به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، این جلسه پیرو مصوبات هیأت عمومی اسکودا در تاریخ سوم آذر ماه سال جاری و نیز شورای اجرایی مورخ ۲۴ آذر ماه جاری تشکیل شد.
در این جلسه حاضران بر این نکته تاکید کردند که تقویت خدمات‌رسانی به وکلا و موکلین و توسعه دیجیتال در حوزه وکالت امری ضروری است و اسکودا می‌تواند با استفاده از منابع گسترده و تجزیه و تحلیل داده‌ها، بازخورد اقدامات مورد نیاز خود را در مورد مسائل گوناگون به‌دست آورد.
همچنین حاضران به این نکته اشاره کردند که فراگیری داده‌ها و ارائه راه‌حل‌های مجهز به فناوری می‌تواند اسکودا را در تلاش برای رسیدن به اهداف توسعه دیجیتال نظیر ساده‌سازی ارائه خدمات و رفع چالش‌های اصلی از جمله به حداقل رساندن زمان دسترسی به خدمات مورد نیاز وکلا و موکلین یاری رساند.
در ادامه این جلسه حاضران با اشاره به اینکه مزایای یک سیستم دیجیتالی یکپارچه در اسکودا و کانونهای وکلای دادگستری ایران علاوه بر کاهش کاغذبازی‌های غیرضروری، موجب افزایش کارایی کانونهای استان‌ها و ارائه خدمات الکترونیکی ایمن و استاندارد می‌شود، تصریح کردند: راه‌اندازی خدمات دیجیتالی، دستیابی به نقشه کلان توسعه برای نهاد وکالت را میسر می‌سازد. منظور از توسعه کلان، دستیابی به ساختار قدرتمندی است که نیاز متقاضیان و استفاده کنندگان این سامانه اعم از وکلا و کارآموزان وکالت، موکلین و … را برطرف و بتواند به توسعه جامعه کمک شایانی کند. ضمن اینکه صدمه‌پذیری ساختارهای اسکودا و کانون‌ها را کاهش داده و باعث ایفای نقش نهاد وکالت در ارتقای امنیت اجتماعی و آرامش روانی جامعه خواهد شد.
در این جلسه همچنین بر این موضوع تاکید شد که با توجه به تحولاتی که در حوزه پیاده‌سازی دولت الکترونیک در کشور به وقوع پیوسته است، بهره‌گیری از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات به یکباره مقیاس تولید داده و اطلاعات و ظرفیت استفاده از منابع اطلاعاتی موجود را به شدت ارتقاء داده و موجب شده که سرعت در چرخه تولید داده افزایش یافته و نیازهای داخلی این حوزه دچار توسعه یافتگی شود، از این رو اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برای پیشبرد برنامه‌های مهم توسعه دیجیتال نیازمند پیش نیازهایی است که امکان تحقق توسعه‌ای را در بستر تحول دیجیتال محقق سازد.
حاضران در نشست همچنین با اشاره به اینکه دولت دیجیتال به معنای ایجاد تغییرات اساسی در شیوه حاکمیت دولت‌ها در سراسر جهان است، تاکید کردند: دامنه ایجاد این تغییرات بسیار وسیع بوده و شامل تغییر در نحوه تعیین اهداف قابل اندازه‌گیری اداری تا بهبود ارائه خدمات عمومی، نحوه تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده تا سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر شواهد، نحوه پاسخگویی دولت‌ها تا ایجاد شفافیت و اعتماد بیشتر عمومی است.
در این جلسه همچنین بر ضرورت طراحی نظام پایش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کانونهای وکلای دادگستری که با رویکردی فنی و تخصصی طی یک چشم‌انداز در زمینه پیاده‌سازی سازمان الکترونیک اداری به صورت یکپارچه عمل کند، تاکید شد.
