به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی، در نوبت صبح این نشست که به عنوان اجلاس افتتاحیه برگزار شد، پس از عرض خیر مقدم توسط دکتر حسن فرهودی‌نیا رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، هدف از برگزاری این نشست که بررسی چالش‌های حقوق دفاعی مردم در حوزه قوانین مربوط به نهاد وکالت است، تشریح و بر لزوم تحقق غایت اصلی این نشست تخصصی که همانا همفکری پیرامون راهبرد‌های غلبه بر این چالش‌هاست، اشاره شد.
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر محمد سرگزی و دکتر عثمان سالاری رئیس و نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، دکتر نجات فیض‌اللهی معاون قضایی کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، دکتر بابک محبوب علیلو دادستان عمومی و انقلاب آذربایجان شرقی، دکتر بهنام حبیب‌زاده مومن رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و دکتر بهنام رضوان نماینده مردم کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی در محور‌های مختلف مرتبط با نشست، دیدگاه‌های خویش را در حوزه چالش‌های مرتبط با نهاد وکالت طرح و بر لزوم تشریح و تبیین راهکار برونرفت از این چالش‌ها تاکید کردند.
در بخش دوم این برنامه که در نوبت عصر با حضور رئیس و نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روسای کانونهای وکلای دادگستری و روسای کمیسیون‌های پارلمانی این کانون‌ها برگزار شد، نائب رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی به عنوان دبیر نشست تخصصی، ضمن برشمردن چالش‌های تقنینی مربوط به نهاد وکالت شامل معضلات ناشی از اجرای قانون تسهیل، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطه‌مند نبودن پذیرش‌های خارج از آزمون در نهاد وکالت، مشکلات و معضلات مربوط به صندوق حمایت وکلای دادگستری، معضل استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکلای دادگستری در شرکت‌های خصوصی و… ، از مدعوین درخواست کرد که دیدگاه‌های خویش را پیرامون موضوع نشست بیان کنند.
به این ترتیب نمایندگان هر یک از کانونهای وکلای دادگستری و رئیس صندوق حمایت، ضمن تقدیر از کانون وکلای آذربایجان شرقی بابت برگزاری این نشست ابتکاری، دیدگاه‌ها و مطالب خویش را پیرامون چالش‌ها و راهکار‌های برون رفت تشریح کردند.
در انتهای این نشست و در راستای جمعبندی مباحث مطروحه، بر اساس پیشنهاد ارائه شده از سوی دکتر محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مصوب شد «دفتر دائمی همکاری‌های مشترک میان کانونهای وکلای دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس» با حضور نمایندگان کمیسیون و کانونهای وکلای دادگستری تشکیل شود و تمامی مسائل مربوط به نهاد وکالت که ارتباط با مجلس شورای اسلامی داشته باشد، در آن دفتر مشترک مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مربوطه جهت طرح در کمیته تخصصی کمیسیون یا سایر اقدامات مقتضی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس منعکس شود. همچنین مقرر شد از ظرفیت تخصصی و فنی نهاد وکالت در خصوص سایر طرح‌ها و لوایح حقوقی مطروحه در مجلس از طریق این دفتر مشترک استفاده شود.
همچنین مقرر شد سازوکار نحوه فعالیت دفتر مذکور متعاقبا در هماهنگی اعضای تعیین شده در جلسه با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مشخص شود.
