به گزارش روابط‌عمومی اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این نشست که شماری از نمایندگان جامعۀ مدنی ازجمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، انجمن حمایت از کودکان کار، شبکۀ کمک، شبکۀ فعالان حقوقی محیط‌زیست، کودکان کار و حمایت از حقوق نشر حضور داشتند بر ضرورت هم‌بستگی و همکاری نهادهای مدنی در راستای توسعۀ ایران تأکید و از نهادهای حکمروایی خواسته شد از ظرفیت توانمند نهادهای مدنی برای ارتقای شاخص‌های حق بر توسعه و بهبود وضعیت کشور استفادۀ بهینه و نهادهای مدنی را فرصت برای کشور و نه مسئلۀ امنیتی تلقی کنند.
دکتر جعفر کوشا: مردم‌نهاد‌ها در ارتقای آگاهی مردم به حقوق و تکالیف شهروندی مشارکت کنند
در این نشست دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با اشاره به طُرُق همکاری سمن‌ها با دستگاه‌های حاکمیتی و ضرورت ارتقای تعامل برای مقاصد توسعه‌خواهانه افزود: به‌عنوان یک اولویت، مسئلۀ پیشگیری از جرم یک ساحت اجتماعی دارد. ما درزمینۀ آموزش نقص‌های جدی داریم. درمورد قوۀ قضاییه این همکاری می‌تواند در درجۀ اول قبل از وقوع جرم اتفاق بیفتد و به نوعی باید آن را پیشگیری وضعی بدانیم؛ بدان معنا که مردم با آگاهی از حقوق و تکالیف و آگاهی از عناوین مجرمانه، مانع وقوع جرایم شوند.
عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: اگر کسی به‌عنوان شهروند از وقوع جرم مطلع باشد، باید مقامات قضایی و پلیس را خبر کند و اگر خبردادن او در عدم وقوع جرم مؤثر باشد، اما جرم را اعلام نکند یا خبر ندهد، یک عمل مجرمانه مرتکب شده است. ارتقای شاخص حکومت قانون به معنای مشارکت سمن‌ها برای کاهش جدی جرم است.
رئیس اسکودا ادامه داد: این بدان معناست که مردم در ایجاد امنیت به‌صورت مستقیم مشارکت می‌کنند، اما در اینجا بحث آزادی بیان و اینکه انسان‌ها آزاد هستند مطرح می‌شود. سؤال این است که آیا این موضوع با مسئلۀ اصل آزادی انسان‌ها در تعارض نیست؟ باتوجه‌به پیچیدگی و تنوع جرایم، حقیقت این است که دستگاه قضایی بدون اتکا به ظرفیت مردم‌نهاد‌ها نمی‌تواند در تمام موارد پیشگیری کند. به نظرم تأکید قانون اساسی بر پیشگیری از جرم توسط قوۀ قضاییه ناظر بر قبل از وقوع جرم است، چون اساساً چیزی به نام پیشگیری بعد یا حین جرم ممکن نیست. حال بحث این است که اگر مردم بر اساس الزام اجتماعی و قانونی مکلف به اطلاع‌دادن جرم به مقامات شوند، چه تضمینی است که اطلاع‌دهنده با مشکلات عدیده روبه‌رو نشود؟
دکتر کوشا گفت: چه تضمینی وجود دارد که سمن‌ها در قالب پیشگیری‌های وضعی بتوانند ایمن بمانند؟ در فرانسه قانونی وجود دارد که البته تالی فاسد هم دارد و آن این است که اگر مدیری از کارمند خود سوءاستفادۀ جسمی یا جنسی کند، عمل مجرمانه حادث شده، اما بحث این است که اگر بزه‌دیده نتواند اثبات کند که از او سوءِاستفاده شده است بیکار می‌شود. در ایران نیز چنین نگرانی‌هایی دربارۀ سوت‌زنی و اطلاع‌دادن تخلفات و مفاسد وجود دارد و باید در این مورد چاره‌جویی شود. اگر پیشگیری از جرم در جایی رخ دهد که سمن‌ها هم در آن ذی‌نفع باشند و آن‌ها می‌خواهند موضوع جرم را اطلاع دهند تکلیف چیست و سمن‌ها باید چگونه کار کنند؟
این حقوق‌دان و وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه سمن‌ها باید با ارتقای دانش حقوقی و همکاری گسترده‌تر با کانونهای وکلای دادگستری، کارگاه‌های آموزش حقوقی برگزار کنند تا همه توجیه شوند گفت: همگی ما در یک کشتی نشسته‌ایم و نمی‌خواهیم به جامعه ضربه وارد شود و باید در برابر کسی هم که در حال ضربه‌زدن به این کشتی است بایستیم. امروز بحث حاکمیت قانون مطرح است و باید این موضوع پیگیری شود، اما در این بین باید حتماً قانون، قانون درست و صحیحی باشد، نه اینکه قانونی وضع شود که هیچ نیازی از جامعه مرتفع نمی‌کند.
عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان خاطرنشان کرد: کسی که با رأی من نمایندۀ مجلس می‌شود، باید بداند که نیاز و مشکل من چیست و تمرکزش را بر حل و فصل آن بگذارد، نه اینکه قانونی را وضع کنند که خروجی‌اش واقعاً مشخص نیست و صرفاً مشکلات را مضاعف می‌کند. امروز در مجلس شورای اسلامی اولویت‌ها نادرست تشخیص داده می‌شود و عملاً بسیاری از مسائل مغفول مانده است. باید دانست که در حاکمیت هیچ‌کس اصیل نیست، بلکه اصالت از مردم است و باید قانونگذار هم در این مورد توجیه باشد. در حوزۀ جرایم هم این گونه است؛ باید بتوانیم در خصوص دسته‌بندی جرایم به‌صورت درست و دقیق اقدام کنیم.
دکتر مصطفی معین: تقویت اخلاق شهروندی و روحیۀ مشارکت‌پذیری، ضرورت نهادهای مدنی است
در ادامۀ این نشست نیز دکتر مصطفی معین، رئیس مؤسسۀ رحمان (رشد، حمایت، اندیشه) با بیان اینکه نقش نهادهای مدنی در ارتقای سرمایۀ اجتماعی بی‌بدیل است اظهار کرد: کشور ما ازنظر سرمایۀ اجتماعی در رتبه‌های پایینی قرار دارد. اگر سرمایۀ اجتماعی در جامعه نباشد، توسعه و پیشرفت رخ نمی‌دهد. می‌شود از ظرفیت سرمایۀ اجتماعی استفادۀ بهینه کرد. حداکثر ارتباطات، مشارکت عمومی، حسن ظن و اعتماد ذیل سرمایۀ اجتماعی است و می‌شود به‌صورت داوطلبانه گسترش یابد. ارتباط بین نهادهای دولتی و غیردولتی می‌تواند صورت بگیرد و اگر این اتفاق بیفتد طبق نظریۀ توسعه و اقتصاد، آن کشور می‌تواند آیندۀ خوبی داشته باشد.
وی با تحلیل جایگاه نهادهای مدنی در توسعۀ کشور گفت: کشور با صادرات نفت خام پیشرفت نمی‌کند. ما سال‌هاست نفت صادر می‌کنیم. الان کجا هستیم؟ به‌محض تحریم گره‌های ما بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، این طور نبوده که همیشه حکومت‌ها مانع نهادهای مدنی بشوند. فرهنگ ما هم فرهنگ فردی است و ما از کار گروهی تجربه‌ای نداریم، عادت نداریم و اساساً ضد کار جمعی هستیم. از تنهایی بلا خیزد.
وزیر علوم در دولت اصلاحات تصریح کرد: ما سرمایۀ عظیم تاریخی، تمدنی، فرهنگی، دینی، اجتماعی و طبیعی داریم، اما از آن استفاده نمی‌کنیم. باید از این سرمایه‌ها به‌صورت بالفعل استفاده کنیم. باید بین دولت و ملت، ملت و دولت و اعضای جامعه ارتباط برقرار شود. الان این ارتباط نیست. نخبگان نیز باید پیش‌قدم شوند و هسته‌ای تشکیل دهند و نهادهای مدنی را تقویت و انسجام بخشند.
معین با نگاه مقایسه‌ای پیرامون نقش‌آفرینی نهادهای مدنی بین کشور‌های توسعه یافته و درحال‌توسعه افزود: در کشور‌های اسکاندیناوی نهادهای مدنی بسیار فعال هستند. ما الان چند نهاد مدنی داریم؟! با ۸۵ میلیون جمعیت باید نهادهای مدنی ما بیشتر از این باشد. نهادهای مدنی باید غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی باشند. نهادهای مدنی برای این تشکیل شده‌اند که به کشور کمک می‌کنند. کشور ما ازنظر میزان سخاوتمندی و کمک مالی به دیگران شاخص بدی ندارد، اما ازنظر صرف وقت نخبگان برای کار‌های مدنی رتبۀ پایینی دارد. ما نباید منتظر دولت‌ها باشیم. ملت باید آگاهی، انسجام و هم‌بستگی ملی داشته باشد.
وی با بیان اینکه اخلاق شهروندی باید تقویت شده و انگیزه و ارادۀ لازم برای کار جمعی تجلی یابد تصریح کرد: نباید تنها به فراهم‌شدن سخت‌افزار‌ها مثل ساختمان و امکانات توجه کرد. ما انجمن توسعۀ علمی ایران را داریم که تنها مجلات علمی دربارۀ اخلاق علمی مربوط به این انجمن است و از همان سال‌ها هر سال اجلاس برگزار می‌کند. اخلاق حلقۀ گمشدۀ کشور ماست و اگر در عرصۀ سیاست و حکمرانی اخلاق داشتیم، این‌طور نمی‌شد. جمعیت توسعۀ علمی ایران از سال ۱۳۸۵ ایجاد شده است و روی آسیب‌های اجتماعی ایران کار می‌کند. ما کهکشانی از آسیب‌های اجتماعی داریم و این جمعیت گزارش‌های اجتماعی زیادی را منتشر کرده است. افرادی همچون دکتر مدنی یا پژوهشگران دیگر در این حوزه گزارش‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند. با عزم و اراده‌ای که وجود داشت بودجۀ این طرح‌ها تأمین شد و حتی بسیاری از این افراد به‌صورت افتخاری کار کردند؛ بنابراین، اگر عزم و اراده وجود داشته باشد، کار پیش می‌رود.
معین با انتقاد از کاستی ارتباط بین نهادهای مدنی گفت: اگر ارتباط نهادهای مدنی با هم زیاد باشد انگیزه بیشتر و ناامیدی کمتر می‌شود. باید در شبکه‌های اجتماعی باهم ارتباط داشته باشیم و از تجربیات یکدیگر استفاده و نقاط ضعف را اصلاح کنیم. اگر کار جمعی صورت نگیرد و تنها نگاه سخت‌افزاری داشته باشیم، به جایی نمی‌رسیم. فکر می‌کنم با تشکیل این نوع جلسات بتوانیم آسیب‌ها را شناسایی و در جهت رفع آن بکوشیم.
صالح نیکبخت: هم‌بستگی اقوام مختلف با رعایت حقوق یکدیگر بسترساز توسعه است
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، نیز در سخنانی در این نشست با اشاره به مقتضیات هم‌بستگی ملی برای توسعه گفت: راز بقای ایران در طول تاریخ وجود اقوام مختلف با ادیان مختلف است که در این کشور زندگی کردند و ایران را همین اقوام گوناگون از دست تسلط بیگانگان نجات دادند. در جنگ ایران و عراق که آن را اغلب به یاد داریم این اقوام بودند که بیشترین صدمات را از جنگ دیدند، اما کمترین امکانات را داشتند. لطماتی که دیدند قابل‌مقایسه با مردم ساکن دیگر مناطق نبود. در گذشته کشور ایران را «ممالک محروسه» می‌نامیدند.
وی افزود: بزرگ‌ترین حادثۀ تاریخ ایران مشروطیت بود که همۀ مردم را دارای حقوق مساوی می‌دانست. در انقلاب مشروطیت ایران از ممالک محروسه خارج شد و گفته شد همۀ مردم در کشور اعم‌از زرتشتی، نصرانی، یهودی و … حقوق برابر با مسلمانان دارند. از آن زمان تبعیضی بین اقوام ایرانی وجود نداشت. بنیان تبعیض ازلحاظ پیشرفت اجتماعی در زمان پهلوی گذاشته شد. اکنون ما در عصری هستیم که به دنبال توسعۀ پایدار و پارادایم برای پیشرفت اجتماعی در ایرانیم و می‌خواهیم همه متناسب با مکان و امکاناتی که در آن زندگی می‌کنند حقوق برابر داشته باشند، اما متأسفانه این اتفاق طی چهار دهۀ گذشته رخ نداده است. این توسعۀ متوازن در بخش‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و استان‌های هم‌جوارش مثل کرمان و خراسان جنوبی انجام نگرفته است.
نیکبخت تصریح کرد: ما می‌دانیم که خوزستان قلب ایران است. اگر این استان مشکل داشته باشد، سایر کشور نیز با مشکل مواجه می‌شود. من از ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۹ در تهران در روزنامۀ کیهان کار می‌کردم. ما به این مناطق می‌رفتیم و گزارش تهیه می‌کردیم. خوزستان که بنا به طرح ژاپنی‌ها امکان زندگی ۱۱۵ میلیون نفر در آن وجود داشته آب‌خوردن هم ندارد!
وی در ادامه گفت: یکی از موضوعاتی که در قانون اساسی ما آمده و ممالک محروسه را تبدیل به مملکت اقوام کرده اصل پانزدهم است که دربارۀ حقوق کودکان اقوام صحبت کرده است. کودکانی که با زبان مادری خودشان درس نمی‌خوانند، وقتی زبان مادری را آموزش نمی‌بینند با مشکل مواجه می‌شوند. این اصل در دولت‌های مختلف مطرح شده، اما هیچ دولتی برای آن کاری نکرده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: وقتی می‌خواهید توسعۀ پایدار داشته باشید و خود را در میان کشور‌های برتر جهان قرار دهید باید حقوق مرکزگرا را از بین ببرید. وقتی توسعۀ متوازن بین زندگی مردم مرکزنشین و پیرامونی وجود نداشته باشد راه به جایی نمی‌بریم. توسعۀ پایدار ممکن نیست، مگر اینکه توسعۀ مرکز و پیرامون یک شکل باشد. بقای ما طی این سال‌ها به دلیل همین کثرت اقوام بوده است. تا زمانی که این پارادایم ایجاد نشود که توسعۀ متوازن شکل بگیرد راه به‌جایی نمی‌بریم. ما نیز باید این موضوع را پیگیری کنیم.
نیکبخت با اشاره به حق دادخواهی سمن‌ها افزود: قانون آیین دادرسی کیفی مصوب ۱۳۹۲ تکیه‌‌ای خاص بر نقش سمن‌ها برای اعلام جرم و دفاع از کسانی که از جرم زیان می‌بینند دارد. متأسفانه در بازبینی بعد از تصویب نقش آن تضعیف شد و خوب است در جلسات آینده روی این موضوع کار کنیم و حداقل این را به نقش اولیۀ خود در سال ۱۳۹۲ برگردانیم. این طور می‌شود به کودکان، جرایم سازمان‌یافته، جرایم منابع طبیعی کمک کنیم.
محمدجواد مظفر: راه نجات ایران بسط جامعۀ مدنی است
محمدجواد مظفر، مدیر انتشارت کویر، هم با بیان اینکه من می‌خواهم دربارۀ صنعت نشر صحبت کنم گفت: افتخار می‌کنم ۳۴ سال است که در کنار همسرم نشر کویر را تأسیس و صد‌ها عنوان کتاب در حوزۀ علوم انسانی منتشر کرده‌ایم. اکنون اوضاع کتاب مطلوب نیست. ربع قرن پیش تیراژ کتابمان پنج‌هزار جلد بود. وقتی به مرکز توزیع می‌گفتیم چند جلد می‌خواهید می‌گفتند همه را می‌خواهم. ناشر پانصد جلد برای خود نگه می‌داشت. آن زمان شش ماه تا یک سال طول می‌کشید که کتابی تدوین شود و روی میز قرار بگیرد. امروز که کتاب چاپ اولی را به مرکز توزیع می‌دهیم ده جلد کتاب می‌خواهد! بگذریم از اینکه وزارت ارشاد چه به سر ما آورده است.
مظفر با اشاره به شیوۀ کنشگری انجمن دفاع از حقوق زندانیان و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گفت: پروانۀ این دو انجمن باطل نشده، اما فعالیتشان به دلیل مسائلی سال‌ها متوقف شده است. تنها راه نجات و سربلندی ایران بسط جامعۀ مدنی و ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد است. ما مردم باید یاد بگیریم کار جمعی کنیم و حرف‌های مخالف را بشنویم و از منیت به جمعیت برسیم. از سوی دیگر، حکومت بپذیرد که مردم در زندگی‌شان نقش دارند. مرحوم مظفر شیرازی پدربزرگ من از شاعران دورۀ مشروطه بود. صحبتم را با چند بیت آخر ایشان به پایان می‌برم. قصۀ آن زلف تابدار مگو، شب شد و من طاقت این فسانه ندارم؛ باد خزانی وزید و مرغ سحر گفت، بی‌رخ گل قدرت ترانه ندارم؛ گفت سر عمر جاودانه ندارم؛ می به مظفر نداد ساقی و دانست، طاقت هشتاد تازیانه ندارم.
مینو مرتاضی: اگر مردم و حکومت توسعه‌خواه نباشند، نهادهای مدنی قوام نمی‌یابند
مینو مرتاضی، عضو مؤسس حامیان جامعۀ مدنی ضمن واکاوی نقش واسط سمن‌ها با حکمرانی در مسیر توسعه اظهار کرد: در جامعه اگر مردم و دولت توسعه‌گرا نباشند، هیچ نهاد مدنی به وجود نمی‌آید و عملاً نمی‌تواند توسعه‌گرا باشد. مفهوم مدنظر ما توسعۀ پایدار است، نه توسعۀ فناورانه. این توسعه به‌مثابۀ رشد فناوری چه بر سر کرۀ زمین و انسان‌ها آورده است. کنشگری مدنی تبدیل‌کردن ناممکن‌ها به ممکن‌هاست. انسان وقتی بتواند ناممکن را به ممکن تبدیل کند باید بدون تردید رؤیایی داشته باشد. «میگل سروانتس» در رمان «دن‌کیشوت» پلی از دورۀ کلاسیک به رنسانس می‌زند و از رنسانس به دورۀ مدرن می‌آید و می‌پرسد تو هنوز به دنبال شرافت و سلحشوری هستی؟ چرا این کار را می‌کنی؟ می‌گوید برای اینکه شریف‌بودن و انسان‌ماندن انسان نیاز به رؤیا دارد و من هنوز رؤیایی دارم! با این وصف، هیچ کنشگر مدنی نداریم که رؤیا نداشته باشد و نخواهد ناممکن را تبدیل به ممکن کند، اما بدیهی است که تبدیل ناممکن به ممکن جعبه‌ابزاری می‌خواهد که در آن در درجۀ اول کنشگر می‌داند در کجا ایستاده است و در مقابل خود و در قبال ژست کنشگری مدنی ازخودبیگانه نمی‌شود. گاهی در کنشگری مدنی جای سوژه و ابژه عوض می‌شود و ما به‌عنوان کنشگر مدنی برای خودمان اهمیت بیشتری قایل می‌شویم و درصدد کسب وجهه برای خودمان هستیم تا هدفمان.
وی با بیان اینکه کنشگری در جامعۀ مدنی بر سه پایه استوار است تصریح کرد: نخست، تولید محتواست. کنشگر مدنی که نتواند محتوایی تولید کند به‌جایی نمی‌رسد. دوم، مطالبه‌گری است و درنهایت حمایت‌گری. در مرحلۀ سوم کنشگر مدنی سعی می‌کند آرمانی را که شاید یک زمانی شخصی بود تبدیل به آرمان جمعی کند. اگر بخواهیم مفهومی نگاه کنیم، کنشگر مدنی اقلیت را تبدیل به اکثریت می‌کند. او در راه تبدیل اقلیت به اکثریت که حق زیستن دارند، خلاق است و پایه‌های تغییر را ایجاد می‌کند و بدون تردید نیاز به روحیۀ تغییر دارد. شهروند باید بداند توسعۀ پایدار روی روحیۀ تغییر بنا شده است.
مرتاضی با بیان اینکه جامعۀ مدنی نهاد واسط بین دو نهاد کوچک و بزرگ (یعنی خانواده و دولت) است گفت: برای تغییر باید از ظرفیت نهاد مدنی برای پیوند مشترک توسعه‌خواهانه بین مردم و حکمرانی بهره برد. اخیراً در شبکۀ کمک هم‌اندیشی داشتیم. بحث محیط زیست شد و تالابی که در بختگان از سال ۱۳۸۲ مرده بود. دیدیم این تالاب به کمک کنشگران محلی چنان توسعه یافته است که چهار گونه ماهی که نابود شده بودند دوباره زنده شدند. بسیار عجیب بود. ما اصطلاحی داریم: «یخرج الحی من المیت». حدود ۲۵ نوع گیاه که اکنون ثبت سازمان ملل گردیده در این تالاب زنده شده‌اند. طی دوازده سال با کمک نهادهای مدنی و کنشگران، تالاب زنده شده و حیات به آن برگشته است. جالب اینجاست که می‌گفتند در عین اینکه دولت هیچ کمکی نمی‌کرد کارشکنی هم می‌کرد. قدرت جمعی و کنشگری در یک منطقۀ کوچک تبدیل به قدرت بزرگی می‌شود. توسعه بدون امنیت و آزادی بیان و بدون آزادی فعالیت و کشف بدون اینکه بپذیرید رؤیا‌ها را زنده کنید شدنی نیست.
وی با اشاره به ملزومات کنشگری در جنبش زنان گفت: سال‌هاست زنان در تقاطع تبعیض‌ها قرار دارند. تبعیض‌های قومی، طبقاتی، زبانی و … وقتی روی یک زن سوار می‌شود، تبعیض جنسیتی هم به آن اضافه و تبعیض مضاعف می‌گردد. جنبش زنان گاهی مجبور است مطالبات خودش را در قالب جنبش‌های اجتماعی بزرگ‌تر بیان کند. جنبش زنان نقش مؤثری در توسعۀ پایدار داشته است. شما وقتی دربارۀ برابری‌خواهی و تغییر انسانی در خرده‌جنبش‌های اجتماعی حرف می‌زنید به‌صورت غیرمستقیم به دموکراسی کمک کرده و آگاهی‌های جنسیتی را افزایش می‌دهید. می‌توانید بپرسید که پرتعدادترین کنشگران نهادهای مدنی کیست‌اند؟ زنان هستند. زنان عاملان و حاملان توسعه هستند و در نهادهای مدنی این را ثابت کردند.
دکتر فاطمه قاسم‌زاده: مشارکت‌پذیری دستگاه‌های دولتی و قوۀ قضاییه ضعیف است
دکتر فاطمه قاسم زاده، عضو شبکۀ یاری کودکان کار با تأکید بر ضرورت مشارکت‌پذیری در سازمان‌های دولتی و عمومی اظهار کرد: در بخش پیشگیری از جرم قوۀ قضاییه دو سند منتشر شد که برای کودکان مؤثر بود. یادم است مطرح کردیم که این دو مقابله‌نامه یک مفهوم مشترک دارد و آن این است که هر دو طرف از مفهوم مشارکت آگاه باشند چون مشارکت کلمۀ عمومی است و هرکسی می‌تواند برداشت خود را داشته باشد. گفته شد پنج مفهوم مشارکت در این مقابله‌نامه‌ها رعایت شود. یک مفهومش این است که قبل از اینکه تصمیمی گرفته شود در تصمیم‌سازی‌ها هر دو طرف حضور داشته باشند. چون الان سازمان‌های دولتی تصمیم می‌گیرند و فقط می‌خواهند در اجرا سازمان‌های غیردولتی مشارکت کنند و این بدترین مفهوم مشارکت است. دو ساختار اطلاعی از هزینه ندارند و یک ساختار فقط مجبور است اجرا کنند، بنابراین سازمان‌های غیردولتی باید در تصمیم‌گیری‌ها هم مشارکت داشته باشند و فقط در اجرا نباشند، بلکه ارزیابی در مشارکت صورت گیرد و در برنامه‌ریزی‌های دیگر باید بتوانند از این مشارکت استفاده کنند. به‌هرحال، دوستان پذیرفتند، اما در ساختار‌های دولتی مشارکت به مفهوم واقعی جا نمی‌افتد، چون ما عادت کرده‌ایم بدون حضور سازمان‌های غیردولتی تصمیم‌گیری کنیم و فقط در اجرا کمک بگیریم. حتی صریحاً می‌گویند شما بازوی اجرا هستید! من در یک انجمن غیردولتی این نقش را قبول نمی‌کنم که بازوی مشارکتی باشم. می‌خواهم در تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی مشارکت کنم.
وی با بیان اینکه دو فقره همکاری با قوۀ قضاییه دربارۀ کودکان کار داشتیم و تلاش کردیم همۀ مشکلات را بیان کنیم گفت: پنجاه مشکل را بیان کردیم که گفتند کمتر کنید که آن را ده تا مشکل کردیم و نهایتاً به شناسنامه‌دارشدن کودکان کار رسیدیم، چون اگر کودکی شناسنامه نداشته باشد، گویی وجود ندارد، اما متأسفانه درنهایت هیچ کاری دربارۀ فهرستی که ما دادیم انجام نشد. حتی یک خط از مشکلاتی که ما بیان کردیم در سند‌های بعدی آورده نشد؛ بنابراین، مشارکت خوب است، اما دو شرط دارد: یکی اینکه سازمان‌های دولتی به تعهدات خود عمل کنند و به طرق مختلف آن را منتفی نکنند؛ و از سوی دیگر، مشارکت را به مفهوم درستش انجام بدهند. امیدوارم اگر مشارکتی می‌خواهد صورت بگیرد، به معنای واقعی کلمه اتفاق بیافتد.
دکتر رضا رایان‌راد: نقش آفرینی شبکه‌ای سمن‌ها در توسعه، هم‌بستگی و همکاری می‌طلبد
دکتر رضا رایان‌راد، مدیر بهگشت کارآمد، نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به تجارب خود در کنشگری توسعه‌خواهانه اظهار کرد: من طراح مدل توسعه‌ای هستم که یکی از برنامه‌هایش تأسیس چهل‌هزار سمن در کشور است. اولین سمن را توانستیم بعد از دو سال و نیم در شهرضا تأسیس کنیم و هدف ما توسعۀ سمن‌ها در کشورهاست. موضوع صحبت من نقش سمن‌ها در توسعۀ قضایی کشور است و در سه بخش صحبت می‌کنم: مسئله چیست؛ ظرفیت‌ها کدم‌اند و چه باید کرد.
وی افزود: سال ۱۳۹۹ در استان اصفهان یک تحقیق با عنوان بررسی علل ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی انجام و طی آن ۷۹ عامل احصا شد. مهم‌ترین عامل بحث ناهماهنگی بین دستگاه‌ها بود. من به مدیرکل سازمان گفتم چه برنامه‌ای برای استفاده از دستاورد‌های این پژوهش دارید؟ گفت ما سازمان اجرایی نیستیم و فقط یک گزارش تهیه کردیم. ما در کشور بلد نیستیم باهم کار کنیم و این یک نکتۀ اساسی است. تمام مسائل ما در کشور بین‌رشته‌ای است. پرونده‌های قضایی جنبه‌های جرم‌شناسی، اقتصادی و … دارد. اگر می‌خواهیم اثرگذار باشیم، باید این نکته را در نظر داشته باشیم. ما به هم‌افزایی کارآمد نیاز داریم. گاهی باهم صحبت و فکر می‌کنیم و می‌پنداریم که هم‌افزایی است، درحالی‌که وقتی بده‌بستانی رخ می‌دهد و تبدیل به برنامۀ اجرایی می‌شود هم‌افزایی است؛ بنابراین باید مسئله، راه‌حل و اجرا شامل هم‌افزایی شود.
مدیر بهگشت کارآمد تصریح کرد: من دو کشور را باهم مقایسه می‌کنم. ژاپن در سال ۱۸۶۷ توسعه را شروع کرد. با ظهور امپراتور «میجی» توسعۀ آن شروع شد که قبل از ظهور امیرکبیر است. اینکه چرا ژاپن توسعه یافت و ما نیافتیم داستان مفصلی است، اما بد نیست بدانید که در برنامۀ درسی ژاپنی‌ها به‌شدت تغییر ایجاد شد. آموزشوپرورش ژاپن متحول شد. از سوی دیگر، آن‌ها تاریخ را عوض کردند. آن‌ها با این کار دانش‌آموزان را به نسلی تبدیل کردند که بروند روسیه را شکست دهند و چین و کره را اشغال کنند. در تاریخ ژاپن گفته شد که این‌ها بخشی از کشور ژاپن هستند و باید پس گرفته شوند.
دکتر رایان‌راد افزود: بعد از جنگ جهانی دوم تحولی در ژاپن صورت می‌گیرد و فرهنگ آن‌ها به‌شدت فرهنگ همکاری می‌شود. در دبستان‌ها بچه‌ها یاد می‌گیرند با یکدیگر همکاری کنند. جمعیت ۱۲۵ میلیون ژاپنی کمتر از یک میلیون پروندۀ قضایی دارد، اما ما ۱۹ میلیون پرونده داریم. بافت جمعیت ما از ۷۵ درصد روستایی و ۲۵ درصد شهری تبدیل به ۷۵ درصد شهری و ۲۵ درصد روستایی شده است، آن‌وقت فردی که در یک فرهنگ باز رشد کرده است در محیط شهری این سواد و دانش شهروندی را ندارد. طبیعی است که تعارضات زیاد می‌شود. اگر تراکم جمعیت را در یک منطقه زیاد کنید، خروجی‌اش افزایش جرم است. حل این مسئله یعنی اینکه پرونده‌های قضایی را کاهش بدهیم. اگر فقط از منظر حقوقی، جامعه‌شناسی و اقتصادی نگاه کنیم، جواب نمی‌دهد.
وی با طرح این سؤال که آیا می‌شود با این وضعیت تغییر ایجاد کرد؟ گفت: باید در پاسخ بگویم ظرفیت‌ها کدم‌اند؟ این پروژۀ «یک‌میلیارد درخت» اظهرمن‌الشمس است. من این هفته با رئیس سازمان منابع طبیعی جلسه داشتم. طراح من بودم، اما پروژه را تغییر دادند. آن‌ها درنهایت بیان کردند ما نمی‌توانیم این طرح را انجام دهیم. حاکمیت ما در اجرا قوی نیست و نیاز به کمک دارد. باید کنار آن‌ها ایستاد و با آن‌ها سرشاخ نشد و به حل مسائل کمک کرد. از من خواستند ساختار جدیدی برایشان طراحی کنم که این پروژه را عملیاتی کنند و من گفتم سال قبل از این پیشنهاد‌هایی را دادم، اما شما گفتید ما می‌توانیم خودمان اجرا کنیم. دوباره این راه‌حل‌ها را ارائه کردم.
مدیر بهگشت کارآمد با طرح این سؤال که درباره کاهش پرونده‌های قوۀ قضاییه چه می‌شود کرد؟ افزود: ما در کلاس سوم دبستان درسی به نام مطالعات اجتماعی داریم. بچه‌ها هفت سال این درس را می‌خوانند. رویکرد این کتاب بیشتر این است: «بدانید»، اما در شهروندی بحث این است: «چه کاری انجام دهید». یکی از کار‌هایی که می‌شود انجام داد تعامل اسکودا به‌عنوان یک نهاد تخصصی با حامیان جامعۀ مدنی و تشکل‌های دیگر است، مانند انجمن مطالعات جامعه‌شناسی. این‌ها باید به بازنویسی و تدریس نوین این دروس کمک کنند. بچه‌ها بازی‌کردن را دوست دارند و این بازی‌درمانی یکی از روش‌های آموزشی در کار تیمی و کسب‌وکار و پزشکی است. ما باید بین خود تشکل‌ها هم‌افزایی ایجاد کنیم. این مجموعه را در قالب درخواست من به‌عنوان رابط با آموزشوپرورش شکل دهیم. ما می‌توانیم در برنامۀ آموزشی هفت‌سالۀ دانش‌آموزان بازنگری ایجاد کنیم، چنان‌که ژاپنی‌ها جنگیدن را به مدارس بردند و بعد یاد دادند که نباید بجنگیم و تمرکز را باید روی تولید صنعت ببریم.
رایان‌راد اظهار کرد: امروز ظرفیت اینترنت هم مهم است. دسترسی همۀ مردم به شبکۀ اینترنت ازطریق گوشی هوشمند است و ما بیش از پنجاه‌میلیون گوشی هوشمند داریم. پروژۀ دوم این است که با شرکت آپارات همکاری داشته باشیم. این سایت پربازدیدترین تارنمای ایرانی است و می‌شود بخش الکترونیکی آن را در قالب دانشگاه زندگی راه‌اندازی کرد. اینکه چرا شکایت شکل می‌گیرد می‌تواند تحلیل و در این شبکه بازنمایی شود. می‌شود از تخصص شما بزرگواران به‌عنوان حقوق‌دان استفاده شود و به جنبه‌های جامعه‌شناسی و اقتصادی اضافه و بعد دوره‌های آموزشی برای شهروندان برگزار گردد. قرارداد‌های ملکی یکی از بیشترین پرونده‌ها را دارد و قوۀ قضاییه خیلی در این باره خوش‌حال می‌شود، چون باری از روی دوشش برداشته می‌شود. من حاضرم در این بخش کمک کنم که با قوۀ قضاییه ارتباط برقرار کنیم. وقتی با رویکرد حل مسئله پیش برویم امکان همکاری افزایش می‌یابد. ما باید به سوی کاهش تعداد پرونده‌ها برویم و ببینیم در پنج سال آینده چه می‌شود کرد. ماندلا می‌گوید قوی‌ترین سلاح در دنیا آموزش و یادگیری است. مردم باید بدانند در هنگام کلاه‌برداری چه رخ می‌دهد؟
رایان‌راد یادآور شد: افراد بزرگ‌سال می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند و می‌شود ازطریق آموزش مشاورۀ رایگان بگیرند. اسکودا کمک می‌کند که ما خدماتی به شهروندان بدهیم که کمتر دچار مشکل شوند. ما باید این فرهنگ را بسازیم که افراد قبل از ورود به معامله چه نکاتی را رعایت کنند.
وی در ادامه گفت: هم‌اکنون در کشور ما مهم‌ترین مسئله مشکلات اقتصادی است اینکه گروه‌های مافیایی از کودکان کار پشتیبانی می‌کنند. باید مسئله را بشناسیم و بدانیم چرا کودکان کار را اجاره و آن‌ها را در شهر پخش می‌کنند. لازمۀ این کار تعامل با حاکمیت است. این مسئله تنها با ساختن یک گفتمان سازنده با حاکمیت درست می‌شود و می‌توان ازطریق هم‌افزایی بین نهاد‌ها به نتیجه رسید. مجموعه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد با هدف کاهش پرونده‌های قضایی می‌تواند در تهران شکل بگیرد و به شهرستان‌ها برسد. ما باید به شبکه‌سازی برسیم. عصر شبکۀ سمن‌ها تأثیرگذاری‌اش را نشان داده است.
خجسته حسینی‌پور: عزم و اراده برای مشارکت‌پذیری با نهادهای مدنی باید بروز عملی داشته باشد
خجسته حسینی‌پور، مدیر انجمن حامیان کودکان کار، نیز دیگر سخنران این نشست بود که با بیان اینکه ۲۲ سال در حوزۀ مدنی فعال است اظهار کرد: به نظر اصلاً عزم و اراده‌ای برای مشارکت و توسعه وجود ندارد، نه‌فقط مشارکت، چون اگر عزم و اراده‌ای برای توسعه وجود داشت، ما از ابتدای امر به وضعیت کودکان این سرزمین نه لزوماً کودکان کار و خیابان توجه می‌کردیم. چرا این‌قدر اخلاقیات کم‌رنگ گردیده و همۀ پرورش‌ها و آموزش‌ها اقتصادی شده است؟ با این دید ما بچه‌هایمان را پرورش می‌دهیم. حالا تکلیف کودک کار و خیابان مشخص است. باید پرسید که چرا در حال حاضر با آماری که اعلام شده است ما بیش از ده‌میلیون کودک کار و خیابان داریم. من دیروز در همایش روز ملی مشارکت وزارت کشور شرکت کردم. خیلی جالب بود. تا قبل از این لغت کودک کار را به کار می‌بردند. دیروز دیدم که به‌طورکلی لغت کودک کار جزء آسیب‌ها نیامد، یعنی صورت‌مسئله کاملاً از برنامۀ دولت پاک شده است و گویی اساساً این داستان وجود ندارد.
وی در ادامه گفت: ما دربارۀ توسعۀ پایدار کشور حرف می‌زنیم. توسعۀ پایدار هر کشوری به نیروی جوان و کارآمد آن کشور بستگی دارد. زمانی که از دوران کودکی این جوانان غافل هستیم شعار توسعۀ پایدار چه فایده‌ای دارد؟ ما نباید خود را فریب بدهیم. باید واقع‌بینانه به مسئله نگاه و چشم قوۀ قضاییه را باز کنیم. البته چشمشان باز است، اما باید آگاه‌تر شوند. چرا آن‌قدر غافل هستیم از اینکه کودکی که همۀ دوران کودکی‌اش را در رنج و ظلم بزرگ شده مترصد این است که بزرگ شود و قدرت بگیرد و انتقام ظلم دوران کودکی‌اش را از جامعه بگیرد و امنیت جامعه را به خطر بیندازد. چرا روی این مسئله چشم و گوش را بسته‌ایم؟!
حسینی‌پور در ادامه گفت: تک‌تک ما باید توجه داشته باشیم که این کودکان همیشه کودک باقی نمی‌مانند. کودک کار که واقعاً شرافتش از خیلی از بزرگ‌سالان و اعضای جامعه بیشتر است، اما این‌ها همیشه کودک باقی نمی‌مانند و روزبه‌روز امنیت جامعه می‌تواند به خطر بیفتد. باید به فکر این باشیم که مسئولیت شهروندی تک‌تک ما در قبال ورود چنین پدیده‌ای در جامعه چیست.
حمیدرضا اسلامی: همکاری بین نهادهای مدنی تقویت شود
حمیدرضا اسلامی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با اشاره به آسیب‌شناسی نهادهای مدنی و توسعه تصریح کرد: باعث افتخار است که در جمعی از افراد باتجربه در حوزۀ نهادهای مدنی و مشارکت حضور دارم. روزنامه‌نگاری در ایران سابقۀ طولانی دارد و تعداد زیادی نهاد صنفی روزنامه‌نگاری داشته‌ایم و به هر طریقی از بین رفته‌اند. مشهورترین نهاد «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» بوده که در دوره‌ای تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران در آن عضو شدند. این نهاد منحل نشد، اما از بین رفت. شکل‌گیری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مثل سایر نهادهای مدنی دچار مشکل است، اما مین‌هایی هم در مسیرش کار گذاشته شده که باعث گردیده است عمرش کوتاه شود. بعد از اتفاقاتی که برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رخ داد انرژی اصلی‌اش را برای شکل‌گیری و بقا گذاشته است.
وی افزود: این قدمی برای نهاد صنفی روزنامه‌نگاران است که از مسائل خودش کمی بیرون بیاید و در جمع بزرگ‌تری فعالیت جمعی داشته باشد. بزرگ‌ترین مشکلی که من دربارۀ نهاد صنفی خودمان درک می‌کنم این است که دوستان تا حدی اقدام و حرکتی را برای تأسیس نهاد صنفی می‌کنند، اما میزان مشارکت درون‌گروهی در انجمن بسیار اندک است. همان‌ط ور که ما در انتخابات سراسری کشوری افرادی را انتخاب می‌کنیم و فردایش انتظار داریم بدون مشارکت ما خواسته‌های ما را انجام دهند، در انجمن صنفی انتخابات و مجمع عمومی برگزار می‌شود و بعد انتظار این است که منتخبان کار‌ها را باید انجام دهند و دیگر مشارکتی صورت نمی‌پذیرد. البته این ضعف هیئت‌مدیره هم هست، اما این واقعیت وجود دارد.
اسلامی در ادامه گفت: شکل‌دادن مجموعه‌ای از فعالیت‌های داوطلبانه در خود نهاد مدنی و درگیرکردن آن‌ها با مجموعه‌ای از کار‌های آموزشی و توان‌افزایی و آموزش مهارت می‌تواند در طولانی‌مدت به کار انجمن و نهاد صنفی کمک کند. بخش دوم که می‌تواند برای ما در انجمن صنفی آغاز شود این است که ما باید ارتباطی با نهادهای صنفی دیگر برقرار کنیم و چیزی یاد بگیریم. بخش سوم که در صحبت‌های دیگران هم بود این است که ما به مجموعه‌ای از افراد نیاز داریم که واسطۀ بین ما و نهاد‌ها و سازمان‌های حکومتی باشند و واسطه‌گری کنند.
دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران افزود: در این جلسه از نهادهای حکومتی کسی نیست و نشان می‌دهد آن‌ها یا به فعالیت مدنی اعتقاد ندارند یا به ما اعتماد ندارند یا دلایل دیگر. به‌رغم اینکه اعتقاد داریم آن‌ها کارآمد نیستند، ولی واقعیت موجود می‌گوید ما چاره‌ای نداریم جز اینکه با این‌ها ارتباط داشته باشیم. ما نیازمند افراد واسطی هستیم که با باهم وجوه اشتراکی داریم و مثلاً پانزده درصد به ما اعتقاد دارند و می‌توانند به ما کمک کنند. خودمان می‌توانیم سراغ افرادی برویم که شرایط گفت‌وگوی ما را با همین سازمان‌های دولتی فراهم کنند. این چشم‌انداز امروز وجود ندارد. ما روزنامه‌نگاران به‌ویژه دوستان نسل جدید دچار هیجان می‌شویم و فکر می‌کنیم قرار است در فضای رادیکال کار کنیم. بهترین کار این است که راه‌حل‌هایی پیدا کنیم تا با کسانی که نمی‌خواهند با ما حرف بزنند حرف بزنیم.
طیبه شریف‌پور: تعامل بین نهادهای مدنی و حکمروایی باید دوسویه و مستمر باشد
طیبه شریف‌پور، عضو شبکۀ یاری کودکان کار، نیز با بیان اینکه امروز اگر قرار است مشکلی حل شود ازطریق سمن‌های مدنی صورت می‌گیرد افزود: هرچه سیستم حقوقی بتواند به جامعۀ مدنی نزدیک شود، بهتر می‌شود مسائل را دید و حل کرد و پیش برد. گاهی جلوی کار جامعۀ مدنی را می‌گیرند و نمی‌شود دفاعی کرد. شبکه‌های محیط زیست، میراث فرهنگی، حوزۀ کودکان و کودکان آسیب‌دیده باید منسجم شوند تا کار‌ها توانمند‌تر پیش رود. ما بیست سال است در کنار مدیریت دکتر قاسم‌زاده کار می‌کنیم.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱، ۴۳ سمن در تهران و شهرستان‌ها عضو ما بودند. گاهی معضلات شهرستان گریبان‌گیر تهران می‌شود، اما به‌هرحال تمام نهادهای دولتی به‌ویژه قوۀ قضاییه، وزارت کشور و شهرداری باید با نهادهای مدنی تعامل دوسویه داشته باشند. اگر قرار باشد مشکلی حل شود، باید دولت، بخش خصوصی و رسانه کمک کنند. تمام این مجموعه که خودش به نوعی یک شبکۀ گسترده است باید دست به دست هم دهند وگرنه کار پیش نمی‌رود. سمن‌های دولتی که چشم و دستشان سمت دولت است و کار‌های دولتی را به‌صورت منفعل انجام می‌دهند تا زمانی که آن‌ها بخواهند واسطه باشند و دولت بخواهد سمن‌هایی را که بیش از ۲۵ سال است فعالیت می‌کند به بهانه‌های کوچک منحل کند این مشکلات را داریم.
عضو شبکۀ یاری کودکان کار بیان کرد: متأسفانه امروز می‌بینیم باوجود تفاهم‌نامه، تعامل و ارتباط سمن‌ها با دولت، باز مانع‌تراشی می‌شود. هر مشکل و اختلاف‌نظری را می‌شود با تعامل حل کرد. تا وقتی‌که سمن و سازمان مدنی فعال قلع‌وقمع می‌شود وضعیت ما چنین است. ما تا دو سه سال پیش می‌گفتیم سازمان‌های مدنی به بن‌بست رسیده‌اند. وقتی ندانند راه‌حل کجاست همین است. این حرکت اسکودا را به فال نیک می‌گیریم. این حرکت که سازمان‌های نیک‌نام ازجمله اسکودا و حجم انجام دادند می‌شود ارتباط تنگاتنگی از نظر حقوقی در دفاع از سازمان‌های مدنی باشد و از سوی دیگر رابطی به‌عنوان زبان مشترک با قوۀ قضاییه برای حل مسائل جامعه باشند.
مجید صیادی: گسست اجتماعی با فعالیت اثربخش مردم‌نهاد‌ها مرتفع می‌شود
مجید صیادی، عضو هیئت‌مدیرۀ حجم، نیز دیگر سخنران این نشست بود که با تأکید بر التزام حکمرانی به موازین حکومت قانون گفت: باید به همۀ نهاد‌ها و کارگزاران یادآور شد که همه جا احترام به قانون حاکم باشد و مستقل عمل کنند. دربارۀ نهادهای مدنی زمزمۀ دوستانه و خیرخواهانۀ نمایندگان و انجمن‌ها را گوش کنید. این‌ها از سر خیرخواهی است. ما می‌گوییم حوزۀ ما این مشکلات و درخواست‌ها را دارد. پای کاریم و به آن رسیدگی کنید. اینکه شما نمی‌بینید و توجه نمی‌کنید، شما را بزرگ نمی‌کند.
وی افزود: اینکه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران وظایف حاکمیتی شما را انجام می‌دهد و سند ملی رسانه را می‌نویسد و پیشنهاد می‌کند و می‌فرستد، نامه رویش می‌گذارد و درخواست می‌کند و حتی جواب نمی‌دهید واصل شد شما را بزرگ نمی‌کند. این باعث می‌شود که معلوم شود شما نمی‌توانید یک خبر را مدیریت کنید. شما اجازه دادید که مرجعیت به رسانه‌های خارجی برسد. اینکه بیان می‌شود وضعیت جامعه ازنظر گسست اجتماعی چیست، اینکه افرادی رویشان را آن‌طرف کنند، گسست را کم و مشکل را حل نمی‌کند. اگر تا دیروز گسست بین دولت و مردم بود، الان گسست میان دستگاه‌های حاکمیتی و داخل اجتماع است. امیدوارم بشود از توانمندی‌های همدیگر استفاده کنیم و انجمن صنفی هم در این باره می‌تواند کمک‌کننده باشد.
بهارک علی‌پناه: هنری در برقراری دیالوگ از کانون خانواده تا کانونهای بزرگ‌تر نداریم
در ادامۀ نشست بهارک علی‌پناه، عضو هیئت‌مدیرۀ حجم، در سخنانی گفت: در صحبت دوستان مفاهیمی مانند همکاری، آموزش، مشارکت و جمع‌شدن وجود دارد. مفهوم پایه‌ای‌تر این‌ها باهم دیالوگ است؛ دیالوگ یعنی برقراری رابطۀ دو انسان، دو گروه و دو مجموعه باهم که براثر ارتباط، آن مفهوم عمیق‌تر و بالاتر شکل می‌گیرد. ضعفی که در همۀ این سیستم‌هاست و در ارتباط نهادهای مدنی با خود، با حاکمیت، با قوۀ قضاییه، ارتباط دولت با قوۀ قضاییه. می‌شود دیالوگ وجود داشته باشد تا به محصول بالاتر، مفیدتر و درست‌تر بینجامد.
وی افزود: ضعف اساسی ما این است که هنری در برقراری دیالوگ از کانون خانواده تا کانونهای بزرگ‌تر نداریم. ما مفاهیم سادۀ حقوق شهروندی را نمی‌دانیم، چون آن را آموزش نمی‌دهیم. نماینده‌ها با شهروندان منطقۀ خود دیالوگ ندارند و به همین دلیل است که قانونی تصویب می‌کنند که شهروندان به آن اعتقادی ندارند و اجرایش نمی‌کنند. به همین دلیل دیالوگی رخ نمی‌دهد و باعث می‌شود جامعه‌ای داشته باشیم که آگاه و آزاد و اخلاق‌مدار نیست، رشد نمی‌کند و نهایتاً هیچ رشد اجتماعی و توسعه‌ای ندارد. پس، اگر بخواهیم از هر نهادی مطالبه داشته باشیم، باید بدانیم چطور می‌شود با آن دیالوگ داشت. باید به‌عنوان نهاد مدنی بین خودمان، با دولت و سایر نهادهای مجری دیالوگ داشته باشیم، ارتباطی که به جامعۀ مدنی پویاتر، آزادتر، آبادتر و سالم‌تر بینجامد.
ابوذر نصرالهی: با اعتقاد به نقش‌آفرینی جامعۀ مدنی می‌شود شاخص‌های عدالت و امنیت را بالا برد
ابوذر نصرالهی، وکیل دادگستری، هم در این نشست دربارۀ توسعۀ قضایی و جامعۀ مدنی گفت: تردیدی نیست که مسیر توسعه از جامعۀ مدنی می‌گذرد. اختصاصاً در مباحث کیفری وقتی از سیاست جنایی حرف می‌زنیم از سه ابزار سیاست جنایی قضایی، ترمیمی و مشارکتی حرف می‌زنیم. وقتی می‌خواهم از سیاست جنایی قضایی و ترمیمی حرف بزنم ده‌ها مثال به ذهنم می‌آید، اما دربارۀ سیاست جنایت مشارکتی چیزی ندارم، چون با حفرۀ قضایی مواجه هستیم که اعتقادی به خدمت به جامعۀ مدنی ندارد.
وی افزود: ما قوۀ قضاییه‌ای داریم که از ظرفیت‌های جامعۀ مدنی استفاده نمی‌کند و نگاهی که به مسائل اجتماعی و کج‌روی‌ها دارد، واقع‌بینانه نیست. مثلاً ما آرای برخی از شعب را دربارۀ مسئلۀ حجاب و عفاف دیدیم. در بعضی از آرا موضوع عدم معاشرت مطرح شده بود که پدیدۀ جدیدی در ادبیات حقوقی ماست. اساتید جامعه‌شناسی و روزنامه‌نگاران باید در بدنۀ جامعه حرکت کنند. گاهی این بدنه به بالا می‌رسد و در رأس دولت و قوۀ قضاییه قرار می‌گیرد. باید راهی که کشور‌های توسعه‌یافته می‌روند برویم. باید جایگاهی برای مشارکت جامعۀ مدنی در حوزۀ حقوقی و قضایی در نظر بگیرند.
محمدصالح نقره‌کار: تعریف الگوی مشترک توسعه‌خواهانه با دستگاه‌های حاکمیتی زمینه‌ای برای ارتقای تعامل پدیدار می‌سازد
محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا، هم در سخنانی با تبیین مبانی بحث «مشارکت‌پذیری و همگرایی نهادهای مدنی برای توسعۀ قضایی» گفت: رئیس قبلی قوۀ قضاییه دستورالعمل همکاری با نهادهای مدنی را منتشر کردند و رسالت قوۀ قضاییه به‌خصوص دربارۀ پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه بدون هم‌بستگی حوزۀ عمومی و نهادهای مدنی تحقق‌پذیر نیست. از این منظر، امروز با افتخار میزبان کسانی هستیم که در حوزۀ حقوق اقلیت‌ها، کودکان کار، حقوق رسانه، محیط زیست و حق آموزش کودکان کار کرده‌اند. در حوزه‌های مختلف از این فرمایش‌ها استفاده می‌کنیم.
وی افزود: در مبحث توسعه نیازمند ادبیات مشترک با قوۀ قضاییه هستیم، برای اینکه مفهوم توسعه وکارکرد‌های آن را منظور کنیم و دربارۀ آن به اشتراک برسیم. نهادهای مدنی طی چهار دهۀ گذشته که نظام جمهوری اسلامی مستقر بوده است به نحو مختلف همراهی و هم‌بستگی خود را برای حل مسائل ملی اعلام کرده‌اند؛ اعم‌از سمن‌ها، نهادهای موقوفات و مؤسسات خیریه تا موضوعات مرتبط با سیل و زلزله. مجموعۀ نهادهای مدنی با مسائل ملی ابراز همدلی کرده‌اند. امروز با چالش‌های مختلفی در حوزۀ عمومی مواجه هستیم که قوۀ قضاییه، به‌عنوان تضمین‌کنندۀ حقوق شهروندان، نسبت به آن وظایفی دارد.
دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا تصریح کرد: اگر امروز دربارۀ دریاچۀ ارومیه، تالاب شادگان، حقوق خبرنگاران، کیفیت حکمرانی، شفافیت و فساد‌پرهیزی صحبت می‌کنیم داریم دربارۀ حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم. کانون وکلا متکفل و متولی دفاع از حق شهروندان است که طی صد سال اخیر به‌صورت مستقل به‌عنوان تضمین‌کنندۀ حقوق شهروندان فعالیت می‌کند. کانون وکلا این رسالت دفاعی را برای خود قایل است که در کنار نهادهای تخصصی بتواند از حقوق شهروندان در حوزۀ عمومی دفاع کند و با همگرایی و همکاری نهادهای مدنی دغدغۀ توسعه‌خواهانۀ ایران امروز را مطرح کند.
وی گفت: در جلسات گذشته در کانون وکلا و حامیان جامعۀ مدنی روی محور‌های توسعه در دو قالب توسعۀ جامعه‌محور و توسعۀ محتوا بحث داشتیم و گفت‌وگو‌هایی را شکل دادیم. طرح این مسائل و ارائۀ آن به عرصۀ عمومی می‌تواند زمینه را برای بهبود وضعیت کشور به‌ویژه توسعۀ قضایی فراهم کند. امروز در شرایطی حرف می‌زنیم که دستگاه قضایی با شانزده میلیون پرونده مواجه است و ما یکی از کشور‌های پربسامد در جرم و یکی از کشور‌های پیش‌قراول در اعدام هستیم. این‌ها واقعیت‌های جامعه است. در بسیاری از جرایم خشن کشور ما باوجود همۀ آموزه‌های رحمانی، پیشینه‌های تاریخی و انباشته‌های خود وضعیت خوبی ندارد و این به استناد میزان جرایم، مجازات و چالش‌های قضایی است. من دوست بازپرسی در ناحیۀ ۱۰ تهران دارم که می‌گفت ما حداقل در طول هفته ۳۰ پرونده داریم که ضرب‌وشتم دربارۀ پارکینگ است و با همۀ آموزه‌های قشنگی که داریم یک موضوع ساده مربوط به زیست شهروندان و همسایگی و مجاورت مناقشه‌آمیز شده است.
نقره‌کار افزود: وقتی داخل زیست آپارتمانی قرار می‌گیریم زیستمان تبدیل به جرم می‌شود و از داخلش مجازات درمی‌آید و کسی که پایش به کلانتری باز نشده است، به دلیل ضرب‌وشتم و فحاشی مجرم می‌شود. مصادیق خشونت در ایران زیاد است و موضوعات مترتب حقوق شهروندی اعم‌از حقوق کولبرها، تصرف منابع ارضی و مانند این‌ها نشان می‌دهد حاکمیت قانون در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد. این مسئله نیازمند هم‌بستگی قوۀ قضاییه با نهادهای مدنی در کاهش جرم و افزایش خیر عمومی و منافع همگانی است و بخش عمدۀ آن در کارکرد نهادهای مدنی، بحث مشارکت‌افزایی و توسعه‌خواهی است که در موضوعات مختلف ازجمله در سازمان زندان‌ها و مرتبط با آموزشوپرورش و آگاهی شهروندان از حقوق و مسئولیت‌هایشان حائز اهمیت است.
دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا در ادامه افزود: استاد محمدعلی موحد وقتی منشور حقوق بشر را ملاحظه کردند جمله‌ای گفتند با این تعبیر که این منشور انبانی از حقوق بود؛ شهروند حق دارد از فضای مجازی، حق بر توسعه، حق بر دادخواهی از نهادهای اجرایی و اداری و شفافیت برخوردار باشد. ۱۲۰ حق در این منشور مطرح بود. ایشان گفتند شما این حقوق را گفتید، اما نگاه توسعه‌خواهانۀ شما در آن متوازن نیست! بر مسئولیت‌ها هم تمرکز کنید. شما چه نگاهی دارید که وقتی دانش‌آموز اول دبستان است یاد بگیرد مسئولیت شهروندی را در موضوعاتی مثل مدیریت زباله لحاظ کند؟ شما چرا به این موارد نپرداخته‌اید؟
این حقوق‌دان و وکیل دادگستری ادامه داد: مجموعه‌ای از این تکالیف را داریم. در حوزۀ عمومی نیازمند این هستیم که با مشارکت نهادهای مدنی این فعالیت‌ها را به عرصۀ عمومی بکشانیم. جای مسئولان قوۀ قضاییه در اینجا خالی است و کاش آن‌ها را در کنار خود داشتیم و امروز شاهد این بودیم که مسئولان دعوت ما را اجابت می‌کردند. درنهایت حاصل این جلسه گزارش راهبردی خواهد بود که عزیزانی که از نهادهای مدنی آمدند، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای مشارکت‌افزایی قوۀ قضاییه برای بهبود و توسعۀ خیر عمومی و منافع همگانی مطرح می‌کنند. امیدواریم این جلسات با همکاری سایر اعضای جامعۀ مدنی در اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، معاونت پیشگیری از جرم قوۀ قضاییه و نهادهای تخصصی برگزار شود.
وی با اشاره به دادخواهی مردم‌نهاد‌ها گفت: ما در چند نوبت دربارۀ اصلاح مادۀ ۶۶ و برگرداندن آن به قانون سابق به نهاد مجلس نامه نوشتیم و این بار هم نامه‌ای را روی نقش سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برای اعلام جرم کیفری خواهیم داشت. از این نظر اصلاح قانون دیوان عدالت اداری که در ماه گذشته ابلاغ شد در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۴ این قانون دیوان عدالت اداری به شیوۀ پیش‌رو اعلام شد و سمن‌ها می‌توانند از تصمیمات اقدامات ناقض حقوق بشر و شهروندی و حوزۀ عمومی در دیوان عدالت اداری دادخواهی کنند. اما دربارۀ مادۀ ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری این اختیار عقیم ماند و صرفاً اعلان شکایت به‌عنوان شخصیت حقوقی میسر نیست. الان دو شکایت به‌صورت موردی در ماه گذشته داشتیم و اسکودا و کنشگران محیط زیست دربارۀ دستور پیگیری پتروشیمی میانکاله اقدام کردند و معاون دادگستری کل کشور روی آن دستور داد. از سوی دیگر، دربارۀ کودکان و زباله‌گردی هم اعلام شکایت شد و همکاران سمن مربوطه در این باره اقدام کردند. ازنظر دادخواهی نهادهای مدنی در شرایط بدی هستیم و باید این دادخواهی را در هر حوزه‌ای مستمر کنیم. برای مثال در مطبوعات مدام نقض حق صورت می‌گیرد و باید در راستای حکومت قانون و پاسخ‌گوکردن مسئولان از آن شکایت کنیم. تضییع حق باید توسط مراجع عمومی دادخواهی شود و نهادهای مدنی باید در عرصۀ عمومی آن را به دادگاه بکشانند.
