مقدمه
یکی از ارکان تحقق یک دموکراسی پایدار رعایت حق بر مشارکت سیاسی شهروندان بوده و انتخابات نیز ابزار تحقق این مهم است. این حق که خود جزیی از حق مشارکت سیاسی و عمومی بوده و بخشی از فرآیند انتخابات را شامل می گردد به قدری حائز اهمیت است که با فرض عدم وجود آن یا اعمال ناقص آن، نمی توان انتظار تحقق یک انتخابات سالم و در نتیجه یک دموکراسی پایدار را داشت.
گفتار اول) مبانی نظری و فلسفی حق رأی دادن
حق بر رأی دادن خود از اجزاء حق مشارکت در امور سیاسی و عمومی است.این در حالی است که خود این حق از نتایج حق آزادی بیان و اظهارعقیده می باشد.یعنی افراد جامعه حق دارند عقاید واراده خود را بیان نمایند، لذا در راستای اظهار و بیان عقیده و اراده خود، حق دارند در امور سیاسی و عمومی مشارکت نمایند و در این راستا با استفاده از ابزار انتخابات که رأی دادن جزیی از آن است به اعمال حق خود می پردازند. این حق آزادی بیان و عقیده نیز خود نیاز به وجود روحیه تساهل و تسامح و رواداری در جامعه دارد.. یعنی در جامعه ای که رواداری نهادینه گردیده است،آزادی بیان افراد و شهروندان به رسمیت شناخته شده و به آنان اجازهء ابراز و اظهار اراده داده می شود. این روحیه تساهل و رواداری نیز ریشه در حقی به نام حق بر خطا بودن (Right to be wrong ) دارد. یعنی هر یک از افراد حق دارندکه در مرحله داشتن عقیده و نظر ،نسبت به یکدیگر بر خطا باشند.اگر در جامعه ای این حق برای شهروندان آن محترم شمرده شود، یعنی افراد به یکدیگر حق بدهند که مثل همدیگر فکر نکنند و عمل ننمایند و به قولی متفاوت باشند، خود این امر روحیه رواداری را در جامعه ایجاد و مستحکم می نماید. در واقع آزادی ریشه در کرامت و شرافت ذاتی انسان دارد و چون او آزادی دارد، پس حق دارد سرنوشت خویش را خود مقرر نماید و در این راستا می تواند نسبت به دیگران بر خطا و متفاوت باشد که این خود روحیه تساهل و تسامح را ضروری می نماید و در پرتو این رواداری و تساهل،آزادی بیان و اظهار عقیده افراد تأمین گردیده و حق بر مشارکت در امور سیاسی و عمومی نیز که از نتایج آن است، تضمین می گردد که حق رأی دادن نیز جزیی از ارکان متشکله آن است . در راستای تفکیک بین آزادیهای مثبت وآزادیهای منفی بر اساس آنچه که آیزیا برلین عنوان نموده است حق رأی دادن در شمار آزادیهای منفی که از نوع عدم مداخله و تحدید از سوی دولت و به معنای «آزاد از» می باشد، قرار گرفته و تعهد دولت نسبت به آن از نوع تعهد به نتیجه بوده که به صرف عدم ایجاد مانع از سوی وی محقق می گردد که البته اجرا و اعمال آن نیاز به حمایت و تضمین دولت دارد. بر این اساس حق رأی دادن جزو حقوق غیر مداخله ای افراد جامعه بوده که بر اساس تحلیل هوفیلدی از مفهوم حق در زمرهء حق- ادعاها(حق- مطالبه) قرار می گیرد که در صورت عدم تحقق و نقض آن از سوی دولت فرد قربانی حق مطالبه و دادخواهی در برابر دولت و یا هر ناقض دیگری را پیدا می کند.
گفتار دوم: ماهیت هنجاری حق رأی دادن
امروزه حق مشارکت در امور عمومی و سیاسی از جمله حقوق بلامناقشه و مسلم هر فرد در یک جامعه است که در اصل حکومت دموکراتیک مبتنی بر رضایت و رأی مردم ریشه دارد. این حق که در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده است ،زمانی اعمال شده تلقی میشود که به هر فرد از شهروندان قدرت و اسباب اعمال آن به موجب قوانین اساسی و عادی تخصیص یافته باشد. اعطای این حق به شهروندان تنها به موجب یک حکومت دموکراتیک صرف نظر از سیستم سیاسی آن اعم از پارلمانی، ریاستی، تک مجلسی، دو مجلسی و غیره صورت می گیرد. و در واقع بنا به گفته کمیته حقوق بشر در جنرال کامنت ۲۵ مادام که عملکرد یک دولت دموکراتیک است ماده ۲۵ میثاق یک سیستم سیاسی خاصی را مدنظر ندارد و مشارکت در امور عمومی مفهوم نامحدود و وسیعی است که اعمال قدرت حکومتی را در تمام سطوح در بر میگیرد. یکی از طرق اعمال حق مشارکت عمومی چه بطور مستقیم و چه غیرمستقیم توسط شهروندان اعطای حق رأی دادن به آنان است. این حق در بند b ماده ۲۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بند ۳ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. البته ماده ۲۵ میثاق مذکور که حق مشارکت در امور عمومی و سیاسی را بیان میکند در بند b آن دو حق رأی دادن و حق انتخاب شدن را بیان میدارد. رأی دادن به عملی تشریفاتی و حقوقی که شهروندان با آن، طبق ضوابط وشرایط قانونی به گزینش نمایندگان می پردازند تعریف گردیده است. در این باب در قرن هجدهم،دو نظام اندیشه ای بوجود آمدند که یکی رأی دادن را حق افراد می دانست و مبتنی برنظریه حاکمیت تقسیم شده که توسط روسو و شاگردانش دفاع می شد، بود ودیگری آن را یک عمل اجتماعی و یک تکلیف از سوی شهروندان تعبیر می نمود وبر اساس اندیشه حاکمیت ملی بود که اولی را نظریه حق رأی و دومی را نظریه کارویژه ای رأی می گویند. در واقع بسته به اینکه به کدام یک از دو نظریه فوق معتقد باشیم می توانیم دو نوع حق رأی را از یکدیگر باز شناسیم؛یکی حق رأی محدود که قدرت شرکت در انتخابات تنها به افراد معینی که از برخی شرایط مثل شرط مالیاتی یا شایستگی و ……برخوردارند اعطا می شود و دیگری حق رأی همگانی است که حق رأی بدون شرط محدودکننده مالیاتی یا شایستگی یا جنسی یا نژادی، متعلق به همه شهروندان باشد و امروزه آنچه که مورد پذیرش نظام بین الملل حقوق بشراست همین مورد اخیر می باشد. در قانون اساسی ایران نیز در اصل ۶۲ و۶۳ به بحث انتخابات و حق رأی ملت و شرایط لازم جهت انتخاب کردن و دوره نمایندگی مجلس پرداخته است. از آنجا که اعمال حق مشارکت در امور عمومی و سیاسی، در یک نظام سیاسی برخواسته از رأی و نظر مردم قابل تحقق است، در اصل ۶ قانون اساسی به اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی از راه انتخابات اعم از ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و شوراها که مبین شیوه غیر مستقیم مشارکت در امور عمومی و سیاسی است و همچنین از راه همه پرسی که به مشارکت به شیوه مستقیم اشاره دارد، پرداخته است و این بدان معناست که همانطور که کمیته حقوق بشر در جنرال کامنت ۲۵ کشورها را مجاز دانسته که به هر یک از دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم برای شهروندان امکان اعمال حق مشارکت در امور عمومی را فراهم نمایند، قانون اساسی ایران هر دو شیوه را جهت مشارکت شهروندانش در امور عمومی و سیاسی پیش بینی نموده است.
گفتار سوم) محدودیتهای حق رأی دادن
صرفنظر از مبانی نظری حق رأی و پیشینه فکری ،اجتماعی و تاریخی آن، آنچه که واضح و مبرهن است آنست که جهت اعمال این حق به عنوان یک هنجار و قاعده حقوقی بایستی برخوردی کاملاً حقوقی و واقع بینانه با موضوع داشته و با در نظر گرفتن شرایط و واقعیات موجود سعی نمود که از اقتضائات حقوقی و علمی تبیین گردیده توسط مراجع ذیصلاح تفسیر و تدقیق در چنین امری نهایت بهره برداری و استفاده مفید را برد. در همین راستا تدقیق وتبیین محدودیتها ، فرصتها و کیفیت اعمال حق رأی دادن به نحوی که در عالم واقع و جهان پیرامون ما عینیت دارد، ضروری به نظر می رسد. اگر چه حق رأی شهروندان از جمله ابزارهای مشارکت آنان در امور عمومی و سیاسی است ولی اعمال این حق میتواند محدودیتهایی داشته باشد. در واقع اعمال این محدودیتها جهت اعمال بهتر و مؤثرتر این حق است. به گونهای که وجود آنها زمینه را برای تضمین هر چه بیشتر سلامت انتخابات و احتراز از سوء استفادههای احتمالی فراهم میسازد. آنچه از نظرات کمیته حقوق بشر برمیآید آنست که دو ویژگی عمده بایستی در برقراری این نوع محدودیتها وجود داشته باشد که یکی معقول بودن و دیگری مستدل بودن است. به عنوان مثال میتوان برای رأی دهندهها حد نصاب سنی قرار داد و یا اینکه افراد فاقد قوای دماغی را از رأی دادن محروم نمود و یا محکومین به مجازات را برای مدتی از این حق محروم ساخت ولی آنچه مهم است آن است که این محدودیتها عقلانی و مفید باشند و مستدل باشند یعنی به موجب قوانین و مقررات لازم الاجرا برقرار شده باشند و به چیزی غیر از موارد قانونی معلق یا مستثنی نشوند. علاوه بر این دو ویژگی مهم، خصیصه دیگری نیز که باید به عنوان یک اصل کلی در نظر داشت آن است که این محدودیتها نبایستی تبعیض آمیز باشد یعنی به گونهای نباشد که باعث محرومیت گروهی از افراد جامعه بطور غیرمعقول و یا غیر مستدل از اعمال حق رأی باشد. کمیته حقوق بشر اظهار نموده که « محدودیت حق رأی بخاطر ناتوانی فیزیکی و یا عدم تمکن مالی و یا بیسوادی یک محدودیت غیرمعقول است و همچنین محرومیت به خاطر محکومیت جزایی میتواند مبنای محدودیت حق رأی باشد. ولی دوره چنین محدودیتی بایستی با جرم و حکم صادره متناسب باشد و غیر معقول نباشد. به همین دلیل کمیته حقوق بشر محرومیت محکومین را در هنگ کنگ برای بیش از ۱۰ سال از حق رأی دادن نامتناسب و غیرمعقول و مغایر با ماده ۲۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی میداند». کمیته حقوق بشر در قضیه کشور استونی که بطور معناداری اقلیت زبانی روسی را از کسب تابعیت آن کشور محروم میکرد به صراحت اعلام نموده که «ضوابط و معیارهای قانونی برای کسب تابعیت یک کشور نبایستی به آن اندازه سخت و غیرمعقول باشد که قشرعظیمی از جمعیت یک کشور بواسطه ناتوانی در کسب تابعیت نتوانند از حق رأی دادن و مشارکت در امور عمومی و سیاسی بهرهمند گردند». به همین ترتیب HRC به صراحت تصدیق نموده که «حق شهروندی مشارکت سیاسی میتواند به غیر شهروندان (غیراتباع) هم بر یک مبنای محدود اعطا شود به گونهای که افرادی مثل مقیمان دائمی نیز بتوانند حق رأی داشته باشند و اعمال آن نیز به انتخابات محلی و یا مشاغل خاصی محدود شود. البته این اعطای حق مشارکت به غیر شهروندان براساس ماده ۲۵ میثاق مدنی و سیاسی نبوده و براساس اصل کلی عدم تبعیض است».
گفتار چهارم) فرصت رأی دادن
دولتها باید اقدامات مؤثری را برای تضمین اینکه همه افراد از حق رأی برخوردار شده و بتوانند آن را اعمال کنند اتخاذ نمایند. مقدمه ماده ۲۵ میثاق مدنی و سیاسی اظهار میکند که شهروندان بایستی فرصت برابر برای اعمال حق رأی داشته باشند. جهت تحقق این امر دولتها بایستی موانع رأی دادن را برای اقشار مختلف جامعه مثل بی خانمانها، بی سوادان، اقلیتهای زبانی و مسافران از میان برداشته و شرایط را به گونهای فراهم نمایند که همه افراد دارای شرایط رأی دادن از فرصتی برابر جهت حق رأی خود و مشارکت در امور عمومی و سیاسی برخوردار باشند. در واقع دولتها علاوه بر اینکه بایستی از لحاظ مادی ابزار و وسایل اعمال حق رأی مثل برقراری روشهای مخصوص عکس برداری و انگشت نگاری برای حمایت از افراد بی سواد و یا فراهم آوردن اطلاعات و مواد مربوط به رأی دادن برای اقلیتهای زبانی و یا ایجاد صندوقهای اخذ رأی سیار برای افراد بیمار و یا در حال مسافرت را فراهم آورند، بایستی قوانین لازم را نیز برای امکان اعمال حق رأی توسط همه به تصویب رسانده و اعمال نمایند. در همین راستا کمیته حقوق بشر تأکید میکند که «دولتها در گزارشات دورهای خود به کمیته قواعد مقرر شده در مورد اعمال حق رأی و عواملی که شهروندان را از اعمال این حق باز میدارند را شرح داده و اقدامات مثبتی را که برای غلبه بر این عوامل تصویب و تعیین کردهاند را بیان نمایند».
گفتار پنجم) چگونگی رأی دادن
اگر چه میثاق حقوق مدنی و سیاسی هیچ گونه سیستم ویژه انتخاباتی را اعمال نمیکند ولی هر نوع سیستمی که در دولت عضو عمل میشود بایستی مطابق با ماده ۲۵ میثاق بوده و نتیجه آن آزادی بیان اراده انتخاب کنندهها باشد. در مبحث چگونگی رأی دادن چند مسئله باید رعایت شود. اول اینکه هر فرد باید یک حق رأی داشته باشد. این امر به ارزیابی بهتر اراده نهایی شهروندان در انتخابات کمک بسزایی مینماید چرا که اگر تمام شهروندان یک رأی داشته باشند، بهتر میتوان میزان شرکت کنندگان در انتخابات را با آمار واقعی آنان تطبیق داد و همچنین به ارزیابی مقرون به واقع اراده شهروندان موجود در حوزههای انتخابیه متفاوت مساعدت شایان توجهی مینماید. دیگر اینکه رأی هر انتخاب کننده باید با رأی سایرین برابر باشد. یعنی ارزش آراء باید برابر باشد به گونهای که بین رأی دهندهها بر مبنای کار و یا دارایی و … نبایستی تبعیض گذاشته شود. برابری ارزش همه آراء در جنرال کامنت ۲۵ تصدیق گردیده است. به گونهای که کمیته حقوق بشر نیز در مورد اهمیت زیادی که به جامعه تجاری در هنگ کنگ داده میشد اظهار نظر نموده و این را تبعیض آمیز و ناقض قسمت a ماده ۲۵ میثاق مدنی سیاسی دانسته است. مسئله دیگر آن است که ترسیم حوزههای انتخاباتی و روش تخصیص آراء در سیستمهای مختلف انتخاباتی نبایستی به گونهای باشد که بر علیه گروهی از شهروندان ایجاد تبعیض نماید و یا بطور غیر معقول بخشی از شهروندان را در انتخاب آزادانه نمایندگان محروم نماید. در واقع هر نوع سیستم انتخاباتی که در کشور اعمال میشود اعم از حوزهای، هیأتی و نسبی و غیره نبایستی تفاوت معناداری میان رأی دهندهها در حوزههای مختلف ایجاد کند و دولتها نباید اقدامات تبعیض آمیزی برای افزایش نمایندههای سیاسی یک حوزه در جهت کم کردن مشارکت شهروندان حوزه دیگر و یا اقلیتها و گروههای خاص دیگر در انتخابات و امور سیاسی و عمومی اتخاذ نمایند. البته در این میان آنچه حائز اهمیت است این است که آراء همه حوزهها و توزیع جغرافیایی صورت گرفته در این رابطه به گونهای باشد که نتیجه انتخابات تبلور اراده آحاد شهروندان با هر نظر و عقیدهای بدون تبعیض باشد. اگرچه ممکن است که در سیستمهایی چون سیستم حوزهای نتیجه و اثر آراء برابر نباشد و تأثیر آراء در مناطقی چون مناطق مرزی بیشتر از تأثیر آراء در مناطق امن و یا حتی مرکزی در نتیجه انتخابات باشد. همچنین در رابطه با چگونگی رأی دادن لازم به ذکر است که دولتها باید اقداماتی را برای تضمین مخفی بودن رأی دادن در طول انتخابات اتخاذ نمایند. این امر به آن دلیل است که رأی دهندهها از هر گونه اجبار و تهدید جهت فاش کردن اینکه به چه کسی میخواهند رأی بدهند و یا به چه کسی رأی دادهاند بدور بوده و هیچ گونه دخالت غیرقانونی یا مستبدانه بروی آنها صورت نگیرد و بتوانند آزادانه و با اراده و رضایت به اعمال حق رأی خویش بپردازند. ازطرف دیگر صندوقهای رأی بایستی حفاظت شده و آراء در حضور کاندیداها یا نمایندگانشان شمرده شود. مصونیت صندوقهای رأی بعد از اتمام انتخابات به اطمینان خاطر رأی دهندهها قبل از رأی گیری به اینکه بعدها از طرف دیگر شیوههای شمارش آراء بایستی به گونهای باشد که رأی دهندهها به امنیت رأی گیری و شمارش آراء اطمینان داشته باشند محتوای رأی آنان فاش نگردیده و یا مورد تغییر و تبدیل قرار نمیگیرد کمک بسیار مینماید.
نتیجه گیری
حق رأی دادن به لحاظ نظری ریشه در آزادی ذاتی هر فرد انسانی داشته و از جمله ابزارهای بسیار مهم و حیاتی مشارکت شهروندان در امور سیاسی و عمومی می باشد به نحوی که با فرض عدم وجود آن هیچگاه یک حکومت دموکراتیک تشکیل نیافته و همواره آزدیهای بنیادین افراد در معرض دست اندازی قدرت سیاسی قرار می گیرد و همانطور که در نظریات کمیته حقوق بشر منعکس است ،حقوق بشر تنها در یک سیستم مبتنی بر رأی و نظر مردم قابل تحقق بوده و دولتهای ناتوان از تضمین حق بر مشارکت سیاسی شهروندان خودکه حق رأی دادن نیز از اجزای سازنده آن می باشد، بعنوان ناقض حقوق بشر تلقی گردیده اند.. در واقع در مصاف با حقوق هنجاری چون رأی دادن صرف اتکا بر مبانی نظری و فکری ،کافی نبوده و بایستی به مثابه یک نظام حقوقی با موضوع روبرو شده و از تکنیکها و روش های تفسیر خاص حقوقی بهره برده و کلیه شرایط و ضوابط اعمال آن و کیفیات و چارچوبها و زمینه های تحقق آن رابه گونه ای که توسط مراجع موثق و ذیصلاحی چون کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشرتبیین و تفسیر نموده اند، در نظر گرفت تا بتوان به نحو موءثر و مفید به احقاق و مطالبه آن پرداخته و ادعا نمود که مسئله حقوق بشر با رویکردی صرفاً حقوقی و علمی بیش از رویکردی سیاسی ، قابلیت تحقق و اقامه را دارد.
منابع)
• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸٫
• اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸٫
• میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶٫
• جنرال کامنت ۲۵ کمیته حقوق بشر
• آیزیا برلین،چهار مقاله در باب آزادی ، فصل سوم: دو مفهوم آزادی، ۱۹۵۸ .
• .قاری سید فاطمی،سید محمد،حقوق بشر در جهان معاصر،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،دفتراول،چاپ اول،۱۳۸۲،تهران،
• قاضی شریعت پناهی،ابوالفضل،بایسته های حقوق اساسی، نشردادگستر، چاپ دوم،تهران،۱۳۷۵٫
• . Sarah Joseph, gery schvltz and Melissa costan; the international convent on civil and political Rights cases materials and commentary.
