نشست هیأت عمومی اتحادیه‌ی سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به‌صورت فوق‌العاده در تاریخ ۱۰ / ۱۱ / ۱۴۰۰ به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز به‌منظور بررسی مسائل روز و اتخاذ تصمیم نسبت به چالش‌های پیش روی کانون‌ها، به‌صورت حضوری و برخط تشکیل شد و بیانیه‌ی حاضر که متضمّن دیدگاه‌ها و مواضع کانون‌ها است صادر گردید:
۱- تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم چنانکه در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی مورد تأکید قرارگرفته است، جزء وظایف ذاتی قوه محترم قضائیه است و ایفای این وظایف جز در پرتوی استقلال وکیل که آن‌هم ملهم از استقلال کانونهای وکلای دادگستری است، محقق نمی‌گردد. استقلال نهاد وکالت زمینه‌ساز ارتقای اعتبار و منزلت دستگاه قضایی در عرصه‌های بین‌المللی نیز می باشد و اساساً دادرسی عادلانه و منصفانه که فلسفه وجودی دستگاه قضایی است، تنها با حضور وکیل مستقل عینیت پیدا می‌کند. استقلال نهاد وکالت نه‌تنها برگرفته از اصول مصرح قانون اساسی و ملهم از روح این قانون است، بلکه مبتنی بر احکام و آموزه‌های دین مبین اسلام، نصوص قرآنی و منابع معتبر فقهی است. بر همین اساس، هیچ قانون، آئین‌نامه یا مقرره‌ای نمی‌تواند این اصل را نسخ کند و به همین دلیل بر همگان واجب است که در مقام وضع قانون یا آئین‌نامه‌نویسی یا اجرای قوانین و مقررات این اصل را محترم شمرده از هرگونه تخطی به آن خودداری کنند. افزون بر این باید توجه داشت؛ این تصور که بدون مشارکت و ابتکار عمل وکلای مستقل، برای نهاد وکالت و استقلال آن در قالب تدوین و تصویب طرح یا لایحه یا آیین نامه می توان تصمیم گیری کرد؛ بی گمان اشتباهی راهبردی است و به جز آنکه به مشروعیت حاکمیت ملی و قوه قضائیه در عرصه های داخلی و بین المللی لطمه وارد کند، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
۲- آزمون ورودی وکالت دادگستری مظهر و مطلع استقلال نهاد وکالت است. هرگونه دخالت خارجی در این آزمون تحت عنوان نظارت آن هم از نوع نظارت خودنوشته پیشینی و استصوابی، ناقض استقلال کانونهای وکلا و زمینه‌ساز ایجاد سرگردانی برای هزاران داوطلبی است که استقلال نهاد وکالت اصلی‌ترین دلیل و انگیزه آنها برای شرکت در این آزمون است. از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست می‌شود ضمن تاکید بر رعایت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به عنوان قانون حاکم بر آزمون، از هرگونه دخالت فرا قانونی در این خصوص ممانعت بعمل آورد.
۳- فرایند تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار که با شعار اشتغال‌زایی برای جوانان و حذف امضاهای طلایی در مجلس کلید خورد، عملاً منجر به ابقا که حتی گسترش همه مواردی شد که طراحان طرح آن را «رانت» قلمداد می‌کردند! آنچه امروز از این طرح باقی‌مانده و شوربختانه به تصویب مجلس رسیده، تنها تضعیف نهاد وکالت و خدشه به استقلال این نهاد از طریق دخالت دادن قوه قضائیه در برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری است که آشکارا خارج از وظایف ذاتی مصرح قوه قضائیه در قانون به شمار می‌رود و از این حیث مغایر قانون اساسی است، لذا از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود در بررسی این مصوبه به این مغایرت توجه و از تایید چنین طرح مخرب و پیامدهای خطرناک آن که دیر یا زود منجر به اضمحلال و فروپاشی نظام حقوقی کشور و مخدوش شدن اصل رسیدگی عادلانه خواهد شد، ممانعت بعمل آورد.
۴- رویکرد کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور درباره‌ی پذیرفته‌شدگان آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری سال ۱۳۹۹ مبتنی بر این واقعیت است که شرایط اعلام شده در آگهی منتشره حین نام‌نویسی داوطلبان مناط اعتبار بوده و مقررات حاکم در زمان انتشار آگهی و ثبت‌نام در خصوص آنان معتبر می‌باشد. با این وصف انتظار می‌رود ریاست محترم قوه قضائیه با ورود به مسئله، در راستای مراعات حقوق قانونی پذیرفته‌شدگان یاد شده، دستورات لازم را صادر فرمایند.
۵- علی‌رغم درپیش‌گرفتن رویکرد مذاکره با قوه‌ی محترم قضاییه از سوی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری جهت مرتفع‌ساختن ایرادات وارده بر آیین‌نامه‌ی اخیرالتصویب به‌ویژه حذف و اصلاح موارد خلاف قانون و ناقض استقلال کانون‌ها و با وجود قول های مساعد مسئولان محترم قوه قضائیه برای رفع این ایرادات قانونی، متأسفانه هنوز هیچ گونه اقدام عملی و متناسبی به انجام نرسیده و مشکلات مذکور که به تفصیل برای رئیس محترم قوه ارسال گردیده، همچنان باقی است. لذا مدیران کانونهای وکلا ضمن ابراز گله‌مندی از رویکرد یادشده، از رئیس محترم قوه‌ی قضاییه درخواست می‌نمایند دستور مقتضی را برای برون‌رفت از وضعیت موجود صادر فرمایند. کانونهای وکلا البته همچنان معتقدند که در بستر مفاهمه و مذاکرات سازنده، با هدف رعایت قانون و حذف مواد و موارد خلاف قانون، امکان حصول نتیجه‌ی مطلوب و حفظ همه‌ی اصول ، مقدور خواهد بود.
