به گزارش روابط عمومی اسکودا، متن کامل بیانیه به این شرح است:
۱. روند فزاینده اعمال خشونت نسبت به منادیان حکومت قانون و کنشگران مسئولیت اجتماعی در مقام ایفای وظایف حرفه‌ای، به‌ویژه وکلای دادگستری و پزشکان، ملازمه با ضرورت اقدامات عاجل و لازم تقنینی دارد. بر این اساس، تجدیدنظر در سازوکار‌های حمایتی و تامینی و امنیتی نیازمند عزم ملی و توجه ویژۀ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه محترم قضائی است.
۲. در راستای تعامل هرچه بیشتر و مشارکت کانونهای وکلای دادگستری به‌منظور اصلاح قوانین مربوط به حوزۀ وکالت به‌ویژه قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، مقرر شد باتوجه‌به شرکت اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و نمایندگان استان مرکزی در نشست اتحادیه، کانونهای وکلای دادگستری از تمام ظرفیت‌ها و امکانات لازم برای تعامل مؤثر و سازنده با نمایندگان مجلس استفاده نمایند. قانونگذاری شایسته و مبتنی بر خیر عمومی انتظار مشروعی است که باید بر مدار آن اهتمام نمود.
۳. عدالت قضایی و دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند نسبت به بازنگری در تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اهتمام صورت پذیرد. همچنین بند “پ” مادۀ ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مبنی بر استفاده از نمایندگان حقوقی در محاکم در راستای تضمین بیشتر حقوق مردم و تحقق‌بخشیدن به عدالت مورد تأکید کانونهای وکلای دادگستری بوده و جلوه‌ای از تسهیل دسترسی به عدالت است.
۴. در راستای حکمرانی صنفی و اعتباربخشیدن به حق تعیین سرنوشت صنف به دست خویش و اتکا به تصمیمات در انتخابات هیئت‌مدیره‌های کانونهای وکلای دادگستری، به‌عنوان نهادی که تقویت آن پیوند ناگسستنی با اجرای عدالت و استیفای حقوق شهروندان و اعتبار و منزلت دستگاه قضاء در عرصۀ داخلی و بین‌المللی دارد، توجه ویژۀ دادگاه محترم عالی انتظامی قضات را به حاکمیت قانون معطوف داشته و این امر مورد انتظار جامعۀ وکالت و مدیران کانونهای وکلای دادگستری می‌باشد.»
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
