رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه «امید است در دولت تدبیر استقلال کانونهای وکلا استحکام یابد» گفت: تضمین حقوق شهروندی در کنار کانون وکلای مستقل معنی می‌یابد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه چهارمحال و بختیاری سیدعباس جزایری، در دیدار وکلا و کارشناسان حقوقی ادارات با امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به دغدغه کانونهای وکلای دادگستری، اظهار کرد: امید است در دولت تدبیر و امید، دل نگرانی جامعه حقوقی و بویژه جامعه وکالت کشور با انگشت تدبیر رئیس جمهور فرهیخته و حقوقدان، مرتفع شود.
وی افزود: در اواخر عمر دولت دهم لایحه موسوم به لایحه جامع وکالت در مشهد مقدس به تصویب هیئت دولت رسید اما به مجلس ارسال نشد و با استقرار دولت جدید پیش نویس دیگری تهیه و با مشاوره و مداخله کانونهای وکلا و اهتمام ستودنی هیئت دولت دو جلسه هیئت وزیران به بررسی لایحه اختصاص یافت.
جزایری خاطرنشان کرد: متاسفانه دو ایراد اساسی و عمده در این لایحه وجود دارد که استقلال کانونهای وکلای دادگستری را مخدوش میکند و زحمات چندین ماهه هیئت وزیران را با چالش اساسی مواجه میسازد.
وی پیش بینی تهیه و تصویب آئین نامه‌های مورد نیاز قانون توسط رئیس قوه قضائیه و پیش بینی تائید صلاحیت هیئت نظارت توسط محکمه انتظامی قضات دو ایرادی است که کانونهای وکلا را به طور مستقیم وابسته به قوه قضائیه و تحت سیطره آن قرار می‌دهد که تهدید کننده استقلال کانونهای وکلاست و برخلاف منویات رئیس‌جمهور محترم و مغایر با استانداردهای بین المللی و تعهدات پذیرفته شده بین‌المللی دولت ایران است.
جزایری با بیان اینکه «با دستور عالمانه رئیس‌جمهور به منظور بررسی مجدد و رفع نواقص، لایحه در هیئت دولت باقی مانده است» گفت: انتظار و توقع جامعه حقوقی مملکت از رئیس‌جمهور حقوقدان و دولت تدبیر و امید بیش از دولت‌های قبل است.
به گفته وی، رئیس‌جمهور با قاطعیت تمام در جمع هیئت مدیره کانونهای وکلا تمام قد از ساحت استقلال کانونهای وکلا حمایت کردند که شایسته تقدیر است.
وی افزود: دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف ارسال لایحه به مجلس، جامعه وکالت را امیدوار کرد و امید آن داریم استقلال کانونهای وکلا که به عنوان دستاوردی ملی هم سنگ با ملی شدن صنعت نفت مرهون تلاش‌های اولین نخست وزیر حقوقدان است در زمان تصدی رئیس جمهور حقوقدان، دکتر روحانی نه تنها مخدوش نشود بلکه بنای این استقلال تقویت شده، استحکام یابد.
جزایری با بیان اینکه «آئین نامه‌های مربوط به این قانون تشکیلاتی و اداری است و ماهیت قضایی ندارد» تصریح کرد: به نظر میرسد مرجع صالح برای تدوین آن هیئت وزیران است، نه قوه قضائیه، بویژه اینکه در عمل امکان ابطال آئین نامه‌های مصوب ریاست محترم قوه غیرممکن است.
وی با بیان اینکه «بی تردید تضمین حقوق شهروندی در کنار کانون وکلای مستقل معنی می‌یابد» گفت: این تشکل غیر دولتی، ویترین نظام بوده، بسیاری از حقوق بشری شناخته شده از مجرای این نهاد مدنی قابلیت اجرا می‌یابد.
به گفته وی، کانونهای وکلا به عنوان تشکلی که در چارچوب مقررات نظام فعالیت می‌کنند در مقاطع حساس تاریخی اعلام موضع کرده، نوشتن نامه به دبیر کل سازمان ملل و یا کانونهای وکلای کشورهای اسلامی در حمایت از مردم مظلوم غزه شاهد این موضع گیری است.
رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: جامعه وکالت نسبت به حریم استقلال خویش حساس بوده و این حساسیت و نگرانی را نه برای حرفه و شغل خود بلکه برای تضمین دادرسی منصفانه و تامین حقوق عامه نیاز دارد.
جزایری اظهار امیدواری کرد با درایت معاون حقوقی رئیس‌جمهور که از حقوقدانان برجسته کشور است شاهد اصلاح بندهای دوگانه فوق در لایحه جامع وکالت قبل از ارسال آن به مجلس شورای اسلامی باشیم و به امید ارتقای شأن وکیل و جایگاه وکالت در زمان تصدی دولت تدبیر و امید.
انتهای پیام
