلا در نهاد موازی اعلام کردند که ما هفته اول اسفند را جشن نمی‌گیریم؛ طبیعی است که نباید جشن بگیرید و تبریک بگویید، چرا که استقلال ندارید و این یعنی پذیرفته‌اید غیرمستقل هستید و وابسته‌اید.»
موضوع نهاد وکالت به عنوان یک صنف، نخستین موضوع صحبت رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان بود. امانی ضمن تأکید بر ضرورت دانستنِ امر صنفی، خاطرنشان کرد: زمانی که خود را در قالب یک بدن‌واره معرفی می‌کنیم، یعنی می‌پذیریم که نهاد ما وظایفی در برابر شغل و کسب و کار اعضای خود دارد. این تکالیف، طیف وسیعی را در بر می‌گیرد و می‌توان مرزهای آن را از تهیه امکانات رفاهی تا تدوین مرامنامه و کُدهای اخلاقی تعریف کرد.
وی افزود: کانون وکلا به عنوان یک نهاد خودگردان وظیفه دارد تا بکوشد بیشترین منفعت را برای اعضای خود فراهم آورد؛ از ساده‌ترین امکانات زیستِ آبرومندانه‌تر تا احترام شغلی و حضور بی تشریفات در دادگاه‌ها.
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در انتهای بخش نخست صحبت‌های خود در خصوص نهاد وکالت، به این مسئله اشاره کرد که این صنف باید در برابر هجمه‌های و رفتارهای ناخوشایند بیرونی واکنش نشان داده و از هویت شغلی خود نیز دفاع کند. از این روست که وکیل باید بتواند مستقل و آزادانه به وکالت بپردازد.
امانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به وجوه دیگری از مفهوم استقلال اشاره و ابراز داشت: استقلال وکلا به معنای حرفه‌ای آن، در تمام دستگاه‌های حقوقی متمدن دنیا امری پذیرفته شده بوده که قرار است ما وکلا را در راه نمایندگیِ دیگران آزاد بگذارد. این آزادی در لوای اخلاق صنفی بر آن است تا در برابر قدرت خارجی خود را مصون بدارد.
وی با بیان اینکه این آزادی و استقلال از جنس حرفه‌ای‌ست، عنوان کرد که دانش حقوق، دانشی با زبان تخصصی خود است، ابزار خاص خود را داشته و قواعدش پیشاپیش از سوی قوانین دادرسی و ماهوی، تعین یافته و عرصه ظهورش هم از قبل در نهادی به نام عام دادگاه تعیین شده است. از این رو جنس آن، با کنش‌گری سیاسی یا اجتماعی‌بودن فرق دارد و در عین حال، بدان معنا نیست که امر سیاسی، هیچ مناسبتی با استقلال حرفه‌ای ندارد.
بحث مستقل بودن استقلال حرفه‌ای نهاد وکالت از نفوذ و دخالت خارجی نیز موضوع دیگری بود که رییس کانون بدان پرداخت. امانی در خصوص نقطه عطف استقلال این نهاد تصریح کرد: استقلال ما آنجا بنیان نهاده می‌شود که سیاست بپذیرد باید عرصۀ حقوق و قوانینش را به متخصصین آن بسپارد؛ در واقع از سیاست‌بازی آزاد و در کاربست دانش خود، یعنی همان ابزار و زبان تخصصی حقوق مستقل باشیم. بی‌شک این استقلال آنجا کامل می‌شود که امر سیاسی به‌جای آنکه ما را تابع خود قرار دهد، خود و فرایندش را تحت‌نظر قانون بگمارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان در بخش پایانی صحبت‌های خود، وکالت حرفه‌ای را هم‌چون راه رفتن بر ریسمانی معلق میان زمین و آسمان برشمرد که بندش، نصّ صریح قانون است.
وی در پایان درباره عملکرد مالی سال ۱۴۰۱ کانون وکلای دادگستری گیلان تا پایان بهمن ماه، گزارشی را قرائت کرد.
استقلال وکیل دادگستری و نهاد وکالت، یک اصل بنیادین بشری است
در این مراسم نیز دکتر جلیل مالکی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه به ایراد سخنانی پرداخت و ضمن ابراز خرسندی از حضور در طلیعه سالروز استقلال نهاد وکالت و در جمع حقوقدانان، سخنان خود را اینطور آغاز کرد: اگرچه استان گیلان سرزمین گیله‌مردان و گیله‌زنان سرافزار، مشحون از مفاخر علمی و فرهنگی و اجتماعی و غیره است، اما برای من، یادآور انقلاب مشروطیت و استقرار حکومت قانون است؛ انقلابی که بزرگمردان و بزرگ زنان مشروطه‌خواه گیلان، نقش بی‌نظیر و پررنگی در پیروزی آن داشتند. نقش ایشان، منحصر به پیروزی انقلاب مشروطیت نبود؛ اگرچه حضور نمی‌داشتند، نمی‌گویم انقلاب به پیروزی نمی‌رسید اما دستکم به تأخیر چندساله می‌افتاد. این نقش همینجا متوقف نشد. با ورق زدن تاریخ می‌بینیم مشروطه‌خواهان گیلانی نقش بسیار اساسی در اعاده مشروطیت و حکومت قانون بعد از استبداد صغیر داشته‌اند.
دکتر مالکی، با نقبی به گذشته افزود: هفتاد سال قبل در امتداد خط مستقیم انقلاب مشروطیت و حکومت قانون، نهاد وکالت دادگستری در کشور ما رشید شد و به استقلال رسید. اگر نگاه گذرایی به تحولات آن زمان و سال‌های قبلش بیاندازیم، درمی‌بابیم که علت استقلال نهاد وکالت دو امر بود: نخست تضمین حق دفاع مردم در مقابل ارکان قدرت، و دوم، تضمین امنیت وکیل در مقام دفاع از حقوق ملت. متأسفانه در دهه پنجاه انقلاب مشروطیت، این انقلاب دچار انحراف شده بود. سردمداران حکومت به جای پاسداشت حکومت قانون و قانون اساسی مشروطیت، مسیر حکمرانی بر قانون را در پیش گرفته بودند و با استفاده از ابزار قانونی و مقرراتی که وضع کردند، سه نهاد منفک «قضا، وکالت و مدعی‌العموم» را در یک نقطه جمع کرده بودند و آن «وزارت عدلیه» بود؛ حکمرانی بر قانون. این‌ها می‌گفتند ما باید تعیین وضع کنیم. وضعیتی به وجود آمد که حقوق مردم تضییع شد و حق دفاعشان از بین رفت. وقتی وکیل و قاضی و مدعی‌العموم در یک خط و زیرمجموعه قرار گرفتند، نتیجه محتوم آن از بین رفتن حقوق مردم بود. کسی جرأت نمی‌کرد مقابل این سه ضلع مثلثی که از یک جا تغذیه می‌شدند بایستد و دعاوی مردم هیچگاه در مقابل ارکان قدرت به نتیجه نمی‌رسید و حق آنها تضییع میشد.
دکتر مالکی در ادامه افزود: در هفت اسفند ماه بود که مرحوم مصدق لایحه استقلال را که هیأت مدیره وقت تقدیم کرده بود، تصویب و ابلاغ کرد تا هفت اسفند به عنوان نگینی درخشان بر تارک وکالت و قضای کشور بدرخشد. از آن روز تاکنون این روز را با افتخار به عنوان روز استقلال وکیل دادگستری جشن می‌گیریم و به نظر من این ایام را باید پررنگ‌تر جشن بگیریم.
رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز اذعان داشت که وقتی نظام جمهوری اسلامی مستقر شد، بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت ما در دوران طاغوت، نه قوه قضاییه مستقلی داشتیم و نه کانون وکلای مستقل. همه همکاران و پیشکسوتان ما خوشحال از این امر که حتی نظام سیاسی فعلی به این میزان استقلال رضایت نمی‌دهد و می‌خواهد آن را مستحکم‌تر کند. اما متأسفانه نه قدر استقلال و زحمات وکلای دادگستری دیده شد، و نه فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی. کانون وکلای دادگستری مستقل هفده سال به محاق رفت و منحل شد و بعد از هفده سال هم که به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مجددا احیا شد، انواع مداخلات در آن آغاز شد.
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه به ذکر برخی مظاهر نقض استقلال نهاد وکالت اشاره کرد؛ از جمله آنکه در اولین قانونگذاری نسبتا جامع که در سال ۷۶ انجام شد و با دخالت در امر احراز صلاحیت کاندیداهای هیأت مدیره، متأسفانه این امر به قوه قضاییه – دادگاه عالی انتظامی قضات-واگذار شد. دو سال بعد یعنی در سال ۷۸ و با تصویب قانون برنامه سوم و قانون ۱۸۷ بود که متأسفانه بخشی از پارۀ تن نهاد وکالت مستقل را گرفتند – که همیشه باید فریاد بزنیم و نباید فراموش کنیم – در اختیار قوه قضاییه گذاشتند تا رجعتی باشد به قبل از سال ۱۳۳۱ و وابستگی نهاد وکالت به وزارت عدلیه. در سال ۸۸ یعنی ده سال بعد، رئیس قوه وقت آیین‌نامه‌ای را تصویب می‌کند که به موجب آن، اساسا قانون زیرپا گذاشته می‌شود و نهاد وکالت به اداره‌ای در زیرمجموعه قوه قضاییه تبدیل می‌شود.
وی افزود: خوشبختانه این آئین‌نامه در نتیجه ایستادگی عزیزان ما در آن زمان، که همه در جریان بودیم به محاق می‌رود و به نتیجه‌‌ای نمی‌رسد – آن بارقه‌های حکمرانی بر قانون از طریق وضع مقررات در ایام بعد از انقلاب متأسفانه روز به روز بر قدرت خود در حال افزودن بوده و الان هم این وضعیت وجود دارد. طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت که هدف آن مشروعیت دادن به تظاهر به امر وکالت بود که در همین مجلس مطرح شد و تا دو ماه قبل هم اجازه ندادیم به نتیجه برسد. طرح اجازۀ استفاده از نماینده حقوقی به انبوه شرکت‌های تجاری و بخش خصوصی که آمده بود یک جریان موازی دیگری مثل جریان مرکز مشاوران راه‌اندازی کند و هدف آن هم تضعیف نهاد وکالت مستقل بود. در نهایت به موجب مقاومت و ایستادگی‌هایی که صورت گرفت، کلیات آن رد و در مجموع از دستور کار خارج شد. معلوم نیست که چرا این طرح مجددا طرح شده و برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس، در دستورکار قرار گرفته است؟! طرح اصلاح مقررات وکالت، طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی، الحاق یک تبصره به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و یا طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز از دیگر موارد مربوط به نقض استقلال نهاد وکالت بود. و بالاخره آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۴۰۰ که با کنار گذشتن ارادۀ نهاد وکالت، بر آن بود تا هم استقلال وکیل دادگستری و هم استقلال کانون وکلای دادگستری را نقض کند. با عبور از مرز صلاحیتیِ ماده ۲۲ لایحه استقلال، متأسفانه انواع دخالت‌ها در امر نهاد وکالت مستقل را در دستور کار قرار داد.
دکتر مالکی در بخش پایانی صحبت خود به آیین‌نامه اجرایی سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: قریب شش ماه از زمان تصمیم اکثریت هیأت‌های عمومی کانونهای وکلای دادگستری مبنی بر اجرای این آئین‌نامه قبل از اصلاح می‌گذرد. علی‌رغم وعده و وعیدهایی که داده شد که به محض اعلام اجرا، این آئین‌نامه اصلاح خواهد شد، متأسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته است. قدر متیقن این است: در طول این شش ماه، بی‌تردید هم استقلال کانونهای وکلای دادگستری نقض شده است، و هم استقلال وکیل دادگستری. در ماده دو این آئین‌نامه، که با زیرپا گذاشتن ماده یک لایحه استقلال، کانون وکلا را که به عنوان یک مؤسسه مستقل تعریف شده بود، به یک مؤسسه خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل مثل شرکت‌های تجاری تبدیل کرده است که استقلال آن از اعضای آن است. این را همان زمان فهمیدیم و واکنش نشان دادیم. از زمانی که دوستان ما زیربار اجرای این آئین نامه رفتند، استقلال کانون وکلای دادگستری در ماده دو که به رسمیت شناخته شده، نقض شده است.»
دکتر مالکی خاطرنشان کرد که استقلال وکیل دادگستری و نهاد وکالت، یک اصل بنیادین بشری است، هیچ کس حق ندارد این استقلال را از بین ببرد.
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان خاطرنشان کرد: «آقای دکتر پورسید، معاون حقوقی جدیدی که در قوه قضاییه مستقر شده است، انسان وارسته و دانشگاهی‌ای‌ست، انتظار می‌رود که هرچه سریع‌تر بیاید و این موارد را اصلاح کند تا نگذارد بیش از این استقلال نهاد وکالت و وکیل به مخاطره بیافتد. امیدواریم که شاهد این باشیم که آیین‌نامه‌ای نهایی شده باشد و در آن هیچ اثری از نقض استقلال کانون و وکیل وجود نداشته باشد.»
مجلس هرگز به دنبال این نیست که قوانینی به ضرر مردم وضع کند
بعد از سخنرانی دکتر مالکی، دکتر احمدی سنگری رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان دقایقی کوتاهی به سخنرانی پرداختند. وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در بین نخبگان وکالت، اذعان کرد که مجلس خدمتگزار مردم است. تمام قوانینی که قرار است مصوب شود، حتما در جهت کمک به مردم خواهد بود نه آنکه مانعی برایشان باشد.
وی افزود: بنده به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان، هم به عنوان دبیر اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس و عضو کمیسیون اصل نود معمولا با قوه قضاییه، با وکلا و دوستان دیگر در کمیسیون اصل نود تعامل داریم و در خصوص بعضی موارد با هم در گفتمان هستیم. شاید بعضی از مسائل را در جریان نیستیم یا بعضی زوایا را به خوبی نمی‌بینیم، و بعضی از زوایا را دوستان مدنظر قرار نمی‌دهند. به خاطر داشته باشید که هرگز مجلس به دنبال این نیست که قوانینی به ضرر مردم وضع کند. نمایندگان نوکر مردم هستند. امیدواریم هیچ قوانینی به ضرر مردم وضع نشود.
تقدیر از روسای سابق کانون وکلای دادگستری گیلان
در بخش دیگری از مراسم پاسداشت هفتادمین سالروز استقلال، با حضور اعضای هیأت مدیره فعلی، ضمن تقدیر از دکتر مالکی و اهدای تابلوی صنایع‌دستی رشتی‌دوزی، با حضور ایشان از رؤسای سابق کانون وکلای دادگستری گیلان با ارائه لوحِ تقدیر و تابلوی رشتی‌دوزی تمجید به عمل آمد.
پس از آن و در ادامه برنامه، وکیل رضایی سندسی، دقایقی به خواندن ابیاتی از اشعار خود با محوریت طنز اجتماعی پرداختند که شور و نشاطی در سالن به همراه داشت.
پس از این شعرخوانی و در پایان برنامه، بار دیگر هیأت مدیره کانون، مراتب تقدیر و قدرداتی خود را از اعضای ارکان و کمیسیون‌های کانون در دوره یازدهم با تقدیم لوح تقدیر، به جا آورد.
