وزیر دادگستری از تدوین لایحهای در دولت برای جدا شدن بخشهای اجرایی از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت خبر داد.
سیدمرتضی بختیاری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بعضی از دستگاهها مثل سازمان ثبت با دستگاههای اجرایی دولت دارند چنین مسالهای مطرح است که این سازمانها زیر نظر دولت بروند.
وی با تاکید بر اینکه «مجلس شورای اسلامی در این رابطه تصمیمگیرنده خواهد بود» افزود: دولت در این زمینه لایحهای دارد و مجلس هم طرحی در این خصوص تهیه کرده است که طرح مجلس و لایحه دولت مشترکاتی دارند و باید ببینیم مجلس در این باره چه تصمیمی خواهد گرفت.