نوشته: سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
اصولاً بسیاری از مردم که با الفاظ ، عبارات و اصطلاحات حقوقی بیگانه اند؛ پس از ابلاغ آراء و احکام صادره از مراجع قضایی و خواندن چندین و چند باره آن به لحاظ پیچیدگی متن رأی صادره به لحاظ ساختاری و ادبی قادر به درک مفهوم رأی صادره نبوده و اگر هم به نحوی برایشان محرز گردد که در دعوایی که در دادگستری مطرح رسیدگی داشته اند حاکم یا محکوم گردیده اند؛ علت آن را با توجه به استدلال و استناداتی که در دادنامه صادره بدانها اشاره گردیده است در نمی یابند.
این در حالی است که علی الاصول باید این حق را برای شهروندان یک جامعه قائل گردید که بتوانند مفهوم آراء و احکام قضایی صادره از مراجع قضایی کشوری که در آن زندگی می کنند و به زبان ملی و مادریشان نوشته می شود را درک کرده و بفهمند در شکایت یا دعوایی که در مرجع قضایی مطرح کرده یا طرف آن بوده اند محکوم یا حاکم شده اند و به هرحال مبنا و علت محکومیت یا حاکمیت آنها در دعوی یا شکایت مطروحه چه بوده است؟
از طرفی باید پذیرفت که هر رشته ای دارای ادبیات مختص به خود بوده که درک مفاهیم آن از ناحیه کسانی میسر است که در آن رشته تحصیل و صاحب تخصص شده باشند؛ از این رو همچنانکه در رشته پزشکی، الفاظ وعباراتی که پزشکان در امر تشخیص و درمان بیمارن استعمال می نمایند الفاظ و عبارتی نیست که همه مردم با آن مأنوس بوده و برایشان قابل درک و فهم باشند؛ در رشته حقوق نیز قضات و وکلای دادگستری از ادبیات مختص به این رشته در مقام تحریر آراء و لوایح دفاعیه خویش سود برده و الفاظ، عبارات و اصطلاحاتی را مورد استفاده قرار می دهند که در محاورات روزمره مردم کاربردی نداشته و مرسوم نیست؛ تا آنجا که به گفته برخی از زبان شناسان، سبک زبان حقوقی، گویشی مجزا تلقی می گردد و از همین حیث نیز برای مردم غیر قابل ادراک است.
بعنوان مثال بسیاری از مردم برای درک الفاظ و عباراتی که پزشک معالج آنان در امر درمان مورد استفاده قرار داده به وی مراجعه و در خصوص آن طلب توضیح می نمایند که مثلاً «متاز تاز» یا «بای پس» یا «کلونسکوپی» به چه معنی است؟ به همین ترتیب نیز بسیاری از مردم که با مفاهیم «عقد غیر معوض با شرط عوض» یا «قصد انشاء» یا «تبعض صفقه» یا «حق شفعه» و… بیگانه اند نیز به ناچار باید به اهل خبره مراجعه و مفهوم این عبارات را از آنان استعلام نمایند.
با این حال نباید ناگفته گذاشت که شیوه نگارش آراء قضایی نیز باید به زبان فارسی متداول بوده نه زبان فارسی محض و باید از بکار گیری و استعمال معادلهای فارسی غیرمعمول و غیر مأنوسی که کاربردی در محاورات روزمره مردم نداشته و برای آنها بیگانه محسوب می گردد اجتناب گردد. چه بسا الفاظ و عبارت بیگانه ای که از سایر زبانها وارد زبان فارسی شده اند به تدریج جزئی اجتناب ناپذیر از زبان فارسی شده و بعنوان مهمانی ناخوانده در ادبیات ما جا خوش کرده و به هر حال مورد قبول و پسند نه تنها مردم بلکه شعرا و ادبا نیز واقع شده اند. به قول مرحوم استاد جلال الدین همایی در مقدمه ای که بر لغت نامه دهخدا به رشته تحریر درآورده:«الفاظ بیگانه عیناً مثل افراد خوش نشین بیگانه اند که مملکتی را اشغال کرده، خودسر در آنجا زندگی می کنند. اگر این کلمات در تحت تصرف شعراء و نویسندگان با ذوق درآمدند و محل استعمال بجا و به مورد و مسکنی مناسب بدانها داده شد و با الفاظ نژاده فارسی هماهنگی داشت یا در اثر تصرف و استعمال سازگاری پیدا کرد و بالجمله اگر در تحت ضوابط و اصول مقرر زبان داخل شد، عیناً مثل این است که تذکره تابعیت گرفته و آداب و رسوم آن کشور را پذیرفته و در حکم افراد اصیل آن مملکت شده باشند.»
از طرفی نباید از این نکته نیز غافل بود که بسیاری از الفاظ و عبارات و اصطلاحات مورد استفاده در ادبیات حقوقی ما که در نگارش آراء و احکام قضای نیز مورد استفاده قرار می گیرد یا عیناً در متن قانون مورد استفاده قرار گرفته و مفهوم خاصی را برای حقوقدانان افاده می کند ویا قواعد و اصول حقوقی کاربردی محسوب می گردند که یا معادل فارسی ندارند و یا معادل فارسی آن بواسطه کثرت استعمال اصطلاح عربی قابل استفاده و استفهام نیست.
عبارتی مانند «اعتبار امر مختوم بها» به معنی عدم امکان رسیدگی مجدد به دعوایی که یک بار به آن رسیدگی شده است فاقد معادل فارسی بوده و بسیارنیز در ادبیات حقوقی ما متداول است و یا «اصل استصحاب» که بواسطه کثرت استعمال عبارت عربی آن، جایگزین یا معادل فارسی اش قابل استفاده محسوب نمی گردد و بسیار نامأنوس است. بعلاوه عبارت «اجرت المثل ایام تصرف» یا «خلع ید» و یا عناوین مجرمانه ای مانند « اختلاس»، «ارتشاء»، «قتل خطئی محض»، «قوادی» و «قذف» و «تفخیذ» اگرچه در برخی موارد دارای معادل فارسی است اما گاه به لحاظ معنای مستهجنی که در زبان فارسی دارند و گاه به لحاظ کثرت استعمال، قابل جایگزینی و معادل سازی توسط قانونگذار نیز نبوده و به همان ترتیبی که در فقه (بعنوان یکی از مهمترین منابع حقوقی ما) یا در زبان عربی استعمال شده مورد استفاده قرار گرفته اند.
با این حال توجیهات مذکور مانع از طرح انتقاداتی که به نحوه نگارش آراء قضایی وارد است نبوده و از جهاتی ایراداتی اساسی به نحوه نگارش آراء قضائی ازحیث ساختاری و ادبی وارد است.
اولین انتقاد وارده بر نحوه ادبی نگارش آراء قضایی، استفاده بی حد و حصر از الفاظ و اصطلاحات عربی در متون دادنامه های صادره از مراجع قضایی است. استفاده از این عبارات و اصطلاحات در آراء صادره توسط قضات، اگرچه در مواردی که عیناً در قانون توسط قانونگذار مورد استفاده واقع شده است اجتناب ناپذیر است؛ اما در بسیاری از موارد نیز فاقد توجیه منطقی و محمول بر عادات نگارشی و نوشتاری و ناشی از عرفی است که حتی از زمان وجود محاکم شرع و قبل از تأسیس و تشکیل عدلیه (دادگستری) نوین توسط میرزا علی اکبر خان داور، در دادگستری سنتی و نوین وجود داشته و دارد و نسل به نسل از قضات سابق به قضات آینده منتقل گردیده است؛ به همین دلیل است که گفته می شود زبان حقوقی بر خلاف سایر زبانها، زبانی ایستا محسوب می گردد.
با این حال در جهت معادل سازی این الفاظ و اصطلاحات با زبان فارسی، فرهنگستان ادب و هنر ازبدو تأسیس تا کنون تلاشهای زیادی برای جایگزینی الفاظ و اصطلاحات بیگانه مورد استفاده در دستگاه قضایی بکار برده و انصافاً نیز در برخی موارد با وضع اصطلاحات جایگزین بسیار جذاب و مفید موفق به جایگزینی کاربردی برخی ازاین اصطلاحات بیگانه گردیده است. بعنوان مثال معادل سازی عبارت دادگستری به جای عدلیه، پرونده به جای دوسیه، دادستان به جای مدعی العموم، دادسرا به جای اداره مدعی العموم، دادگاه به جای محکمه، بازپرس به جای مستنطق، بازجویی به جای استنطاق، خواهان به جای مدعی، خوانده به جای مدعی علیه، خواسته به جای مدعی به، دادبرده به جای محکوم له، دادباخته به جای محکوم علیه و…در عمل نیز با توفیق چشمگیری مواجه شده و همگی، الفاظ و اصطلاحاتی بوده اند که به متون قانونی نیز راه یافته و مجالس مختلف قانونگذاری نیز به تأسی از این معادل سازی در نوشتن متن قانون از آنها بهره برده و در عمل نیز در دستگاه دادگستری مورد استفاده واقع گردیده است.
با این حال علی رغم این معادل سازیها باز هم ملاحظه بسیاری از آراء صادره از دادگاهها نشان از استفاده از اصطلاحاتی بیگاه و نامأنوس دارد که علی رغم معادل سازی آنها به فارسی باز هم توسط قضات در آراء صادره مورد استفاده قرار گرفته و فهم متن رأی صادره از دادگاه را برای مردم مشکل و گاه غیر ممکن می نماید.
افراط در استفاده از الفاظ و اصطلاحات مرسوم در زبان عربی در آراء صادره از دادگاهها گاه تا مرحله جایگزینی عبارات فارسی با عبارات عربی پیش می رود؛ مثلاً استفاده از عبارت «در معیت» به جای «با» یا «احدی از..» به جای «یکی از» را می توان نمونه بارزی از عدم پایبدی قضات به نگارش فارسی آراء قضایی دانست.
دومین انتقادی که بر نحوه نگارش آراء قضایی وارد است؛ سبک و ساختاری است که در انشاء آراء و احکام صادره از مراجع قضایی مورد استفاده قرار می گیرد.
نتایج حاصل از تحلیل های زبان شناختی حاکی از آن است که دشواری درک زبان حقوقی آراء قضایی نه تنها ناشی از استفاده فراوان از الفاظ و اصطلاحات فنی و حقوقی محض، بلکه به دلیل ویژگی سبکی و ساختاری این آراء و احکام است است.
قضات معمولاً در نگارش آراء قضایی علاوه بر آنکه مقید به استفاده از علائم نگارشی مانند نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول و …نیستند تقیدی به رعایت اصول پاراگراف بندی نیز نداشته و حتی اگر رأیی در چند صفحه صادر نمایند؛ متن رأی آنها لاینقطع و بصورت جمله ای یکپارچه و طولانی است که موجب عدم فهم و درک آن توسط خواننده معمولی می گردد.
چنانچه قضات از طریق شماره گذاری و پاراگراف بندی؛ با تجزیه آرائی که صادر می کنند آن را به اجزاء مختلفی مانند: گردش کار، موضوع دعوی، شرح دعوی، دلایل و مستندات، دفاعیات طرفین، نتیجه گیری و صدور رأی تقسیم نمایند؛ علاوه بر پردازش صحیح موضوع دعوی، با تقسیم بندی متن رأی صادره آن را برای خواننده ای که با زبان حقوقی بیگانه است نیز قابل فهم تر خواهند نمود که متأسفانه چنین رویه ای در حال حاضر در دستگاه قضائی ما حاکم نبوده و سبک نگارش آراء قضایی به همان کیفیتی است که مقدمتاً بدان اشاره شد.
با این حال نباید ناگفته گذاشت که برخی از آراء صادره از دادگاهها آنچنان خلاصه نوشته می شود که مطلبی برای تقسیم بندی و پاراگراف بندی متن رأی باقی نمی ماند و علیرغم آنکه به موجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی، آراء صادره از دادگاهها باید مستند و مستدل بوده و مستند به اصول و موازینی باشند که بر مبنای آن صادر گردیده اند؛ بسیاری از دادگاهها پایبند به رعایت این اصل از اصول قانون اساسی نبوده و در مقام صدور رأی بالاخص از بیان دفاعیات طرفین دعوی و وکلای آنان و نهایتاً پاسخ به دفاعیات در مقام رد یا قبول آن امتناع نموده و با قید عباراتی کلی و کلیشه ای مانند « دفاعیات غیر موجه خوانده، متهم یا وکلای آنها» ویا در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی با این عبارت که:«ایراد و اعتراض موجهی از ناحیه تجدیدنظرخواه که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد بعمل نیامده» بدون پاسخ به استدلالات و دفاعیات معترض و رد آنها، دادنامه مورد اعتراض را عیناً تأئید می نمایند که این امربالاخص در طی دو دهه اخیر به یک رویه تبدیل شده تا آنجا که برخی از شعب دادگاههای بدوی و تجدیدنظر برای صدور آراء خویش، فرمهای از پیش آماده شده ای را که صرفاً مشخصات طرفین دعوی و شماره پرونده بدان افزوده می گردد را در مقام صدور رأی، مورد استفاده قرار می دهند که به هیچ وجه نمی تواند موجه و منطبق با اصول نگارش آراء و احکام قضایی باشد؛ چرا که صرفنظر از مواردی که پرونده ای به لحاظ ایرادات شکلی مختومه می گردد؛ شرایط و مقتضیاتی هر دعوایی با دیگری متفاوت بوده و رد یا قبول آن مستلزم بیان استدلال واستنادات و توجیهاتی است که رأی بر مبنای آنها صادر می گردد.
رعایت این نحوه ساختاری در نگارش آراء قضایی برای طرفی که دعوی یا شکایت را برده یا در آن بازنده گردیده است این امکان را فراهم خواهد کرد که به علت و مبنای حاکمیت یا محکومیت خود نیز در شکایت یا دعوایی که طرح کرده یا طرف آن قرار گرفته نیز واقف شده و راحت تر به تجزیه و تحلیل آن بپردازد.بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که صرف استفاده از عبارات و اصطلاحات فنی و حقوقی محض دلیل نامفهوم بودن آراء صادره از مراجع قضایی برای شهروندان درگیر در دستگاه قضایی نیست بلکه عدم رعایت ساختار شکلی و نگارشی و حتی محتوایی نیز در عدم درک ساده تر و بهتر آراء قضایی موثر بوده و آن را غیرسازمان یافته جلوه می دهد.
به هر حال و در خاتمه این بحث باید اشاره کرد که تا کنون در ایران تلاشی برای ساده نویسی آراء صادره از دادگاههای دادگستری و سازمان یافته کردن آنها از لحاظ ساختاری و نگارشی صورت نگرفته و اکثریت قضات بر مبنای عرف حاکم بر نحوه نگارش آراء قضای که در دادگستری ما نهادینه شده مبادرت به صدور رأی با استفاده از الفاظ و اصطلاحات نامأنوس و غیر ضرور می نمایند که صرفاً توسط حقوقدانانی که با این نحوه نگارش و با آن اصطلاحات و عبارات مأنوس هستند قابل درک است و شهروندانی که با این رشته آشنایی ندارند غالباً از درک مفاهیم آراء و احکام صادره ناتوان بوده و باید جهت درک مفهوم واقعی رأی صادره به اهل خبره در رشته حقوق مراجعه نمایند.
