وکیل علی قاسمی در گفت‌و‌گو با روابط عمومی اسکودا با اشاره به همایش یک روزه «توسعه پایدار نظام حقوقی و اجتماعی با تأکید بر حقوق مردم» که روز پنجشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ به همت کانون وکلای دادگستری هرمزگان در جزیره کیش برگزار شد، گفت: در این همایش میزبان میهمانان ویژه‌ای از مجلس، دولت و قوه قضائیه بودیم که از جمله آنها می‌توان به دکتر محمد سرگزی و دکتر عثمان سالاری، رئیس و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس؛ دکتر بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس؛ دکتر خنفری‌پور جعفری، رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم شریف شادگان در مجلس؛ دکتر دشتی اردکانی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی؛ دکتر غمامی، معاون حقوقی وزیر دادگستری؛ دکتر مقدس، معاون امور داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه؛ دکتر محمدی کشکولی، معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور؛ دکتر جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شریف تبریز، آذرشهر و اسکو، دکتر حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شریف ارومیه؛ دکتر صدیقی، عضو و دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی؛ دکتر بوستانی، مدیرکل اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و دکتر قاسمی، دبیر مجمع صنفی سازندگان و نوآوران منطقه آزاد کیش بودیم که نشان از همگرایی مثبت کانون وکلا با قوای سه‌گانه کشور دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان تصریح کرد: موضوع این همایش، موضوعی بسیار مهم و مبسوط در حوزه توسعه پایدار است. توسعه پایدار خود در چهار محور اصلی توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، محیط‌زیست و توسعه اجتماعی قابل تفکیک و بررسی است که ما در این همایش به یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های توسعه اجتماعی، یعنی توسعه نهاد‌های مدنی ـ به‌طور ویژه کانونهای وکلا ـ پرداختیم.
وی افزود: از دلایل اهمیت توسعه عدالت و نهاد‌هایی همچون وکالت می‌توان به مصوبه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ میلادی اشاره کرد که در آن مدل و میزان توسعه پایدار جوامع تا سال ۲۰۳۰ تشریح شده است. در این مصوبه شانزده‌محوری، دو محور اصلی به توسعه عدالت پایدار و نهاد‌های مدنی همچون کانونهای وکلا اختصاص پیدا کرده که خود نشان‌دهنده اهمیت نهاد‌هایی همچون نهاد وکالت در امر توسعه پایدار است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان با تاکید بر اینکه نهاد‌های مدنی همچون کانون وکلا نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار و ایجاد انسجام و یکپارچگی اجتماعی در دسترسی به دادرسی عادلانه و منصفانه و نتیجتاً تحقق بخش مهمی از امنیت حقوقی دارند که خود می‌تواند منجر به جذب و تأمین سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی نیز شود، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم از توسعه نقطه‌ای و جزیره‌ای خارج شویم و توسعه پایدار، متوازن و ملی را تجربه کنیم، قطعاً می‌بایست علاوه بر تقویت کانونهای وکلا از راه تصویب قوانین حمایتی، سعی نماییم قوانین ضعیف و بازدارنده توسعه و رشد این‌گونه نهاد‌های مدنی را اصلاح و یا ابطال کنیم. البته این مهم از راه قانونی و با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌تواند محقق شود.
قاسمی خاطرنشان کرد: باید تلاش نماییم در راستای توسعه متوازن، کانون‌هایی که در مناطق کمتر توسعه‌یافته همچون هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و … فعالیت می‌کنند را بیشتر تقویت کنیم تا از رشد جزیره‌ای و ناهمگون در درون این نهاد‌های مدنی جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به اقدامات کانون وکلای دادگستری هرمزگان در پیگیری جنایات جنگی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: در جنگ ۱۲ روزه و حمله ناجوانمردانه اسرائیل به کشورمان، کانون هرمزگان در راستای صیانت از حقوق مردم، در بدو امر کارگروهی از وکلای متخصص تشکیل داد و اقدام به ثبت شکایت در شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه رژیم اسرائیل نمود. خوشبختانه متعاقب آن، سازمان عفو بین‌الملل حمله به زندان اوین که باعث شهادت تعدادی از مردم و افراد بی‌گناه و غیرنظامی شد را با تکیه بر شواهد و ادله اثباتی پیوستی، مصداق جنایت جنگی تلقی کرد.
رئیس کانون وکلای هرمزگان افزود: این موضوع نشان می‌دهد که حتی زمانی که یکی از ۲۹ کانون وکلا با اقدامی به‌موقع وارد عمل می‌شود، می‌تواند در عرصه بین‌المللی نقشی اثرگذار ایفا کند. بدیهی است اگر نهاد ملی وکالت (اسکودا) با ساختاری قدرتمند و منسجم، در عین حفظ استقلال کانونهای سراسر کشور و با همراهی و امضای تمامی کانون‌ها دست به چنین اقداماتی بزند، بدون تردید تأثیرگذاری و ثمربخشی آن در سطوح ملی و بین‌المللی و در دفاع از منافع مردم و کشور به‌مراتب بیشتر خواهد بود.
قاسمی در پایان یادآور شد: متأسفانه در سال‌های اخیر، در کنار تقویت سایر نهاد‌های حقوقی، اقدامات و قوانین متعددی در جهت تضعیف کانونهای وکلا تصویب شده که این روند به رشد نامتوازن نهاد‌های مدنی و حقوقی انجامیده و عملاً به عاملی برای توسعه نامتقارن و عدم تحقق توسعه پایدار در حوزه اجتماعی بدل شده است. ازاین‌رو، این حوزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصویب قوانین حمایتی و جامع‌الاطراف برای رشد و تقویت کانونهای وکلاست.
