بیانیۀ پایانی نشست یک‌روزۀ هیأت‌مدیره‌های کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور
به تاریخ چهاردهم مهرماه سال یک‌هزاروچهارصد خورشیدی
هیأت‌مدیره‌های کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران به‌منظور هم‌اندیشی و اعلام موضع راجع‌به موضوعات مطروحه در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ نشستی به‌صورت فوق‌العاده برگزار و پس از تبادل نظر بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کردند:
۱. کانونهای وکلای دادگستری ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت ختمی مرتبت (ص) و شهادت مظلومانۀ امام حسن مجتبی(ع) و ثامن‌الحجج امام رضا(ع) از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند به تبعیت از اصول قانون اساسی، که مقررات حاکم بر امور اقتصادی را در فصلی جداگانه از حقوق ملت وضع کرده، و همچنین بند ۱۳ سیاست‌های کلی تقنینی ابلاغی مقام معظم رهبری، که وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری را در زیرمجموعۀ امور قضایی قرار داده است، و نیز با درنظرگرفتن افتراق علمی مبانی بنیادین مجوزهای کسبوکار با پروانه‌های تشخیص صلاحیت حرفه‌ای نظیر وکالت دادگستری، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری، ترتیبی اتخاذ فرمایند تا وضع قوانین حاکم بر این حوزه به نحو مجزّا از امور راجع‌به کسبوکار و ازطریق ارجاع مقررات پیشنهادی به کمیسیون‌های مربوطه و رسیدگی تخصصی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام و سپس برای ادامۀ بررسی در صحن علنی مجلس طرح شود.
۲. مدیران نهاد وکالتْ تعیین ظرفیت وکیل موردنیاز هر کانون را ـ‌که قانونگذار هوشمندانه به هیأتی متشکل از رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شعبۀ اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه واگذار کرده است‌ـ نه‌تنها انحصارگری نمی‌دانند، بلکه مصداق بارز نیازسنجی واقعی و حق قوۀ قضاییه تلقی می‌کنند تا این قوه بتواند در چارچوب قانون و ضمن حفظ استقلال کانونهای وکلا به‌عنوان یکی از اصول نانوشته قانون اساسی، که با استیفای حقوق مردم و اعتبار و منزلت دستگاه قضا و اتقان آرای محاکم پیوند ناگسستنی دارد، ابزار دادرسی عادلانه را با رعایت میزان نیاز واقعی و دفع مفاسد جذب بی‌رویۀ وکیل تأمین کند. بنابراین، ازآنجاکه دستگاه محترم قضاییْ متضرر اصلی حذف ظرفیت و ورود خیل عظیم وکلای مازاد به عدلیه است، مدیران نهاد وکالت سکوت فعلی را تضییع‌کنندۀ حقوق مردم می‌دانند و از قوۀ محترم قضاییه انتظار دارند مضار ناشی از این اقدام غیرکارشناسی و تبعاتی را که این امر بر روند دادرسی عادلانه خواهد گذاشت تبیین و اعلام کند.
۳. اعضای هیأت‌مدیره‌های کانونهای وکلای دادگستری کشور حفظ کیفیت آزمون علمی داوطلبان ورود به حرفه‌هایی چون وکالت دادگستری، کارشناسی و سردفتری را امری کاملاً ضروری و منطقی می‌دانند و ارتباط حفظ کیفیت علمی با استیفای حقوق ملت را اجتناب‌ناپذیر می‌انگارند؛ و بر همین اساس، با تأکید بر استفاده از روش‌های علمی و دانشگاهی، پیشنهاد نصاب شناور به شیوۀ فعلی در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار را، که منجر به تنزل تراز قبولی داوطلبان به زیر شش‌هزار از پانزده هزار و مالاً امکان ورود داوطلبان با کسب نمرۀ کمتر از ده (از بیست) و حتی نازل‌تر از آن به عرصۀ دفاع از حقوق شهروندان خواهد شد، مضر به حقوق ملت و موجب افت شدید کیفیت آموزشی در حرفه‌های فوق می‌دانند؛ همچنین ازآنجاکه آثار زیان‌بار ورود وکلای فاقد شایستگی علمی و استاندارد به مراجع قضایی و تضییع شدید حقوق مردم در آینده‌ای نه‌چندان‌دور هویدا خواهد شد، کانونهای وکلای دادگستری ضمن هشدار دربارۀ عواقب سوء تسهیل صدور پروانۀ تخصصی وکالت اعلام می‌کنند که قطعاً اقدام اشخاصی که به تصور تسهیل کسبوکار موجبات افت سطح سواد علمی تخصصی‌ترین آزمون علمی مرتبط با جان، ناموس و مال مردم را فراهم کرده‌اند در تاریخ ثبت و مورد مؤاخذۀ جدی متضررین از این اقدام ناصواب قرار خواهند گرفت.
۴. مدیران نهاد وکالت ضمن تأکید بر حاکمیت قانون از هرگونه تعامل با قوۀ محترم قضاییه استقبال می‌کنند و در جهت استقرار عدالت در جامعه و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص، همگام با قوۀ قضاییه هستند و به‌منظور تحقق اهداف عالیۀ دستگاه قضایی از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد و در همین راستا نظرات فنی و تخصصی خود در خصوص آیین‌نامۀ اخیرالتصویب رییس محترم سابق قوۀ قضاییه را به محضر رئیس محترم قوۀ ارسال کرده‌اند تا ان‌شاءالله با ملاحظه و اظهارنظر قوۀ محترم قضاییه موجبات اعادۀ آیین‌نامه بر مدار قانون و اجرای آن فراهم شود.
هم چنین ببینید: نشست هم‌اندیشی مدیران نهاد وکالت – چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
